به نقل از «ایسکانیوز»

بحران مالی در کمین خودروسازان؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۴۸۳۱

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ خودروسازان در شرایطی برنامه توسعه تولیدات خود را در برنامه دارند که خبرها از مشکلات جدی این شرکت ها در تامین منابع مالی منابع تولیدی حکایت دارد.

منابع مالی در شرکت های خودروساز همواره در دو بخش سرمایه در گردش و امور توسعه‌ای خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس شرکت های خودروساز هر ساله به منظور تامین نیاز مالی خود بر دو مسیر افزایش درآمدها از طریق افزایش قیمت و اخذ تسهیلات بانکی برنامه ریزی می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، طی سال‌های گذشته با ورود شورای رقابت افزایش قیمت بنابر خواست شرکت ها پیش نمی رود و اخذ تسهیلات بانکی نیز موجب انباشته شدن بدهی آنها به نظام بانکی شده است و همین موضوع نیز سبب شده نظام بانکی تمایلی به ارایه تسهیلات بیشتر به این شرکت ها نداشته باشد. در یکی دو سال اخیر خودروسازان به منظور رهایی از قید و بندهای تسهیلات بانکی و به منظور کاهش وابستگی به بانک ها بر فروش اعتباری خودرو به عنوان مسیر جایگزین برای کسب منابع مالی موردنیاز خود روی آوردند. اما این مسیر جذب نقدینگی نیز مسدود شد؛ چرا که در نظر گرفتن سود سپرده و انصراف بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موجب شد‌ه که عملیات مشابه بانکداری خودروسازان با واکنش بانک مرکزی مواجه شود.

بر این اساس بانک مرکزی فروش اعتباری محصولات خودروسازان با سودهای بالا را ممنوع اعلام کرد و بنابر توافقی با این شرکت ها سودهای مشارکت و انصراف خودروسازان را در چارچوب قوانین سود بانکی تعدیل کرد. در شرایطی که همه مسیرهای جذب نقدینگی خودروسازان بسته شده است، بحران مالی در این شرکت ها زمینه کند شدن امور توسعه ای در آنها را به وجود آورده است. از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور در حال اجرایی کردن قراردادهای تولید مشترک خود با شرکت های خارجی هستند و این موضوع نیاز به سرمایه بسیاری دارد بنابراین برخی خبرها حکایت از کند شدن روند اجرای قراردادها دارد.

در این میان یک پرسش مطرح می شود اینکه چرا با وجود بالا بودن هزینه تامین مالی از شبکه بانکی یا فروش اعتباری با سودهای بالا، دو شرکت بزرگ خودروساز حاضر به استفاده از مسیرها و ابزارهای دیگر نیستند.

به عقیده کارشناسان، هر چند هزینه های بالای مالی خودروسازان تنها به نرخ بالای بهره بانکی نسبت داده می شود اما علاوه بر این موضوع عوامل زیادی هستند که تاثیرات به مراتب بیشتری در تولید و افزایش هزینه مالی دارند. به هر صورت بالاتر بودن هزینه های مالی یک شرکت نسبت به نرخ بهره سالیانه در حالتی که عمده قطعات منفصله به صورت اعتبار چند ماهه داخلی و خارجی تامین می شود و عمده محصولات به صورت پیش فروش چند ماهه روانه بازار می شود، نشان از بیماری و مشکلات اقتصادی و مدیریتی آن سازمان دارد.

آنگونه که به نظر می رسد، هزینه های مالی مستقیم خودروسازان کشور در برخی شرکتها بیش از ۲۰ درصد از گردش مالی است که با احتساب هزینه مالی تجمیعی تامین کنندگان، به اعداد بسیار بالاتری هم خواهد رسید که به مراتب بالاتر از بهره یک ساله بانکی است. این در حالی است که خودروسازان ایرانی، عمدتا محصولات خود را پیش فروش می کنند و در پرداخت وجوه مربوط به خریدهای اعتباری خود تاخیر هم دارند. هزینه های مالی این شرکتها بعضا از سود سالیانه آنها هم بیشتر است و درواقع، خودروسازی ها به مثابه یک واحد تولید سود برای بازار بانکی و صندوق های تامین مالی عمل می کنند.

