هزینه ۱۰دلاری تولید هر بشکه نفت
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۹۰۴۳
محتمل‌ترین سناریو درباره آینده اقتصاد، ظرفیت تولید نفت ایران با شیب ملایمی طی دهه‌های آتی افزایش خواهد یافت و تا قبل از سال ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ به ترتیب به چهار و ۴.۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایسنا، درضمن چنانچه پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت به طور کامل به اجرا برسند به طور بالقوه شاهد تداوم این روند تا سال ۲۰۴۰ خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود درآمد نفتی این کشور هنوز به طور تقریبی ۳۰ درصد از درآمد دولت و بیش از ۲۰ درصد از ارزش افزوده ناخالص واقعی را تشکیل میدهد. صنعت نفت و گاز ایران به شدت نیازمند جذب فناوری نوین و سرمایه خارجی است. برای نیل به این هدف، دولت ایران در نظر دارد تا از طریق ارائه حدود ۵۰ پروژه‌ی نفتی و گازی به سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های نفتی بینالمللی، برای صنایع بالادستی خود در برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی رقم ۲۰۰-۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. از این رو سرمایه‌گذاری در این بخش تا به امروز با بستن قرار دادهای «بیع متقابل» که توسط ایران در سال ۱۹۸۹ معرفی شد انجام می‌شده است.
بنابر چنین قراردادهایی پس از ساخت میادین، مالکیت پروژه به شرکت ملی نفت ایران بر می‌گردد. به جای قراردادهای بیع متقابل، شرکت ملی نفت ایران تلاش می‌کند تا قرارداد نفتی ایران را به گونه ای معرفی کند تا برای سرمایه‌گذاران، جذاب‌تر به نظر برسد. یکی از موانع اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی بخش نفت ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در آن مالکیت خارجی بر منابع طبیعی را ممنوع کرده است.
البته اعلام شده است که مدل‌های جدید IPC به طور بالقوه می‌توانند این مشکل را حل کنند. علاوه بر چالش‌هایی که در بالا ذکر شد، توسعه‌ی نوین در بازار انرژی جهان نیز احتمالاً تاثیر بادوام و عمیقی بر بخش نفتی ایران و اقتصاد این کشور می‌گذارد. رشد نگرانی‌ها درباره تغییرات جوی به اتخاذ سیاست‌هایی منجر شده که به طرز قابل توجهی به کاهش انتشار کربن در جریان رشد اقتصاد جهانی خواهد انجامید و از این رو از جذابیت سوخت‌های فسیلی در بلندمدت خواهد کاست.
تعهدات اخیر اعمال شده از سوی کشورها با هدف اینکه متوسط افزایش درجه حرارت زمین از ۲ درجه سانتیگراد فراتر نرود و کل انباشت کربن در جهان در سطحی کمتر از یک تریلیون تن باقی بماند، به نوبه خود این انتظار را افزایش میدهد که نرخ رشد سالانه تقاضا برای نفت در جهان تا سال ۲۰۳۰، تنها حدود ۰.۶ درصد باشد.
در بخش عرضه، شیل نه تنها باعث افزایش سطح عرضه در جهان شد بلکه داینامیک‌های بازار نفت در جهان را به طور کامل متحول ساخته است. تقریبا می‌توان گفت هزینه تولید بخش عمده‌ای از نفت شل آمریکا در میانه منحنی هزینه عرضه نفت در جهان قرار گرفته است. زمان توسعه پروژه‌ی شیل و عمر چاههای نفت شیل معمولاً کوتاهتر از منابع متعارف نفتی است که دلالت بر این دارد نفت شیل هم اکنون به عنوان یک ضربه‌گیر در مقابل اوپک عمل کند.
صادرات و تولید نفت ایران و مصرف فرآورده‌های پالایشگاهی را از سال ۱۹۸۰ نشان میدهد. ظرفیت پایدار فعلی ایران در استخراج نفت خام ۳.۷ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. طی دو دهه گذشته، ظرفیت تولید ایران در محدوده ۳.۶ تا ۴.۱ میلیون بشکه در روز در نوسان بوده است. صادرات نفت ایران در مدت کوتاهی پس از ساخت اولین میادین نفتی آغاز شد و تا اواسط دهه ۱۹۷۰ به اوج خود یعنی ۵.۵ میلیون بشکه در روز رسید، که البته پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ تا کمتر از یک میلیون بشکه در روز تنزل یافت. اگرچه پس از آن افت، صادرات نفت بهبود یافت و در سطح حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز به ثبات رسید، اما مجدداً اجرای تحریمهای بینالمللی در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۲ منجر به کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز شد.
از آنجا که میانگین هزینه تولید هر بشکه نفت ایران کمتر از ۱۰ دلار است، نفت خام ایران نزدیک به قسمت پایینی منحنی هزینه‌ی تولید نفت در جهان قرار گرفته است. البته همانطور که بحث شد، ایران در دوره‌ی زمانی میان مدت تا بلندمدت تنها خواهد توانست افت مذکور در تولید میادین بالغ خود را با بهره‌برداری از منابعی که به آسانی قابل بازیافت نیستند با استفاده از روش‌هایی نظیر EOR یا همان Recovery Oil Enhanced جبران کند، که درنتیجه به افزایش هزینه نسبی تولید و در نهایت کاهش سود خواهد انجامید.
علاوه بر افزایش قابل توجیه در هزینه بازیافت نفت، تامین تقاضای در حال رشد داخلی برای نفت و فرآورده‌های آن نیز سربار دیگری بر صنعت نفت ایران تحمیل می‌کند. همانند دیگر کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه، اقتصاد ایران نیز به شدت به مصرف نفت و فرآورده‌های آن وابسته است.
مصرف فرآورده های نفتی رشد ۰.۸۵ درصدی در تقاضا به ازای هر یک درصد رشد در سطح فعالیت اقتصادی را نشان می دهد. این رقم به طور متوسط برابر با رشد سالانه حدود ۶۰ هزار بشکه در روز است.
البته کل تقاضا برای فرآوردهای پالایشگاهی از سال ۲۰۰۸ به بعد، عمدتاً به دلیل اجرای اقدامات محدودکننده از سوی شرکت ملی نفتکش ایران بر بخش عرضه و انقباض اقتصاد ایران بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ تقریبا به ثبات رسیده است. بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، سرانه شدت مصرف نفت ایران افزایش یافته و از ۷.۲ به ۸.۷ بشکه در سال رسیده این درحالی است که شدت وابستگی اقتصاد کشور به نفت برای هر ۱۰۰۰ دلار تولید ناخالص داخلی (با فرض ثبات دلار سال ۲۰۱۶ )، از ۱.۷ تا ۱.۳ بشکه تنزل یافته است. در سال ۲۰۱۴، سهم نفت و گاز طبیعی از مصرف انرژی اولیه در ایران به ترتیب ۳۷ و ۵۳ درصد بود.
همچنین میانگین بازدهی چاههای نفت ایران طی دهه‌های گذشته به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر، میانگین تولید روزانه یک چاه نفت در ایران ۱.۵ هزار بشکه است که تقریباً هم‌سطح با امارات متحده عربی (۱.۷ هزار بشکه)، کویت (۱.۶ هزار بشکه) و عراق (۱.۵ هزار بشکه) به نظر می‌رسد، اگرچه نسبت به عربستان سعودی (۲.۹ هزار بشکه) به مراتب پایین‌تر است.
در بخش نتیجه گیری این گزارش نیز آمده است:
علاوه بر پیشرفت اخیر در متغیرهای اساسی بازار انرژی در جهان که تاثیر معکوسی بر اقتصادهای وابسته به نفت گذاشته است، ایران (با وجود داشتن ذخایر وسیع) با موانع قابل توجهی برای افزایش تولید نفت خام خود در میان و بلندمدت روبرو بوده است. با تولید بیش از ۷۲ میلیارد بشکه نفت تاکنون، صنعت نفت ایران به سمت دوره جدیدی در حرکت است که در آن جبران کاهش طبیعی در میادین بالغ آن صرفا از طریق استخراج نفت از منابعی که به آسانی قابل بازیافت نیستد (مانند نفت سنگین، EOR و آب ژرف) امکان پذیر است. سرعت روند این دگرگونی از اواسط دهه‌ی بعد بسیار بیشتر خواهد شد. برآورد شده است که میانگین نرخ کاهش سالانه‌ی میادین نفتی ایران (با درنظر گرفتن تاثیر تعمیر و نگهداری)، شش درصد، میانگین بازدهی چاه جدید در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱.۷ هزار بشکه در روز با نرخ کاهش سال به سال ۳.۲ درصد و میانگین بازده تزریق گاز ۴ هزار بشکه به ازای هر میلیون متر مکعب باشد.
با توجه به چشم‌انداز تولید هر کدام از میادین نفتی در آینده، انتظار می رود که ایران به زودی بتواند ظرفیت تولید نفت خام خود را افزایش داده و به ۴ میلیون بشکه در روز برسد. پیش‌بینی می‌شود تا قبل از سال ۲۰۳۰، ظرفیت تولید تا ۴.۴ میلیون بشکه در روز رشد کند و تا سال ۲۰۴۰ در همان سطح باقی بماند، مشروط بر آنکه پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت و استخراج نفت در آینده با موفقیت به اجرا در آیند. با استفاده از برآوردهای سازمان اطلاعات انرژی آمریکا از قیمت نفت خام، انتظار می‌رود تا درآمد ناخالص سالانه ایران از فروش نفت خام، در اواسط دهه‌ی بعدی، به سطح سالهای ۱۲ -۲۰۱۱ یعنی ۱۵۰ میلیارد دلار (با فرض ثبات دلار سال ۲۰۱۶) برسد.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۹۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد