به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

سرمایه گذاری و اکتشاف دو اولویت مهم بخش معدن

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۶۴۱۳

سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی ، حداکثر به 6 درصد می رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ این نسبت در کشورهای معدن خیز 17 درصد است و ایران برای آنکه بتواند جایگاه این بخش را در اقتصاد به نحو مناسبی ارتقا دهد، ناگزیر از توجه ویژه به این حوزه است.
­در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بود که نمایندگان مجلس سازمان های توسعه‌ای چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) را موظف کردند سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن را در اولویت قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی ، از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه ایران است.
برای دستیابی به این رشد باید در سال های اجرای برنامه ششم 783 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود.
بر اساس قانون برنامه ششم دولت برای حوزه معدن به جذب 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد تا بتواند تحول لازم را در بخش معدن به وجود آورد و این محور مهم اقتصادی در توسعه کشور را به جایگاه خود بازگرداند.
کشورهای معدن خیز برای جذب سرمایه گذاری خارجی از مشوق های مختلفی استفاده می کنند.
در شیلی 4 طرح «تامین اطلاعات زمین شناسی»، «برنامه ملی توسعه معادن از کنسانتره تا فرآوری»، «پرداخت 70 درصد هزینه مطالعات پروژه های بیش از 2 میلیون دلار» و «حمایت مالی برای پروژه های فناوری نوین تا 30 درصد سرمایه گذاری تا سقف 5 میلیون دلار» اجرا می شود.
بخشی از مشوق های جذب سرمایه گذار خارجی در پرو نیز
«تضمین ثبات قوانین به سرمایه گذاران خارجی با بیش از 10 میلیون سرمایه گذاری»، «نبود محدودیت برای ورود و خروج ارز»، «تعرفه گمرکی حداکثر 4 درصد مطابق سازمان تجارت جهانی»، «عدم اعمال نرخ دولتی برای سرمایه گذاران» و «امکان تعویق پرداخت مالیات تا 4 سال و در صورت مواجهه با بحران، معاف با هماهنگی دولت» است.
برای جذب سرمایه گذار خارجی در طرح های معدن و صنایع معدنی ایران باید اقداماتی چون «شفاف سازی قوانین در حوزه سرمایه گذاری و نظام بانکی»، «ایجاد فضای امن مالی برای برگشت سرمایه و تامین منافع دو طرفه»، « ثبات در قوانین و تدوین آیین نامه‌های دقیق برای سرمایه گذاران»، «معرفی مناسب جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های ذخایر و معادن ایران» انجام داد.
اما چرایی ضرورت حجم بالای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را شاید بتوان اینگونه پاسخ داد : هر دلار سرمایه گذاری در اکتشاف مواد معدنی، حداقل ارزش افزوده ای بیش از 8.2 دلار ایجاد می کند و به ازای یک اشتغال مستقیم در حوزه معدن میانگین برای 3.2 نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود.
این بخش علاوه بر اینکه می تواند مستقیم تولید ارزش افزوده و اشتغال بالا کند، می تواند زمینه تحرک سایر بخش های اقتصادی را نیز فراهم آورد.
در تازه ترین آمارهای وزارت صنعت، شمار معادن فعال ایران 6 هزار معدن اعلام شده با استخراج سالانه بیش از 400 میلیون تن مواد معدنی.
در افق سال 1404 اما میزان استخراج سالانه مواد معدنی باید از500 میلیون تن فراتر رود.
افزایش اکتشاف ها و ظرفیت های بالقوه بخش معدن، توجه بیش از پیش قابلیت های صنایع معدنی را انکارناپذیر می کند، همین عوامل ضرورت جذب سرمایه گذاری های خارجی و استفاده از فناوری های روز را برای توسعه این صنایع دوچندان می کند.
صاحب نظران موقعیت معادن ایران را چهار راه اقتصاد جهانی می دانند، با این حال مشکلات زیاد بر سر راه فعالان این عرصه مانع ایفای نقش جدی این بخش در اقتصاد کشور شده ، مشکلاتی که موجب شده است صنایع معدنی ما با وجود توسعه در سه سال گذشته همچنان توسعه نیافته مانده است.
هنوز بعد از سال ها از آشفتگی قوانین و نبود بستر مناسب سرمایه گذاران رنج می بریم، هنوز پس از سالها بحث مالکیت معادن و عوارض دولتی فعالیت های معادن مانند کلاف سردرگم پیش روی سرمایه گذاران است. این آشفتگی امنیت سرمایه گذاری در صنایع معدنی را به خطر می اندازد.
با وجود این، آمار و ارقام تولید همین طور صادرات نشان از رشد دارد، رشدی که گویا علتش ورود جدی تر به بازارهای بین المللی بوده است.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران می گوید: با ژاپنی ها و ایتالیایی ها، در بحث سرمایه گذاری مستقیم مذاکره داشتیم که البته در زمینه طلا موجب چندین سرمایه گذاری شده است.
ارزش ذخایر معدنی ایران حدود 700 میلیارد دلار برآورد می شود ، اما برخی ها می گویند با اکتشافاتی که در بخش های طلا، زغال سنگ، آلومینیوم و حتی فولاد شده، این رقم ارزشی دو برابری می یابد و به 1400 میلیارد دلار می رسد.
66 نوع ماده معدنی داریم با ذخایر 54 میلیارد تنی به همراه منابع غنی انرژی، این همه می تواند ثروت آفرین و البته اشتغالزا باشد که با جذب سرمایه گذاری کافی و فناوری های روز تحقق می یابد. نتیجه بعدی می تواند رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد باشد و تبدیل معدن و صنایع معدنی به یکی از مهمترین منابع درآمدهای ارزی کشور.
اگر منابع معدنی به بستری برای تولید ثروت تبدیل شود ، می تواند شاخص های نجومی در کارنامه اقتصاد ملی ثبت کند .
هنوز بخش مهمی از عرصه های معدنی مورد اکتشاف قرار نگرفته است.
با توجه به جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی در حوزه معدن می توانیم در آینده این بخش را به عنوان پویاترین بخش اقتصاد ملی و بین المللی مطرح کنیم که در آن صورت ایران در تولید ثروت های معدنی هم رتبه های تک رقمی را خواهد داشت.
اگر چه ایران کشور معدن خیزی محسوب می شود اما هنوز متناسب با رتبه های ذخایر معدنی که در جهان تک رقمی است ، نتوانسته ایم در تولید ثروت های معدنی هم به این جایگاه برسیم که اگر این فاصله را از بین ببریم و ذخایر معدنی به بستری برای تولید ثروت های پایدار در ایران اسلامی تبدیل شود ، در آن صورت اقتصاد معدنی به راهبر اقتصاد ملی و بین المللی تبدیل خواهد شد.
ایران با قرار گرفتن بر روی رگه های ارزشمند منابع معدنی هفت درصد ذخایر معدنی کل جهان را به خود اختصاص داده است .
عملیات شناسایی ذخایر معدنی کشور در پهنه ای به گسترده صد هزار کیلومتر مربع انجام شده که این تنها هفت درصد پهنه سرزمینی کشور است، عملیاتی که منجر به شناسایی 68 ماده معدنی شده است و با اکتشافات جدید این تنوع مواد معدنی تا 80 قلم افزایش می یابد، از مس و روی گرفته تا سنگ آهن که شاخص ترین ماده معدنی کشور است.
ایران هم اکنون پانزدهمین تولید کننده فولاد و نهمین تولید کننده سیمان است ،همچنین رتبه دهم تولید سنگ آهن، رتبه بیست و چهارم تولید آلومینیوم، رتبه نهم در تولید مس و دومین تولید کننده سنگ های تزئینی جهان به ایران اختصاص دارد.
قرار است ظرفیت تولید فولاد کشور در برنامه ششم توسعه به 50 میلیون تن، تولید مس کاتد به 400 هزار تن و آلومینیوم به 700 هزار تن افزایش یابد و پیش بینی می شود بخشی از برنامه های دولت در مسیر اشتغال و توسعه کشور با سرمایه گذاری در بخش معدن محقق شود.
ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا ، مس و غیره قرار گرفته است و بیشترین ذخایر معدنی در استان های کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی، و گلستان ثبت شده است.
با وجود این ظرفیتها و توانمندی های بالقوه در بخش معدن هنوز خام فروشی به عنوان برجسته ترین نقطه ضعف بخش معدن ایران مطرح است ، پاشنه آشیلی که موجب شده تا بخش اعظم ارزش افزوده و اشتغال این بخش به راحتی از دسترس اقتصاد ملی کشور خارج شود.
گزارش : علیرضا بای

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۶۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۲۸۹ محدوده معدنی راکد و غیرفعال در آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به شناسایی ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری راکد و غیر فعال در استان گفت: این محدوده ها از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار می شود.

عبدالحمید سرتیپی افزود: در راستای استمرار روان‌سازی فعالیتهای کسب‌وکار بخصوص توسعه اقتصادی معدنی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در نیم سال اول امسال ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری را که بنا به دلایلی راکد و یا غیر فعال شده بودند، شناسایی کرده و برای فعال سازی، این معادن را از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار خواهد کرد.

سرتیپی، با اشاره به اینکه ۷۶۰ محدوده معدنی و اکتشافی در سال گذشته به مزایده گذاشته شد، اظهارکرد: در راستای سیاستهای ابلاغی وزارت صمت و همچنین روان‌سازی و توسعه کسب ‌وکارهای استان علی الخصوص فعالیتهای اقتصاد معدنی استان، نخستین مزایده محدوده‌های معدنی استان در سالجاری از امروز آغاز شده و بر این اساس ۸۷ محدوده اکتشافی، ۱۱۳ محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشافی، ۷۴ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۳ معدن دارای گواهی نامه کشف و دو محدوده دارای مجوز برداشت برای سرمایه گذاری جدید از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

سرتیپی تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای شرکت در مزایده عمومی معادن استان باید در سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی www.setadiran.ir ثبت نام کنند.

وی اضافه کرد: متقاضیان مزایده می‌توانند از امروز شنبه ۸ اردیبهشت تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه از طریق سامانه ستاد مدارک لازم برای حضور در این مزایده را اخذ و پس از تکمیل مدارک درخواستی مجدد نسبت به بارگذاری آنها در سامانه ستاد اقدام کرده و اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل برگ واریزی نقدی حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در قالب یک پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تحویل دهند.