دولت پول نمی دهد قول هم نمی دهد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۱۴۱۴
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری با تأکید بر این موضوع که الزام دولت 5700 میلیارد تومان است، گفت: البته دولت نه این پول را داده و نه قول داده که پول بدهد، گفته است در آینده این موضوع را بررسی میکند.
به گزارش مشرق، حسینی مکارم امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیاست اصلی شهرداری تهران در دور جدید شفافیت و انضباط مالی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات مالی است، گفت: نقش رسانهها در این زمینه بر کسی پوشیده نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اقتصاد شهر شهرداری تهران ادامه داد: ما از قرار دادن اطلاعات مالی در اختیار مردم استقبال میکنیم.
وی در خصوص وضعیت درآمدهای شهرداری گفت: بودجه شهرداری 17 هزار و 900 میلیارد تومان است و درآمدها و هزینهها همینطور است.
وی با بیان اینکه 21 درصد درآمدهای شهرداری تهران پایدار است، گفت: 79 درصد درآمدها ناپایدار است.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در 8 ماه گذشته 72 درصد درآمدها محقق شده است، گفت: یکی از دلایل کاهش درآمد مالیات بر ارزش افزوده است.
مکارم ادامه داد: در سال گذشته دریافتی ما از محل مالیات بر ارزش افزوده 350 میلیارد تومان بوده است و هزینههای جاری شهرداری و حقوق کارکنان 475 میلیارد تومان در هر ماه بوده است.
وی با بیان اینکه حدود 350 هزار میلیارد تومان از دولت میگرفتیم، گفت: این در حالی است که امسال به دلیل استخدامها و افزایش حقوقها هزینه ما در هر ماه به 600 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده نصف شده است.
به گفته وی، 2500 میلیارد تومان تا پایان سال جاری درآمد شهرداری از محل ارزش افزوده کاهش یافته است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری ادامه داد: بر اساس قانون برنامه ششم پولی که مردم پرداخت میکنند بازگشتش به شهرداری به نصف رسیده است.
وی با بیان اینکه عوامل دیگری هم در کاهش درآمدها داشتیم، تأثیرگذار بوده است، گفت: یکی دیگر از این عوامل بحث شهرسازی و معماری و رکود ساختوساز است. همچنین ظرفیت طرح تفصیلی و جامع شهر تهران به خاطر ساختوسازهای زیاد پر شده است.
به گفته معاون نجفی، گفته میشود 500 هزار خانه مسکونی خالی در تهران وجود دارد.
وی به بحث مکانهای تجاری در تهران اشاره کرد و گفت: نیاز تهران در بحث موارد تجاری 1.6 درصد است این در حالی است که تا دو برابر ظرفیت مکانهای تجاری ساخته شده است.
مکارم به اموال و داراییهای فروخته شده شهرداری اشاره کرد و گفت: این اموال و داراییهای فروخته شده صرف ساختوسازها و هزینههای شهر شده است.
وی با بیان اینکه دو راهکار برای ایجاد درآمدها در شهرداری دنبال میکنیم، گفت: یکی این است که از محل درآمدهای پایدار و دوم کاهش هزینههای غیرضروری در شهر است.
به اعتقاد مکارم، باید هزینهها در شهر ساماندهی شود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری به اقدامات شهرداری در ایام محرم و اربعین در سال گذشته و امسال اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 5 میلیارد تومان بودجه مصوب پیشبینی شده بود این در حالی است که شهرداری 50 میلیارد تومان هزینه صرف کرد. امسال شورا در این زمینه 10 میلیارد بودجه مصوب کرد و شهرداری کمتر از 10 میلیارد تومان هزینه کرد و اقدامات با کیفیت و کمیت بهتری انجام شد.
وی همچنین به بحث برفروبی در تهران اشاره کرد و گفت: شیوههایی در نظر گرفته شده تا هزینهها در این زمینه کاهش یابد.
مکارم با تأکید بر این که خدمات شهرداری تهران را احصاء کردهایم، گفت: در حال بررسی هستیم که هزینهها را کنترل کنیم و تا دو ماه دیگر به برآوردهای خوبی خواهیم رسید.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری در پاسخ به این پرسش که کم کردن حقوق کارکنان یکی از راههای کاهش هزینهها است، گفت: ما نه تنها حقوق را کم نکردهایم بلکه افزایش هم داشتهایم و در این مدت حقوق کارمندان را با همه مزایا پرداخت کردهایم.
وی با اشاره به اینکه در راستای شفافسازی و مراودات مالی، انضباط مالی و پاسخگویی و جلوگیری از انحرافات مالی فروش هولوگرام را ممنوع کردهایم گفت: در این زمینه کمیته تخصصی تشکیل دادهایم.
وی افزود: شهرداری برخلاف دولت که بودجه نقد دارد در یک مقطعی شورا به شهرداری اجازه میدهد برای انجام فعالیتهای عمرانی از مجموعههای مالی که امکان کمک دارد به عنوان کارگزار استفاده کند. بانکها و مؤسسات مالی در ابتدا باید منابع را تأمین کنند سپس با پیمانکار تسویه حساب کند، پولش را بدهد و بعد از آن 5 درصد حقالزحمه دریافت کند و به جای پول هم ملک بگیرد که البته این فکر درست بود ما هم به دنبالش هستیم تا سامانی در این زمینه بدهیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری، ادامه داد: اتفاقی که رخ داد این بود کارگزارانی که انتخاب شدند گفتند ما املاکی داریم که نیاز به پروانه دارد، شما حواله دهید روی ملکهای ما آن پروانهها را افراد به مناطق ارائه میکردند، مشکل از اینجا شروع شد که این افراد اجازه پیدا میکردند هولوگرام را به غیر بدهند. البته تعداد پیمانکاران هم زیاد بود و میگویند زمانی که میخواستند با پیمانکار توافق کنند و یا پای میز مذاکره بنشینند میگفتند 70 درصد پول را بگیرید و بروید پیمانکار هم وقتی میدید که پولش را دریافت نمیکند مجبور بود این وضعیت را قبول کند و بعد می گفتند صورت وضعیتها را طوری ببندند که متضرر نشویم و مسأله دوم این بود که این کارگزاران هولوگرام را به افراد میدادند و در زمانی که باید به جای اینکه پول به خزانه شهرداری واریز شود پشت باجه میماند.
وی ادامه داد: کار به جایی رسیده بود که در ماههای اخیر هر چه به کارگزار پول میدادیم نقد بود، در یکی از بررسیها مشخص شد شهرداری گفته بود شما بروید وام بگیرید ما هزینه را میدهیم.
مکارم ادامه داد: اقدام هولوگرام از فلسفه خود دور شده بود، یک اینکه پول و منابع نمیآورد و قرار بود از محل پرداختیها ملک دریافت کنند که تبدیل به پول نقد شده بود و باید مابهالتفاوت این خسارتها را هم شهرداری پرداخت میکرد. در یک جمله قانون رعایت نمیشد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری، با بیان اینکه 1232 مورد هولوگرام را به میزان 720 میلیارد تومان بررسی کردهایم، گفت: 866 مورد از این هولوگرامها به مبلغ 359 میلیارد تومان تأیید و 332 مورد مستندات کافی نداشتند و مستندات آنها قابل بررسی است همچنین 34 مورد به میزان 55 میلیارد تومان باطل شد.
مکارم در خصوص ابطال 34 مورد هولوگرام گفت: جزئیات آن را ندارم.
وی در پاسخ به این پرسش که این هولوگرامها توزیع مکانیشان در چه مناطقی بوده است، گفت: توزیع مکانی را نمیدانم که کجا بوده اما بیشتر در مناطق میانی و بالای شهر بوده است.
به گفته مکارم، 4 کارگزار ادعا دارند که 600 میلیارد تومان طلب دارند و با 720 میلیارد تومان هولوگرام 1320 میلیارد تومان پول در شهر پیشخور شده است.
وی ادامه داد: البته هنوز موارد متعددی وجود دارد که به دست ما نرسیده و ممکن است افرادی هولوگرام داشته باشند که هنوز مراجعه نکردهاند. شاید هم اگر هولوگرامی بوده باشد چون میدانند راستیآزمایی میشود هنوز اعلام نکردند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری، افزود: اخیراً موردی داشتهایم که 36 میلیارد تومان در منطقه یک برای سه ملک توسط یک بانک واریز و برداشت شده ما بررسی کردیم یک ملک برای خودشان بوده و دو ملک برای خودشان نبوده و اعلام کردیم که باید پول را برگردانند.
مکارم در بخش دیگری از سخنانش در خصوص هزینههای فاقد، گفت: یکی از عوامل اصلی بدهکاری ما هزینه فاقد است. شهرداری تهران متعهد به برنامه و بودجه نبوده و یکی از دلایل عمده بدهکاری کلمه فاقد است.
وی با تأکید بر این موضوع که برای پرداخت حقوق پرسنل تسهیلات نگرفتهایم، گفت: در دو ماه گذشته تسهیلاتی نگرفتهایم (این در حالی است که نجفی سه ماه است در شهرداری حضور دارد).
به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری، با ممنوعیت فروش هولوگرام درآمدها کاهش پیدا کرده است اما از همین محل درآمدها به خزانه آمده است.
وی ادامه داد: واریزی به خزانه از محل هولوگرام در مناطق یک تا 6 و 22 افزایش یافته است.
مکارم در پاسخ به این پرسش که چقدر رقم واریزی داشتهایم، گفت: عدد را نمیدانم اما اینقدری شده است که هزینههای جاری را پرداخت کردهایم.
وی در خصوص بدهیهای جدید شهرداری، گفت: 30 هزار میلیارد تومان بدهی در دفاتر ثبت شده است اگر بودجه ما محقق شود سالی 7 هزار میلیارد تومان بابت سود تسهیلات و دیرکرد مطالبات باید پرداخت کنیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری افزود: 18 هزار و 500 میلیارد پول گرفتهایم و پروژه x را اجرا کردهایم حال باید سود آن را پرداخت کنیم.
مکارم با اشاره به اینکه بخشی هم طلب و بدهی از نهادها و دستگاههای اجرایی داریم، گفت: به عنوان مثال بنیاد مستضعفان 20 سال پیش زمینی به شهرداری داده است، بخشی از پولش را گرفته و بخشی را نگرفته حال آمده طلب پولش را به قیمت روز میخواهد.
وی با بیان اینکه در راستای شفافسازی و انضباط مالی قراردادهای بالغ بر یک میلیارد تومان را در سامانه میگذاریم تا مردم به آنها دسترسی داشته باشند، گفت: قراردادهای 22 منطقه را میگذاریم اما شرکتها و سازمانها نیز باید این کار را انجام دهند و امیدواریم تا سه ماه آینده این سامانه فعال شود و در حال حاضر این سامانه غیرفعال است.
به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری، نحوه انعقاد قرارداد، قیمت قرارداد، تاریخ قرارداد به اطلاع میرسد. قطعاً تا عید این سامانه راهاندازی میشود.
مکارم در خصوص بررسی هزینههای فاقد در شهرداری، گفت: موضوعی در این زمینه در دستور کار نداشتهایم اینکه میگوییم 300 میلیارد هزینه فاقد زمان احمدینژاد بوده است ما هم در حد رسانهها شنیدهایم.
وی به موضوع استخدامها در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در سال جاری 13 هزار و خردهای استخدام در تهران صورت گرفته است.
مکارم با بیان اینکه باید سازمانها و شرکتها به صورت اقتصادی اداره شوند، گفت: به عنوان مثال سازمان زیباسازی خیلی بیشتر از چیزی که در حال حاضر است درآمد دارد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری همچنین در خصوص واگذاری شهر آفتاب و فروشگاه شهروند، گفت: واگذاری شهر آفتاب و فروشگاه شهروند منتفی شده است.
وی در خصوص عوارض ماشینهای لوکس در تهران، گفت: عوارض ماشینهای لوکس و گرانقیمت در تهران 50 هزار تومان است که برخی آنها را نمیدهند ما به آنها گفتهایم تشریف بیاورند عوارضشان را بدهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص میزان بدهی دولت به شهرداری تهران، گفت: شهرداری تهران ادعا دارد دولت 14 هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است اما رقم الزامآور 5 هزار و 700 میلیارد تومان است. 8 هزار میلیارد تومان مبالغی بود که دولت مجاز بود ولی پرداخت نکرده است حال به هر دلیل.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری با تأکید بر این موضوع که الزام دولت 5700 میلیارد تومان است، گفت: البته دولت نه این پول را داده و نه قول داده که پول بدهد، گفته است در آینده این موضوع را بررسی میکند.
مکارم اضافه کرد: دولت قول داده در سال جاری بخشی از حقوق را پرداخت کند به عنوان مثال از بخش جرایم رانندگی 150 میلیارد تومان پول دریافت شده که 60 درصد آن سهم شهرداری است اما دولت 24 میلیارد تومان داده است البته دولت قول داده که یارانه بلیط مترو و اتوبوس را پرداخت کند. دو هفته است پیگیری میکنیم، میگویند امروز و فردا، بعد اعلام کرده اند که یارانهها را بدهیم بعد این پول را پرداخت میکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص املاک نجومی، گفت: مراکز نظارتی هر سندی بخواهد ما در اختیارشان قرار میدهیم اما ما در شهرداری در این زمینه بررسی نداشتهایم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری در خصوص بودجه سال آینده شهرداری تهران، گفت: با توجه به وضعیت فعلی بودجه سال آینده انقباضی است، احتمالاً نسبت به عملکرد 80 تا 85 درصد بودجه را خواهیم داشت. البته احتمالاً بودجه سال آینده برابر بودجه سال جاری است.
منبع: فارس ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۱۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.