دولت از تجربه تلخ قرارداد توتال عبرت خواهد گرفت؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۴۱۵۳
همزمان با افزایش تلاش های آمریکا برای تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران و اجرایی شدن قانون جدید تحریم ها، تمایل دولت دوازدهم برای امضای قراردادهای جدید با کشورهای اروپایی به شدت افزایش یافته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ماه های اخیر و همزمان با افزایش تلاش های آمریکا برای تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران و اجرایی شدن قانون جدید تحریم ها (کاتسا-2017)، تمایل دولت دوازدهم برای امضای قراردادهای جدید با کشورهای اروپایی به شدت افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهمترین دلایل تمایل دولت برای تسریع در امضای قراردادهای جدید نفتی و گازی با کشورهای اروپایی عبارتست از:
الف- مدیران ارشد وزارت نفت بارها در دفاع از امتیازات فراوان در نظر گرفته شده برای شرکت های خارجی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) بیان کرده اند که با امضای این قراردادها، این شرکت ها مدافع منافع ایران خواهند شد و تلاش می کنند تا جلوی بازگشت مجدد تحریمها بر ضد ایران را بگیرند. در نتیجه، امضای این قراردادها ضامن اجرای برجام و عدم بازگشت تحریم ها است.
ب- این مدیران اعتقاد دارند مطابق با برجام، تمام قراردادهای منعقد شده بعد از برجام، از بازگشت تحریمها مصون هستند و در نتیجه، حتی در صورت بازگشت تحریم ها (Snap back)، این قراردادها دچار مشکلی نمی شوند و لغو نخواهند شد.
با این وجود، نگاهی به وضعیت اجرای قرارداد 4.8 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی توسط شرکت فرانسوی توتال که اولین و تنها قرارداد توسعه میادین نفت و گاز در شرایط پسابرجام و با استفاده از مدل قراردادی IPC است و اوایل تیرماه امسال به امضا رسید، به خوبی نشان می دهد که تصورات دولت روحانی درباره قراردادهای نفتی و گازی با کشورهای اروپایی در شرایط پسابرجام واقعیت ندارد.
ماجرا از این قرارست که در هفته های اخیر، بارها مدیران ارشد شرکت توتال از جمله پاتریک پویان (مدیرعامل) و پاتریک دلا شواردیر (مدیر ارشد مالی)، اعلام کرده اند که این شرکت فرانسوی منتظر تصمیم کنگره آمریکا درباره وضعیت آتی برجام و مشخص شدن چارچوب تحریم ها است و عملا اجرای این قرارداد تا اوایل سال 2018 میلادی به حالت تعلیق درآمده است. مقامات ارشد این شرکت فرانسوی حتی صراحتا اعلام کرده اند که توتال از هر گونه تحریمی که مانع از فعالیت این شرکت در ایران شود، تبعیت می کند. همچنین اخیرا دفتر این شرکت فرانسوی در واشنگتن با هدف تقویت روابط خود با دولت آمریکا، افتتاح شد تا به هماهنگی روابط این شرکت با وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا کمک کند تا آمریکا مطمئن باشد توتال همچنان به تبعیت از هرگونه تغییرات اعمال شده در رژیم تحریم های دولت آمریکا ادامه می دهد. البته توتال قبل از امضای قرارداد با ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی همین استراتژی را دنبال می کرد. به همین دلیل هم فرآیند امضای این قرارداد به دلیل انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا نسبتا کند شد و این شرکت فرانسوی صبر کرد تا ترامپ در اواخر اردیبهشت ماه امسال بار دیگر تعلیق تحریمهای ایران را تمدید کند و بعد از آن مذاکرات جدیتری با وزارت نفت انجام داد که نهایتا منجر به امضای قرارداد 4.8 میلیارد دلاری در اواسط تیرماه امسال شد.
مدل برخورد شرکت توتال با قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خوبی نشان می دهد که نه تنها تصور مصون ماندن قراردادهای پسابرجام از بازگشت تحریم ها، غیر واقعی بوده است، بلکه تصمیمات توتال درباره اجرای قرارداد خود با ایران به شدت متاثر از وضعیت تحریمهاست. همچنین هیچ خبری از تلاش های توتال برای جلوگیری از بازگشت تحریم های ایران هم نیست و این شرکت فرانسوی در راستای حفظ بازار ایران، علاقه ای به تقابل با سیاست های دولت آمریکا ندارد.
بخاطر وضعیت فوق، عملا ایران برای باقی ماندن شرکت های خارجی مانند توتال در اقتصاد کشورمان به شدت وابسته به حفظ برجام به هر قیمتی شده است، به گونهای که حتی در صورت نقض شدید برجام و اثرات اقتصادی آن توسط آمریکا با وضع و اجرای تحریمهایی جدیدی مانند قانون کاتسا-2017 موسوم به سیاه چاله تحریم ها، ایران نمی تواند هیچ واکنش قابل توجهی نشان دهد و در مقابل این اقدامات آمریکا دست بسته است.
قراردادهای بزرگ پسابرجام، تقویت کننده و تثبیت کننده ساختار تحریم های هوشمند علیه ایران
اما این تمام ماجرا نیست و موضوع وقتی قابل تامل تر می شود که بدانیم ماههاست مشخص شده است تصور مصون ماندن قراردادهای پسابرجام از بازگشت تحریم ها، غیر واقعی بوده است و تمامی این قراردادها با هماهنگی و کسب مجوز از دولت آمریکا بسته می شود. ماجرا از این قرارست که وزارت خزانه داری آمریکا در آذرماه 95 صراحتا اعلام کرد که در صورت برگشت تحریمها، افراد غیرایرانی- غیر آمریکایی تنها 180 روز برای پایان دادن به همکاری اقتصادی خود با ایران فرصت دارند و در این مدت فقط میتوانند تسویه حساب کنند و در صورت انتقال تجهیزات ممکن است مجددا شامل تحریمهای آمریکا شوند. با توجه به همین دیدگاه وزارت خزانه داری آمریکا، قراردادهای اقتصادی در دوران پسابرجام هم کاملا در معرض از بین رفتن قرار دارند. به همین دلیل، تمامی شرکت های خارجی که بخواهند همکاری بلند مدت اقتصادی با ایران انجام دهند حتما قبل از حضور در ایران و امضای قرارداد، با آمریکا وارد مذاکره شده و هماهنگی های لازم را انجام می دهند (کسب اجازه می کنند). این شرایط به آمریکا اجازه کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را می دهد. کما اینکه آمریکا به توتال اجازه حضور در ایران را داد اما به ایتالیایی ها اجازه حضور در ایران را نداد. بر همین اساس، پارلمان اروپا در بند 18 سند راهبردی در قبال ایران بعد از توافق هستهای به این موضوع صراحتا اشاره کرده و از شرکتهای اروپایی خواسته است که برای همکاری با ایران ارتباط نزدیکی با آمریکا داشته باشند. در نتیجه، در دوران پسابرجام از یک طرف آمریکا با حفظ ساختار تحریم های ثانویه بانکی، توانایی لازم برای کنترل و نظارت بر تبادلات ارزی ایران را دارد و از طرف دیگر با پدیده بازگشت تحریم های آمریکا، توان انتخاب گری و کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را پیدا می کند.
امضای قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، نه تنها به معنای شکسته شدن سد تحریم های اقتصادی علیه ایران نبود، بلکه به دلیل آنکه در چارچوب تحریم های هوشمند و با مدیریت و تایید وزارت خزانه داری آمریکا صورت گرفته بود، تقویت کننده و تثبیت کننده ساختار تحریم های هوشمند علیه ایران بود. به عبارت دیگر، با امضای این قرادادها با کشورهای اروپایی، یک ابزار جدید دیگر در کنار اهرم تحریمها برای آمریکا در راستای اعمال فشار به ایران اضافه شد زیرا این قراردادها در چارچوب ساختار تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران بسته شده است و کاملا تحت کنترل و مدیریت آمریکاست. در چنین شرایطی، عملا امضای قراردادهای دیگر با شرکت های اروپایی هم به سود ایران تمام نمی شود و صرفا تکرار تجربه قرارد توتال است زیرا همانطور که بازی این شرکت فرانسوی با امضا و اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خوبی نشان داد، این قراردادها در چارچوب ساختار تحریمهای اقتصادی این کشور علیه ایران بسته شده است و کاملا تحت کنترل و مدیریت آمریکاست. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت روحانی از تجربه تلخ قرارداد توتال عبرت خواهد گرفت و در نتیجه، پیش بینی های لازم برای مدیریت شرایط بازگشت تحریم ها در قراردادهای جدید بخصوص قراردادهای نفتی و گازی صورت می گیرد و یا در ماه های آتی، باز هم شاهد تکرار این تجربه تلخ که به معنای افزایش فشارهای اقتصادی به ایران و بیشتر دست و پا زدن کشورمان در بازی هوشمندانه آمریکایی ها است، خواهیم بود؟
منبع: تسنیم
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنعانی تحریمهای جدید آمریکا، انگلیس و کانادا را به شدت محکوم کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریمهایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.
کنعانی افزود: ظرفیتهای نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی و مبارزه با تروریسم بینالمللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیتهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمیکند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریمها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت: جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بینالملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم میکند!
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بینالملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره میرود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت میکند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!
کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد: اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانهای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.
کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملتها و دولتها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هستهای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.
کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید میکرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم میشود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروههای تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بیثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل میکنند!
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد: تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بینالمللی ایجاد نمیکند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.
انتهای پیام/