توجیه کاهش اشتغال یا زیرزمینی شدن برخی آسیب‌های اجتماعی، مانع از اجرای قانون نخواهد بود/ تایید احکام سه نفر از محکومان افساد فی‌الارض در دیوان عالی کشور

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول که ولادت پیامبر اسلام(ص) در این ماه واقع شده است و اشاره به جلسه مسئولان نظام با مقام معظم رهبری در موضوع آسیب‌های اجتماعی، از معاونان دادسرا خواست موضوع آسیب‌های اجتماعی و مصادیق آن را که مرتبط با وظایف دادستان است جدی گرفته و در اولویت برنامه‌های کاری قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: رفع آسیب‌های اجتماعی مستلزم اقدامات فوق‌العاده و در چهارچوب تحول در شیوه‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است.

رویه‌های متفاوت مراجع قضایی در مورد جمع‌آوری قلیان‌ها

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجربه دادستانی تهران در موضوع جمع آوری قلیان از اماکن عمومی، خطاب به سرپرستان نواحی اظهار داشت: وظیفه دادسرای مرکز برنامه‌ریزی است و مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید در تمام دادسرای نواحی انجام گیرد، لذا سرپرستان نواحی در اجرای برنامه‌ها وفق چارچوب تعیین شده اقدام نمایند.

وی آسیب‌های اجتماعی را مهم‌ترین تهدید برای کشور و مقابله با آسیب‌ها را مهم‌ترین وظیفه مقامات دادسرا دانست و با اشاره به برگزاری جلسه اخیر دادستانی کل در موضوع جمع‌آوری قلیان‌ها طی هفته گذشته، مشکل اصلی در برخورد با این آسیب را، تعدد و تنوع رویه‌های دادستان‌ها دانست و اظهار داشت: برخی استان‌ها به طور کلی قلیان‌ها را از اماکن عمومی اعم از مجاز و غیرمجاز جمع‌آوری کرده و نسبت به ضبط یا معدوم نمودن قلیان‌ها اقدام نموده و نسبت به پلمپ مراکز عرضه‌کننده قلیان اقدام کرده‌اند؛ این در حالی است که آنچه طبق قانون ممنوع شده، ارائه قلیان در اماکن عمومی است نه فروش لوازم قلیان و یا صرف استعمال آن.

دکتر جعفری دولت آبادی با رد برخی رویه‌ها مبنی بر ورود کیفری محض، از رویه برخی استان‌های دیگر که برخورد قضایی را به طور کلی کنار گذاشته‌اند انتقاد نمود و افزود: در برخی استان‌ها، بروز اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی و دادگستری به این شرح که دستگاه اجرایی با توجیه کاهش اشتغال در استان یا زیرزمینی شدن آن، با اجرای قانون مخالفت کرده، اظهار داشت: این توجیهات که در دیگر مصادیق آسیب‌های اجتماعی مانند مشروبات الکلی و مسائل منکراتی هم مصداق دارد، مانع از اجرای قانون نخواهد شد.

استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها در جمع آوری قلیان

دادستان تهران خصوص نحوه اقدام این دادستانی در اجرای قانون منع استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی، اظهار داشت: اولاً، اقدامات قضایی منصرف از قهوه‌خانه‌هایی است که دارای مجوز هستند لذا تمرکز ما بر روی قهوه‌خانه‌های فاقد مجوز، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌هاست؛ ثانیاً، اقدام پیشگیرانه شامل تذکر و اخطار باید مد نظر قرار گیرد؛ نکته سوم، تدریج و تدبیر در اقدامات است و مهم‌ترین نکته، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های صنف مربوطه است.

دادستان تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد رویه واحد در دادسرای تهران، از تهیه بخشنامه‌ای در این راستا خبر داد که به زودی به نواحی دادسراها ابلاغ خواهد شد و اقدام سرپرستان نواحی بر اساس آن خواهد بود.

 

بازدید مقامات دادسرا با محکومان زندانی مواد مخدر

موضوع دیگری که دکتر جعفری دولت آبادی به‌ آن پرداخت، بازدید هفته گذشته معاونان دادستان و قضات دادسرا با بیش از سه هزار زندانی بود. وی ضمن تشکر از معاونان دادسرا به جهت ملاقات زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از بابت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، در خصوص این بازدید که مقدمه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است، اظهار داشت: در این بازدید که توسط شصت نفر از قضات و معاونان دادسرا انجام شد 3300 درخواست زندانیان دائر بر اعمال قانون جدید نسبت به محکومیت اعدام یا حبس ابد دریافت شد که برای اقدام به دادسرای ناحیه 20 ارسال گردیده است.

دادستان تهران با ارائه آمار محکومیت‌های اعدام و حبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، از نواحی دادسرا و دادسراهای استان تهران که دارای چنین پرونده‌هایی می‌باشند خواست تا در اجرای قانون جدید پرونده‌ها را به محاکم انقلاب اسلامی ارسال نمایند.

ابلاغ الکترونیک تاکید دیگر دادستان تهران به معاونان دادسرا بود. وی با قرائت آمار وضعیت نواحی تهران از جهت انجام‌ ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک، از سرپرستان نواحی خواست این موضوع را جدی بگیرند.

انتصاب سرپرست جدید دادسرای امور بین‌الملل تهران

دادستان تهران دکتر فرخزاد جهانی را به عنوان سرپرست جدید دادسرای امور بین‌الملل تهران معرفی و از خدمات سرپرست سابق این دادسرا تشکر نمود.

وی بر توجه بیش‌تر سرپرستان نواحی به موضوع اجرای احکام و به ویژه اجرای پرونده‌های مسن تاکید کرد و با کافی ندانستن کاهش دو دهم درصدی این پرونده‌ها، اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده، شمار این پرونده‌ها در شهریور ماه 89408 فقره بود که در مهر ماه صرفاً 200 فقره کاهش یافته است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی از جمله برنامه‌های دادستانی تهران به منظور تقویت اجرای احکام را، اختصاص چند جلسه شورای معاونین به بررسی وضعیت اجرای احکام دادسراهای نواحی اعلام نمود و اظهار داشت: یکی از موضوعات مورد بحث در جلسات با سرپرست هر ناحیه، بررسی وضعیت اجرای احکام خواهد بود.

وی با تاکید بر این که برگزاری جلسات ستاد با سرپرست هر ناحیه، موجب اشراف بیشتر دادستانی بر نواحی گردیده است، یکی از آسیب‌های نواحی را عدم استفاده از ظرفیت ضابطان خواند و افزود: سرپرستان برخی نواحی با ضابطان روابط مناسبی ندارند و این مشکل در جلسات دادیاران تحقیق نیز مشاهده شد که به ویژه در خصوص دادیاران جوان و تازه کار مصداق داشت.

 

وظیفه دادستان این است که بر پلیس نظارت کند

دادستان تهران روابط مناسب با ضابطان را به منزله پذیرش تفوق آن‌ها ندانست و با تاکید بر این که پلیس یک ظرفیت قانونی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، افزود: وظیفه دادستان این است که بر پلیس نظارت کند لذا سرپرستان نواحی به کلانتری‌ها سرکشی کنند، با فرماندهان پلیس منطقه خود جلسات مشترک برگزار کنند، آموزش‌های لازم را برای آن‌ها برقرار نموده و در پرونده‌ها تعلیمات لازم را ارائه کنند.

درب اتاق سرپرستان دادسراها به روی مردم باز باشد

نکته دیگری که دکتر جعفری دولت‌آبادی به معاونان دادسرا تکلیف نمود، ارتباط با قضات از طریق برگزاری جلسات منظم و مستمر با آنان بود و مشابه همین الزام را در ملاقات سرپرستان با مردم و مراجعین نمود و افزود: سرپرستان دادسرا حداقل دو روز در هفته برنامه ملاقات مردمی داشته باشند و درب اتاق آن‌ها به روی مردم باز باشد.

وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر آمار و وضعیت پرونده‌های مسن اشراف داشته و بر روند رسیدگی این پرونده‌ها نظارت نمایند.

دادستان تهران با اشاره به تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، از جمله نکات مهم این قانون به عنوان تکلیف برای دادسرا را، تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرایم دانست و با اشاره به مجازات‌های مقرر در این قانون که شامل توقیف خودرو و بستن مکان مربوطه می‌شود، اظهار داشت: حق استفاده از هوای پاک و سالم از مصادیق حقوق عامه است و اهمیت حفظ حقوق عامه ایجاب می‌نماید سرپرستان دادسراها این قانون را مطالعه نموده تا به وظیفه خود بر اساس این قانون آگاه شوند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از بازبینی و اصلاح دستورالعمل نقل و انتقال پرونده‌ها در نواحی دادسرا خبر داد و اظهار داشت: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در این دستورالعمل لحاظ گردیده و برخی از وظایف ناحیه 19 که به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کند، به دادسرای انفال و حمایت از ثروت‌های عمومی محول گردیده است.

 

تأیید احکام سه نفر از محکومان افساد فی الارض در دیوان عالی کشور

وی از صدور حکم قطعی افساد فی‌الارض و تایید در دیوان عالی کشور برای سه نفر از محکومان زندانی خبر داد و اظهار داشت: سرقت‌های متعدد مسلحانه و ارتکاب اعمال منافی عفت تحت عنوان مامور پست، اقدامات مجرمانه دو تن از این محکومان است و مهم‌ترین اقدام سومین محکوم به اعدام که مصداق افساد فی‌الارض شناخته شده، شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشا است.

دادستان تهران صدور این احکام را که منطبق با مفهوم افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، اقدام بزرگی دانست و به منظور تقویت مبانی چنین احکامی، سرپرستان نواحی دادسراهای تخصصی را مکلف نمود در صورت صدور کیفرخواست به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سرقت مسلحانه و اشاعه فساد و فحشا و... پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه، پرونده را برای بررسی بیشتر به دادستانی تهران ارسال نمایند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۷۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۸۱۲ نفر از محکومان سابقه‌دار سرقت تحت رصد الکترونیک قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک ضمن گرامی‌داشت روز بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج به رویکرد دوگانه غرب در خصوص مقوله حقوق بشر اشاره کرد و گفت: بدون شک بسیاری از بیماران خاص و صعب‌العلاج در کشور در تأمین برخی از داروهای خود به جهت تحریم‌های ضدبشری از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و بر همین اساس می‌توان به این واقعیت پی برد که ادعای حقوق بشری استکبار جهانی در عمل، واهی، پوچ و تهی از مفهوم است.

عوارض و آثار ناشی از تحقق بزه سرقت در جامعه

‌رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بزه «سرقت» و عوارض و آثار ناشی از تحقق آن در جامعه را مورد واکاوی قرار داد و گفت: به‌طور قطع آثار و عوارضی که در پی ارتکاب بزه سرقت در جامعه حادث می‌شود، به مراتب بیش از سایر جرایم و حتی بعضاً بیشتر از برخی از جرایم خشن و مهم است؛ چرا که در بسیاری از موارد، مرتکب جرایم خشن پس از ارتکاب جرم، احساس ندامت می‌کند، اما در خصوص بزه سرقت با اشخاصی مواجه هستیم که برای انجام اعمال مجرمانه خود از قبل به‌منظور دستبرد به اموال اشخاص و ورود به حریم خصوصی آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند و بعضاً حتی پس از دستگیری و اعمال مجازات، مجدداً بر تکرار جرم اصرار می‌ورزند.

رصد الکترونیک ۸۱۲ نفر از محکومان سابقه‌دار بزه سرقت تحت رصد الکترونیک

وی با تاکید بر ضرورت حساسیت ویژه نسبت به بزه سرقت از حیث در نظر گرفتن اقدامات ایجابی و سلبی از سوی دستگاه قضا و فراجا اظهار کرد: در این راستا و در پی تعامل فراجا و دستگاه قضا، طرح نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه‌دار در بزه سرقت به‌عنوان یک اقدام بدیع و مبتکرانه مدتی است که عملیاتی شده و در همین مدت اندک دارای آثار و عوارض مثبتی بوده است؛ به‌طوری‌که، بر اساس گزارش‌های واصله، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۴۱۲ نفر از محکومان سابقه‌دار بزه سرقت در تهران بزرگ و ۴۰۰ نفر در محدوده غرب استان تهران تحت نظارت الکترونیک قرار گرفته‌اند.

