تولید برقی‌ها با مشارکت خارجی یا کنسرسیوم داخلی؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۵۵۸۶
تین‌نیوز |
آلودگی کلان شهر‌ها در شرایطی به موضوع لاینحل کشور تبدیل شده که دولت همگام با کشورهای پیشرو در زمینه حذف یا استفاده کمتر از سوخت‌های فسیلی، تولید خودروهای برقی یا الکتریکی را دنبال می‌کند؛ به‌طوری‌که روز گذشته برخی اخبار از مشوق‌های دولتی در این زمینه حکایت داشت.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، معافیت مالیاتی خودروهای الکتریکی تولید ایران خبری بود که نشان از گام های اولیه دولت در راستای توسعه محصولات برقیخودروسازان به‌منظور کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن‌گونه که تاکید شده اولین اولویت و هدف وزارتخانه در اجرایی شدن تولید خودروهای برقی، پوشش دادن شبکه حمل‌و‌نقل عمومی در کشور است تا ضمن فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از این خودروها، مردم تاثیرات این خودروها بر هوای کلانشهرها را به‌صورت عینی ببیند. براین اساس اولین استراتژی در این زمینه انجام پروژه تولید خودروی برقی روی پلت‌فرم موجود خارجی است. استراتژی دوم به تولید خودروی برقی با طراحی پلت‌فرم از ابتدا و با حداقل تیراژ اقتصادی سالانه ۱۰ هزار دستگاه تاکید دارد و این در شرایطی است که در سومین استراتژی، انجام پروژه تولید خودروی برقی روی پلت‌فرم موجود خودروهای داخلی مدنظر است. شورای سیاست‌گذاری خودرو در حالی این سه استراتژی را دنبال می‌کند که دولت با حذف مالیات بر ارزش افزوده برای تولید خودروهای برقی داخلی تلاش دارد، این پروژه را از طریق خودروسازان داخلی تسریع کند. با وجود این کارشناسان معتقدند که پیگیری این هدف با چالش‌هایی همراه است.به اعتقاد کارشناسان هر چند تولید خودروهای برقی یکی از الزامات کنونی در دنیا محسوب می‌شود، اما تولید این مدل از خودروها به‌دلیل تکنولوژی بالا، هزینه بر است؛ بنابراین تولید خودروهای برقی برای خودروساز داخلی نمی‌صرفد.
موضوع مهم دیگر قیمت تمام شده این خودروها است که نیازمند افزایش توان مشتری و فرهنگ‌سازی در جامعه برای خرید این مدل خودروها است. حال آنکه ایجاد زیرساخت‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که پیش از تولید باید برنامه‌ریزی در خصوص آن صورت بگیرد. به این ترتیب کارشناسان تاکید دارند در‌صورتی‌که دولت تصمیم دارد برنامه تولید خودروهای برقی را کلید بزند دو مسیر پیشرو دارد؛ اولین مسیر که قطعا کمک جدی‌تری به تولید این مدل خودروها در کشور می‌کند، تولید خودروی برقی با مشارکت خودروسازان صاحبنام جهان است؛ اما مسیر دومی که برخی دیگر از کارشناسان بر آن تاکید دارند، تشکیل کنسرسیومی میان دو خودروساز بزرگ کشور و با حمایت‌های دولتی است.
به اعتقاد کارشناسان از آنجا که تولید خودروهای برقی نیازمند دانش، سرمایه و تحقیق و توسعه جدی است؛ بنابراین به‌دلیل هزینه‌بر بودن باید دو خودروساز بزرگ کشور در یک همکاری مشترک با یکدیگر به تولید این خودروها بپردازند. براین‌اساس خودروسازان بزرگ کشور می‌توانند با تشکیل کنسرسیومی بحث تولید خودروهای برقی را دنبال کنند تا توان و سرمایه لازم برای تولید این خودروها شکل بگیرد. در این بین دولت نیز باید نقش حمایت‌گری خود را ایفا کند تا خودروسازان در این مسیر با سرعت بیشتری حرکت کنند. یکی از کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: بالا بودن هزینه تولید این خودروها موجب می‌شود که انگیزه فعالیت خودروسازن در این زمینه کاهش پیدا کند؛ بنابراین دو خودروساز بزرگ کشور باید با تشکیل کنسرسیوم برای تولید برقی‌ها برنامه‌ریزی کنند.وی معتقد است: از آنجا که تکنولوژی این خودروها بسیار بالاست؛ بنابراین خودروسازان باید حتما از دانش شرکت‌های خارجی در این خصوص بهره ببرند.
در این بین اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند، از آنجا که تولید محصولات برقی یک برنامه جهانی است؛ باید با خودروسازان صاحبنام در این زمینه پیش رفت. بنابراین خودروسازان باید در مشارکت با خودروسازان صاحبنام دنیا برنامه تولید خود را به این منظور دنبال کنند. اهمیت این موضوع از آن رو است که خودروسازان ایرانی در تولید خودروهای برقی هیچ‌گونه سابقه و تجربه‌ای ندارند بنابراین ورود به این موضوع موجب طولانی شدن پروسه تولید خواهد شد؛ به این ترتیب می‌توانیم با فعال کردن سرمایه‌گذاران خارجی این هدف را محقق کنیم. در این بین به‌رغم آنکه برخی مدیران دولتی بر تولید خودروهای برقی در مشارکت با خودروسازان چینی تاکید کردند اما کارشناسان معتقدند که چینی‌ها نیز دانش کافی در تولید برقی‌ها را ندارند.
در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سرمایه‌گذاری بر ایجاد زیرساخت‌ها و ساخت پلت‌فرم برای خودروسازانی همچون ما که دچار تاخیر در توسعه است، اقتصادی نیست.وی با بیان اینکه بهتر آن است که به تولید خودروی برقی به‌عنوان راه میانبر دقت کنیم، می‌افزاید: در هر صورت حرکت به این سمت توصیه می‌شود، اما اینکه تولید خودروی برقی در یک کنسرسیوم از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی دنبال شود، جاه‌طلبانه به‌نظر می‌رسد.وی معتقد است: در‌صورتی‌که در مشارکت با خودروسازان خارجی این موضوع دنبال شود، دانش فنی تولید به صنعتخودرو ایران منتقل می‌شود و از سوی دیگر خودروسازان ایرانی می‌توانند تولیدات خود را ضمن عرضه در بازار داخل به بازارهای صادراتی نیز ارسال کنند. به اعتقاد وی، اگر خودروسازان داخلی با یکی از برندهای معتبر در زمینه تولید خودروهای برقی مشارکت کنند، به‌راحتی می‌توانند از زنجیره ارزش این شرکت‌ها بهره‌مند شوند و از این طریق به تجارت جهانی خودرو در این عرصه ورود کنند. از آنجا که در تولید برقی‌ها نیز شرکت‌های صاحبنامی وجود دارند؛ بنابراین می‌توانیم در شرایط پساتحریم مذاکرات خود را با آنها آغاز کنیم.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۵۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری