ابلاغیه جهانگیری زیر سایه پشت‌گوش وزارت صنعت و بانک مرکزی!
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۹۶۰۹۷
طرج کارت اعتباری مدت هاست که در هاله ای از ابهام قرار دارد. بازار نیوز - با گذشت هشت ماه از سال ۱۳۹۶ و علیرغم تکلیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، نه تنها ابلاغیه مربوطه توسط معاون اول رییس جمهوری به مرحله اجرا در نیامده، بلکه سرنوشت آن نیز مشخص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در سال جاری جز وظایف این دو دستگاه تعریف شده که باید پس از تهیه طرح مذکور آن را به تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا و ابلاغ برسانند، اتفاقی که با گذشت حدود هشت ماه از ابتدای سال تا کنون عملیاتی نشده و باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان ذی ربط این مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را که یک تکلیف است اجرایی خواهند کرد یا خیر؟
ارائه طرح اولیه توسط وزارت صنعت
پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی سال گذشته بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده‌ای به آن وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند. با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرداد ماه سال جاری پیشنهاد جدیدی را به منظور اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرد که به گفته مسئولان در آن زمان حتی توسط سازمان برنامه و بودجه اصلاح و تایید نیز شده بود.
به گفته عباس هاشمی، مدیر کل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت در این طرح پیش بینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان تعریف شده بود تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود.
در نهایت طبق اعلام مدیر کل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت، پس از تهیه و ارسال این طرح به بانک مرکزی، این بانک خود اقدام به تهیه طرحی جدید کرده تا طرح ارائه شده توسط وزات صنعت، معدن و تجارت مسکوت باقی بماند.
طرح بانک مرکزی جایگزین طرح وزارتخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به بانک مرکزی ارائه کرد اما این طرح در نهایت مسکوت ماند و طرح جدیدی بانک مرکزی مدنظر قرار گرفت تا در راستای اجرای آن اقدام شود.
مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که تهیه طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی ارسال شده و منتظر تایید و تصویب در این کمیسیون است تا پس از آن با ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهایی دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود که در صورت تصویب نهایی آن در این سازمان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اجرایی می‌شود. طرحی که همچنان در گیر و دار و چند و چون تصمیم گیری در مورد نحوه اجرا قرار گرفته و تا کنون علی رغم گذشت هشت ماه از سال جاری عملیاتی نشده است.
رونمایی از طرح بانک مرکزی و اشکالات آن
میرمحمد صادقی - مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی - اعلام کرده این بانک در حال بررسی طرح جدیدی از کارت‌های اعتباری است که فقط برای خرید کالای ایرانی بوده و برخلاف طرح شکست خورده دوره قبل قرار نیست از منابع این بانک استفاده شود. همچنین با وجود این که تامین منابع این کارت‌ها صرفا از محل منابع خود بانکها است، اگر توافقات به نتیجه برسد نرخ سود بازپرداخت کمتر از سود رایج تسهیلات خواهد بود.
به گفته وی، بانک مرکزی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه را به دلیل وجود نقایصی که مهم‌ترین آن به عدم تجهیز تولید کنندگان به سامانه معتبر است در حال بررسی دارد و باید مشکلات آن برطرف شود. مهم‌ترین نقصی که در پیشنهاد وزارت صمت برای طرح کارت‌های اعتباری وجود دارد، این است که باید بتوان تمامی تولید کنندگان را به سامانه‌هایی مجهز کرد که از واریز پول ناشی از خرید به حساب آنها مطمئن شد. این در حالی است که اکنون به غیر از چند تولید کننده معتبر مابقی به چنین سامانه‌ای مجهز نیستند و باید وزارت صمت در این باره بررسی‌های لازم را انجام داده و بازنگری کند.
رد ادعای بانک مرکزی توسط انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی
حمیدرضا غزنوی - سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی - ضمن رد ادعای بانک مرکزی در خصوص عدم تجهیز تولید کنندگان به سامانه معتبر، با اشاره به این که با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ به دنبال بهانه‌جویی است، اعلام کرد که به نظر می‌رسد این طرح در سال جاری اجرایی نشود.
وی همچنین درباره علت تاخیر طولانی در اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، اظهار کرد که علی رغم پیگیری‌های مختلف صورت گرفته در این رابطه، هنوز این طرح به نتیجه نرسیده و هر خبری در ارتباط با اجرایی شدن طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ صحت ندارد و به هیچ وجه در حال حاضر این مساله مطرح نیست و به نظر می‌رسد در سال جاری به نتیجه نرسد.
طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اجرایی نمی‌شود؟
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است بانک مرکزی قصد ندارد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مصرفی بادوام در سال ۱۳۹۶ را به مرحله اجرا در آورد و باید ادعا کرد که دستوالعمل یا سیاست ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک مرکزی به هوا رفته است.
حال که تنها چهار ماه تا پایان سال جاری باقی مانده باید منتظر ماند و دید که آیا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به عنوان یک تکلیف بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی گذاشته شده است، در سال جاری اجرایی خواهد شد یا اینکه باید شاهد موکول شدن آن به سال آینده باشیم! برچسب ها: طرح کارت اعتباری ، جهانگیری ، بانم مرکزی
منبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۹۶۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است