دولت‌تقصیر بحران مؤسسات‌مالی‌را گردن مردم‌انداخت
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۶۶۶۹
به گزارش جهان نيوز به نقل از مشرق؛ از یک سال قبل که بحث ساماندهی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز، بالا گرفته برخی مسئولان تلاش کرده‌اند مردم را مقصر این بحران معرفی کنند و بانک مرکزی را از سیبل انتقادات، خارج کنند. این در حالی است که در عملکرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی مؤسسات پولی و مالی، ایرادات فراوانی وارد است و اگر مسئولان بانک مرکزی از ابتدا همه جوانب امر را به طور جدی موردنظر قرار می‌دادند، یک مسئله بانکی به بحران امنیتی برای کشور تبدیل نمی‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین زمینه، حسن روحانی رئیس‌جمهور در پایان جلسه روسای قوا در روز شنبه، درباره بررسی موضوع مالباختگان مؤسسات اعتباری اظهاراتی بیان کرد که قابل نقد است.
روحانی گفت: در این خصوص اولاً اینکه پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
رئیس‌جمهور اضافه کرد: در برخی از موارد هم مؤسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مسئله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود.
روحانی گفت: اگر مؤسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاءالله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانکها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند. دانلود
سخنان حسن روحانی از چند جهت قابل نقد است: ** جنبه حل بحران
در شرایط فعلی که مسئله مؤسسات غیرمجاز به یک بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شده، طبعاً انتظار می‌رود دولت با تمام قوا برای حل این معضل گام بردارد؛ بنابراین استفاده از منابع بانک مرکزی یا همان چاپ پول پرقدرت هرچند عوارض تورمی در پی دارد، اما در چنین شرایطی که میلیون‌ها نفر در کشور نگران سپرده‌هایشان هستند، طبق قاعده دفع افسد به فاسد، ضروری است.
این در حالی است که روحانی در این باره گفته است: بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند.
در واقع، روحانی با استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل بحران مؤسسات غیرمجاز، مخالفت کرده است.
این موضع رئیس دولت در حالی است که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بی‌سابقه‌ترین دوره چاپ پول توسط بانک مرکزی در کشور رخ داده و دولت یازدهم به بهانه‌هایی به مراتب کم‌اهمیت‌تر از بحران مؤسسات غیرمجاز، از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ با دستور دولت، بانک مرکزی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار داد تا ۱۰۰ هزار خودروی انبارشده و بی‌مشتری‌شان را به صورت اقساطی به مردم بفروشند.
فقط در ۴ سال عمر دولت یازدهم، حجم پایه پولی (چاپ پول و استفاده از منابع بانک مرکزی) ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل کل چاپ پول در دولت‌های قبل بود.
بنابراین با توجه به عملکرد دولت یازدهم در چاپ وحشتناک پول، این سؤال مطرح است که چرا استفاده از منابع بانک مرکزی فقط برای مردم ممنوع است اما دولت در این ۴ سال تا توانسته برای رفع و رجوع مشکلات خود و شرکت‌هایی چون سایپا و ایران خودرو اقدام به چاپ پول کرده است؟
بانک مرکزی با استفاده از منابع خود می‌تواند کل پول سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز را پرداخت کند و این بحران را از شر کشور کم کند. سپس با نقد کردن منابع و دارایی‌های این مؤسسات، بخشی از منابع خود را بازگرداند.
** نظارت بر رفتار بانکها
روحانی به مردم گفته است: مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانکها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.
این سخنان رئیس دولت، تعجب‌برانگیز است زیرا فرار از مسئولیت‌های بانک مرکزی و دولت در نظارت بر مؤسسات اعتباری است.
در واقع، دولت اصلاً نباید اجازه بدهد مؤسسات غیرقابل اعتماد تأسیس شود و اگر تأسیس شد باید توسط دولت منحل شود و اجازه کار ندهد. نه اینکه رئیس‌جمهور از مردم بخواهد در بانکها و مؤسسات معروف و مورد اعتماد سپرده‌گذاری کنند و در سایر مؤسسات سپرده‌گذاری نکنند. اساساً مردم از کجا باید بانکها و مؤسسات معروف و مورد اعتماد را شناسایی کنند؟ مگر می‌شود بانک یا موسسه‌ای از دولت و بانک مرکزی مجوز گرفته باشد، اما مورد اعتماد نباشد؟ اگر قرار باشد بانک مرکزی صرفاً مجوز صادر کند و مردم خودشان بانک‌های قابل اعتماد را شناسایی کنند، پس از نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازار پول چیست؟ مردم گناهی ندارند، می‌بینند بانک یا موسسه‌ای مجوز بانک مرکزی دارد، پول‌هایشان را در آن می‌گذارند. دولت بیاید بگوید کدام مؤسسات غیر قابل اعتمادند و چرا مشغول به کارند؟
آقای رئیس‌جمهور احتمالاً ماجرای موسسه کاسپین را فراموش کرده‌اند؛ زیرا این موسسه در سال ۱۳۹۴ از بانک مرکزی مجوز گرفته بود و مشکلات آن از سال ۱۳۹۵ شروع شد. در آن فاصله، مردم از کجا باید می‌فهمیدند که موسسه کاسپین دچار مشکل خواهد شد و قابل اعتماد نیست؟
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۶۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»