در عین حال، بالا بودن هزینه های مالی، سبب افزایش قیمت های فروش و نارضایتی مشتریان در بازار آزاد و کاهش شدید بازدهی سرمایه در سیستم نرخ گذاری های دستوری دولتی می شود که انگیزه فعالان بازار سرمایه برای سرمایه گذاری در این صنعت را به شدت کاهش می دهد. به این ترتیب کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان به منظور کاهش مشکلات خود و جلوگیری از بروز بحران باید برنامه ریزی مدونی را در دستور کار قرار دهند.

از آنجا که یکی از مهمترین دلایل بالا بودن هزینه های مالی خودروسازان، سرمایه گذاری غیر اصولی و عمدتا دستوری آنها در تاسیس سایت های خودروسازی غیر اقتصادی در داخل و خارج طی سال های گذشته است که بخش زیادی از توان مالی شرکتها را هدر داده است بنابراین آنها باید نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند. چرا که این سایت ها، نه تنها بازده اقتصادی خوبی به دلیل تیراژ پایین ندارند و هزینه های سرمایه گذاری آنها عمدتا مستهلک نمی شود بلکه سبب بالاتر رفتن هزینه های تولید محصولات عمدتا به دلیل عدم وجود زنجیره کامل تولید و هزینه بالای لجستیک در آنها می شود که خود عامل هدررفت بیشتر سود شرکت ها شده اند.

به هر صورت، شرکتهای خودروساز در شرایط کنونی به منظور توسعه تولیدات خود براساس قراردادهای جدید باید نسبت به اصلاح ساختار و فروش واحدهای زیان ده و غیرمولد خود اقدام کنند، چرا که گزاراشات مالی آنها نشان می دهد، همچنان مشکلات عمده ای در مدیریت منابع مالی دارند که قطعا منجر به سوددهی واقعی آن‌ها در کوتاه مدت نخواهد بود و در صورت اصرار بر ادامه این مدل مدیریتی، می تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذیری در این صنعت شود.

منبع: خبرخودرو

403

نویسنده:

بحران مالی کمین خودروسازان منابع مالی سرمایه درگردش امورتوسعه ای افزایش درآمد تسهیلات بانکی

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۴۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت فیلترشکن گران‌تر از اینترنت! گردش مالی فیلترشکن‌ها برابر با یک اپراتور ایرانی است!

به گزارش جماران؛ به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخته می‌شود. همچنین، گردش مالی این کسب‌وکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.

حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشته‌اند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته‌ شوند اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعه‌هایی که این کسب‌وکار را پیش می‌برند به دست نیامده است. 

وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن می‌پردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخت می‌شود. 

اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسب‌و‌کار حاصل می‌شود می‌تواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد اما چون ارقام شفاف نیست، نمی‌توان رقم دقیقی را از درآمد مجموعه‌های عرضه‌کننده عنوان کرد. اما می‌توان گفت که گردش مالی این کسب‌وکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضه‌کنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمی‌کنند. 

رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: کارایی کسب‌وکارهای مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویس‌های داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرم‌های بانکی از بین می‌رود. 

وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالش‌های مرتبط با کسب‌وکارها، اجبار به نصب فیلترشکن‌ خانواده‌ها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزارها را بالا برده و امنیت تلفن‌های همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوان‌تر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسل‌ها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است زیرا امروز حتی در ساده‌ترین امور مانند به‌روزرسانی برنامه‌ها در گوگل‌پلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشته‌اند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگل‌پلی است. 

اسلامی گفت: به هر حال این کسب‌وکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمی‌رسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسی‌ها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتی‌های جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است. 

این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت می‌کند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت می‌شود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضاهای فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسب‌وکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش می‌برند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسب‌وکار خود مواجه می‌شوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست. 

وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را  تحمل نمی‌کند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازه‌ای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالش‌های غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند. 

اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند زیرا کسب‌وکارهای فعال در این حوزه شناسایی نشده‌اند و ارتباطات تامین‌کنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمی‌تواند شناسایی کند که چه مجموعه‌هایی فیلترشکن عرضه می‌کنند و البته که تامین‌کنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسب‌وکارشان دچار مشکل نشود.