چندین هزارمیلیاردبدهی مالیاتی کارتهای بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۶۳۱۸
به گزارش جهان نيوز به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در آیین افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری که با حضور ابراهیم شاهرخیان معاون برنامهریزی و امور مجلس سازمان، امامجمعه و نماینده، ولی فقیه در استان، رئیسکل دادگستری استان، استاندار و اعضای شورای قضایی و اداری استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، با تسلیت درگذشت هموطنان در زلزله کرمانشاه گفت: حقیقتاً زلزله کرمانشاه و از دست دادن تعداد زیادی از هموطنان ما دردناک بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تبریک حلول ماه ربیعالاول و تبریک به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام با هدایت سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی و اعلام نابودی کامل داعش گفت: شاید مظلومترین قشر در کشور ما قضات باشند. چون حملههایی که به قضات میشود را در هیچ کشوری سراغ نداریم. معمولاً در دنیا، قضات جایگاه ویژهای دارند، ولی در کشور ما هر روز شاهد هجمه علیه قضات هستیم. این در حالی است که هیچ نهادی در خصوص پروندهها بهاندازه دستگاه قضایی و قضات، اطلاعات ندارند، ولی به لحاظ رعایت مسایل قانونی، اعضای دستگاه قضا همه اتهامات را به جان میخرند و حرفهای نامربوط افراد را شنیده و فقط سکوت میکنند که این نشاندهنده مظلومیت این قشر است.
قاضی سراج با اشاره به موضوع کارتهای بازرگانی یکساله گفت: اخیراً در جلسه اتاق بازرگانی در خصوص کارتهای بازرگانی موضوعی را بهعنوان کارتهای «یکبار مصرف» مطرح کردم که باید بهعنوان کارتهای «یکسال مصرف» اصلاح کنم. استحضار دارید صدور کارت بازرگانی شرایط خاصی دارد که هم در قانون و مصوبه هیأت وزیران و هم در قانون صادرات و واردات به آن اشارهشده است که بازرگانان باید دارای چه شرایطی باشند تا کارت بازرگانی برای آنان صادر شود. اولین شروط صدور کارت بازرگانی عبارتند از: احراز هویت، ارائه مفاصاحساب مالیاتی و اعتبار در بانک و همچنین اعلام مکان بازرگانی است. بعد از انجام تحقیقات مفصل و احراز شرایط صلاحیت اخذ کارت بازرگانی، این کارت صادر میشود؛ اما متأسفانه تعداد زیادی کارتهای بازرگانی که به دست افراد میرسد در حقیقت کارتهایی است که یکسال مصرف میشود و عموماً بعد از یکسال سازمان مالیات سراغ آنها میروند که در صورت قرمز شدن وضعیت صاحب کارت، دیگر آن کارت قابلاستفاده نیست.
وی با بیان اینکه صاحبان کارتهای بازرگانی اصطلاحاً یک سال مصرف، مجموعاً چندین هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند و مالیاتی پرداخت نکردهاند، گفت: متأسفانه بعد از یک سال که سازمان مالیات برای اخذ مالیات به صاحبان کارتهای بازرگانی مراجعه میکنند و افراد را دعوت میکنند، یا آدرس ثبتشده درست نیست و یا اماکن با قراردادهای اجاره صوری ثبتشدهاند که متعلق به صاحب کارت نیستند. البته با پیگیری سازمان مالیات افراد صاحب کارت شناسایی میشوند، ولی بعد از شناسایی مشخص میشود که افراد پولی در بساط ندارند تا حق دولت را پرداخت کنند و شاهدیم چندین هزار میلیارد تومان حق دولت، هنوز وصول نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تلاش شده است با همکاری اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان امور مالیاتی مؤدیان اصلی شناسایی و مالیات اخذ شود که امیدواریم با این تمهیدات مالیات مدنظر را دریافت کنیم. از طرف دیگر تلاش داریم با همکاری اتاقهای بازرگانی، در شیوه صدور کارتهای بازرگانی تجدیدنظر شده و این کارتها برای افراد صاحب صلاحیت صادر شود تا بتوانند پاسخگوی حقوق دولت باشند که الحمدالله نشست اخیر سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی ایران نتایج خوبی در این راستا داشته است.
