ناکامی تلاش‌های غرب و انتقادات گسترده آن از آنگ سان سو چی
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۹۳۰۲
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اس‌سی‌ام‌پی، سازمان ملل متحد چند هفته پیش حملات ارتش میانمار به مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین را «پاکسازی قومی» توصیف کرد؛ اما حالا شورای امنیت برنامه خود را برای صدور قطعنامه‌ای قانونی به منظور پایان دادن خشونت‌ها در ایالت راخین کنار گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته مقامات پس از اینکه چین اعلام کرد از حق وتوی خود برای ممانعت از صدور قطعنامه احتمالی استفاده خواهد کرد، از شدت انتقادهای سازمان ملل از بحران انسانی مذکور که به فرار 600 هزار روهینگیایی به بنگلادش منجر شده است، کاسته شد.
سازمان ملل به جای تصویب قطعنامه، بیانیه‌ای را در محکومیت جنایت‌های ارتش میانمار صادر کرد و در آن به تحریم‌ها هیچ اشاره‌ای نکرد. با اینکه این بیانیه حامل پیام مشابهی با پیام قطعنامه است، تاثیر کمتری نسبت به آن دارد.
«رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در ماه جاری از میانمار دیدن می‌کند و در مجلس سنای آمریکا نیز بحث‌هایی درباره تحریم «یانگون» بزرگترین شهر میانمار جریان دارد.
انتقادها از «آنگ سان سو چی» رهبر حزب حاکم میانمار به شدت افزایش یافته است و منتقدان خواستار پس گرفتن جایزه صلح نوبل از او شده‌اند. اخیراً گزارش‌هایی درباره کشمکش سو چی با ارتش این کشور به گوش می‌رسد و تظاهرات‌هایی در حمایت از هر کدام در خیابان‌ها به راه افتاده است.
یک ژنرال بازنشسته به نام «مایو سندر» در این باره می‌گوید: «غرب به انجام کاری تهدید می‌کند که سو چی و حامیانش پیش از این خواستار انجام آن بودند. این یک راهبرد قدیمی و یک توطئه مشترک برای تثبیت جایگاه ارتش است». در حالیکه سو چی همچنان محبوب می‌ماند، حمایت عمومی از اقدامات ارتش در ایالت راخین نیز افزایش می‌یابد که احتمالاً قرار است در نهایت باعث کنترل کامل کشور به دست ژنرال‌ها شود.
بحران روهینگیا مشخص می‌کند با اینکه ماه‌ها از ریاست سو چی می‌گذرد قدرت واقعی در دست ارتش است. جالب است بدانید 3 وزارت خانه مهم میانمار را مقامات نظامی کنترل می‌کنند. همچنین یک چهارم اعضای پارلمان نیز نظامی هستند. این شرایط نفوذ ارتش را مخصوصاً در بخش‌های امنیتی افزایش می‌دهد. بحران میانمار در ماه اوت آغاز شد. بنابر گزارش‌ها سو چی خواستار حل آن از طریق دموکراسی بود ولی ارتش از انجام عملیات نظامی حمایت کرد.
سرهنگ «آنگ مینت ئو» رئیس امور بین الملل دانشکده دفاع ملی در ماه اوت به انجمنی در انتقال قدرت دموکراتیک میانمار گفت: «ارتش با برتری شهروندی موافق است اما باید اجازه مدیریت مسائل امنیتی را داشته باشد چون این کاری است که ارتش آن را بهتر از مردم انجام می‌دهد». چند مقام نظامی نیز به شرط فاش نشدن نامشان گفتند با وعده سوچی برای اجرا کردن توصیه‌های «کوفی عنان» دبیر کل سابق سازمان ملل متحد مخالف بودند. برخی نیز می‌گویند ارتش حامی جمعیت بودایی میانمار و مخالف بازگشت مسلمانان به این کشور است. ارتش و دولت میانمار اتفاقات بی‌رحمانه راخین را انکار می‌کنند.
عملیات ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا که در این کشور بودایی، اقلیت به حساب می‌آیند از ماه اوت آغاز شده و همچنان ادامه دارد. با اینکه سابقه سکونت روهینگیایی‌ها در میانمار به قرن ها می‌رسد دولت هنوز هم حق شهروندی آنها را به رسمیت نشناخته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد ارتش میانمار زنان و مردان غیرنظامی را قتل عام می‌کند و خانه و روستاهایشان را به آتش می‌کشد. حدود 600 هزار روهینگیایی در پی این حملات بی رحمانه آواره شده‌اند و به بنگلادش که همسایه فقیر آنهاست، فرار کرده‌اند. این پناهجویان در بنگلادش نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها در اردوگاهی چادر زده‌اند که شرایط بهداشتی نامناسبی دارد و هر لحظه ممکن است به دلیل نبود امکانات بهداشتی و غذایی بحرانی انسانی در آنجا به وقوع بپیوندد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد