روند کاهشی نرخ تورم خودرو
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۴۹۶۶
بررسی مرکز آمار ایران از نرخ تورم سالانه کل بخش صنعت نشان می‌دهد که تورم خودرو در تابستان ۹۶ در مقایسه با تابستان سه سال پیش، کاهش ۹۵ درصدی یافته است؛ به‌طوری‌که در تابستان ۹۳ نرخ تورم این بخش ۵/ ۲۰ درصد بوده اما در تابستان ۹۶ این نرخ به ۱/ ۱ درصد رسیده است.
تورم بخشی صنعت خودرو براساس بررسی قیمتی نهاده‌های تولیدی خودرو تعیین می‌شود؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران براساس بررسی نرخ تک‌تک عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو به محاسبه تورمی این بخش می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در تابستان سال ۹۳ به میزان ۵/ ۲۰ درصد بوده است که بالاترین نرخ طی سه سال گذشته است. هرچند مهم‌ترین دلیل بالابودن نرخ تورم در سال ۹۳ الزامی شدن نصب برخی آپشن‌ها چون ایربگ و تجهیز خودروها به سیستم یورو ۴ بوده، اما به‌دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور در سال ۹۴، نرخ تورم بخش خودرو با کاهش ۵/ ۱۵ واحد درصدی به ۵ درصد در تابستان این سال رسیده است. روند نزولی تورم در این بخش در سال‌های بعدی نیز ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که تورم ۴ درصدی تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ نیز حکایت از کاهش یک درصدی تورم این بخش دارد. کاهش نرخ تورم در فصل‌های پاییز و زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ نیز ادامه داشته است تا اینکه نرخ تورم بخش خودرو در تابستان ۹۶ به ۱/ ۱ درصد رسیده است؛ در انتها مقایسه نرخ تورم تابستان ۹۶ با تابستان ۹۵ نشان از کاهش ۹/ ۲ واحد درصدی نرخ تورم بخش خودرو می‌دهد.
نرخ تورم خودرو از آن رو اهمیت دارد که یکی از مولفه‌های جدی در قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، نرخ تورم بخشی خودرو است. از آنجا که شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خود علاوه‌بر بهره‌وری و کیفیت توجه بسیاری به نرخ تورم دارد؛ بنابراین روند نزولی یا صعودی نرخ تورم به معنای تاثیر آن بر قیمت خودرو است. به عقیده کارشناسان مهم‌ترین دلایل در کاهش تورم این بخش بهبود فضای اقتصادی کشور و اجرای سیاست‌هایی است که موجب نظم‌بخشی به اقتصاد کشور شده است. مجموع این عوامل در کنار تثبیت نرخ ارز موجب شده که قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کاهش پیدا کند و این موضوع اثر خود را بر تورم بخش خودرو برجای بگذارد. با این حال اما خودروسازان هر سال درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارائه می‌کنند. این در شرایطی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران که اخیرا منتشر شده تورم بخشی خودرو از پاییز ۹۳ روند کاهشی داشته است. با این وجود خودروسازان یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده محصولات خود را افزایش نرخ تورم عنوان می‌کنند. بر همین اساس نیز در تابستان سال‌جاری نیز شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای داخلی بنا به درخواست خودروسازان موافقت کرد. در شرایطی که تغییرات نرخ تورم خودرو از سال ۹۳ روند کاهشی است، اما این پرسش وجود دارد که چرا خودروسازان هر سال تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال می‌کنند؟
عوامل موثر بر تورم بخشی صنعت خودرو
شورای رقابت هر سال براساس مولفه‌هایی تعیین شده، به تعیین قیمت خودرو می‌پردازند. یکی از مولفه‌های اساسی تغییرات قیمت خودرو، نرخ تورم صنعت خودرو است؛ بنابراین از آنجا که یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، بالا رفتن تورم نهاده‌های تولید است، شورای رقابت هر سال از بانک مرکزی درخواست می‌کند که براساس سبد هزینه‌های تولید، شاخص تورم بخشی صنعت خودرو را مشخص کند. بانک مرکزی و نهادهای دیگری چون مرکز آمار ایران نیز به منظور محاسبه نرخ تورم هر بخش به بررسی نهادهای تولید در آن بخش می‌پردازند. به‌طور مثال اگر در تورم عمومی یک سبد بسیار بزرگ از کالاها در نظر گرفته می‌شود که رقم آن براساس قیمت کالاهای موردنظر در شهر‌های مختلف بررسی می‌شود، اما در تورم بخشی صنعت خودرو، تنها سبد کالای نهاده‌های خودرو است که ریز آن نزدیک به ۱۰۰ قلم کالا می‌رسد. بنابراین براساس تغییراتی که در قیمت نهاده‌های مربوط به این کالا صورت می‌گیرد، نرخ تورم بخشی صنعت خودرو محاسبه می‌شود. از جمله عوامل موثر در نرخ تورم بخشی صنعت خودرو قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای است که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این مواد می‌توان به مواد پتروشیمی، فولاد، مس، روی، آلومینیوم اشاره کرد که قیمت آنها در کاهش یا افزایش نرخ تورم بخش خودرو اثر جدی دارد. در این میان اما نوسانات نرخ ارز و از سوی دیگر هزینه‌هایی همچون آب و برق وگاز نیز در این نرخ تاثیرگذار بوده است.در این مورد، سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه هر تغییری در قیمت مواد اولیه و قطعات اثر خود را بر قیمت تمام شده خودرو برجای می‌گذارد، می‌گوید: علاوه‌بر این موارد، افزایش نرخ دستمزد، قیمت انرژی، افزایش نرخ مالیات، بیمه و غیره در هزینه تمام شده خودرو موثر است. بنابراین قیمت خودرو از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد که مجموعه این عوامل زمینه افزایش قیمت و بالا رفتن تورم این بخش را موجب می‌شوند.وی تاکید می‌کند: وقتی خودروساز مواد اولیه و قطعات را نسبت به سال گذشته گران‌تر می‌خرد مشخص است که در کنار آن هزینه‌های دیگری نیز شکل می‌گیرد؛ بنابراین قیمت خودرو با افزایش مواجه می‌شود. تغییرات هرچند اندک در نرخ تورم بخش خودرو نشان می‌دهد که قیمت تمام شده خودرو برای خودروساز در حال افزایش است.
پیش‌بینی روند کاهشی نرخ تورم
نرخ تورم عمومی کشور در چهار سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم و امضای توافق هسته‌ای همواره روندی کاهشی داشته است. همین موضوع موجب شده بسیاری از مردم انتظار کاهش قیمت بسیاری از محصولات در بازار را داشته باشند. از آنجا که خودرو نیز یکی از کالاهای مورد توجه مردم است که در سال‌های تحریم افزایش دو و نیم برابری داشته است؛ بنابراین به‌دنبال توافق هسته‌ای و تداوم روند کاهشی نرخ تورم عمومی، بسیاری از مردم امید داشتند، قیمت خودروهای تولیدی در کشور کاهش پیدا کند. حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تصور عمومی کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت کالاها شاید خیلی صحیح نباشد؛ کاهشی بودن نرخ تورم به معنای آن است که اگر در سال ۹۳ تورم بخش خودرو ۵/ ۲۰ درصد بود؛ بنابراین در این سال ۵/ ۲۰درصد بر هزینه تمام شده خودرو اضافه شده است؛ از آنجا که در تابستان امسال تورم بخش خودرو به ۱/ ۱ درصد رسیده است به معنی آن است که تورم بخش خودرو به میزان ۱/ ۱ بر قیمت کالاهای مورد استفاده در این بخش تاثیرگذار است. اگر تورم در پاییز و زمستان سال‌جاری نیز برهمین منوال پیش برود؛ بر این اساس خودروسازان در سال آینده نمی‌توانند همچون سال‌های گذشته بر افزایش قیمت خودرو از ناحیه تورم بخشی صنعت خودرو مانور دهند؛ چراکه تورم یک درصدی امسال در صورت کم کردن نمرات منفی کیفی و نبود بهره‌وری صفر می‌شود و ادعای خودروسازان برای افزایش قیمت مورد قبول واقع نمی‌شود. در این بین اما نباید فراموش کرد کاهش جدی تورم بخش خودرو نیز به معنی کاهش قیمت خودرو نیست؛ چراکه نرخ تورم همچنان در این بخش مثبت است.
در این مورد حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه صنعت خودروی کشورمان به‌دلیل عدم برخورداری از یک بازار آزاد برای تولید و فروش خودرو و همچنین دولتی بودن تاکنون نتوانسته براساس استانداردهای جهانی قیمت محصولات خود را مشخص کند، می‌گوید: هر چند تورم صنعت خودرو بیش از عددی است که بر قیمت خودرو اعمال می‌شود، اما همواره دخالت شورا و مقاومت مشتریان موجب می‌شود که شورا افزایش قیمت را متناسب با نرخ تورم دنبال نکند. وی با بیان اینکه علاوه‌بر نرخ تورم، بخشی از عملیات در شرکت‌های خودروسازی با هزینه بالاتر از حد استاندارد انجام می‌شود، می‌گوید: بهره‌وری پایین خودبه خود در افزایش قیمت تمام شده اثر می‌گذارد. از سوی دیگر گران خریدن برخی از کالاها در شرکت‌های خودروساز موجب می‌شود، قیمت تمام شده با قیمت بالاتری به دست مشتری برسد؛ بنابراین اگر با همین روند ادامه دهیم به‌دلیل دو محدودیت عدم توانمندی شرکت‌های خودروساز و محدودیت نرخ‌گذاری باعث می‌شود قیمت خودرو فریز شود و تولید برخی از خودروها با زیان مواجه شود که این منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌های خودروساز می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر تورم بخش خودرو در سال‌جاری با همین منوال یعنی ۱/ ۱درصد پیش برود چه اتفاقی روی می‌دهد، می‌گوید: در واقع در چنین حالتی افزایش قیمت در خودرو نخواهیم داشت.کریمی‌سنجری معتقد است: اگر در مجموع عوامل مؤثر در قیمت تمام شده خودرو از جمله حقوق و دستمزد، مواد اولیه نظیر فولاد، مواد شیمیایی، قطعات، همچنین نرخ برابری ارزهای خارجی در مقایسه با ریال (که البته بسته به اینکه چند درصد مواد و قطعات یک خودرو با ارزخارجی تامین می شوند که در هر خودرو متفاوت است) قیمت انرژی و... افزایش داشته باشیم ولی به‌دلیل دخالت دستوری شورای رقابت، شرکت‌های خودروساز نتوانند برابر با تورم ایجاد شده قیمت را افزایش دهند؛ یعنی خودروسازان به اندازه تورم واقعی دچار زیان به اندازه تورم اصطلاحا سرکوب شده در این محدوده زمانی می‌شوند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۴۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی
بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.
به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمتهای کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.
بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.
در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.
بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.
بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.
نفت روی ترمز کاهش قیمت زد
قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.
بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.
از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.
آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.
در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.
بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»