قاضی سراج که در آیین بهرهبرداری و افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری سخن میگفت، در ادامه به حقوقهای نجومی اشاره کرد و گفت: همانطور که قبلاً هم عرض کردم بیشتر این حقوقها در حوزه صلاحیت دیوان محاسبات کشور است که تفریغ بودجه مربوط به این دیوان است و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه میکند؛ اما سازمان بازرسی کل کشور در برنامههای تعریفشده (مستمر، فوقالعاده و موردی) اگر به موردی برخورد کرد، قطعاً ورود کرده و اقدام کرده است. در اثر پیگیریهای سازمان، تعدادی پرونده تشکیل و به دادسرا و محاکم ارسالشده تا در آینده نزدیک رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از موارد این حقوقها مربوط به نقص قوانین بود که راه فرار را برای افراد باز گذاشته بود تا بتوانند از طریق منافذ قانونی، مزایا و حقوق بالا برای خود در نظر بگیرند. متعاقب روشن شدن این موضوع، مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را موظف کرد که از سال ۸۸ نحوه پرداخت حقوقها و مزایا را بررسی کرده و با آن دسته از حقوقهایی که افراد حائز شرایط آن نبودند، برخورد شود. قرار است دولت سامانهای را تشکیل دهد تا اطلاعات حقوقها از سال ۸۸ به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوقها را بررسی و اقدام کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر جدید مجلس شورای اسلامی از قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان گفت: قانونگذار پیشازاین مشخص کرده بود که چه افرادی میتوانند بعد از بازنشستگی بهکارگیری شوند که دامنه وسیعی داشت. اخیراً قانونگذار تبصره ۱ این قانون را تفسیر کرده و تأکید داشته صرفاً افراد در جایگاههایی که در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریفشده است، میتوانند مجدد بهکارگیری شوند. این جایگاهها و همطرازان آنان در قانون احصاء شده و مشخص هستند و بهکارگیری بازنشستگان در غیرازاین موارد ممنوع و دستگاهها حق بهکارگیری بازنشستهها را ندارند و اگر بهکارگیری شوند، مدیر به انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. پس از هشدار اخیر سازمان، دستگاهها در حال انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند و سازمان بازرسی نیز نظارت لازم را بر اجرای این استفساریه خواهد داشت.
قاضی سراج همچنین با تقدیر از عملکرد مدیران استان چهارمحال و بختیاری، میزان فساد به معنای اعم آن در این استان نسبت به سایر استانها را کم دانست.
وی با تقدیر از دستاندرکاران ساخت ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری گفت: در خصوص ساخت ساختمان بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری از همه عزیزان که زحمت کشیدند تقدیر و تشکر میکنم؛ مخصوصاً از روسای سابق سازمان که کلنگ این ساختمان را به زمین زدند و همه کسانی که در ساختن این ساختمان نقش داشتند. بهویژه از آقای طباطبایی تشکر دارم. انصافاً مدیرکل بازرسی استان در اسرع وقت و با کمترین مبلغ ساختمان را که در شأن دستگاه قضایی و بازرسی استان است، به پایان رساند. همچنین از آقایان دهقان و سبحانی بازرسان کل سابق استان که در بنای این ساختمان تلاش کردند، تقدیر و تشکر میکنم.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۶۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پروندهها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامههای تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب میشود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاهها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاهها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دورهها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارشهای حرفهای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاهها و نهادها به طور قابل ملاحظهای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاهها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاهها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبههای دادگستری ارجاع نمیشود و در مجتمعهای تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی میشود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیههایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارشهای سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمدهای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژهای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونهای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژهای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری