عزم جدی فعالان اقتصادی در نشست معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری استان سمنان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۰۲۰۳۳
استان‌ها > سمنان - سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درمحل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان حضور واحدهای صنعتی استان سمنان را دو نمایشگاه برق و معدن تاثیر گذار خواند و اظهار داشت : رقابت شرکت های ایرانی با رقبای خارجی در این نمایشگاه بسیار نزدیک بود بطوری که ثبت سفارشات تولید برای کالاهای ساخت ایران رشد مناسب داشته است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از حضور استاندار سمنان در نمایشگاه مذکور تقدیر و تشکرکرد وگفت : حضور مقامات عالی استان در نمایشگاه های بین المللی انگیزه های فعالان اقتصادی را دوچندان خواهد کرد .
جمعه ای برگزاری همایش سرمایه گذاری را فرصتی برای معرفی توان بخش خصوصی خواند و ادامه داد : تا کنون70 شرکت معتبر خارجی آمادگی حضور خود را در این نشست بین المللی اعلام نموده اند .
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد : برای اولین بار تشکلهای اقتصادی دنیا و اتاق های مشترک در این همایش حضور یافته بصورتی که پنل های کاملاً تخصصی در این نشست مد نظر قرار گرفته است .
گفتنی است در سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص مسائل و مشکلات مشاغل سخت و زیان آور مورد بحث اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت .
جمعه ای قانون مشاغل سخت و زیان آور را نیازمند اصلاحات می خواند و تصریح می دارد : باید شرایط مشاغل سخت و زیان آور به گونه ای باشد که مشاغل طبقه بندی شده و با توجه سختی کار امتیازات ویژه برای ردیف شغلی لحاظ گردد .
شهرام پرویز رئیس انجمن مدیران صنایع گرمسار صدور آئین نامه جدید قانون مذکور را مشکل آفرین می خواند و ادامه می دهد : در این آئین نامه بخشی از مشاغل بعنوان سخت و زیان آور ملاحظه شده و بقیه شغلها با توجه به ضوابط و دستورالعمل های خاص مشمول می شوند .
در دستور دوم این نشست چگونگی اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده مورد بحث اعضا قرار گرفت .
رئیس اتاق سمنان اجرای درست قانون مالیات بر ارش افزوده را یک الزام ملی میداند و اظهار می دارد : اگر قانون مذکور بدرستی اجرایی شود عدالت اقتصادی در جامعه نهادینه گشته و بسیاری از مسائل همانند ورود کالای قاچاق و فرار مالیاتی و دیگر موارد مرتبط رفع خواهد شد .
بهکار خوشمرام مدیریت امور شعب بانک ملی ، قاچاق کالا و کاهش نرخ سپرده را به عنوان دو آیتم تاثیر گذر در روند اقتصادی می داند و اظهار می دارد : انباشتگی پول در بانکها و نرخ بهره متناسب بزرگترین مشکل کسب کار است .
حیدریان نماینده اداره کل مالیاتی فرار مالیاتی را فقدان اطلاعات مالیاتی ارزیابی می کند و اظهار می دارد : نکته قابل توجه این است که در طول این سالها ما کاهش ارزش پول را تجربه کرده ایم ولی هیچگاه گامهای مناسبی برای ترویج مالیاتی برنداشته ایم.
در ادامه محمد رضا خباز استاندار سمنان در سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: نباید قانون مشاغل سخت برای همه یکنواخت اجرا شود. در آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور، پیشنهاد شده بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور از تاریخ تصویب این قانون هستند میتوانند با استفاده از مزایای این قانون در خواست بازنشستگی کنند در اینصورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مکلفند حق بیمه و میزان مستمری برقراری را از تاریخ تصویب قانون مطابق شرایط مندرج در تبصره ۲ و همچنین ۴ درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات اشتغال را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
در این جلسه همچنین استاندار سمنان درباره تسهیلات خطوط اعتباری، فایناس و لایحه بودجه ۹۷ گفت: دولت تلاش میکند تا پروژه های جدید ایجاد نکند مگر آنکه بخش خصوصی وارد کار شود.
وی با اشاره به اینکه در استان سمنان در حال حاضر ۱۳۹ پروژه دولتی نیمه تمام وجود دارد که ۷۶ پروژه آن به بخش خصوصی واگذار میشود، افزود: ۷۶ واحد تولیدی در تملک بانکهاست که با پیگیریهای انجام شده ۲۲ واحد تولیدی مجددا به چرخه تولید برگشتند.
دکتر خباز درباره افزایش فشارهای مالیاتی به مودیان گفت: ضروری است مالیات بر مصرف را عملیاتی کنیم و همه وظیفه دارند مالیات برمصرف را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: فرار مالیاتی در جامعه بسیار دیده میشود و مسئولان مالیاتی باید کاری کنند تا آنهایی که از پرداخت مالیات گریزانند خود برای پرداخت آن پیش قدم شوند.
استاندار سمنان اظهار داشت: باید سیستمها طوری قوی باشد که هر نوع معامله ای که انجام میشود ثبت و مالیات آن هم مشخص شود.
وی ایجاد قوانین سخت و کمکهای مردمی را برای پرداخت مالیات مودیان مفید دانست.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری همایش بزرگ فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران در تهران اشاره کرد و گفت:این همایش میتواند فرصت خوبی برای بخش خصوصی باشد.
وی افزود: در این همایش چهار روزه ، یک پنل ویژه استان سمنان است که به آن پرداخته میشود.
استاندار سمنان با بیان اینکه همه مدیران باید برای برگزاری این همایش تلاش کنند، افزود: خروجی این همایش میتواند در رفاه و آسایش استان سمنان مفید باشد.
48
کلید واژه‌ها : استان سمنان -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۰۲۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.
به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.
وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته میشود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر میشود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام میشود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک میکند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانکها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.
روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان میکند.
به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب میشود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.
وی گفت: برخی بانکها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکتهای اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.
روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.
روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف میکند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.
روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی میتواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه میکند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت میکند.
وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانکها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.
وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات میشود.
وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار میکند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر میشود.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت