دولت تقصیر بحران مؤسسات مالی را بر گردن مردم انداخت + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۶۴۱۵
آقای روحانی احتمالاً ماجرای موسسه کاسپین را فراموش کردهاند؛ زیرا این موسسه در سال ۱۳۹۴ از بانک مرکزی مجوز گرفته بود و مشکلات آن از سال ۱۳۹۵ شروع شد؛ مردم از کجا باید میفهمیدند کاسپین مشکل دارد؟
سرویس اقتصاد مشرق - از یک سال قبل که بحث ساماندهی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز، بالا گرفته برخی مسئولان تلاش کردهاند مردم را مقصر این بحران معرفی کنند و بانک مرکزی را از سیبل انتقادات، خارج کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که در عملکرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی مؤسسات پولی و مالی، ایرادات فراوانی وارد است و اگر مسئولان بانک مرکزی از ابتدا همه جوانب امر را به طور جدی موردنظر قرار میدادند، یک مسئله بانکی به بحران امنیتی برای کشور تبدیل نمیشد.
در همین زمینه، حسن روحانی رئیسجمهور در پایان جلسه روسای قوا در روز شنبه، درباره بررسی موضوع مالباختگان مؤسسات اعتباری اظهاراتی بیان کرد که قابل نقد است.
روحانی گفت: در این خصوص اولاً اینکه پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را دستگاههای مختلف میدادند، لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
رئیسجمهور اضافه کرد: در برخی از موارد هم مؤسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از اینرو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مسئله را پیگیری کنند تا هر چه سریعتر حل و فصل شود.
روحانی گفت: اگر مؤسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمیتوان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل میتوان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.
رئیسجمهور اظهار داشت: گشایشهایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این خصوص ایجاد شده و گامهای خوبی برداشته شده است و انشاءالله در این گامها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامهریزیهای لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانکها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق میکنند، تردید داشته باشند.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمیکند.فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4
سخنان حسن روحانی از چند جهت قابل نقد است:
** جنبه حل بحران
در شرایط فعلی که مسئله مؤسسات غیرمجاز به یک بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شده، طبعاً انتظار میرود دولت با تمام قوا برای حل این معضل گام بردارد؛ بنابراین استفاده از منابع بانک مرکزی یا همان چاپ پول پرقدرت هرچند عوارض تورمی در پی دارد، اما در چنین شرایطی که میلیونها نفر در کشور نگران سپردههایشان هستند، طبق قاعده دفع افسد به فاسد، ضروری است.
این در حالی است که روحانی در این باره گفته است: بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمیتوان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند.
در واقع، روحانی با استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل بحران مؤسسات غیرمجاز، مخالفت کرده است.
این موضع رئیس دولت در حالی است که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیسابقهترین دوره چاپ پول توسط بانک مرکزی در کشور رخ داده و دولت یازدهم به بهانههایی به مراتب کماهمیتتر از بحران مؤسسات غیرمجاز، از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ با دستور دولت، بانک مرکزی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار داد تا ۱۰۰ هزار خودروی انبارشده و بیمشتریشان را به صورت اقساطی به مردم بفروشند.
فقط در ۴ سال عمر دولت یازدهم، حجم پایه پولی (چاپ پول و استفاده از منابع بانک مرکزی) ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل کل چاپ پول در دولتهای قبل بود.
بنابراین با توجه به عملکرد دولت یازدهم در چاپ وحشتناک پول، این سؤال مطرح است که چرا استفاده از منابع بانک مرکزی فقط برای مردم ممنوع است اما دولت در این ۴ سال تا توانسته برای رفع و رجوع مشکلات خود و شرکتهایی چون سایپا و ایران خودرو اقدام به چاپ پول کرده است؟
بانک مرکزی با استفاده از منابع خود میتواند کل پول سپردهگذاران مؤسسات غیرمجاز را پرداخت کند و این بحران را از شر کشور کم کند. سپس با نقد کردن منابع و داراییهای این مؤسسات، بخشی از منابع خود را بازگرداند.
** نظارت بر رفتار بانکها
روحانی به مردم گفته است: مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانکها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق میکنند، تردید داشته باشند.
این سخنان رئیس دولت، تعجببرانگیز است زیرا فرار از مسئولیتهای بانک مرکزی و دولت در نظارت بر مؤسسات اعتباری است.
در واقع، دولت اصلاً نباید اجازه بدهد مؤسسات غیرقابل اعتماد تأسیس شود و اگر تأسیس شد باید توسط دولت منحل شود و اجازه کار ندهد. نه اینکه رئیسجمهور از مردم بخواهد در بانکها و مؤسسات معروف و مورد اعتماد سپردهگذاری کنند و در سایر مؤسسات سپردهگذاری نکنند. اساساً مردم از کجا باید بانکها و مؤسسات معروف و مورد اعتماد را شناسایی کنند؟ مگر میشود بانک یا موسسهای از دولت و بانک مرکزی مجوز گرفته باشد، اما مورد اعتماد نباشد؟ اگر قرار باشد بانک مرکزی صرفاً مجوز صادر کند و مردم خودشان بانکهای قابل اعتماد را شناسایی کنند، پس از نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازار پول چیست؟ مردم گناهی ندارند، میبینند بانک یا موسسهای مجوز بانک مرکزی دارد، پولهایشان را در آن میگذارند. دولت بیاید بگوید کدام مؤسسات غیر قابل اعتمادند و چرا مشغول به کارند؟
آقای رئیسجمهور احتمالاً ماجرای موسسه کاسپین را فراموش کردهاند؛ زیرا این موسسه در سال ۱۳۹۴ از بانک مرکزی مجوز گرفته بود و مشکلات آن از سال ۱۳۹۵ شروع شد. در آن فاصله، مردم از کجا باید میفهمیدند که موسسه کاسپین دچار مشکل خواهد شد و قابل اعتماد نیست؟
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۶۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) گفت: اهمیت برجسته کردن این ابزارها در فرمایشات مسئولان اعلام شد اما باید بگوییم برات الکترونیکی هنوز کامل مزایای و اثر گذاری آن در اقتصاد کشور اعلام نشده است.
وی افزود: هدف گذاری و فرمان جهش تولید مسیر تامین تولید از بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهای از این دست وزن بیشتری داشته است فکتورینگ، برات الکترونیکی، اثر گذار بوده است این مسیرها نیازمند هم آهنگی تمامی دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، خزانه داری کل کشور است که خوشبختانه تا به امروز انجام شده است.
خاندوزی گفت: این هم آهنگی بین دستگاهها یک الزام است و امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم بر روی اجرای این برنامه ها تاکید کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طرحی تامین مالی تولید و زیرساخت در مجلس در حال تصویب است که این دست ابزارهای نقش هم آهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی افزود: جدیت نسبت به توسعه این ابزارها به اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزار سازی فراهم میکند و ما را از تک روشی و تک بودن جعبه ای بودن خارج میکند.
خاندوزی اظهار کرد: طبق هدف گذاری که صورت گرفته است چقدر از تامین مالی بانک ها از این طریق باشد و بانک ها از این ابزارها استفاده کند مشمول تشویق بیشتری می شود چراکه هدایت تامین مالی و بانک ها بدون تکلیفی بودن امکان پذیر نیست.
خاندوزی تاکید کرد: مجموع ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک ها تحت مدیریت دولت انجام شده که البته عقب ماندگی چند ساله در این بخش داشته ایم.
وی افزود: ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن از سوی بانک های تحت مدیریت دولت پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فروش اموال مازاد در دولت سیزدهم بالغ بر ۹۵همت بوده است و در دولت های قبل سیزدهم ۵۴ همت بوده که در مجموع ۱۵۰ همت انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه