چرا توقیف روزنامه کیهان قانونی نیست؟

اهمیت ادامه کار رسانه تا بدان جاست که حتی محکومیت‌های مسئولان رسانه، اگر آثار اجتماعی نداشته باشد، مانع ادامه کار رسانه نیست.به گزارش بلاغ، دکتر احمد توکلی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، طی مطلبی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، به توقیف روزنامه کیهان واکنش نشان داد.

توکلی در این یادداشت نوشت:

این نامه را عصر دیروز جمعه 19 آبان ماه نوشتم و دلایلی مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف 2 روزه کیهان بیان مردم که در ادامه از محضرتان می گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس محترم قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی

با عرض سلام و احترام

روزنامۀ کیهان در روز دوشنبه 14/08/96 تیتر نخست خود را چنین انتخاب کرد: «شلیک موشک انصار الله به ریاض، هدف بعدی دبی» به همین دلیل، هیئت نظارت بر مطبوعات به این روزنامه تذکر می‌دهد و چون روز سه‌شنبه کیهان از خودش دفاع می‌کند، چهارشنبه سرپرست اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد اعلام کرد به تصمیم شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، روزنامه کیهان دو روز نخست هفته آینده توقیف خواهد بود. ظاهراً این دستور بازپرس پس از شکایت دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی صادر شده است.

از اهم وظایف دستگاه قضایی، مصرح در اصل 156 قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که رهبر انقلاب در آخرین ملاقاتی که تابستان امسال با ایشان داشتید بر اجرای آن تأکید داشتند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد.»

اصل 24 قانون اساسی نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌شمارد و موارد محدودیت را به قانون ذی‌ربط یعنی قانون مطبوعات موکول می‌سازد. پیش از آن‌که درستی یا نادرستی تذکر هیئت نظارت را ارزیابی کنم، وجاهت قانونی دستور بازپرس محترم، مسئله موردبحث این نامه است. شکی ندارم حمایت از آزادی مطبوعات نباید مانع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا مصالح و امنیت ملی منجر می‌شود ولی آنچه مهم است استناد به قانون در سلب هر حقی از هر فردی است. به‌ویژه آن‌که به دست کسانی باشد که در اصل 156 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از وظایف آنان شناخته شده است. صرف نظر از موضع ما نسبت به کیهان یا مطلب موضوع دعوا، به دلایل زیر توقیف دو روزه کیهان قانونی نیست.

الف) بعد از تعطیلی، سخت‌ترین مجازاتی که می‌توان برای یک رسانه در نظر گرفت توقیف آن است. قانون مطبوعات نشان می‌دهد که ادامه کار رسانه آن‌قدر مهم است که اولاً توقیف آن استثنا است و حتی در شرایط مجازات مسئولان آن نیز غالباً رسانه به کار خود ادامه می‌دهد. ثانیاً دوره توقیف غالباً کوتاه است و ثالثاً جز یک مورد که مقنن اختیار توقیف را به هیئت نظارت سپرده است، در بقیه موارد فقط رئیس دادگاه و رئیس دادگستری قدرت توقیف دارند و لا غیر.

هیئت نظارت درباره برخی جرائم، مذکور در تبصره 2 ماده 12 حق دارد رسانه‌ای را توقیف کند و در صورت توقیف، پرونده را باید طی یک هفته به دادگاه بفرستد. موارد دیگر بدین قرار است:

1.  ماده 5، تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

2.  تبصره 3 ماده 23 نیز مقرر می‌کند اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند و به اخطار رئیس دادگستری نیز ‌اعتنا نکند، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. قابل‌ذکر است که در قانون مصوب 1364 در این تخلف، دادستان مقام صادرکننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه سال 1379 این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.

3.  در تبصره ماده 31 نیز اختیار توقیف به دادگاه سپرده شده و دوره توقیف در بار اول فقط یک روز است: «‌تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود ‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه، از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.» در اینجا نیز در قانون قبلی اختیار توقیف با دادستان بود که قانون اصلاحیه سال 1379 این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.

ملاحظه می‌فرمایید غیر از مورد مربوط به هیئت نظارت، قدرت توقیف فقط برای رئیس دادگستری و قاضی دادگاه به رسمیت شناخته شده است. نه‌تنها هیچ حقی برای بازپرس که عضوی از دادسرا است پیش‌بینی نشده؛ بلکه حق واگذارشده به ریاست دادسرا یعنی دادستان در قانون پیشین، در اصلاحیه از وی سلب گردیده است. این نکته نیز روشن است که در تمام موارد، دوره توقیف معمولاً کوتاه است تا دادگاه تکلیف را مشخص کند. اهمیت ادامه کار رسانه تا بدان جاست که حتی محکومیت‌های مسئولان رسانه، اگر آثار اجتماعی نداشته باشد، مانع ادامه کار رسانه نیست. ماده 44 قانون مطبوعات را ملاحظه بفرمایید (به‌ویژه به کلمه بلادرنگ):

«ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه درصورتی‌که قبلاً توقیف شده باشد ‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.»

ب) نکته مهم دیگر این است که حتی به فرض محال، قانون اختیار توقیف رسانه را به بازپرس داده بود، جای این پرسش هست که کدام بازپرسی به‌محض شکایت شاکی، بدون احضار متهم و استماع توضیحات وی و تفهیم اتهام دستور توقیف می‌دهد؟ توقیف اموال که اختیار آن به بازپرس داده شده است، تابع طی تشریفات خاص قضایی است و بدون مقدمات و به‌محض درخواست شاکی صورت نمی‌گیرد.

ت) بنا بر دلایل حقوقی تقدیم شده، لغو فوری تصمیم غیرقانونی توقیف روزنامه کیهان و برخورد مقتضی با بازپرس مربوط و ارجاع دهندگان پرونده را تقاضا دارد.

ریاست محترم قوه قضائیه!

 جنابعالی به وضعیت رسانه‌ها در جهان آگاهید و به دلیل تسلط به زبان خارجی ارتباط مستقیم با رسانه‌های خارجی برایتان عادی است، پس این درخواست برادرانه از شما برایتان عجیب نخواهد بود: با مجموعه‌ای از راهکارهای منسجم و مطالعه شده، راه رشد رسانه‌ها را که آزادی بیشتر است هموار فرمایید. پذیرش و عمل به این توصیه خیرخواهانه می‌تواند شفافیت را در نظام بالا ببرد و از شدت فساد که مبارزه با آن و تقویت عدالت از اهداف راهبردی جنابعالی است، به‌سرعت بکاهد. این اقدام جنابعالی موجبات خرسندی رسانه‌ها و حمایت آن‌ها از قوه قضائیه و قانون پذیری بیشتر را در کار رسانه¬ای فراهم خواهد ساخت.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۸۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید صدور حکم تخلیه مستاجر سال ۱۴۰۳

 در بعضی از قراردادهای اجاره، تخلیه فوری (دستور تخلیه) مشاهده نمی‌شود و مالک بایستی در پایان مدت اجاره، به منظور تخلیه ملک با ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف و یا دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، در رابطه با دستور تخلیه فوری نکته‌ای وجود دارد؛ طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، چنانچه قراردادهای اجاره‌ای توسط دو نفر شاهد امضا نشده باشند یا قرارداد با قید مدت در دو نسخه تنظیم نشده باشد، شامل تخلیه فوری نمی‌شوند.

به طور کلی حکم تخلیه مستاجر از سه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و قانون مدنی تابعیت می‌کند. موجر یا همان صاحب‌خانه در شرایطی می‌تواند از مستاجر خود شکایت کرده و درخواست حکم تخلیه مستاجر را از دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید که وی اقدام به پرداخت اجاره بها نکرده باشد.

یکی از مراحل مهم شکایت از مستاجر به‌منظور تخلیه ملک، تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی می‌باشد. پس از اینکه حکم تخلیه مستاجر دریافت شد، تخلیه ملک توسط نیروی اجرای احکام یا کلانتری محل انجام می‌گیرد.

حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۳

درباره حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۳ باید بگوییم طبق قرارداد اجاره، موجر و مستاجر باید به موضوعات مندرج در قرارداد عمل کند چراکه قانون مدنی طرفین قرارداد را ملزم به اجرای تعهدات خود می‌کند، اما گاهی اوقات ممکن است طرفین تعهداتشان را زیر پا بگذارند… برای دریافت حکم تخلیه مستاجر تهیه مدارک لازم مانند شناسایی و اجاره‌نامه الزامی است پس از تهیه مدارک باید به دفتر قضایی مراجعه و برای صادر شدن حکم تخلیه دادخواستی تنظیم نمود.

مهلت قانونی تخلیه مستاجر

پس از اینکه حکم تخلیه ابلاغ شد، مستاجر تنها سه روز فرصت تخلیه دارد. به بیان دیگر، چنانچه مستاجر پس از پایان مدت قرارداد مشخص شده، ملک مورد نظر را تخلیه نکرد، مالک به همراه مدارک لازم به منظور اخذ حکم تخلیه، به مراجع قانونی مراجعه می‌نماید. در این شرایط مالک می‌تواند مطابق با روال جاری به دو روش حکم تخلیه مستاجر و دستور تخلیه، به تخلیه و پس گرفتن ملک خود اقدام نماید.

در رابطه با مهلت قانونی تخلیه مستاجر، گاهی مشاهده می‌شود که سه روز از ابلاغ حکم تخلیه گذشته اما همچنان اقدامی به‌منظور تخلیه صورت نگرفته است. در چنین مواقعی مامورین اجرا به صورت جبری و با حکم قانونی ملک مورد نظر را تخلیه می‌کنند؛ اما در زمان اخذ حکم تخلیه، شرایط متفاوت می‌شود، یعنی در مرحله اول دادخواست موردبررسی قرار می‌گیرد.

سپس مرجع قضایی به مدت ۲۰ روز به مستاجر مهلت می‌دهد تا ملک مورد نظر را تخلیه کند. چنانجه مستاجر در مدت ۱۰ روزه اعتراض، اقدام به اعتراض نکرد و حکم تائید شود، ملک به‌صورت جبری و با حضور مأموران انتظامی تخلیه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام