برنده افزایش قیمت ناگهانی نفت کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۳۷۷۷
در حالی که منطق میگوید بزرگترین برندگان افزایش قیمت یک کالا، بزرگترین تولیدکنندگان آن خواهند بود اما دانستن نام برخی از برندگان افزایش قیمتهای نفت مایه تعجب خواهد بود.
به گزارش صدای ایران، شرکت نومورا در گزارش اخیری اعلام کرد که افزایش قیمت نفت، پنج برنده واضح دارد. این برندگان علاوه بر روسیه و عربستان سعودی، شامل مالزی، نیجریه و کلمبیا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به عنوان نمونه، مالزی در مارس امسال ۶۶۰ هزار بشکه در روز نفت صادر کرد که در مقایسه با میزان صادرات روسیه در چند سال گذشته، چندان زیاد نبوده است اما به مالزی کمک کرد موقعیت خود را به عنوان یک صادرکننده بزرگ نفت حفظ کند. طبق گزارش نومورا، صادرات نفت ۰.۳ درصد در تولید ناخالص داخلی مالزی سهم داشت که میزان اندکی محسوب میشود با اینهمه صنعت نفت داخلی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در تولید ناخالص داخلی مشارکت دارد. بعلاوه مالزی LNG نیز صادر میکند که ۲.۶ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد. از آنجا که قیمتهای LNG به بازارهای نفت مرتبط است، هر گونه افزایش قیمتهای نفت با تاخیر چند ماهه به افزایش قیمتهای LNG منجر میشود.
کلمبیا مورد متفاوتی است. این کشور از ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ آسیب شدیدی دید و مانند بسیاری از تولیدکنندگان دیگر با کسری بودجه مواجه شد و موفقیت کمتری در برخورد با آن داشت. این کشور ذخایر توسعه نیافته زیادی دارد و قیمتهای بالاتر نفت، آغاز توسعه آنها را ممکن ساخته و روند کاهش مستمر تولید نفت در دو سال گذشته را معکوس میکند.
این برای هر تولیدکننده نفت دیگری غیرمعمول نیست اما کلمبیا مشکلات بیشتری شامل کاهش ذخایر نفت و عدم اکتشافات جدید از سال ۱۹۹۲ دارد. زمانی که قیمتها پایین بود، اکتشافگران تمایل داشتند سرمایهگذاریهای بسیار گزینشی انجام دهند اما اکنون برنت بالای ۶۰ دلار در هر بشکه معامله میشود. کلمبیا این فرصت را دارد تا سرمایهگذاریهای جدید را در ذخایر نفت خود جذب کند که بخش قابل بهرهبرداری آنها در پایان سال گذشته ۱.۶۷۳ میلیارد بشکه برآورد شد.
و اما نیجریه، زمانی که اوپک سال گذشته به منظور حمایت از افزایش قیمتها برای اعضای خود سهمیه تولید معین کرد، از مشارکت در محدودیت تولید معاف شد و اکنون که قیمتها افزایش یافته است، نیجریه احتمالا به توافق کاهش تولید ملحق میشود که اکثر ناظران صنعت انتظار دارند تا پایان سال ۲۰۱۸ تمدید شود.
نیجریه ماه گذشته ۱.۷۳۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد. رقم مذکور نزدیک به سطح ۱.۸ میلیون بشکه در روز است که این کشور برای ثابت نگه داشتن تولید خود هدفگذاری کرده است.
اکنون عمده تولید نفت نیجریه در منطقه نیجر دلتا، به خارج صادر میشود. این کشور دومین صادرکننده بزرگ نفت آفریقا پس از آنگولا است اما با چالشهایی روبرو شده که اصلیترین آنها هزینههای بسیار بالای تولید است و دولت موفق نشده است کاهش قابل توجهی در آنها صورت دهد. به همین دلیل نیجریه برنده واضح افزایش اخیر قیمتهای نفت است زیرا مانند همه تولیدکنندگان پرهزینه، رشد تولیدش به دلیل قیمتهای پایین متوقف شده بود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، در میان بازندگان، واردکنندگان هستند که با افزایش هزینه وارداتشان روبرو شدهاند.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۳۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.