لزوم تسریع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی/ مشوق‌های صادراتی مداوم شود
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۱۴۴۷
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید از ظرفیت رفع تحریم‌ها استفاده کرد و در راستای منافع کشور نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام لازم انجام شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست فراکسیون معدن و صنایع معدنی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
علی لاریجانی در این نشست با بیان اینکه بخش معدن در کشور جدی است، عنوان کرد: همه مسئولان از جمله مقام معظم رهبری و مجلس به موضوع معدن توجه ویژه و تأکید دارند چرا که این بخش پیش راه توسعه آینده کشور محسوب میشود بنابراین باید موانع و زمینه‌های توسعه آن مشخص و نظرات مشورتی در این زمینه دریافت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهادات سازنده‌ای ارائه شد، گفت: باید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی سرعت بیشتری ایجاد کرد تا از تکنولوژی بهره‌مند شویم، باید از ظرفیت رفع تحریم‌ها استفاده کرد و در راستای منافع کشور نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام لازم انجام شود.
وی با اشاره به مدل جدید قراردادها اظهار داشت: مدل جدید برای قراردادها دردسرها را کم خواهد کرد؛ هر چه زودتر روی این موضوع کار کنیم چرا که از این منظر به منافع کشور کمک خواهد شد و اگر لازم به حمایت و تسهیلات لازم بود مجلس کمک خواهد کرد.
لاریجانی با اشاره به نگرانی‌های بخش خصوصی در زمینه بازرسی‌ها عنوان کرد: باید نگرانی در زمینه بازرسی‌ها روشن‌تر شود بنابراین باید به طور دقیق و مکتوب موضوع به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا یا به روش رفع موانع قانونی وارد عمل شویم یا جلساتی با سازمان بازرسی کشور برگزار شود تا بر اساس ملاحظات کشور در این زمینه اقدام کنیم.
وی همچنین به صندوق بیمه معادن اشاره کرد و گفت: برای صندوق بیمه معادن بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که باید به طور جدی به آن پرداخت، این صندوق می‌تواند حمایت‌کننده بخش‌های معدنی باشد بنابراین در بودجه امسال از طریق لایحه موضوع مطرح شود چرا که می‌تواند سنگر و پشتیبان خوبی برای معادن محسوب شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از بخش‌های خصوصی که در زمینه معادن فعالیت می‌کنند خواست تا ایرادات قانونی را به مجلس ارائه کنند تا در فراکسیون یا کمیسیون موضوعات بررسی و اصلاحات آن در اولویت قرار گیرد.
لاریجانی با بیان اینکه توصیه‌ای برای بخش معدنی کشور دارد، گفت: اگر در زمینه صادرات کار نکنیم در کشور با مشکل مواجه می‌شویم بنابراین باید استراتژی صادرات را به طور جدی دنبال کنیم، این موضوع در معدن هم وجود دارد.
وی ادامه داد: در صادرات دو نکته وجود دارد اول اینکه شرکت‌های بزرگ برای صادرات در نظر گرفته شود و در ادامه باید رقابت‌ها در بخش‌های مختلف منفی نباشد بنابراین نیازمند ساماندهی رقابت‌های صادراتی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید مشوق‌های صادراتی مداوم شود، اظهار داشت: دولت تأکید دارد که برای پرداخت بودجه جاری مجبور است از بخش‌های دیگر برداشت کند بنابراین لازم است در قانون پیش‌بینی شود که دو درصد از صادرات را در صندوقی برای پشتیبانی از صادرکنندگان در نظر گرفته شود، پیشنهاد می‌کنم این موضوع به صورت دائمی انجام شود تا بخش‌های مختلف صادرات دغدغه عدم حضور در سال بعد را نداشته باشد.
شریعتمداری: چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص میشود
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه عنوان کرد: شرایط برای توسعه معدنی مهیا نیست با این حال وزارتخانه برای اجرای دستور مجلس و تعیین اولویت‌های معدنی لیستی تهیه کرده است که اعتقاد داریم این لیست باید بر اساس سند آمایش سرزمینی تهیه می‌شد با این حال بر اساس اطلاعات ناقص خود تا حدودی لیستی از اولویت‌ها تهیه شده است.
وی با اشاره به پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی عنوان کرد: دو هفته گذشته پیش‌نویسی از نقشه راه معدن و صنایع معدنی برای۴ سال آینده در۹ فصل به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد تا نظرات نمایندگان در این زمینه جمع‌آوری و در نهایت نهایی شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه سند راهبردی صنایع معدنی تحت کتابی منتشر شده است، اظهار داشت: از آنجایی که وفاق کامل در زمینه مطالب این کتاب وجود ندارد از ارائه اطلاعات آن در کمیسیون‌های متعدد مجلس خودداری کرده‌ایم با این حال تلاش شده با برگزاری جلسات مختلفی با بخش‌های متعدد صنایع و معادن کشور برگزار تا گزارش‌هایی از مشکلات دریافت کنیم.
شریعتمداری از بررسی لایحه‌ای در زمینه معادن و مغایرت‌های آن در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: لایحه مذکور به کمیسیون فرعی دولت ارجاع داده شد تا نظرات در آنجا جمع‌آوری و در اولین فرصت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود اما انتظار داریم با همکاری مجلس تا پایان سال جاری این لایحه نهایی تا قانون معدن دارای مشخصات لازم باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در بخش اکتشاف باید کارهای بزرگی در کشور انجام شود تا شاهد ایجاد صنایع فولادی در بخش‌های مختلف کشور نباشیم بنابراین در ابتدا لازم است روش کار اکتشاف را تغییر دهیم بنابراین باید اکتشاف از حالت سنتی خارج شود و تولید برای صادرات انجام شود نه آن که تنها با خام فروشی، درآمدزایی کنیم.
وی همچنین عنوان کرد: در نظر داریم چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص کنیم تا بتوانیم در عرض دو ماه آینده سرمایه‌های خارجی را برای حضور در کشور پرزنت کنیم و به نوعی می‌توانیم همان الگوی IPC در زمینه معادن پیاده کنیم.
شریعتمداری با اشاره به وضعیت معادن کوچک در کشور گفت: باید وضعیت معادن کوچک اصلاح شود و تا آن زمان انتظار می‌رود که معادن بزرگ از این معادن مراقبت و به عبارتی پدری کنند، اخیراً با ۷۰ نفر از مسئولان برای برنامه داشتن در بخش معادن کوچک جلساتی داشتیم.
وی ادامه داد: ۵ هزار و ۹۰۰ واحد فعال معدنی داریم، ۴ هزار و ۲۰۰ واحد معدنی در حال تجهیز یا رکود داریم همچنین مشخص شد تا در بخش ساختمانی رونق ایجاد نشود نمی‌توانیم در زمینه صنایع و معادن رونقی ایجاد کنیم.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۱۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکوهای اینترنتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.
وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانه‌ها به مصرف کننده نهایی هم میشود.
جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.
وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکوها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکوهای خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکوهای دولتی نباشد.
جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر نهاد‌های مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانه‌ای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.
معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکوها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت