به نقل از «قدس آنلاین»

سردرگمی روستاییان زلزله زده خراسان‌شمالی در دریافت تسهیلات

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۲۴۱۸

زلزله ۵.۷ ریشتری اردیبهشت ماه امسال موجب آسیب دیدن برخی از خانه های شهری ۱۸ روستا در بجنورد و مانه و سملقان شد که در همان زمان اعلام شد به روستاییان آسیب دیده، تسهیلات برای ساخت و تعمیر خانه های مسکونی شان ارائه می شود.

به گزارش قدس آنلاین، اما پس از گذشت ۱۹۳ روز از زلزله وقتی به روستاهایی زلزله زده مراجعه می کنیم بیشتر منازل یا هنوز در مرحله پی کنی قرار دارند و یا اینکه فقط ستون های آن ساخته اند و تاکنون شمار کمی از منازل تخریبی دوباره ساخته شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی آبادی یکی از اعضای شورای روستای اخلی با اشاره به اینکه این روستا دارای ۷۲ خانوار است، گفت: وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری موجب شد تا آسیب های فراوانی به منازل این روستا وارد شوند بطوریکه برخی از آن ها ۱۰۰ درصد تخریب شدند و بقیه نیز به گونه ای آسیب دیدند که باید تخریب و دوباره ساخته شوند.

وی افزود: زمانی که به بنیاد مسکن برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنیم منازلی که باید به طور کامل تخریب می شدند به دو نوع نوع یک و نوع دو تقسیم شده اند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتی میان منازل تخریبی نوع یک و دو وجود دارد؟ گفت: در ابتدا قرار بر این بود تا تسهیلات، کمک بلاعوض و سیمان رایگان برای بازسازی منازل تخریب شده اختصاص یابد، اما هم اکنون به آسیب دیدگان اعلام شده که به منازل تخریبی نوع یک، تسهیلات، کمک بلاعوض و سیمان رایگان اختصاص می یابد این درحالیست که برای بازسازی منازل تخریبی نوع دو کمک بلاعوض و سیمان رایگان نیز اختصاص نمی یابد.

وی با اشاره به اینکه برخی از منازل تخریبی در این روستا وجود دارند که امکان زندگی در آن ها وجود ندارد اما می توان به عنوان انبار علوفه از آن استفاده کرد، افزود: بنیاد مسکن اعلام کرده باید این منزل تخریب شوند تا قسط آخر وام را آزاد کند. زلزله زدگان برای ساخت منازل خود به کمک بلاعوض نیازمند هستند و حذف آن، آن ها را در روند ساخت و ساز با مشکل مواجه می کند.

این عضو شورای روستای اخلی تاکید کرد: ساخت یک منزل در این روستا در آستانه به پایان رسیدن است و هنوز ساخت و ساز خانه ها در این روستاها فقط تا اندازه ستون سازی پیش رفته است.

وی درباره روند اختصاص سیمان رایگان به زلزله زدگان نیز گفت: دولت اعلام کرده که ۱۸۰ پاکت سیمان رایگان برای ساخت منازل تخریبی به روستاییان زلزله زده در چند نوبت اختصاص می دهد این درحالیست که تاکنون به هر فرد تاکنون فقط حدود ۶۰ پاکت اختصاص یافته است. سقف خانه بنده ساخته و دیوار چینی هم انجام شده است و چه زمانی باید سیمان ها اختصاص یابد.

علی آبادی در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات لازم به منازل تعمیری نیز اختصاص یافته است؟ گفت: هنوز برای اختصاص تسهیلات به منزل تعمیری هیچ کسی از این روستا به بانک معرفی نشده است.

وی با اشاره به اینکه هوا سرد شده است و افرادی که منازل آن ها تخریب شده اند برای خوابیدن در چادرها با مشکل روبرو هستند، افزود: یکی از مسئولان برای اختصاص وسایل گرمایشی به روستاییان زلزله زده اعلام کرده بود که چادرها در روستا جمع شده اند و مردم تا آماده شدن منازل خود در منازل خویشاوندان مستقر شده است اما هنوز چادرها برپا هستند و این موضوع حقیقت ندارد.

وی تاکید کرد: در این روستا سه پیمانکار، کار ساخت و ساز منازل روستایی را برعهده گرفته اند که به علت روند آزاد شدن وام ها یک هفته است کار را رها کرده اند و رفته اند.

وزیر شیردل یکی دیگر از زلزله زدگان این روستا که زیر پوشش کمیته امداد اس، گفت : هنوز هیچ تسهیلاتی برای ساخت خانه تخریبی ام اختصاص نیافته است.

وی با اشاره به اینکه مستمری کمیته امداد برای بنده نیز قطع شده است، افزود: مسولان کمیته امداد علت را این گونه بیان کرده اند که با آن پول قرار است برای ما خانه بسازند.

وی با بیان اینکه ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از سوی بیمه برای تخریب خانه ام اختصاص یافته بود، ادامه داد: در چند روز گذشته جلوی این حساب نیز از سوی کمیته امداد مسدود شده و نمی توانم آن مبلغ را برداشت کنم.

محمدی مدیر کل بنیاد مسکن خراسان شمالی نیز درباره منازل مسکونی زلزله زده تخریبی نوع یک و دو توضیح داد: منازل تخریبی نوع یک متعلق به افرادی بوده است که خود افراد(صاحب خانه) در آن سکونت داشته اند و به این افراد کمک بلاعوض و تسهیلات تعلق می گیرد، اما در منازل تخریبی نوع دو قبل از وقوع زلزله صاحب خانه در آن سکونت نداشته است و در این منازل افرادی همچون خویشاوندان و یا مستاجر سکونت داشته اند که به این نوع از منازل، کمک بلاعوض برای ساخت تعلق نمی گیرد.

وی تاکید کرد: بنیاد مسکن بر اساس سند، قبض آب، برق و گاز تسهیلات به افراد زلزله زده تعلق می‌گیرد.

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان شمالی درباره اعطای سیمان رایگان نیز بیان کرد: سقف اعطای سیمان به هر خانوار ۱۸۰ پاکت است که قرار بر این است تا برای هر منزل روستایی در مرحله اول ۱۲۰ پاکت سیمان رایگان اعطا شود. در مرحله بعدی اگر سیمانی وجود داشت بین روستاییان توزیع می شود.

منبع: ایسنا

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۲۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.