چه کسانی تحت نظارت الکترونیک قرار می‌گیرند؟

القاصی ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی و تعامل ویژه میان دستگاه قضا و فراجا به‌منظور اجرای طرح نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه‌دار در بزه سرقت بیان کرد: بر اساس دستورالعمل صادره از ناحیه دادستان کل کشور به‌منظور اجرای این طرح، ضمن رعایت حقوق اشخاص، کسانی که در یک دهه گذشته دارای بیش از چهار فقره و یا حداقل چهار فقره محکومیت قطعی در خصوص بزه سرقت هستند، مشمول دستورالعمل محسوب می‌شوند و ضرورتاً باید تحت نظارت الکترونیک قرار گیرند.

مزیت‌های ناشی از اجرای طرح نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه‌دار بزه سرقت

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از اقدام مهم دادستان کل کشور در تدوین و ابلاغ دستورالعمل نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه‌دار بزه سرقت، به مزیت‌های ناشی از اجرای این طرح از حیث «پیشگیری از وقوع جرم»، «کاهش هزینه جرم» و «کشف جرم» اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده تمامی سارقان نسبت به برخورداری از نهادهای ارفاقی در استان تهران محروم هستند، اما با این وجود و پس از پایان دوره محکومیت، احتمال اینکه شخص مورد نظر مجدداً دست به ارتکاب بزه سرقت بزند، دور از ذهن نیست و بر همین اساس ضرورت دارد که از بُعد پیشگیری و ایجابی به‌منظور بازاجتماعی کردن مرتکب، دستگاه‌های مسئول ورود میدانی و اثرگذار داشته باشند و از بُعد سلبی نیز در مورد اشخاصی که بیم تجری آن‌ها وجود دارد و برخوردهای کیفری در خصوص آن‌ها مؤثر واقع نشده، ضرورت دارد تا تصمیمات قضائی قاطع‌تری نسبت به آن‌ها اتخاذ شود.

همواره باید اقدامات پیشگیرانه و صیانتی مقدم بر اقدامات سلبی و برخوردهای قانونی و کیفری باشد

وی با بیان اینکه دستورالعمل صادره از سوی دادستان کل کشور به‌منظور نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه‌دار بزه سرقت به‌دنبال اصلاح شخص، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از جامعه در قبال اشخاصی است که ممکن است به حریم خصوصی دیگران تعرض کنند، عنوان کرد: روح قوانین حاکی از این است که همواره باید اقدامات پیشگیرانه و صیانتی مقدم بر اقدامات سلبی و برخوردهای قانونی و کیفری باشد؛ چرا که بر اساس تعالیم دینی، همه دستگاه‌ها در جامعه اسلامی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و امر به معروف و نهی از منکر دارای وظیفه و مسؤولیت هستند.

نظام تقنینی باید به سمت در اولویت قرار دادن اقدامات کنترلی و پیشگیرانه حرکت کند

القاصی با اشاره به اینکه نظام تقنینی باید به سمت در اولویت قرار دادن اقدامات کنترلی و پیشگیرانه حرکت کند، گفت: بدون شک برخی از جرایم دارای آثار ضداجتماعی هستند و مرتکبان آن‌ها نیز بر تکرار جرم اصرار دارند؛ به‌طور مثال در باب خرید و فروش مواد مخدر اشخاصی هستند که بارها محکومیت پیدا کرده‌اند، اما پس از پایان دوران محکومیت مجدداً به سمت ارتکاب همان جرم می‌روند، لذا در چنین مواردی ضرورت دارد که نظام تقنینی، طرح جامعی را برای جرایم دارای آثار ضداجتماعی تهیه و تدوین کند تا از طریق آن، ضمن صیانت از جامعه، بتوان شخص مرتکب را به یک زندگی سالم بازگرداند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه به‌منظور نظارت الکترونیک بر سارقان سابقه‌دار در حال حاضر دستورالعمل صادره از سوی دادستان کل کشور ملاک عمل است، گفت: بر این اساس، مسئولیت شناسایی اشخاصی که مشمول این طرح قرار می‌گیرند، بر عهده پلیس است و سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان زندان‌ها و مقامات قضائی وظیفه دارند تا در استخراج سوابق اشخاص به فراجا مساعدت کنند.

وی بار دیگر ضرورت توجه به مساله بازاجتماعی شدن مرتکبان بزه سرقت را مورد تاکید قرار داد و در عین حال به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مأموریت داد تا از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی و مسئول در این حوزه نهایت استفاده به‌عمل آید.

کد خبر 6100672