به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کرباسیان: ضرورت تناسب سود سپرده با درآمد بانک‌ها/ تأکید بر لزوم توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۳۳۰۸۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت متناسب سازی سود سپرده‌ها با درآمد بانکها، گفت: بانکهای کشور باید اموال مازاد خود را هر چه سریعتر بفروشند.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، مسعود کرباسیان در مجمع بانک سپه به ضرورت تمرکز بانک‌های کشور بر انجام وظایف بانکداری تأکید کرد و گفت: تسریع در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، مبنی بر واگذاری اموال مازاد کلیه بانکها و موسسات اعتباری بنا به تأکید مسئولان ارشد نظام و دولت، درخواست و مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر لزوم توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: توسعه بانکداری الکترونیک به ویژه عملیاتی شدن سامانه بانکداری متمرکز (CORE BANKING) علاوه بر کمک به شفاف سازی عملیات بانکی، نظارت و کنترل داخلی شعب پراکنده بانک ها در سراسر کشور و مدیریت ریسک را آسان تر می کند.

وی به لزوم کاهش قیمت تمام شده منابع در بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: باید سود پرداختی بابت سپرده ها با درآمدهای حاصل از آن در بانکها متناسب باشد.

کرباسیان ضمن تأکید بر لزوم مطابقت قوانین و مقررات بانک های کشور با استانداردهای بین المللی، تصریح کرد: با خروج بانک سپه از تحریم سازمان ملل و فعال شدن شعب خارجی، باید مطابقت فعالیت های این بانک با استانداردهای جهانی به صورت جدی دنبال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درخصوص میزان تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی باید به صورت کلان تصمیم گیری شده و بانک های تخصصی بیشترین میزان منابع خود را به حوزه فعالیت آن بانک اختصاص دهند.

وی به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: از بانکها انتظار داریم با کمک تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی به ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند.

کرباسیان همچنین ضمن تسلیت به بازماندگان و خسارت دیدگان زلزله استان های غربی کشور، ابراز امیدواری کرد با همیاری و همکاری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و سازمان های مربوط به این وزارت خانه از آلام آنها کاسته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک سپه به عنوان قدیمی ترین بانک ایران، مسیر جدید و خوبی را در بانکداری کشور دنبال می کند.

وی ضمن قدردانی از زحمات کلیه مدیران ارشد و کارکنان بانک سپه در اقصی نقاط کشور، اظهار داشت: قدیمی ترین بانک بودن؛ افتخار بانک سپه بوده و این بانک با انجام اقداماتی نظیر؛ افزایش کفایت سرمایه از یک درصد به یازده درصد طی پنج سال اخیر، نشان داد مسیر جدید و خوبی در بانکداری کشور دنبال می کند.

همچنین پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در این جلسه ضمن اشاره به وضعیت مطلوب بانک سپه به لحاظ کفایت سرمایه گفت: بانک سپه به عنوان اولین بانک ایرانی از حرمت ویژه ای برخوردار است و در طول تاریخ تحولات سنگینی را پشت سرگذارده که بزرگترین آنها تحریم سازمان ملل بود.

پورمحمدی افزود: بانک سپه با تلاش همه مسئولان از زیر بار فشارها خارج شده و دوباره رشد و بالندگی خود را از سر گرفته است.

وی به حاکمیت انضباط مالی در بانک سپه اشاره کرد و افزود: این بانک از بانک مرکزی اضافه برداشتی نداشته و درخصوص وصول مطالبات معوق، رشد سپرده ها و اعطای وام های قرض الحسنه ازدواج به جوانان تلاش های خوبی انجام داده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: کفایت سرمایه بانک از منفی دو دهم درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ و چهار دهم درصد رسیده و این رشد نشان دهنده آن است که بانک سپه به عنوان یک بانک تجاری در جایگاه مطلوبی از لحاظ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور قرار دارد.

رحمان ندیمی بوشهری، معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در ادامه مجمع عمومی بانک سپه ضمن تسلیت به خانواده های داغدار استانهای غرب کشور از تلاش های صورت گرفته از سوی مدیرعامل و کارکنان بانک سپه در سال ۹۵ تشکر کرد.

وی با تأکید بر وصول مطالبات معوق توسط بانکها اظهار داشت: تمام بانکها باید با جدیت نسبت به تعیین تکلیف و وصول مطالبات معوق خود اقدام کنند.

معاون بیمه و بانک و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اهمیت رعایت قانون مبارزه با پولشویی گفت: برای حضور قدرتمند در عرصه بین المللی باید قوانین مروبط به مبارزه با پولشویی را اجرایی کنیم.

ندیمی خواستار شفاف شدن ارقام بدهی دولت منظور شده در صورتهای مالی بانکها شد و اظهار داشت : بانکها باید با تشکیل هیأتی مشترک با دولت این موضوع را بصورت کاملا شفاف تعین تکلیف کرده و بعد از آن در صورتهای مالی خود منظور کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه این بانک را یکی از منضبط ترین بانک ها در رعایت مقررات و نرخ های تعیین شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد.

فرشاد حیدری گفت: از هیأت مدیره و مدیرعامل و تمامی همکاران در کل کشور بابت انضباط مالی و رعایت نرخ ها و قانون مدار بودن بانک سپه تشکر می کنم.

معاون نظارتی بانک مرکزی لزوم وجود سیستم جامع CORE BANKING در بانک، تسریع در واگذاری املاک مازاد و شرکت ها و اخذ ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک الوصول را از عوامل ثبات مالی بانک عنوان کرد.

وی با اشاره به موضوع صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها گفت: طبق مصوبه مجمع عمومی بانک ها مقرر شد که بدهی بانک ها به صندوق با کسر یک پانزدهم هر سال شناسایی و پرداخت شود، همچنین امیدوارم با اهتمام بانک سپه به این مصوبه مجمع و کاهش تعهد بانک به صندوق اطمینان خاطر کافی برای بازنشستگی همکاران شبکه بانکی فراهم شود.

چقازردی: همسو با سیاست های کلان دولت حرکت می کنیم

محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه در این مراسم ضمن تشریح فعالیت های این بانک در سال ۹۵ و مقایسه شاخص های آن با سال ۹۴ اظهار داشت: با توجه به رشد چشمگیر شاخص های بانک و با تلاش و کوشش همکاران سود بانک در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با رشد مواجه بوده است.

چقازردی گفت: همسویی با سیاست های کلان دولت، نقش آفرینی در اقتصاد ملی و بین المللی، ایفای مسئولیت های اجتماعی، پایبندی به اخلاق حرفه ای و مشتری مداری و همچنین نوآوری در رقابت پذیری به عنوان ارزش های بنیادین بانک مطرح است.

وی افزود: کل سپرده های بانک از مبلغ ۵۰۱ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال در پایان سال ۹۴ به ۶۴۷ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال در پایان اسفند ۹۵ رسیده است.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به رشد ۱۶ درصدی تسهیلات اعطایی بانک سپه گفت: حجم تسهیلات اعطایی در پایان اسفند ۹۴ از ۳۵۰ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال به ۴۰۷ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال در اسفند ماه ۹۵ رسیده است. بانک سپه در سال ۹۵ از لحاظ رشد تسهیلات اعطایی، رتبه دوم را دربین ۵ بانک بزرگ تجاری کسب کرده است.

چقازردی با بیان اینکه بانک سپه ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش های مولد اقتصادی پرداخت کرده است، گفت: اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی ۱۵ هزار میلیارد ریال و در بخش صنعت و معدن و گردشگری ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به کاهش ۱.۸ واحد درصدی نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی بانک سپه با ۱.۸ واحد درصد کاهش از ۱۲.۱ درصد در پایان سال ۹۴ به ۱۰.۳ درصد در پایان اسفند ۹۵ تقلیل پیدا کرده است.

چقازردی ادامه داد: بانک سپه در اجرای سیاست های بانک مرکزی مبنی بر حفظ ثبات و کاهش نرخ در بازار بین بانکی نرخ سود خود را از ۲۱.۳ درصد در سال ۹۴ به ۱۸.۳ درصد به طور میانگین در سال ۹۵ کاهش داد.

رئیس هیأت مدیره بانک با اشاره به رشد ۴۷ درصدی سرمایه بانک سپه افزود: سرمایه بانک از رقم ۷۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال با افزایش معادل ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۱۱ هزار و ۳۲ میلیارد ریال رسیده که این امر بهبود نسبت کفایت سرمایه و شاخص های نظارتی را در پی داشته است.

وی افزود: با ثبت سرمایه فوق، سرمایه نقدی بانک از ۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال به ۴۰ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.

چقازردی به رشد ۷۴ درصدی فعالیت های ارزی بانک سپه اشاره کرد و گفت: حجم فعالیت های ارزی بانک در سال ۹۵ بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک برای ایجاد رونق و خروج از رکود در سال ۹۵ حدود ۲۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال تسهیلات به ۳ هزار و ۸۱۶ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

وی افزود: سهم بانک سپه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط حدود ۸.۷ درصد است. این امر با توجه به سهم حدود ۵ درصدی بانک از کل تسهیلات و کل سپرده های نظام بانکی کشور،نشان دهنده اهتمام ویژه این بانک، در راستای حمایت از تولید و اشتغال زایی است.

وی گفت: بانک سپه در سال ۹۵ نسبت به اعطای ۵ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۴۳ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل بانک سپه به رشد ۱۶۸ درصدی فروش املاک مازاد تملیکی بانک سپه اشاره کرد و افزود: در اجرای تکالیف ابلاغی از سوی نهادهای ناظر و بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده در بخش اموال و املاک مازاد تعداد ۱۸۵ رقبه بالغ بر ۴۹۹ میلیارد ریال از دارایی های مذکور در سال ۹۵ به فروش رسیده است که این تعداد نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۶۸ درصد رشد داشته است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۳۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراسم تقدیر و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد

امتداد - مدیر عامل بانک ملی ایران در مراسم تقدیر و معارفه مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی گفت: بخش مهمی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۲ سودآور شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ابوالفضل نجارزاده در این مراسم با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری و سیاست دولت در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت: تلاش‌های فراوانی در گروه توسعه ملی و شرکت آینده پویا در راستای واگذاری‌ها صورت گرفته است.

وی ضمن تقدیر از خدمات حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تأکید کرد: در حال حاضر با تلاش‌های صورت گرفته، بخش مهمی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک سودآور هستند و این روند باید امسال نیز با قدرت ادامه پیدا کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر توانمندی و تجارب علی نبوی مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، بیان کرد: هدف بانک ملی ایران این است که امسال در مجموع شرکت‌های زیر مجموعه ۵۰ همت واگذاری انجام گیرد. بنابراین همه ارکان بانک و شرکت‌ها باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.

نجارزاده ضمن تأکید بر تداوم شفاف‌سازی در شرکت‌های زیرمجموعه گفت: سال گذشته بخش مهمی از پرونده‌های باز گروه توسعه ملی به نتیجه رسید و باید تلاش شود تا امسال هم باقیمانده این پرونده‌ها منتج به نتیجه شوند.

وی تأکید کرد: واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه باید با قیمت واقعی صورت گیرد. بانک ملی ایران هر حمایتی که ضروری باشد، از شرکت‌های زیر مجموعه به‌عمل می‌آورد و پس از سوددهی آن‌ها و فراهم شدن شرایط لازم برای واگذاری در این رابطه اقدام خواهد کرد.

وی با تأکید بر انضباط مالی در شرکت‌ها و جانشین‌پروری در گروه توسعه ملی گفت: مقام معظم رهبری امسال را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرده‌اند. این موضوع بیانگر راهبرد مهمی‌ست که بانک ملی ایران باید به عنوان بازوی اجرایی دولت در نظام بانکی برای تحقق آن بکوشد. در این رابطه ضروری‌ست تا گروه توسعه ملی با برنامه‌ای مدون اقداماتی انجام دهد که علاوه بر تحقق شعار سال در این بخش، باری از دوش مردم و اقتصاد کشور برداشته شود.

عباس شفیعی، رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران در این مراسم ضمن تقدیر از حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و تأکید بر توانمندی‌های علی نبوی مدیر عامل جدید این شرکت گفت: بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم، حمایت از شرکت‌های زیر مجموعه را با هدف رشد و سوددهی آن‌ها ادامه می‌دهد و پس از به قیمت رسیدن این شرکت‌ها و حصول شرایط مطمئن، نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام خواهد کرد. 

وی افزود: سال گذشته اقداماتی در راستای واگذاری‌ها در گروه توسعه ملی صورت گرفته است که امیدواریم امسال هم این روند با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. 

همچنین علی نبوی مدیر عامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در این مراسم ضمن تشکر از حسن اعتماد مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ملی ایران اهم برنامه‌های خود را تشریح کرد.

حسین مدرس خیابانی نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد خود در دوران تصدی مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به مدیر عامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران ارائه کرد.

در این مراسم اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل نیز ضمن تقدیر از خدمات ارزنده حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، انتخاب علی نبوی به‌عنوان مدیر عامل جدید این شرکت را موجب تقویت عملکرد این شرکت در بخش‌های مختلف دانستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.