ثبات مالی در طرح جدید بانکداری مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۰۸۵۶۹
خرداد:توجه به ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت نهادی برای مقابله با بی ثباتی در ارکان مختلف نظام مالی، از ویژگی های مثبت این طرح است.
به گزارش خرداد به نقل از ایلنا؛ اخیرا طرح وظایف و اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای افزایش اثربخشی این طرح ضروری است که نقاط قوت و ضعف آن با توجه به تحولات بین المللی در عرصه قوانین پولی و مالی و همچنین وضعیت کنونی نهادهای پولی و اعتباری در اقتصاد ایران به صورت عمیق مورد کنکاش قرار گیرد تا تصویر بهتری از ویژگیهای این طرح مهیا شود.
طرح جدید از جنبه های مختلفی مانند بانکداری اسلامی، استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی قابل نقد و بررسی است. در نوشتار پیشرو، این طرح از منظر ثبات مالی بررسی می‌شود. بدین منظور، ابتدا چرایی و اهمیت ثبات مالی در ادبیات اقتصادی بحث شده و سپس به بررسی آن در این طرح پرداخته می‌شود.
با وقوع بحرانهای مالی، علی الخصوص بحران مالی ۲۰۰۷ و مشاهده عواقب ناگوار آن بر رفاه جوامع (مانند ضرر و زیانهای مالی گسترده، کاهش ثروت خانوارها، از دست رفتن کسب و کار و افزایش بیکاری) امروزه علاوه بر کنترل تورم و رشد اقتصادی، ثبات مالی نیز به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مطرح شده است.
در ادبیات اقتصادی برای تحقق هدف ثبات مالی، ابزارهای جدیدی در قالب مقررات احتیاطی کلان معرفی و توسط مقام ناظر بخش مالی سیاست‌گذاری می‌شود. تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد که ساختار سازمانی و نهادی سیاست‌گذاری احتیاطی کلان توسط بانک مرکزی یا خزانه داری و یا حتی ترکیبی از این دو عملیاتی شده است.
مرور اجمالی طرح جدید حاکی از آن است که قانون‌گذار از تحولات بینالمللی در زمینه مقررات احتیاطی کلان و همچنین از دغدغه های مردم نسبت به وضعیت سلامت بانک ها و موسسات اعتباری، بازخورد مناسبی را کسب کرده است و بدین سبب در تدوین آن به ضرورت و اهمیت ثبات مالی توجه کافی داشته است. از این منظر، یکی از نقاط قوت این طرح، توجه به اهمیت ثبات مالی در نهادهای پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت قانونی برای مقابله با بی ثباتی های احتمالی در ارکان مختلف بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه است.
در این طرح بعد از بیان «حفظ ثبات قیمتها به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی»، در ماده ۲، هدف «تامین ثبات و سلامت نظام بانکی» نیز تصریح شده است. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی طبق ماده ۵ از مسئولیت جدیدی تحت عنوان «تدوین سیاست‌های احتیاطی کلان» علاوه بر سیاست‌های متعارف پولی و ارزی برخوردار شده است.
همچنین، برای اجرای مقررات احتیاطی کلان، بر اساس فصل چهارم این طرح، «سازمان تنظیم مقررات و نظارت» به منظور برنامهریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی تشکیل می‌شود. طبق ماده ۵۴، سازمان می‌تواند الزامات احتیاطی از جمله: نسبتهای کفایت سرمایه، نسبتهای نقدینگی، نسبتهای سرمایه گذاری در انواع دارایی ها و حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان را تعیین کند.
با توجه به اینکه این موارد در قوانین مرجع حوزه پولی و بانکی وجود ندارد، طرح آن بیانگر توجه قانون‌گذار به مطالبات جامعه و مساله ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری به عنوان یکی از ارکان نظام مالی است.
از طرف دیگر، برای تحقق ثبات مالی در سطحی فراتر از نظام بانکی، طبق فصل نهم این طرح، «شورای هماهنگی ثبات مالی» متشکل از وزیر اقتصاد، سکانداران بازارهای پول، سرمایه و بیمه و همچنین گروهی از اقتصاددانان و خبرگان مالی ایجاد می‌شود؛ که این شورا ضمن ارایه گزارش های ادواری ثبات مالی به روسای جمهور و مجلس، وظایف متعددی از جمله رصد ریسک سیستماتیک و شناسایی کاستیها و نواقص هر یک از بازارهای مالی (و در نتیجه ارائه راهکار برای اصلاح و مهار مخاطرات به منظور کاهش بیثباتی مالی) را بر عهده دارد.
در مجموع، نظارت بر ثبات مالی هم در سطح نهادهای پولی و اعتباری و هم در ارتباط با کلیت نظام مالی، از ویژگیهای برجسته طرح جدید است. با این حال، موفقیت این طرح (پس از تبدیل شدن به قانون) زمانی تضمین می‌شود که سیاست‌گذاران به درستی اهمیت مفاد آن را درک کرده و تلاش کنند دقیقا طبق استانداردها و اصول تعیین شده به سیاست‌گذاری بپردازند. برچسب ها: بانکداری مرکزی ، اقتصاد ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۰۸۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مهم از آینده بازار طلا
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.
این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش میدهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش میدهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229513 برچسب‌ها طلا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