ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۶۵۷۱
به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
فصل اول – تعاریف
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴-.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶-.
پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون.
ت - وجوه: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیر ذی‌نفع اولیه باشد (از قبیل چک‌های پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارت‌های پرداخت بی‌نام. وجوه شامل وجوه نقد ریالی و ارزی می‌باشد.
ث- دارایی: شامل وجوه، دارایی‌های مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول به شرح مندرج در مواد (۱۱) تا (۲۲) قانون مدنی به هر نحوی که کسب شده باشد یا دارایی که مدرک و سند اعم از رسمی یا عادی یا رقومی (دیجیتالی) یا الکترونیکی بر آن دلالت می‌کند.
ج- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی از جمله موسسات غیرانتفاعی و خیریه.
چ- ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی او که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و دارایی و تأمین اعتبار و یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.
ح- خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک‌ها، اخذ شماره معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
خ- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی معتبر و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده،ثبت مشخصات اصیل به شرح مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۳) آیین‌نامه اجراییقانون مبارزه با پولشویی.
د- شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
ذ- شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی مصرح در ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی.
ر- فهرست تحریمی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه ۱۲۶۷ و لواحق آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳. نحوه بروزرسانی فهرست مذکور تابع دستورالعمل جداگانه‌ای است که به تصویب شورا خواهد رسید.
ز- شناسایی مضاعف: اقداماتی که بر اساس نظر تخصصی مراجع ذی‌صلاح و تایید شورا علاوه بر شناسایی اولیه و کامل در چارچوب دستورالعمل مربوط به تأیید شورا می‌رسد و برای شناسایی بیشتر لازم است.
ژ- معاملات و عملیات مشکوک: هرگونه عملیاتی که اشخاص مشمول با در دست داشتن اطلاعات و قراین و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات به منظور شروع یا ارتکاب تأمین مالی تروریسم می‌باشد.
س- مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که وجوه و دارایی به وی تعلق دارد.
ش- ذی‌نفع نهایی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به طریقی غیر از مالکیت، منتفع و استفادهکننده وجوه و دارایی می‌باشند.
ص- شاغلین مشمول: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و یا از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند و مصادیق آنان توسط شورا تعیین می‌گردد از جمله پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌های گران‌قیمت، فروشندگان اشیاء قدیمی و محصولات هنری گران‌قیمت.
ض- واحد اطلاعات مالی: واحد موضوع ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
ط- موسسات اعتباری: موسسات موضوع بند (هـ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
ظ- بانک پوسته‌ای: موسسه ای که در کشور محل ثبت حضور فیزیکی نداشته و تحت نظارت نبوده و وابسته به هیچ گروه مالی مشمول نظارت نیز نمی باشد. منظور از حضور فیزیکی برخورداری از ساختار و مدیریت معنادار در یک کشور می باشد. صرفا داشتن حضور نماینده محلی یا تعدادی پرسنل رده پایین حضور فیزیکی تلقی نمی شود. نهاد مسئول برای اعلام فهرست بانکهای پوسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ع– ممنوعیت ارایه خدمات: اعمال ممنوعیت بر انتقال، تبدیل و جابجایی وجوه و دارایی به مدت حداکثر (۷۲) ساعت توسط واحد اطلاعات مالی با اطلاع مرجع قضایی.
فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع
ماده ۲- اشخاص مشمول موظفند هنگام ارایه هرگونه خدمات پایه نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت نمایند. به کسانی که در فهرست تحریمی قرار دارند خدمات ارایه نمی‌شود.
تبصره ۱- اشخاص مشمول برای ارزیابی خطر(ریسک) باید شرایط ارباب رجوع را در نظر گیرند از جمله پیشینه ارباب رجوع، شغل، منبع درآمد و دارایی، موطن اصلی و کشوری که در آن اقامت دارد، خدماتی که ارباب رجوع استفاده می‌کند، فعالیت‌های تجاری و سایر شاخص‌های خطر(ریسک) مرتبط با ارباب رجوع که در تعیین سطح خطر(ریسک) کلی وی موثر است.
تبصره ۲- در مورد ارباب رجوع با خطر(ریسک) بالاتر، باید شناسایی کامل و مضاعف صورت گرفته و اطلاعات دریافتی در فاصله‌های کمتری به هنگام شود. مصادیق خطر(ریسک) و خطر(ریسک) بالاتر به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تصویب میشود.
ماده ۳- اشخاص مشمول موظفند هویت و مشخصات ابرازی از سوی ارباب رجوع و نماینده وی (ولی، وصی، قیم و وکیل) و در صورت لزوم ذی‌نفع را از طریق تطبیق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابلاغی شورا شناسایی و احراز نمایند.
تبصره - احراز هویت ارباب رجوع، نمایندگان آنان، مالک و سایر اشخاصی که به نمایندگی از آنان عمل می‌کنند باید با استفاده از اسناد مرجع، اطلاعات و داده های مستقل و معتبر و در صورت لزوم از طریق مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی انجام شود.
ماده ۴- ارایه خدمات موضوع قانون توسط اشخاص مشمول به ارباب رجوع در صورتی که قادر به شناسایی آنان نباشند ممنوع است.
ماده ۵- اشخاص مشمول باید مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده از شورا و در چارچوب قوانین، در خصوص شناسایی اشخاص دارای خطر(ریسک) بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گیرند.
ماده ۶- اشخاص مشمول باید در صورت وجود قراین بر وجود ذی‌نفع نهایی از ارباب رجوع خود بخواهند تا نسبت به شناسایی کامل وی اقدام نماید.
ماده ۷- اشخاص مشمول باید از ابزارها و سازوکارهای لازم برخوردار باشند که نهادها یا افراد تعیین شده در فهرست تحریمی را مورد شناسایی قرار دهند.
فصل سوم - پایش مستمر
ماده ۸- اشخاص مشمول موظفند نسبت به خدماتی که ارایه می‌نمایند و نیز معاملات و عملیات مشکوک ارباب رجوع خود، پایش مستمر انجام دهند. میزان این پایش‌ها باید بر اساس خطر(ریسک)هایی باشد که در فرآیند ارزیابی خطر(ریسک) ارباب رجوع مشخص شده است. برای ارباب رجوع و معاملات با خطر(ریسک) بالاتر، نظارت بیشتر باید انجام شود.
ماده ۹- اشخاص مشمول باید سامانه‌هایی برای شناسایی عملیات مالی یا معاملاتی یا الگوهای فعالیت غیرمعقول یا مشکوک در ارتباط با تامین مالی تروریسم طراحی و راه‌اندازی نمایند. در این خصوص اشخاص مشمول باید ابزارهای نظارتی مناسب را برای کنترل و شناسایی فعالیت‌های مشکوک داشته باشند از جمله با ایجاد وضعیت هشداردهنده در سیستم‌های نظارتی یا اعمال محدودیت برای یک گروه یا طبقه خاص در اجرای ماده (۲) این آیین‌نامه.
ماده ۱۰- اشخاص مشمول باید از طریق اطلاعاتی که در فرآیند شناسایی ارباب رجوع به دست آورده‌اند بتوانند عملیاتی را که معقول و متعارف به نظر نمی‌رسد به شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی شناسایی کنند.
ماده ۱۱- اشخاص مشمول موظفند هر زمان که تغییراتی در فهرست تحریمی صورت می‌گیرد اطلاعات ارباب رجوع را به روزرسانی کنند. همچنین لازم است اطلاعات ارباب رجوع را به صورت دوره‌ای بازبینی کنند تا اشخاص دارای خطر(ریسک) بالا و سایر حساب‌های پر خطر(ریسک) خود را شناسایی کرده، آنها را مشمول تدابیر شناسایی مضاعف قرار دهند.
فصل چهارم - نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده ۱۲- اشخاص مشمول باید تمامی سوابق موردنیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین‌المللی را حداقل به مدت پنج سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذی‌صلاح را به فوریت ارایه دهند. این گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی وجوه و دارایی(از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازی فرآیند هر یک از معاملات فراهم شود به گونه‌ای که در صورت لزوم، اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت‌های مجرمانه قابل ارایه باشد.
تبصره- در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، هیئت تصفیه مربوط نیز موظف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
ماده ۱۳- اطلاعات، سوابق و مدارک باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شوند که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌صلاح، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روزکاری قابل دسترسی باشد. ارایه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌صلاح، باید ظرف یک هفته صورت پذیرد.
تبصره ۱- مسئولیت جستجو و ارایه اطلاعات و اسناد با شخص حقیقی یا بالاترین مقام اشخاص حقوقی اشخاص مشمول است.
تبصره ۲- اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرآیند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره ۳- این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اطلاعات و اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نمی‌باشد.
فصل پنجم - ساختار و نحوه گزارش‌دهی عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم
ماده ۱۴- اشخاص مشمول ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی مکلفند با رعایت مقررات و با توجه به وسعت و گستردگی و حدود مسئولیت سازمانی خود واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به واحد اطلاعات مالی معرفی نمایند. رییس واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. واحد اطلاعات مالی می‌تواند در صورت لزوم، بر اساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی و اعلامنظر نماید. روسای واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت نظارت بر اجرای تمام وظایف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند. این امر باید شامل نمونه‌گیری و ارزیابی میزان تطبیق این عملکرد با ضوابط و مقررات موجود و نیز بررسی گزارش‌های موردی باشد. روسای واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت و وظیفه گزارش عملیات مشکوک را بر عهده دارند و این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی مقامات مربوط نیست. واحد اطلاعات مالی نسبت به تأیید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام می نماید. در خصوص صلاحیت عمومی و امنیتی آنان، مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهند کرد.
ماده ۱۵- تمامی اشخاص مشمول مکلفند در صورت مشاهده عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم از طریق واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود، با قید فوریت مراتب را به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.
فصل ششم - توقیف اموال و انسداد حساب‌ها
ماده ۱۶- کلیه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می‌توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند.
تبصره ۱- شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب دستورالعمل‌ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تأیید نهایی به شورای عالی امنیت ملی ارسال می‌کند.
تبصره ۲- واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تأیید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه سازوکار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را بلافاصله به کلیه اشخاص مشمول اطلاع‌رسانی کند.
تبصره ۳- اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجرای مطلوب موارد یادشده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانه‌هایی برای شناسایی تراکنش‌های غیرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند.
ماده ۱۷- واحد اطلاعات مالی در صورت ظن ارتکاب جرم تامین مالی تروریسم، موظف است به منظور جلوگیری از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسیدگی مراجع قضایی و اقدام ضابطان دادگستری نسبت به اعلام مراتب به مقام قضایی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و دارایی‌های مرتبط با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده (۵) قانون اقدام نماید. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود.
تبصره - توقیف شامل کلیه ابزارها و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم میشود.
فصل هفتم - کارگزاری بانکی
ماده ۱۸- موسسات اعتباری باید در خصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی با موسسات مالی درخواست کننده، کلیه تدابیر لازم به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را اتخاذ نمایند.
ماده ۱۹- موسسات اعتباری موظفند جهت پیشگیری از خطر(ریسک)های مربوط به تأمین مالی تروریسم از برقراری روابط کارگزاری با بانک پوسته‌ای خودداری کنند.
تبصره - برقراری روابط کارگزاری از سوی موسسات اعتباری کشور با بانکهایی که با بانک پوسته‌ای فعالیت کاری دارند ممنوع است.
فصل هشتم – سازمان‌های غیرانتفاعی وخیریه ها
ماده ۲۰- شورا باید تدابیری اتخاذ نماید که امکان سوء استفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم به وجود نیاید.
تبصره ۱- شورا باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع بهره‌برداری از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها جهت تأمین مالی تروریسم یا انحراف وجوه تخصیص یافته و اعانات واریز شده و منافع آن به این گونه موسسات شود و همچنین مانع بهره‌برداری افراد و گروههای تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی‌ها باشد.
تبصره ۲- شورا موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این ماده اقدام نماید.
فصل نهم - آموزش
ماده ۲۱- اشخاص مشمول موضوع ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی باید در قالب دستورالعمل مصوب شورا برنامه‌های مستمری برای آموزش کارمندان خود در مورد اجرای سیاست‌ها و رویه‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم برگزار کنند. نیازهای آموزشی بر اساس نیازها و وضعیت خطر(ریسک) اشخاص مشمول در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به ویژه آشنایی با آخرین شیوه‌های تأمین کنندگان مالی تروریسم خواهد بود. اشخاص مذکور باید ساختار دوره آموزشی و مطالب آن را بر اساس مسئولیت و وظایف کارکنان تنظیم کنند تا هر یک از کارکنان از دانش کافی و اطلاعات لازم برای اجرای موثر خط مشی‌ها و رویه‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم برخوردار شوند. کارکنان جدید نیز باید در اولین فرصت پس از استخدام در دوره‌های مربوط شرکت نمایند. دوره‌های یادشده برای کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذیربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی آنان درج گردد.
تبصره - اشخاص حقیقی موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی حسب تناسب شغلی باید اطلاعات لازم برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را کسب کنند.
فصل دهم - واحد اطلاعات مالی
ماده ۲۲- به منظور اجرایی کردن موضوع ماده (۱۴) قانون، شورا موظف است واحد اطلاعات مالی را به نحوی طراحی نماید که اجرای سیاست‌ها و تصمیمات و هماهنگی و اجرای موثر این آیین نامه و تکالیف مقرر در آن را نیز عهده دار باشد.
ماده ۲۳- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای قانون و این آیین نامه دارای طبقه‌بندی بوده و صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط واحد اطلاعات مالی، ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع و متخلفین برابر مجازات‌های مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب ۱۳۵۳- محکوم خواهند شد.
ماده ۲۴- واحد اطلاعات مالی موظف است در صورت تشخیص عدم انجام تکالیف و تعهدات مقرر در قانون توسط اشخاص مشمول، موضوع را به شورا گزارش کند.
ماده ۲۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در اجرای ماده (۱۶) قانون و سایر قوانین مربوط نسبت به مبادله اطلاعات و همکاری با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط اقدام نماید.
فصل یازدهم - نظارت
ماده ۲۶- اشخاص مشمول و به ویژه موسسات اعتباری باید با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی‌های مترتب بر فعالیت‌ها و همچنین خطر(ریسک)های مربوط از نظام‌های نظارتی استفاده کنند که کافی، جامع و کارآمد باشد. برای اجرای نظارت کارآمد، وجود فرآیند نظارت خودکار الزامی است. چنانچه اشخاص مشمول بنا بر شرایط خاص خود امکان نظارت مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند باید یک روش جایگزین کارآمد را انتخاب نمایند.
تبصره ۱- نظام نظارتی خودکار باید حاوی تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتی که به نفع و یا به دستور او انجام شده است، باشد. ضمن اینکه این نظام باید بتواند برای جلوگیری از پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم نسبت به فعالیت عملیاتی ارباب رجوع و روابط و تراکنش‌های کاری غیرمعمول گزارش ارایه کند.
تبصره ۲- اشخاص مشمول باید کلیه ارباب رجوع خود را از لحاظ خطر(ریسک) برابر دستورالعمل مصوب شورا رتبه‌بندی کنند.
تبصره ۳- روسای واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید در حدود اجرای وظایف خود به سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی ذیربط دسترسی داشته باشند.
تبصره ۴- کلیه تدابیر مربوط به نظارت در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص شعب خارجی اشخاص مشمول و نیز موسسات تابعه‌ای که سهام عمده آنها را در اختیار دارند لازم‌الاجرا است.
تبصره ۵– دستگاه‌های نظارتی متولی نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی موظفند نسبت به حسن اجرای مفاد این ماده در سطح کلیه اشخاص مشمول اقدام لازم را انجام داده و نتیجه را به شورا گزارش کنند.
ماده ۲۷- اشخاص مشمول موظفند جهت نظارت بر حسن اجرای مواد مربوط به این فصلظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به تدوین خط مشی، رویه و کنترل‌های داخلی از جمله استقرار ترتیبات مناسب مدیریت خطر(ریسک) و یا تطبیق رویه‌ها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتیبات حسابرسی داخلی و انتصاب مأمور تطبیق اقدام کنند.
ماده ۲۸- اشخاص مشمول موظفند در خصوص کلیه نقل و انتقالات ارز یا وجوه به صورت فیزیکی (همراه مسافر) و یا از طـــریق مراسلات پستی و یا الکترونیکی و همچنین حواله یــا اوراق بهادار رویکرد مبتنی بر خطر(ریسک) (RBA) مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اتخاذ و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب را در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.
فصل دوازدهم - سایر موارد
ماده ۲۹- دستورالعمل‌های لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه در چارچوب مقررات مرتبط در سطوح مختلف حسب اهمیت و اولویت موضوع، توسط شورا تصویب و به مبادی، مراجع و اشخاص مشمول و صنوف ذیربط ابلاغ می‌گردد.
ماده ۳۰- اشخاص مشمول موظفند در چارچوب مقررات، اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به نحوی که آن واحد تعیین می‌کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین کنند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات ابلاغ کرده است.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۶۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو ابلاغ شد/اجرای آزمایشی در ۶ ماه
رئیس سازمان غذاودارو از ابلاغ آیین نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی خبر داد و گفت: عرضه دارو به صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یک استان اجرا خواهد شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق(سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت 6 ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
وزیر بهداشت: عرضه اینترنتی دارو آزمایشی خواهد بودمعاون غذاوداروی وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده میشود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
به گفته محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر میشود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است