مدل جدید قراردادهای معدنی
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۵۰۹۷۰
علی لاریجانی، رییس مجلس، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و اعضای فراکسیون معدن و صنایع معدنی و فعالان بخش خصوصی به تازگی جلسه‌ای تشکیل دادند و چهار سال پس از حضور ریاست جمهوری حسن روحانی، مهم‌ترین تصمیم بخش معدنی را پایه گذاشتند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، مهم‌ترین خروجی این جلسه راهبردی که چند روز پیش برگزار شد، عبارت است از: اصلاح قراردادهای بخش معادن، به گونه‌ای که مسیر ورود سرمایه و فناوری خارجی هموار شود؛ یعنی چیزی شبیه همان قراردادهای IPC که بیژن‌زنگنه در وزارت نفت پایه‌گذاری کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همنوایی دولت و مجلس
روزی که شریعتمداری برای تصدی وزارت صنعت‌ومعدن به مجلس معرفی شد، مهم‌ترین برنامه خودش را تحول در بخش معدن کشور بیان کرد و با همین دست فرمان بود که توانست آرای مثبت زیادی از نمایندگان را به حساب خود واریز کند. او در اولین دیدار خودش با فعالان معدنی کشور، پس از گرفتن رای اعتماد مجلس نیز گفته بود: « به لحاظ منابع و تکنولوژی محدودیت داریم و باید آن را به‌روز کنیم که در این مسیر، برقراری ارتباط با شرکای خارجی ضروری است». علی‌لاریجانی نیز در جلسه چند روز پیش که ذکر آن رفت، حمایت همه‌جانبه مجلس را از فعالیت‌های توسعه محور در بخش معدن اعلام کرد و داریوش اسماعیلی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به تاسی از رییس مجلس، دست فرمان شریعتمداری را مورد تایید قرار داد. شاید مهم‌ترین دلیل این وفاق دولت و مجلس در توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور، تاکیدی باشد که رهبر انقلاب برای این حوزه دارند و سا‌ل‌هاست برای آن ابرام می‌کنند. ایشان در دیدار با حسن روحانی و اعضای هیات دولت در شهریور سال 93 به روشنی بر اهمیت ویژه بخش معدن و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی این بخش به عنوان توصیه‌ای برای دولت دوازدهم تاکید کردند و به نظر می‌رسد همین تاکید، نخ تسبیح محکمی باشد که مجلس و دولت را برای اقدامی مشترک در کنار یکدیگر قرار داده است. داریوش‌اسماعیلی، رییس کمیته صنایع و معادن در همین جلسه راهبردی که ذکر آن رفت، تاکید رهبری را به روشن‌ترین شکل ممکن بازگو کرد: «تاکید ایشان در این بخش مغفول مانده است. ایشان تاکید داشتند که باید معادن جایگزین درآمدهای نفتی شوند، بنده به‌عنوان کارشناس اعتقاد دارم این کار شدنی است ولی اما و اگرهایی دارد».
دغدغه برند شریعتمداری
در کنار تاکید روشن رهبری، به نظر می‌رسد ویژگی‌های شخصی شریعتمداری نیز برای تحول جدی در حوزه معدن تاثیرگذار است. او خودش را وزیری در رده محمد جوادظریف و بیژن‌زنگنه می‌داند. این‌ها گروهی از وزرای روحانی هستند که نسبت به سایر وزرا، عملکرد برجسته‌تر و بارزتری دارند. ظریف با به انجام رساندن برجام، تحولی بزرگ در حوزه سیاست خارجی را رقم زد. زنگنه با قراردادهای نفتی موسوم به IPC و جذب شرکت‌های بزرگی مانند توتال به ایران پس از تحریم، توانست فتح باب و عملکرد متفاوتی داشته باشد. حالا شریعتمداری با الگوبرداری از همین قراردادها به دنبال آن است که وارد مجموعه وزیران تحول‌ساز کابینه روحانی شود و به عبارتی یکی از دغدغه‌های برند شخصی و سیاسی او به شمار می‌رود.
نیاز بخش معدن به سرمایه و فناوری
قراردادهای IPCتوسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی، طراحی و تمامی عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. این قراردادها با این فلسفه طراحی شد که صنعت نفت کشور برای اکتشاف، استخراج و تولید نفت به انعقاد قراردادهایی برای بهره‌گیری از بهترین فناوری‌های روز با شرکت‌های صاحب فناوری نیاز داشت اما این نیاز با مدل قراردادهای قبلی برطرف نمی‌شد و از همین جا بود که پای قراردادهای IPC به میان آمد.
به نظر می رسد صنعت معدن در کشور نیز از جهت جذب سرمایه خارجی و فناوری نوین، چاره‌ای جز طراحی قراردادهای مشابه ندارد. مهر سال گذشته بود که بر اساس اطلاعات اعلام شده در مجمع عمومی سالانه، سازمان ایمیدرو، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور را 51 میلیارد دلار اعلام کرد و به نظر نمی‌رسد مجموعه داخلی بتوانند همه این سرمایه را تامین کنند. به اعتراف مسئولان ارشد معدنی کشور از لحاظ فناوری به ویژه برای اکتشاف در اعماق زمین و بهره‌برداری از ذخایر معدنی در عمق زیاد به تجربه و فناوری جدید نیازمند است. همین نیازمندی‌های سرمایه‌ای و تکنیکی، طراحی قراردادهای مشابه IPC را ضروری می‌کند. اگرچه حرف بسیاری از فعالان معدنی کشور ،این است که درد بخش معدن تنها در طراحی این قراردادها نیست و بخش خصوصی با مشکلات زیادی روبه‌روست که برطرف کردن آنها نیز می‌تواند زمینه یک تحول جدی را فراهم کند.
دردهای خصوصی‌ها
یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی در همین حوزه قراردادهاست. به گفته بسیاری از فعالان معدنی کشور ، قراردادهای موجود بین پیمانکاران دولتی و بخش خصوصی، یک‌طرفه و کما بیش ترکمانچایی است و اصلاح این قراردادها هم عرض طراحی قراردادهای جدید برای جذب سرمایه و فناوری خارجی اهمیت دارد. یکی از انتقادهای جدی به قراردادها با بخش خصوصی داخلی، این است که میزان و کیفیت تعهدهای دو طرفه، بین کارفرمای دولتی و پیمانکار بخش خصوصی همخوانی ندارد و حجم تکالیف موجود تعهدآور برای بخش خصوصی در مقابل تعهدهای اختیاری بخش دولتی بسیار بیشتر است و می‌توان با آن بخش خصوصی را با هر بهانه‌ای به مسلخ برد. از طرف دیگر آن گونه که از پرونده معادن بحران زده‌ای مانند معدن طلای زرشوران در تکاب استان آذربایجان غربی به عنوان بزرگ‌ترین معدن طلای خاورمیانه روشن شده است، کارفرمای دولتی تعهدات اولیه خودش را در قبال بخش خصوصی از جمله ایجاد انبار ناریه برای انفجار یا رفع معارضان زیست محیطی، بومی و حتی دولتی انجام نداده و همین باعث خسارت‌های سنگینی به پیمانکار شده است. از طرف دیگر اخباری موجود است که برخی کارفرمایان، با استفاده از ناآگاهی بخش خصوصی از قوانین مربوط به قراردادها در سازمان‌هایی مانند برنامه بودجه، مواردی را خلاف قانون به پیمانکاران تحمیل کرده‌اند. بحران مدیریت‌های میانی ناکارآمد نیز، یکی از مشکلات جدی بخش معدن در کشور است که در همین فقره زرشوران به شکل روشنی نمایان بود. زرشوران در یک سال گذشته، سه مدیر به خود دیده است و آن گونه که از گزارش‌ها و نشانه‌های موجود قابل تفسیر است، این بی‌ثباتی ضربه‌های سنگینی به پیمانکاران بخش خصوصی وارد کرده است. یکی از این سه مدیر تنها چندماه مدیرعامل مجتمع طلای زرشوران بود اما همین مدت کوتاه، دو پیمانکار اصلی این معدن را خلع ید کرد و سپس در دولت دوم آقای روحانی، راهی وزارتخانه دیگری شد. نکته بسیار مهم درباره این مدیر سوابق غیر معدنی او بود. این فرد با تنها دو سال سابقه در حوزه معدنی، به ریاست مهم‌ترین مجتمع طلای کشور رسید و با چند ماه حضور در این سمت و آسیب زدن به دو پیمانکار خصوصی، بخش معدن را ترک کرد و به وزارتخانه دیگری رفت. فعالان بخش خصوصی می‌گویند حضور این مدیران غیرمعدنی ضربه‌های سنگینی به آنها زده؛ به گونه‌ای که برخی آنها دیگر نخواهند توانست در این عرضه فعال باشند.
امید خصوصی‌ها
بیشتر فعالان بخش خصوصی آن‌گونه که از دیدارهای‌شان با شریعتمداری می‌گویند و رفتارها و تصمیم‌های او را در چند ماه گذشته دیده‌اند، نسبت به آینده بخش معدن بسیار امیدوارترهستند. به احتمال زیاد بیشتر آن ها از حضور پیمانکاران قدرتمند و با دانش خارجی استقبال می‌کنند زیرا آنها را بهتر تامین مالی خواهند کرد و چیزهای زیادی برای آموختن از آنها وجود دارد. اما همین پیمانکاران از وزیر دلخواه‌شان انتظار دارند تا در کنار این طرح بزرگ، نگاهی نیز به دردهای قدیمی آنها داشته و البته مرهمی برای آنها باشد. شریعتمداری در همان اولین دیدار با فعالان معدنی، پس از گرفتن رای اعتماد گفته بود که باید رویه دست به سینه بودن بخش‌خصوصی جلوی کارفرمای دولتی از میان برود. این همان امیدی‌بوده که معدنی‌ها را پای کار شریعتمداری نگه داشته است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۰۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید از ماشین‌آلات معدنی تولید داخل حمایت شود
وزیر صمت ،گفت: باید از ماشین‌آلات معدنی تولید داخل حمایت شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، عباس علی‌آبادی عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، اظهار داشت: صنایع در تامین ارز و پشتیبانی مورد حمایت دولت هستند، اما صنایع و تولیدکنندگان باید بتوانند ارز خود را به واسطه صادرات تامین کنند.
