به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

انتشار متن کامل گزارش آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۱۱۴۶۹

مدیرکل آژانس در نهمین گزارش از روز اجرای برجام و هشتمین گزارش فصلی به شورای حکام درباره راستی آزمایی اجرای برجام بار دیگر تأیید می‌کند که اقدامات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً منطبق با این توافق است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته نهمین گزارش از روز اجرای برجام و هشتمین گزارش فصلی به شورای حکام در مورد راستی آزمایی اجرای برجام را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این گزارش به شرح زیر است.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

GOV/ ۲۰۱۷ / ۴۸،

۱۳ نوامبر ۲۰۱۷

راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت

گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

A. مقدمه

۱. این گزارش مدیرکل به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت سازمان ملل (شورای امنیت) در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران (ایران) ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمائی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت می‌باشد. این (گزارش) همچنین اطلاعاتی درخصوص موضوعات مالی، و مشورت‌ها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می‌دهد.

B. سابقه

۲. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا، بهمراه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی (E۳ /EU+ ۳) و ایران در مورد برجام توافق کردند. در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را به تصویب رساند که در آن از جمله از مدیرکل درخواست نمود که "راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران برای کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد". [ ۱]در اوت ۲۰۱۵، شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران همانگونه که در برجام پیش بینی شده را انجام داده و بر همین اساس برای کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و منطبق با رویه‌های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس با کمیسیون مشترک همچنانکه در سند GOV/ ۲۰۱۵ / ۵۳ و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات نماید.

۳. در دسامبر ۲۰۱۶ و ژانویه ۲۰۱۷ مدیرکل نه (۹) سند [ ۲]، که از سوی همه اعضای کمیسیون مشترک تهیه و به تایید رسیده و متضمن روشنگری هائی برای اجرای اقدامات مرتبط هسته‌ای ایران مندرج در برجام برای دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت. [ ۳]۴. هزینه سالانه تخمینی آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی ایران و برای راستی آزمایی و نظارت تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران به شرح مندرج در برجام مبلغ ۲ / ۹ میلیون یورو در سال می‌باشد. برای سال ۲۰۱۷ منابع مالی فرابودجه‌ای برای مبلغ ۲ / ۶ میلیون یورو از ۲ / ۹ میلیون یورو لازم است [ ۴]. تا تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۷، مبلغ ۷ / ۹ میلیون یورو منابع مالی فرابودجه‌ای برای تامین هزینه فعالیتهای مرتبط با برجام برای سال ۲۰۱۷ و بعد آن در دسترس است.

۵. در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷، مدیرکل با جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، جناب آقای علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جناب آقای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تهران دیدار نمود. در جریان این دیدار‌ها مدیرکل بر اهمیت اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته‌ای ذیل برجام از سوی ایران تاکید کرد.

C. فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت بر برجام (JCPOA)

۶. از تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (روز اجرای برجام) آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران ذیل برجام [ ۵]را منطبق با رویه‌های پادمانی استناندارد آژانس و به شیوه‌ای بیطرفانه و عینی راستی آزمایی و نظارت نموده است [ ۶]، [ ۷]. آژانس از زمان انتشار گزارش فصلی قبلی مدیرکل [ ۸]، بشرح ذیل گزارش می‌دهد.

C. ۱. فعالیت‌های مربوط به آب سنگین و بازفرآوری

۷. ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور IR- ۴۰) موجود را طبق طراحی اولیه آن پیگیری نکرده است. [ ۹]، [ ۱۰]ایران قرص‌های اورانیوم طبیعی، میله‌های سوخت یا مجموعه‌های سوخت طراحی شده به صورت ویژه برای راکتور IR- ۴۰ طبق طراحی اولیه را تولید یا آزمایش نکرده و همه قرص‌های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه‌های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است (بندهای ۳ و ۱۰). [ ۱۱]۸. ایران به اطلاع رسانی به آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در ایران و تولید آب سنگین در کارخانه تولید آب سنگین (HWPP) [ ۱۲]ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین تولید شده در HWPP نظارت نماید (بند ۱۵). در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۷، آژانس راستی آزمائی نمود که این کارخانه در حال فعالیت است و اینکه ذخیره آب سنگین ایران ۴ / ۱۱۴ متریک تن می‌باشد. در طول دوره گزارش دهی ایران بیش از ۱۳۰ متریک تن آب سنگین نداشته است (بند ۱۴).

۹. ایران فعالیت‌های مربوط به بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون (MIX) و یا در هر تأسیسات اعلام شده دیگر به آژانس، انجام نداده است (بندهای ۱۸ و ۲۱). [ ۱۳]C. ۲. فعالیت‌های مربوط به غنی سازی و سوخت

۱۰. در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) در نطنز بیش از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR- ۱ به صورت نصب شده در ۳۰ آبشار به شکل محاسبه شده در واحدهای عملیاتی در زمان توافق پیرامون برجام (بند ۲۷) به صورت نصب شده باقی نمانده اند. ایران تعداد ۱۶ سانتریفیوژ IR- ۱ را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار [ ۱۴]به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب نصب شده در FEP خارج کرده است (بند ۲۹. ۱).

۱۱. ایران به غنی سازی UF۶ در FEP ادامه داده است. [ ۱۵]ایران غنی سازی بالاتر از ۶۷ / ۳ درصد از اورانیوم ۲۳۵ را انجام نداده است (بند ۲۸).

۱۲. در بازه زمانی گزارش، کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران از میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا میزان ۶۷ / ۳ درصد اورانیوم ۲۳۵ (یا معادل آن در اشکال مختلف شیمیایی) فراتر نرفته است (بند ۵۶). میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF۶ معادل با ۸ / ۲۰۲ کیلوگرم اورانیوم می‌باشد. [ ۱۶]۱۳. تا تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۷، میزان اورانیوم غنی شده تا ۳. ۶۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ ایران ۷ / ۹۶ کیلوگرم بوده است [ ۱۷]، بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک. [ ۱۸]۱۴. در کارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP) تعداد ۱۰۴۴ سانتریفیوژ IR- ۱ در یک بال (واحد ۲) از تأسیسات مزبور قرار داده شده اند (بند ۴۶)، که تعداد ۱۰۳۴ سانتریفیوژ IR- ۱ به صورت نصب شده در شش آبشار باقی مانده اند. در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷ آژانس راستی آزمایی نمود که به منظور انجام «تحقیق مقدماتی و فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط با تولید ایزوتوپ‌های پایدار»، ده سانتریفیوژ IR- ۱ از آن شش آبشار جدا شده، تغیبراتی در آن‌ها داده شده و به صورت جداگانه نصب شده اند. [ ۱۹][ ۲۰]ایران در بازه زمانی گزارش هیچ گونه غنی سازی اورانیوم یا فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط در این کارخانه انجام نداده و هیچ گونه مواد هسته‌ای در کارخانه وجود نداشته است (بند ۴۵).

۱۵. همه سانتریفیوژهای انبار شده به همراه متعلقات آن‌ها در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای ۲۹، ۴۷، ۴۸ و ۷۰). [ ۲۱]آژانس دسترسی منظم به ساختمان‌های مرتبط در نطنز شامل همه FEP و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP) را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است (بند ۷۱). آژانس کماکان دسترسی معمول به FFEP، از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته است. (بند ۵۱)

۱۶. ایران فعالیت‌های غنی سازی اش را در راستای برنامه بلند مدت غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود به همان صورت ارائه شده به آژانس در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ انجام داده است (بند ۵۲).

۱۷. در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ آژانس راستی آزمایی کرد که کلیه میله‌های سوخت پرتودهی شده در TRR در ایران از میزان پرتودهی بالاتر از ۱ رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار هستند.

۱۸. ایران هیچکدام از تأسیسات اعلام شده را به منظور تبدیل صفحات سوخت یا ضایعات به UF۶ مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات جدید بدین منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند ۵۸).

C. ۳. تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ

۱۹. هیچ اورانیوم غنی شده‌ای از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه انباشت نگردیده، و غنی سازی تحقیق و توسعه ایران انجام شده با یا بدون اورانیوم و با استفاده از سانتریفیوز‌ها در چارچوب محدودیتهای تعریف شده در برجام بوده است (بندهای ۴۲ - ۳۲).

۲۰. ایران اظهارنامه‌های مربوط به تولید و موجودی لوله‌های روتور سانتریفیوژ و بیلوز (Bellows) را به آژانس ارائه نموده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است (بند ۱ / ۸۰). آژانس نظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتی و مراقبتی را انجام داده و راستی آزمایی نموده که تجهیزات اعلام شده برای تولید لوله‌های روتور و بیلوز‌ها برای تولید سانتریفیوژ فقط برای فعالیتهای مشخص شده در برجام استفاده شده اند (بند ۲ / ۸۰). ایران هیچگونه سانتریفیوژ IR- ۱ را برای جایگزینی با آنهایی که خراب شده و یا از کار افتاده اند تولید نکرده است. (بند ۶۲)

۲۱. همه لوله‌های روتور اعلام شده، بیلوز‌ها و مجموعه‌های روتور شامل لوله روتور‌ها و بیلوزهایی که از روز اجرا تولید شده اند تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند. (بند ۷۰) ایران با استفاده از فیبر کربن لوله‌های روتور تولید کرده که توسط آژانس نمونه برداری و آزمایش شده و تمامی آن‌ها تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی آژانس بوده است. [ ۲۲][ ۲۳]D. اقدامات شفاف سازی

۲۲. ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گر‌ها و مهر و مومهای الکترونیکی آنلاین در زمینه غنی سازی استفاده نماید تا بدینوسیله وضعیت آن‌ها در اماکن هسته‌ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودکار ثبت سوابق اندازه گیری توسط ادوات اندازه گیری نصب شده آژانس تسهیل گردد (بند ۶۷. ۱). ایران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور روادید درازمدت برای بازرسان منصوب آژانس اقدام نموده و برای آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل کار در مکان‌های نزدیک سایتهای هسته‌ای در ایران را تسهیل نموده است (بند ۶۷. ۲)

۲۳. ایران کماکان به آژانس اجازه داده - تا از طریق اقدامات مورد توافق با ایران، از جمله از طریق اقدامات مراقبتی و نظارتی - بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) تولید شده در ایران یا کسب شده از دیگر منابع و منتقل شده به تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان (بند ۶۸)، نظارت نماید. همچنین، ایران تمامی اطلاعات ضروری برای قادر نمودن آژانس جهت راستی آزمایی تولید کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) و موجودی انبار UOC تولید شده در ایران یا کسب شده از هر منبع دیگری را ارایه نموده است (بند ۶۹).

E. دیگر اطلاعات مرتبط

۲۴. ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمان‌ها بر اساس ماده ۱۷ (b) پروتکل الحاقی، تا زمان لازم الاجرا شدن آن را ادامه می‌دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه‌های ایران ذیل پروتکل الحاقی ادامه داده است و تحت پروتکل الحاقی دسترسی‌های تکمیلی به همه سایت‌ها و اماکن مورد نیاز برای بازدید در ایران داشته است.

۲۵. طبق کد اصلاح شده ۱ / ۳ از بخش عمومی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمانها، ایران طی نامه مورخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷ تصمیم خود مبنی بر " طراحی و ساخت یک تاسیسات جدید (Critical) (رآکتور بحرانی آب سبک) در سازمان انرژی اتمی ایران برای مقاصد تحقیقاتی در آینده نزدیک" را به آژانس اطلاع داده و اطلاعات اولیه مربوط به طراحی برای این تاسیسات را ارایه نمود. [ ۲۴]۲۶. راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران ذیل برجام، شامل تعهداتی که در بخش‌های D، E، S. و T. ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد.

۲۷. طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در یک جلسه گروه کاری خرید کمیسیون مشترک شرکت کرده است. (برجام، ضمیمه چهار - کمیسیسون مشترک، بند ۶. ۴. ۶).

F. خلاصه:

۲۸. آژانس به راستی آزمائی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته‌ای و مکان‌های خارج از تاسیسات که بطور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند (LOFs) و از سوی ایران درچارچوب موافقت نامه پادمان‌ها اعلام شده، ادامه می‌دهد. ارزیابی‌ها در خصوص نبود فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده برای ایران کماکان ادامه دارد.

۲۹. از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی آزمائی اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام پرداخته است.

۳۰. مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

_______________________________

پی نوشت‌ها:

[ ۱]- اقدامات درخواست شده از مدیرکل توسط شورای امنیت مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ در بند ۸ سند GOV/ ۲۰۱۵ / ۵۳ and Corr. ۱ آمده است.

[ ۲]. Reproduced in INFCIRC/ ۹۰۷ and INFCIRC/ ۹۰۷add. ۱.

[ ۳].Gov/ ۲۰۱۷ / ۱۰ , para. ۳.

[ ۴]- هزینه اجرای موقت پروتکل الحاقی (سه میلیون یورو) از بودجه عادی تامین می‌گردد (GC (۶۰) / ۲).

[ ۵]- شامل روشنگری‌های مورد اشاره در بند ۳ این گزارش.

[ ۶]. GOV/ ۲۰۱۶ / ۸ , para. ۶.

[ ۷]Note by the Secretariat, ۲۰۱۶ /Note ۵.

[ ۸]GOV/ ۲۰۱۷ / ۳۵.

[ ۹]- مخزن از رآکتور خارج شده و در فرآیند آماده سازی برای روز اجرا به صورت غیر قابل استفاده در آورده شد و در ایران باقی نگه داشته شده است (GOV/INF/ ۲۰۱۶ / ۱، رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، بندهای ۳ (ii) و ۳ (iii)).



[ ۱۰]- همانگونه که قبلا" اشاره شد (GOV/ ۲۰۱۷ / ۲۴ , footnote ۱۰) ایران نام این تاسیسات را به رآکتور تحقیقاتی آب سنگین خندآب تغییر داده است.

[ ۱۱]- بندهای ارجاعی در پرانتز‌ها در تمام بخش‌های C. و D. این گزارش به بندهای «ضمیمه I. - اقدامات مرتبط هسته ای» برجام مربوط است.

[ ۱۲]- HWPP یک تأسیسات تولید آب سنگین است که بر مبنای اطلاعات طراحی آن که در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶ از سوی ایران در اختیار آژانس قرار گرفته است، ظرفیت اسمی ۱۶ تن آب سنگین با درجه خلوص هسته‌ای در سال، و ظرفیت واقعی «حدود ۲۰ تن» آب سنگین با درجه خلوص هسته‌ای در سال دارد. ایرن در نامه‌ای به تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷، به آژانس اطلاع داد که "حداکثر ظرفیت سالانه تاسیسات تولید آب سنگین (HWPP) ۲۰ تن می‌باشد".

[ ۱۳]از جمله سلول‌های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات MIX و سلولهای حفاظت شده که در مصوبه کمیسیون مشترک مورخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۶ به آن‌ها اشاره شده است ((INFCIRC/ ۹۰۷

[ ۱۴]به بند ۱۵ همین گزارش مراجعه شود.

[ ۱۵]- طبق برجام"سایت غنی سازی نطنز برای مدت ۱۵ سال تن‌ها مکان برای انجام همه فعالیت‌های غنی سازی ایران شامل تحقیق و توسعه تحت پادمان" خواهد بود (بند ۷۲).

[ ۱۶]با در نظر گرفتن وزن اتمی استاندارد اورانیوم و فلوئورین

[ ۱۷]شامل ۸۵. ۹ کیلوگرم اورانیوم به شکل UF۶، ۱. ۴ کیلوگرم به شکل UO۲، ۴. ۳ کیلوگرم در مجتمع‌ها و میله‌های سوخت، ۰. ۳ کیلوگرم به عنوان hold-up در خطوط فرآوری؛ و ۴. ۸ کیلوگرم اورانیوم در ضایعات مایع و جامد.

[ ۱۸]مطابق با مصوبات کمیسیون مشترک به تاریخ‌های ۶ ژانویه و ۱۸ دسامبر ۲۰۱۶ (INFCIRC/ ۹۰۷)، و ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷ (INFCIRC/ ۹۰۷ /Add. ۱).

[ ۱۹]- GOV/ ۲۰۱۶ / ۴۶ , para. ۱۲.

[ ۲۰]در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۷ ایران اطلاعات طراحی روزآمد شده برای FEEP را در اختیار آژانس قرار داد که شامل یک طرح اولیه از موقعیت ۱۶ سانتریفیوژ IR- ۱ برای انجام «تحقیق مقدماتی و فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط با تولید ایزوتوپ‌های پایدار» در واحد ۲ می‌باشد.

[ ۲۱]- GOV/ ۲۰۱۶ / ۴۶ , footnote ۱۵.

[ ۲۲]. Decision of the Joint Commission of ۱۴ January ۲۰۱۶ (INFCIRC/ ۹۰۷)

[ ۲۳]. GOV/ ۲۰۱۶ / ۴۶ , para. ۱۸.

[ ۲۴]. اطلاعات طراحی اولیه نشان می‌دهد که قدرت اسمی این تاسیسات یک کیلووات گرمائی است و اینکه سطح غنی سازی سوخت مصرفی این تاسیسات تا ۶۷ / ۳ درصد اوانیورم ۲۳۵ می‌باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۱۱۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازرسان آژانس در ایران؛ از «البرادعی» تا «گروسی»

به گزارش قدس آنلاین، محمد اسلامی روز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) درباره همکاری با آژانس برای رفع لغو انتصاب تعدادی از بازرسان آژانس تصریح کرد: ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم. ۱۳۰ بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند و بازدید آنها در حال انجام است. استفاده از حق تعیین بازرسان از حقوق مسلم و طبیعی هر عضو آژانس است و این مساله سیاسی نیست و ما در فرایندهای همکاری با آژانس این موضوع را مکرر اثبات کرده و آنها هم به آن اذعان دارند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خبر داد که ایران مجوز فعالیت شماری از «بازرسان مجرب» این نهاد بین‌المللی برای راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرده است.»

رافائل گروسی با صدور بیانیه‌ای این اقدام را «به‌ شدت» محکوم و تصریح کرد: این بازرسان از «مجرب‌ترین» کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانش منحصربه‌فرد در زمینۀ فناوری غنی‌سازی هستند و تا پیش از این، در تاسیسات غنی‌سازی ایران که تحت پادمان‌های آژانس هستند به «امر ضروری راستی‌آزمایی» مشغول بودند.

ساعتی پس از انتشار این بیانیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات گروسی، علت اخراج بازرسان آژانس را تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام برای «سوءاستفاده» از فضای شورای حکام برای «مقاصد سیاسی خود» عنوان کرد.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی اسفندماه ۱۴۰۲ در واکنش به مواضع آژانس درباره اخراج چند بازرس از لیست بازرسان ایران اعلام کرد که «بازرسان تبعه سه کشور اروپایی که مرتب رفتار سیاسی تند علیه جمهوری اسلامی دارند را از لیست حذف کردیم.»

وی گفته بود که سه یا چهار نفر از بازرسان حذف شده از این لیست، چندین سال است به ایران نیامده‌اند.

اسلامی در آن مقطع اعلام کرده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۲۷ بازرس تأیید شده در ایران دارد و این چند نفر، نسبت به کل بازرسانی که به ایران رفت و آمد می‌کنند، عددی نیست.

در این میان واکنش رافائل گروسی در نشست شورای حکام در آذرماه ۱۴۰۲ و در اظهاراتی دیگر بسیار «عجیب» و شدیدتر از آن چه انتظار می رفت بود تا جایی که برخی درباره موضوع لغو انتصاب بازرسان گفت: من همچنان برکناری ‌یک‌باره چندین بازرس خبره آژانس از سوی ایران را محکوم می‌کنم. موضع ایران بی‌سابقه و مغایر با همکاری لازم و مورد انتظار برای تسهیل اجرای موثر تعهدات پادمانی آن و روحیه همکاری توافق شده در بیانیه مشترک چهار مارس است.

بر اساس توافق جامع پادمانی، کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دهند، خودداری کنند یا ماموریت‌شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشورها در این امر به طور کامل اختیار دارند.

بر اساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای انتصاب بازرسان پیشنهادی خود دریافت کند. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۹، چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس، با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را به دولت ایران پیشنهاد کند. بر اساس بند ۳ ماده ۹ اگر در اثر خودداری مکرر یک دولت از پذیرش بازرس یا بازرسان، اجرای بازرسی بر طبق موافقت‌نامه دچار وقفه شود، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. بنا بر این با توجه به متن صریح موافقت‌نامه جامع پادمانی ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسانی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را جایگزین کند. موافقت‌نامه شرطی را برای آن کشور قائل نشده و در عوض آژانس را موظف کرده است بازرسان دیگری را با رضایت طرف مقابل تعیین کند.

اما شاهد هستیم که در مورد لغو انتصاب تعدادی از بازرسان (در مجموع هشت نفر) مدیرکل بدون این که به وظیفه‌اش بر اساس موافقت‌نامه مبنی بر معرفی اشخاص دیگری عمل کند، موضوع را رسانه‌ای و سیاسی کرد و هم‌چنان هم بر این موضع خود پافشاری دارد.

گروسی در بخشی از اظهارات خود در این رابطه اعلام کرد که «اقدام ایران به گونه‌ای اعمال شده که به طور «مستقیم» و «شدید» بر توانایی آژانس برای انجام مؤثر بازرسی‌هایش در ایران تأثیر می‌گذارد.» این در حالی است که طبق قانون مدیرکل باید بلافاصله پس از اعلام تصمیم ایران با مسئولان ایران برای جایگزینی نفرات خط خورده از لیست بازرسان وارد مذاکره و تعامل می‌شد.

مدیرکل آژانس در بخشی دیگر از اظهاراتش در موضوع بازرسان اقدام ایران را «یکجانبه» تلقی و آن را محکوم کرد. این رفتار و موضع گروسی به طور کامل در مغایرت با حقوق کشورها و فاقد مبنای حقوقی، یعنی موافقت‌نامه جامع پادمان است که کشورها را ملزم نکرده است که مخالفت خود را با آژانس یا هر نهاد دیگری هماهنگ کنند یا پیشاپیش به آنها اطلاع دهد. 

گروسی در حالی این اقدام ایران را موثر بر توانایی آژانس در انجام وظایفش قلمداد و معرفی می‌کند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت آژانس، بخش پادمان برای انجام وظایف پادمانی خود در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی‌آزمایی فعالیت های هسته‌ای در چارچوب تعهدات پادمانی ذیل موافقت نامه جامع پادمانی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، ۱۲ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ۱۳۰ بازرس آژانس برای انجام نظارت‌های پادمانی در ایران منصوب شده‌اند. 

بنا بر اطلاع خبرنگار ایسنا، پس از لغو انتصاب هشت بازرس از سوی ایران، ایران ۱۴ بازرس معرفی شده جدید از سوی آژانس را مورد پذیرش قرار داده است. از این رو آژانس از لحاظ تعداد بازرسان دچار ضعف نیست و ایران فراتر از آنچه قوانین و مقررات برای آن تعیین کرده با آژانس همکاری کرده است.

مدیرکل آژانس در بخشی از اظهاراتش بر مهارت ویژه و انحصاری هشت نفر بازرس مورد اشاره دست گذاشته است و گفته است که این افراد تاثیرگذاری بزرگی در انجام وظایف پادمانی آژانس داشته‌اند. باید گفت این اظهارات در واقعیت خدمات و مهارت حدود ۴۰۰ بازرس آژانس را زیر سوال می‌برند. تاکید گروسی به این معنی است که فعالیت بازرسی آژانس در حساس‌ترین بخش چرخه سوخت یا حداقل یکی از حساس‌ترین بخش‌های چرخه سوخت، وابسته به تخصص و تبحر حدود یک پنجاهم از بازرسان است! با چنین استدلالی چگونه می‌توان به گزارش‌های آژانس در اجرای تعهدات عدم اشاعه‌ای و صحت و سقم اطلاعات آژانس درباره بخش قابل توجهی از وظایف آژانس برای نظارت موثر بر تعداد زیادی از تاسیسات و مواد هسته‌ای که در گزارش‌های سالیانه به آنها اشاره می‌شود، اعتماد کرد؟

به گزارش ایسنا، این برای اولین بار نیست که ایران اقدام به لغو انتصاب بازرسان آژانس در دو دهه اخیر کرده است. در بهمن ۱۳۸۵ (۲۰۰۷) ایران از پذیرش ۳۸ بازرس در واکنش به صدور قطعنامه ۱۷۳۷ خودداری کرد، اما برخورد آژانس و مدیرکل وقت (محمد البرادعی) با این مساله بسیار متفاوت بود. دو طرف در آن مقطع برای ادامه همکاری توافق کردند و آژانس نیز در انجام وظایفش با مشکلی مواجه نشد.

در بیانیه‌ای که بر روی وب سایت آژانس در آن مقطع قرار گرفت، اعلام شد که «آژانس به تعداد کافی بازرس منصوب شده برای ایران دارد و قادر است فعالیت‌های بازرسی‌اش را تحت توافقنامه‌ جامع پادمان‌ها در ایران انجام دهد.»

بنابراین رویکرد و مواضع اخیر مدیرکل آژانس را می‌توان هم ناشی از ناتوانی فنی آژانس در خوشبینانه‌ترین حالت در تامین نیروی انسانی متبحر دانست و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو. اگر بازرس ماهری از کشورهای دیگری غیر از چند کشور غربی در زمینه‌های خاص از جمله در غنی سازی وجود ندارد، مشکل کشورهای عضو نیست و نمی‌توان به خاطر این مسائل کشورها را از اعمال حق حاکمیتی‌شان منع کرد.

مدیرکل آژانس بدون توجه به حقوق ذاتی کشورهای عضو و بی‌توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی است و نیز بهره‌گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشورهای عضو، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است، مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب و البته سیاسی کاری به نفع گروهی از کشورهای عضو شورای حکام قرار داده است. متاسفانه با وجود اعتراض متعدد ایران به این رفتار این رویکرد ادامه یافت و آقای گروسی به جای حل دائمی مشکل، بر رویکردها و راه‌حل‌های غیرفنی و بعضا سیاسی تاکید دارد. با وجود اینکه ایران بعد از لغو انتصاب هشت بازرس، ۱۴ بازرس را پذیرفته است اما باز هم آژانس بر موضع قبلی خود تاکید دارد که این رفتار حاکی از زیاده خواهی این نهاد فنی بین المللی است. رویکرد فعلی آژانس در رابطه با بازرسی‌ها از ایران موجب تقویت مواضع سیاسی آنها در قبال ایران می‌شود. مدیرکل آژانس باید از انجام اقداماتی که نشان دهنده عدم توجه آن به موافقت‌نامه جامع پادمان است خودداری کند؛ چرا که به کاهش اعتبار فنی آژانس منجر می‌شود. تنها راه‌حل، بازگشت به متن موافقت‌نامه و تطبیق اقدامات با سازوکارهای پیش بینی شده در آن است.

منبع: خبرگزاری ایسنا