به نقل از «آنا»

واکاوی هزینه تصمیم بانک مرکزی/ مکیدن ده‌ها هزار میلیارد سپرده شبکه بانکی توسط چند بانک خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۴۳۹۷۲

مهلت ۱۱ روزه‌ بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد، موجب جابه‌جایی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان سپرده از کوتاه‌مدت به بلند‌مدت شد و قطعاً ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی به بانک‌های خصوصی فرصت‌طلب سراریز شده است.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، براساس ارقامی که بانک مرکزی از متغیرهای پولی در شهریور ماه منتشر کرد، حجم سپرده‌های بلند مدت به 654 هزار و 830 میلیارد تومان رسیده که نسب به مرداد ماه، 140 هزار و 830 میلیارد تومان رشد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین حجم سپرده‌های کوتاه مدت در شهریور ماه 123 هزار و 260 میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین به همان میزانی که از سطح سپرده‌های کوتاه مدت کاسته شده، به حجم سپرده‌های بلند مدت افزوده شده و علاوه بر آن به سپرده‌های بلند مدت 17 هزار و 570 میلیارد تومان اضافه شده است.

تنها چیزی که شهریور ماه را نسبت به ماه‌های قبل و بعد از خود متمایز می‌‌کند، بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی و مهلت 11 روزه اجرای آن است. بانک مرکزی در این بخشنامه مقرر کرد در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی از 11 شهریور ماه به بعد نرخ سود سپرده یک‌ساله 15 درصد و سود سپرده روزشمار 10 درصد است و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

این خبر در 31 شهریور ماه اعلام شد و از آن روز به بعد برخی بانک‌ها با یک طراحی سوء استفاده‌گرانه، شروع به جذب سپرده‌های شبکه بانکی با نرخ‌های بالا کردند به طوری که نرخ سود در برخی بانک‌های خصوصی به 23 درصد هم رسید.

با توجه به مشاهدات میدانی خبرنگار از رفتار برخی سپرده‌گذاران و بانک‌های خصوصی، به نظر می‌رسد بخش عمده این جابه‌جایی سپرده از کوتاه مدت به بلند مدت، نصیب چند بانک محدود خصوصی شده است.

یکی از بانک‌های خصوصی ساعت کاری شعب را از 7:30 صبح تا 18:00 تعیین کرد و حتی در روز پنج شنبه که ساعت کاری بانک‌ها 12:30 به اتمام می‌رسد، شعب این بانک تا ساعت 18:00 به فعالیت ادامه داد و در یک اقدام کم‌سابقه در روز جمعه هم شعب این بانک فعال بود.

طبق مشاهدات خبرنگار فارس که البته در همان روزها منتشر شد، در آن 11 روز عجیب، فقط شعب این دو-سه بانک خصوصی شلوغ بود و شعب سایر بانک‌ها بسیار خلوت بود. ازدحام در شعب یکی از بانک‌های خصوصی به حدی بود که افراد در صف انتظار به بیش از 400 نفر هم رسید. گفته می‌شد ازدحام در شعب شمال شهر این بانک بسیار بیشتر بوده است.

اما در این چند روز بانک مرکزی تنها نظاره‌گر جولان این بانک‌ها بود و رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به سوالی در این باره، در جمع خبرنگاران گفت: مشکلی در این زمینه نیست. این اقدام منجر به این می‌شود که سپرده‌های سرمایه گذار کوتاه مدت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت تبدیل شود. والسلام.

سیف البته در پاسخ به این نکته که این اقدام بانک متخلف منجر به انتقال بخشی از سپرده‌های بانک‌ها به بانکی می‌شود که بیشترین نرخ سود را پیشنهاد می‌کند، گفت: « این موضوعی بود که خیلی درباره آن فکر کردیم. بررسی کردیم که این فاصله زمانی بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای آن قائل شویم یا خیر. اگر سریع ابلاغ می کردیم، مشکلاتی دیگر به وجود می آمد.

22 تا 23 هزار شعبه بانکی در کشور فعال است اگر فردای آن روز یک بانک نرخ بیشتر می‌داد، به راحتی می توانست بگوید هنوز بخشنامه به ما نرسیده است. بنابراین در این مدت اتمام حجت کردیم.

ممکن است در این فاصله 11 روزه از این اتفاقات بیفتد که قطعا با بانکی تخلف کرده برخورد خواهیم کرد اما آن انضباطی که هدف ماست، ارزش بیشتری دارد و جا داشت که این فاصله 11 روز را در نظر بگیریم.»

به گزارش فارس، همانطور که پیش‌بینی می‌شد حجم قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت به سپرده بلند مدت یکساله تبدیل شد تا از گزند کاهش نرخ سود در امان باشد. بنابراین اثرات مهم کاهش نرخ سود که کاهش هزینه تامین مالی و اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها بود با این اتفاق، تا یک سال آینده قابل مشاهده نیست.

از طرف دیگر همانطور که اشاره شد از قِبَل این مهلت عجیب 11 روزه، چند بانک خصوصی، هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های دیگر بانک‌ها را که حاضر به پرداخت سود غیرعقلایی نبودند، با ابزار نرخ سود به سمت خود جذب کردند. اگر ممکن بود دسترسی ماهانه به وضعیت مالی بانک‌ها، تغییرات منابع بانک‌ها در فاصله ماه‌های مرداد و شهریور به وضوح قابل مشاهده بود.

بعید نیست از رقم 140 هزار میلیارد تومان رشد سپرده‌های بلند مدت، حداقل 30 تا 40 هزار میلیارد تومان آن توسط یک بانک خصوصی بلعیده شده باشد چرا که طبق اطلاعاتی به دست آمده، حجم سپرده‌های برخی بانک‌ها در آن فاصله 11 روزه، تا حدودی کاهش یافت.

البته رئیس کل بانک مرکزی مدتی بعد دلیل ایجاد این شکاف 11 روزه از ابلاغ تا اجرای بخشنامه را خواسته یا ناخواسته فاش کرد. وی در برنامه زنده تلویزیونی گفت:

«نقدینگی کشور 13 هزار هزار میلیارد ریال یا به 1300 هزار میلیارد تومان رسیده که رقم درشت و بالایی است؛ با برنامه ریزی صورت گرفته رشد 5 درصدی اقتصادی در حال حاضر قابل پیش بینی است و امیدواریم محقق شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: حجم نقدینگی می‌تواند تورم‌زا باشد لذا ما با اعمال روش‌هایی نمی‌گذاریم این امر محقق شود مثلا در رابطه با کاهش نرخ سود ما از 11 شهریور 96 این طرح را عملیاتی خواهیم کرد که در این راستا حساب‌های کوتاه مدت روزانه را به یکساله تغییر می‌دهیم.

سیف ادامه داد: با نرخ سود 20 درصد در صورتی که صاحب حساب بخواهد سرمایه اش را خارج کند با کاهش 10 درصدی سود از ابتدا روبرو می شود ما این اقدام را در جهت حفظ سرمایه‌های بانکی و کنترل نقدینگی اعمال کرده‌ایم.»

به گزارش فارس، در واقع بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی، خواسته یا ناخواسته، بستر سؤاستفاده برخی بانک‌های خصوصی را فراهم کرد. بانک‌هایی که با 30-40 هزار میلیارد تومان سپرده، ده‌ها هزار میلیارد تومان جذب کردند و ره چندین ساله را 11 روزه رفتند.

حال هزینه این اشتباه بزرگ در سیاست‌گذاری را چه کسانی باید پرداخت کنند؟‌ سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران بانک‌هایی که نرخ‌های جنون‌آمیز پیشنهاد نکردند و حاضر به جذب منابع به هر قیمتی نشدند.

به عبارت بهتر، کل اقتصاد ایران هزینه شد تا نقدینگی کنترل شود و چند بانک برای مدت کوتاهی به نوایی برسند و آنقدر بزرگ شوند تا خود را برای سال‌های آینده بیمه کنند؛ بیمه بانک مرکزی به پشتوانه خزانه نامتناهی آن. خزانه‌ای که مدیران آن هر زمان اراده کنند و بگویند ای پول موجود شو، موجود می‌شود.

منبع: فارس

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۴۳۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.