وی افزود: کالای صنعتی کالایی است که بتوان آن را صادر کرد، تولیدکنندگانی که بتوانند کالایی با ارزش افزوده بالا تولید کنند و بتوانند کالا را صادر کنند مزیت رقابتی پیدا خواهد کرد. اگر تولیدکنندگان نتوانند کالای صادراتی تولید کنند نشان می‌دهد کالای آنها کیفیت لازم را ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با مشکل تولیدکنندگان در ارائه زمان‌بندی مشخص از سوی دولت برای تخصیص ارز تصریح کرد: مسئله زمان‌بندی تخصیص ارز موضوع درستی است، اما به وزارتخانه ارتباطی ندارد و مسئله ملی و به بسیاری از مولفه‌ها مرتبط است.
علی‌آبادی عنوان کرد: دولت تمام تلاش خود را در راستای توسعه صادرات به‌کار گرفته است که یکی از اقدامات در این زمینه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی است که هر ساله یک بار در ابتدای سال برگزار می‌شود و یک بار در انتهای سال به صورت تخصصی برگزار می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند صادرات خود را توسعه دهند و یکی از اقدامات دولت دعوت 2 هزار و 200 بازرگان به این رویداد بوده است.
وی با بیان اینکه دولت از هر تشکیلاتی که آمادگی در اختیار گرفتن پهنه اکتشاف معادن را داشته باشد، حمایت می‌کند، ادامه داد: هر ماشین‌آلات معدنی که در داخل کشور تولید شود باید خریداری شود و ناترازی در کیفیت مورد قبول نیست، اما اگر ماشین‌آلاتی در داخل کشور تولید نمی‌شود یا در صورت تولید از کیفیت قابل قبول برخوردار نیست از سوی وزارت صمت مجوز واردات صادر خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تنوع نرخ ارز ام‌الفساد مشکلات تولیدکنندگان است، بیان کرد: مسائل و مشکلات کشور باید اولویت‌بندی شود و ابتدا مسائل اصلی و مهم برطرف شود. مسئله تحریم اولویت اصلی کشور نیست، بلکه تنوع نرخ ارز ام‌الفساد مشکلات تولیدکنندگان است، تمام اختیارات وزیر در چارچوب قانون به استانها تفویض اختیار می‌شود و نیازی نیست مدیران به تهران مراجعه کنند، بلکه لازم است قانون را رعایت کنند. مسائل و مشکلات تولیدکنندگان در سطح ملی منتقل می‌شود، اما اگر مسائل به صورت مکتوب ارائه شود همان مسائل عینا به مدیران مربوطه منتقل خواهد شد.
علی‌آبادی تصریح کرد: امسال به نظر می‌رسد تا 50 میلیارد دلار ارز تامین شود که نسبت به سال گذشته رشد داشته است و اگر کسی ثبت سفارش داشته باشد تامین ارز انجام خواهد شد. برای امتیاز صادراتی با بانک مرکزی توافق شده است و اگر کسی کالایی را صادر کند ارز تولیدکننده مطالبه نخواهد شد.
وی با بیان اینکه باید به سمت اقتصاد تعادلی و بازار رقابت کامل پیش برویم، گفت: در کشور برخی از صنایع به امید برق و انرژی ارزان هستند، اما دیگر انرژی ارزان نداریم. امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است، بنابراین باید در کیفیت و کمیت جهش داشته باشیم و به نوعی سال رونمایی از ظرفیت‌های موجود در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مشکل اصلی شهر اراک آلودگی آب و هوا است، نیروگاه شازند نیازمند فیلتراسیون است و صنایع استان می‌توانند برای این امر کمک داشته باشند تا آلودگی هوای شهر اراک برطرف شود و تا پایان سال آینده شهر اراک از آلودگی پاک شود.
علی‌آبادی خاطرنشان کرد: ایران باید به سمت صنعتی شدن پیش برود، صنایع ایران باید دانش‌بنیان و کیفی باشند، کیفیت در صنعت بسیار مهم است و اولویت در شهر اراک باید تامین آب صنایع باشد، صنعت کشاورزی باید به سمت محصولات کم آب بر هدایت شود، کالاهای آساسی باید در جهت تولید استراتژیک و تولید صنعت استفاده شود.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد