دلایل افت رتبه جهانی کسب و کار ایران
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۹۵۷۷۱
یک اقتصاددان می‌گوید با توجه به این که 80 درصد درآمد سالانه دولت را بودجه جاری می‌بلعد، دولت ناگزیر است فضای کسب و کار را بهبود بخشد تا بخش‌هایی به جز نفت و گاز در ایران هم بتوانند سرمایه‌گذار خارجی کسب کنند و اقتصاد ایران رونق گیرد. در شرایط کنونی فقط سودای سودهای افسانه‌ای بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاران را به ایران جذب می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، راجع به کاهش رتبه کسب‌وکار ایران در بانک جهانی، اظهار کرد: افت رتبه ایران در فضای کسب‌وکار به این معنی نیست که اوضاع کسب‌وکار در ایران بدتر شده بلکه به این معنی است که وضعیت کشورهای دیگر به مراتب بهتر شده است.
وی افزود: البته نباید از این نکته غافل ماند که طی سه تا چهار سال گذشته رتبه ایران از 152 به 124 رسیده؛ یعنی حدود 30 واحد بهبود رتبه داشته‌ایم و نباید افت رتبه کسب‌وکار ایران را لزوما به معنی عملکرد نامناسب در این بخش قلمداد کنیم.
این اقتصاد دان همچنین با بیان این که فضای کسب‌وکار در ایران طبق معیارهای بانک جهانی بستگی به 10 شاخص دارد، گفت: یکی از این شاخص‌های مهم، وضعیت اخذ مالیات است که ایران در این بخش رتبه سه رقمی دارد. این موضوع در حالی است که دولت طی چهار تا پنج سال گذشته کاهش سهم نفت در بودجه و افزایش سهم مالیات را در دستور کار خود قرار داده است.
حق‌شناس درباره وضعیت ایران در حوزه ساخت‌وساز، گفت: این بخش یکی از رتبه‌های خوب ایران در این حوزه بوده و به نظر من دلیل آن این است که این بخش توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و بخش خصوصی خودش قادر است مسائل مربوط به خود را حل و فصل کند. هرکجا که دولت به امور ورود کرده پیچیدگی‌هایی را در امور بوروکراسی ایجاد کرده که این موضوع در نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تاثیر گذاشته است.
وی درباره ورشکستگی شرکت‌ها نیز اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که ایران در آن عملکرد نامناسبی داشته و نسبت به گذشته بدتر هم شده بخش اعلام ورشکستگی است. اکنون اعلام ورشکستگی کار پیچیده‌ای است و البته اینها مواردی است که دستگاه اجرا به راحتی می‌تواند در آنها تغییر ایجاد کند. همچنین امور مربوط به بانک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت که عملکرد آنها در رتبه ایران در فضای کسب‌وکار موثر است توسط دولت قابل پیگیری است تا بتوان شاخص‌های بهتری در موضوع کسب‌وکار به دست آورد.
این اقتصاددان به تاثیر رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بر جذب سرمایه خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از دلایلی که جذب سرمایه خارجی در ایران مطلوب نیست به همین موضوع برمی‌گردد. اکنون فضای خوبی بر کسب‌وکار حاکم نیست و این موضوع به پارامترهایی ربط دارد که اغلب داخلی هستند و نمی‌توان گفت که آنها صرفا سیاسی هستند. دولت باید تا جایی که می‌تواند پارامترهای داخلی را کنترل کرده و عملکرد بهتری از خود به جای بگذارد.
حق‌شناس ادامه داد: به نظرم دولت می‌تواند کارگروهی تشکیل دهد که در آن کارگروه وزارتخانه‌ها را مکلف کند که امور مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار را با جدیت پیگیری کنند. اگر قرار است ایران جذب سرمایه خارجی داشته باشد، موضوع فضای کسب‌وکار یک بحث حیاتی است.
وی افزود: اکنون سرمایه‌گذاری در ایران در بخش نفت و گاز صورت می‌گیرد و شرکت‌های خارجی تمایل دارند به آن بخش‌ها ورود کنند، چرا که در آنجا سودهای افسانه‌ای وجود دارد، ولی در باقی بخش‌های اقتصادی سودهای افسانه‌ای وجود ندارد که برای این موضوع باید تدابیری اندیشید.
این اقتصاددان با بیان این که دولت درآمدهای خود را صرف امور جاری می‌کند، گفت: در نظر داشته باشید که به گفته مسوولان سازمان برنامه و بودجه اکنون 80 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود؛ به این معنی دولت نمی‌تواند بخشی از درآمد کشور را صرف امور عمرانی کند و پیش بینی هم نمی‌شود که تا سه چهار سال آینده در این زمینه تغییر شگرفی رخ دهد؛ در نتیجه دولت ناگزیر باید فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و زمینه را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کند.
حق‌شناس در بخشی از سخنانش درباره اینکه بعضا مسوولان می‌گویند بخش خصوصی اطلاعات دقیقی به بانک جهانی نمی‌دهد و افت رتبه ایران در بانک جهانی به همین دلیل است، اظهار کرد: ممکن است عده‌ای در بخش خصوصی چنین اقداماتی انجام دهند ولی نمی‌توان آن را به تمام پرسش‌شوندگان تعمیم داد. به هرحال اگر کسی اکنون بخواهد مالیات پرداخت کند یا کسب‌وکاری به راه بیندازد با مشکل روبه‌رو خواهد شد و فضای کلی حاکم بر کسب‌وکار چندان مناسب نیست؛ در نتیجه شاید عده‌ای در توصیف فضای کسب‌وکار ایران اغراق کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۹۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
کد خبر 6096486
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت