جزئیات وام‌ها و سپرده‌گذاری‌های ارزی و ریالی در صندوق توسعه ملی

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در روالی شاید متفاوت از قبل صندوق توسعه ملی که تا پیش از این گزارش‌های عملکرد خود را عمدتا با تاخیر یکساله اعلام شده بود، گزارش عملکرد نیمه ابتدایی امسال را به فاصله کمتر از دو ماه منتشر کرده است! این در حالی است که گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳ در خردادماه سال ۱۳۹۵ یعنی یکسال و سه ماه بعد اعلام شد و برای سال ۱۳۹۴ که اصلا گزارشی منتشر نشد تا عموم در جریان عملکرد صندوق توسعه ملی به عنوان محل نگهداری منابع ارزی برای نسل‌های آینده قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش‌های عملکرد صندوق توسعه ملی محور اصلی، آخرین وضعیت پرداختی تسهیلات از محل منابع که به دو صورت تسهیلات ارزی و ریالی است تشریح می‌شود. عمده استفاده‌کنندگان از این تسهیلات را فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی تشکیل می‌دهند.

تسهیلات ارزی پرداخت شده در صندوق

گزارش عملکرد شش ماهه ابتدایی صندوق توسعه ملی در سال جاری نشان می‌دهد که بخش عمده از تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل صندوق براساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی اعلام وصول شده توسط صندوق توسعه ملی تا انتهای شهریورماه معادل ۳۶ هزار و ۴۰ میلیون دلار بوده است، از این مقدار تقاضای وصول شده حدود ۳۴ هزار و ۲۸۴ میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز رسیده است.

همچنین از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده حدود ۱۹ هزار و ۷۸۰ میلیون دلار به بخش خصوصی و تا ۱۴ هزار و ۵۰۴ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی تا ۱۱ هزار و ۲۱۶ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی به مرحله ثبت رسیده است.

پرداختی‌ها برای حوزه آب، خاک و کشاورزی

علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت، حدود ۱۱ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص داده شده است که تا تاریخ پایان شهریورماه مبالغ مسدودی مربوط به این طرح‌ها شامل هشت میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های کشور، ۱.۵ میلیارد دلار برای طرح‌های احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و همچنین ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی به روستاها.

 پرداختی‌ها برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

بررسی جزئیات عملکرد صندوق توسعه ملی در نیمه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که در اجرای بند «الف» تبصره (۴) قانون بودجه ۱۳۹۶ در مجموع حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بابت افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری، طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن، سازمان صداوسیما، تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها به نفع حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مسدود شده است.

۶۶۳۹ میلیون دلار در بانک‌ها سپرده گذاری شد

بخش دیگری از منابع صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص یافته تا بانک‌های سپرده پذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط تخصیص دهند. این در حالی است که تا پایان شهریورماه حدود ۶۶۳۹ میلیون دلار در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده است.

اما ماده (۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به استناد آن به صندوق اجازه داده شده است با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایران که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی شده‌اند در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی کنند.

براین اساس گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد در اجرای این ماده با توجه به درخواست‌هایی که از سوی بانک‌ها مطرح شده شش فقره قرارداد سپرده‌گذاری با مجموع مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال جاری جهت امضاء به بانک‌های عامل ارسال شده است. کشاورزی، پست بانک، پارسیان، تجارت، سامان و صنعت و معدن شش بانکی هستند که مشمول این سپرده‌گذاری شده‌اند. این در حالی است که تنها بانک‌های کشاورزی، پست بانک و پارسیان نسبت به بازگردانی نسخه‌های امضاء شده قراردادها اقدام کرده و صندوق معتقد است بانک‌های مرتبط در پی آن هستند ابتدا متقاضیان واجد شرایط را شناسایی و متناسب با تقاضای واقعی برای موضوع این قانون اقدام کنند تا هزینه سپرده ارزی بدون تقاضای موجهی را عهده‌دار نشوند.

 تسهیلات پرداختی ریالی در صندوق توسعه ملی

اما از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص داده شده است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شد و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی این حکم اقدام کرده است. به عبارتی صندوق صرفا به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد و این مسوولیت به عهده بانک‌ها قرار گرفته است.

از محل قراردادهای عاملیت ریالی حدود ۱۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از طرف بانک‌های عامل اختصاص یافته است که تا پایان شهریورماه امسال از مجموع این رقم که به بانک‌ها پرداخت شده، حدود ۶۷۵۰ میلیارد تومان به صندوق برگشته و از اصل مبالغ پرداختی حدود ۵۱۳۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها تحت عنوان تسهیلات جاری باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه صندوق نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی اقدامی نداشته است. میزان سپرده‌گذاری‌های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی در بازه شش ماهه ابتدای سال جاری در مجموع حدود ۴۲۱۰ میلیارد تومان بوده که در این شرایط جمع سپرده‌گذاری‌های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان نیمه اول امسال به حدود ۱۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.

از این مبلغ در پایان شهریورماه امسال ۹۸ فقره قرارداد به مبلغ ۶۲۳۴ میلیارد تومان جهت تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار اختصاص پیدا کرده است. همچنین گزارش‌های ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها از این حکایت دارد که در نیمه اول امسال از محل قراردادهای فعال حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص پیدا کرده که سرجمع این مبلغ از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه سال جاری حدود ۷۹۰۰ میلیارد تومان است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۵۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزگار سپری شده اسکناس ایرانی

مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.

«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟

در شهر‌های بزرگ، با وجود اینکه در خودپرداز‌ها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارت‌های بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارت‌ها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهر‌های کوچک، گزارش شده که خودپرداز‌ها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند.

در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانک‌ها برداشت از خودپرداز‌ها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کرده‌اند تا کسی نتواند به یک‌باره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارت‌های بانکی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خرید و فروش می‌زنند.

از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشور‌هایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونر‌ها و آنهایی که برای مجموعه‌های شخصی خود جمع می‌کنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکه‌ها را کوچک‌تر کند و سپس به‌طور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.

چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضای‌شان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»

گرچه اظهارات آقای میرسلیم بار‌ها حاشیه‌ساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفت‌هایی شده، اما نمی‌توان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.

اسکناس‌های در گردش ایران

بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحی‌های مختلف اسکناس‌های ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر می‌گیرد و دست آخر به اسکناس‌های ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» می‌رسد و گویا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.

اما اینها اسکناس‌هایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت می‌شناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پول‌ها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمی‌افتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» می‌کند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناس‌های ایرانی که دیگر نیستند.

اینجا درباره سکه‌های در چرخش ایران صحبت نمی‌کنیم که خیلی‌ها برای خرید آنها در پلتفرم‌های خرید وفروش آگهی می‌دهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناس‌هایی حرف می‌زنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عدد‌های ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان به‌طور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.

وقتی توهم پولی داریم

«زمانی که قیمت دلار پر می‌کشد، ما فقیرتر می‌شویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط می‌کند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا می‌کند. در این میان، نظام پرداخت‌های آنلاین و دستگاه‌های POS است که حرف اول را می‌زند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارت‌های بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است. 

نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌کند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پول‌های‌شان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.

گرشام و تیزر و سرنوشت پول

سر توماس گرشام، یک سرمایه‌دار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکه‌ها هشداری به ملکه داد که بعد‌ها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ به‌کار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 

تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سکه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. 

قانون گرشام به سادگی چنین می‌گوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود.»، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام می‌تواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون می‌راند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزار‌های پرداختی را می‌پذیرند که ارزشمند می‌دانند. 

این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده می‌شود و در چنین موقعیت‌هایی پیش آمده است: شهروندان کشور‌های اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده می‌شود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت می‌دهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گیرد.