به نقل از «بازار نیوز»

شریعتمداری: باید ساختار مالکیت بنگاه ها اصلاح شود/محدودیت منابع و فناوری داریم

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۶۰۹۰

امروز وزیر صنعت و معدن ضمن اینکه ضرورت اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌ها را مهم ارزیابی کرد از لزوم طراحی نقشه‌ راه برای ارتباطات بین‌المللی اقتصادی سخن گفت. بازار نیوز - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طراحی نقشه راه و اجرای ارتباطات بین المللی یکی از مهمترین اقدام هاست تا برای جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از فناوری برای تقویت بخش خصوصی، واسپاری امور به این بخش و توانمندسازی آن برنامه داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 «محمد شریعتمداری» در نشست هم اندیشی با مدیران شرکت ها و انجمن های معدن و صنایع معدنی، تاکید کرد هنوز به لحاظ منابع و فناوری محدودیت داریم.وی افزود: باید فناوری را به روز کنیم و در این مسیر برقراری ارتباط با شرکای خارجی ضروری است.
شریعتمداری تصریح کرد: سیاست خارجی کشور در دوره چهار ساله بر پایه توسعه و ثبات اقتصادی بنا گذاشته شده و قرار است که نگاه ها اقتصادی شود.وی افزود: همه تلاش ما این است که در مجموعه دولت، بخش سیاست خارجی و فکر و اندیشه کشور را در آرامش و ثبات نگه داریم، تصمیم عجولانه نگیریم و نگاه ما با در نظر گرفتن منافع و آسیب ها بر پایه عقلانیت باشد.
شریعتمداری تاکید کرد «شایسته است یک میثاق ملی برای حرکت به سمت جلو داشته باشیم».
«در سال‌های پس از انقلاب با اینکه مبنای کار صدور مجوز بود اما درباره فناوری روز جهت گیری معینی نداشتیم و واحدهای بسیاری بر پایه تامین نیاز داخل تاسیس شدند که نگاهشان به بازارهای صادراتی کمتر بود».وی گفت: یکی از دلایل راه اندازی ستاد زنجیره فولاد نیز فقدان چراغ راه بود. پس باید سند روشن داشته باشیم تا مشخص شود به کدام سو حرکت کنیم.
اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌هاوزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد ساختار مالکیت بنگاه‌ها باید اصلاح شود؛ به گونه ای که همه در سود زنجیره ارزش سهیم شوند.وی گفت: 6.5 درصد صنایع معدنی و 1.2 درصد بخش معدن در مجموع 7.7 تولید ناخالص داخلی و 23 درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین باید همه زمینه ها را فراهم کنیم که بخش خصوصی سود ببرد و در نتیجه انفاق، اشتغال و سرمایه گذاری صورت دهد.
شریعتمداری ادامه داد: یکی از کمک های جدی فعالان معدنی بخش خصوصی جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کمک به دستیابی به اهداف صادراتی از 6.6 میلیارد دلار به 7.7 میلیارد دلار و افزایش 30 درصدی مقدار کمی صادرات غیرنفتی است. البته در 6 ماهه نخست امسال همه اعداد کمی هدفگذاری شده، محقق شد.«برای رسیدن به رشد 8.8 درصدی بخش معدن و 9.3 درصدی بخش صنعت باید سرمایه‌های قابل ملاحظه ای را به این سمت سوق دهیم و بدین منظور بیش از 15 میلیارد دلار مورد نیاز است. همچنین به 22 میلیون متر مکعب گاز، سه هزار و 300 مگاوات برق جدید و 360 هزار متر مکعب روز آب در واحدهای جدید نیاز داریم».
پانزدهم آبان ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال از مجموع 6بیلیارد ریال (600 هزارمیلیارد تومان) منابع بانکی که در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار می گیرد باید 40 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد که امروز 32 درصد از این سهم را در اختیار داریم.شریعتمداری اضافه کرد: ظرفیتی حدود چهار هزار میلیارد ریال منابع و ضمانت نامه برای فعالیت‌های معدنی کشور در زمینه تامین ماشین آلات و تجهیزات برای فعالیت‌های معدنی و طرح‌های مرتبط با عملیات معدنی در اختیار این بخش قرار دارد که این علاوه بر سایر اعتبارات و منابعی است که سیستم بانکی به طور طبیعی در اختیار این بخش قرار می دهد.به گفته وی، دولت حدود 500 هزارمیلیارد ریال در سرفصل‌های مختلف برای طرح رونق تولید و نوسازی صنعتی کشور اختصاص داده است که آن را از طریق منابع بانکی در اختیار واحدهای تولیدی کشور قرار می‌دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همان روز اعلام کرد: در دولت یازدهم 254 ضمانت نامه و بیمه نامه معدنی به ارزش سه هزار میلیارد ریال صادر شد. برچسب ها: فعالیت های اقتصادی ، فعالیت های معدنی ، ارتباطات بین المللی

منبع: بازار نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۶۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست امضای توافق‌نامه همکاری‌ مشترک معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.

در آغاز این نشست مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز و دبیر کارگروه سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن عرض خیر مقدم به حاضران عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست یکی از راهکارهای اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور، پرداختن به حوزه تجاری سازی و تکمیل این زیست بوم است به همین‌منظور جهت دستیابی به اهداف نهایی و تاثیرگذاری بر روی شاخص GDP استانی و کشوری یکی از ارکان اساسی ما پرداختن به بحث مالکیت فکری در این حوزه است؛ در همین راستا این توافق‌نامه برای انسجام بخشی به حیطه مالکیت فکری، فرهنگ‌سازی آن و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی‌ در این زمینه منعقد شده است.

وی با قرائت بندهای این توافق تصریح کرد: طی جلسات قبلی این توافق نامه در سه گام تدوین شده است: گام اول ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه‌ و آیین‌نامه‌ها، گام دوم: مباحث ترویجی، آموزشی و علمی، و درنهایت گام سوم: برای توسعه که حمایت از طرح‌ها و حمایت از مالکیت دارایی‌های فکری در مسیر بهره‌برداری و تجاری‌سازی‌ است.

شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هم ضمن تبریک روز جهانی مالکیت فکری گفت: بسیار مفتخریم که در ایام بزرگداشت روز جهانی مالکیت فکری در محل تولد نوآوری‌ها یعنی وزارت علوم، شاهد این هم‌افزایی هستیم.

وی با اشاره به اهمیت مالکیت فکری و جایگاه آن تاکید کرد: رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست.

حق جوی جوانمرد ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریت دارایی‌های فکری از ترویج و فرهنگ‌سازی تا فعالیت‌های ثبت و تجاری سازی شاهد هم‌افزایی و تعاملات سازنده بیشتری باشیم.

در ادامه، سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف با بیان این که دارایی‌های فکری، حلقه اصلی و اولیه چرخه نوآوری است اذعان داشت: هرچه ما این حلقه را بیشتر تقویت کنیم و از ظرفیت‌های این حوزه حمایت کنیم می‌توانیم به خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم.

وی بیان کرد: ویژه‌ترین دارایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ما در دانشگاه‌های کشور همان دارایی‌های فکری آنان است و وظیفه خود می‌دانیم که در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه تجاری‌سازی در مدیریت دارایی‌های فکری با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامه‌ریزی ویژه ای داشته باشیم.

سپس میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مساله که همان‌طور که سال‌های ابتدایی زندگی انسان در شکل‌گیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد و در ادامه توسعه یابد می‌توان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان شود. در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهم‌ترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهم‌آوری بستری برای اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان و به ویژه، ماده ۵ این قانون که تاکید جدی بر مدیریت دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.

وی در ادامه در خصوص مفاد اجرایی توافق نامه افزود: تلاش شده در این توافق همکاری در عرصه‌های ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکل‌گیری فرآیندهای کاری و مهم تر از همه توسعه منابع انسانی‌ مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقا آگاهی محققین، فناوران و دانشجویان که نقش ویژه ای در این ساختارها و فرآیندها دارند محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی اساساًشکل یافته تا به توسعه فناوری‌های آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت دارایی‌های فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجرایی‌سازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.

امین عبدالله زاده، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم هم اظهار داشت: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با مشارکت و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق نامه همکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.

وی گفت: این توافق نامه پس از نشست‌های مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا، اهداف مشخص و اعتبار پیش‌بینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی، پشتیبان اجرای آن است.

عبدالله‌زاده، تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنت‌های ثبت اختراع داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق عنوان کرد.

کد خبر 6094016 مهتاب چابوک