به نقل از «فردا»

تایید احکام اعدام سه نفر از محکومان افساد فی‌الارض

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۸۱۸۲

جعفری دولت آبادی از صدور حکم قطعی افساد فی‌الارض و تایید در دیوان عالی کشور برای سه نفر از محکومان زندانی خبر داد و گفت: سرقت‌های متعدد مسلحانه و ارتکاب اعمال منافی عفت تحت عنوان مامور پست، اقدامات مجرمانه دو تن از این محکومان است و مهم‌ترین اقدام سومین محکوم به اعدام که مصداق افساد فی‌الارض شناخته شده، شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری میزان: هجدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی تهران در سال 1396، روز سه‌شنبه سی‌ام آبان ماه با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرا و دوایر نظارت، به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

دادستان تهران با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول که ولادت پیامبر اسلام در این ماه واقع شده است؛ و اشاره به جلسه مسوولان نظام با مقام معظم رهبری در موضوع آسیب‌های اجتماعی، از معاونان دادسرا خواست موضوع آسیب‌های اجتماعی و مصادیق آن را که مرتبط با وظایف دادستان است جدی گرفته و در اولویت برنامه‌های کاری قرار دهند.

وی تاکید کرد رفع آسیب‌های اجتماعی مستلزم اقدامات فوق‌العاده و در چهارچوب تحول در شیوه‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است.

رویه‌های متفاوت مراجع قضایی در مورد جمع‌آوری قلیان‌ها

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجربه دادستانی تهران در موضوع جمع آوری قلیان از اماکن عمومی، خطاب به سرپرستان نواحی اظهار داشت: وظیفه دادسرای مرکز برنامه‌ریزی است و مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید در تمام دادسرای نواحی انجام گیرد، لذا سرپرستان نواحی در اجرای برنامه‌ها وفق چارچوب تعیین شده اقدام نمایند.

وی آسیب‌های اجتماعی را مهم‌ترین تهدید برای کشور و مقابله با آسیب‌ها را مهم‌ترین وظیفه مقامات دادسرا دانست و با اشاره به برگزاری جلسه اخیر دادستانی کل در موضوع جمع‌آوری قلیان‌ها طی هفته گذشته، مشکل اصلی در برخورد با این آسیب را، تعدد و تنوع رویه‌های دادستان‌ها دانست و اظهار داشت: برخی استان‌ها به طور کلی قلیان‌ها را از اماکن عمومی اعم از مجاز و غیرمجاز جمع‌آوری کرده و نسبت به ضبط یا معدوم نمودن قلیان‌ها اقدام نموده و نسبت به پلمپ مراکز عرضه‌کننده قلیان اقدام کرده‌اند؛ این در حالی است که آنچه طبق قانون ممنوع شده، ارائه قلیان در اماکن عمومی است نه فروش لوازم قلیان و یا صرف استعمال آن.

دکتر جعفری دولت آبادی با رد برخی رویه‌ها مبنی بر ورود کیفری محض، از رویه برخی استان‌های دیگر که برخورد قضایی را به طور کلی کنار گذاشته‌اند انتقاد نمود و افزود: در برخی استان‌ها، بروز اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی و دادگستری به این شرح که دستگاه اجرایی با توجیه کاهش اشتغال در استان یا زیرزمینی شدن آن، با اجرای قانون مخالفت کرده، اظهار داشت: این توجیهات که در دیگر مصادیق آسیب‌های اجتماعی مانند مشروبات الکلی و مسائل منکراتی هم مصداق دارد، مانع از اجرای قانون نخواهد شد.

استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها در جمع آوری قلیان

دادستان تهران خصوص نحوه اقدام این دادستانی در اجرای قانون منع استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی، اظهار داشت: اولاً، اقدامات قضایی منصرف از قهوه‌خانه‌هایی است که دارای مجوز هستند لذا تمرکز ما بر روی قهوه‌خانه‌های فاقد مجوز، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌هاست؛ ثانیاً، اقدام پیشگیرانه شامل تذکر و اخطار باید مد نظر قرار گیرد؛ نکته سوم، تدریج و تدبیر در اقدامات است و مهم‌ترین نکته، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های صنف مربوطه است.

دادستان تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد رویه واحد در دادسرای تهران، از تهیه بخشنامه‌ای در این راستا خبر داد که به زودی به نواحی دادسراها ابلاغ خواهد شد و اقدام سرپرستان نواحی بر اساس آن خواهد بود.

بازدید مقامات دادسرا با محکومان زندانی مواد مخدر

موضوع دیگری که دکتر جعفری دولت آبادی به‌ آن پرداخت، بازدید هفته گذشته معاونان دادستان و قضات دادسرا با بیش از سه هزار زندانی بود. وی ضمن تشکر از معاونان دادسرا به جهت ملاقات زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از بابت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، در خصوص این بازدید که مقدمه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است، اظهار داشت: در این بازدید که توسط شصت نفر از قضات و معاونان دادسرا انجام شد 3300 درخواست زندانیان دائر بر اعمال قانون جدید نسبت به محکومیت اعدام یا حبس ابد دریافت شد که برای اقدام به دادسرای ناحیه 20 ارسال گردیده است.

دادستان تهران با ارائه آمار محکومیت‌های اعدام و حبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، از نواحی دادسرا و دادسراهای استان تهران که دارای چنین پرونده‌هایی می‌باشند خواست تا در اجرای قانون جدید پرونده‌ها را به محاکم انقلاب اسلامی ارسال نمایند.

ابلاغ الکترونیک تاکید دیگر دادستان تهران به معاونان دادسرا بود. وی با قرائت آمار وضعیت نواحی تهران از جهت انجام‌ ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک، از سرپرستان نواحی خواست این موضوع را جدی بگیرند.

انتصاب سرپرست جدید دادسرای امور بین‌الملل تهران

دادستان تهران دکتر فرخزاد جهانی را به عنوان سرپرست جدید دادسرای امور بین‌الملل تهران معرفی و از خدمات سرپرست سابق این دادسرا تشکر نمود.

وی بر توجه بیش‌تر سرپرستان نواحی به موضوع اجرای احکام و به ویژه اجرای پرونده‌های مسن تاکید کرد و با کافی ندانستن کاهش دو دهم درصدی این پرونده‌ها، اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده، شمار این پرونده‌ها در شهریور ماه 89408 فقره بود که در مهر ماه صرفاً 200 فقره کاهش یافته است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی از جمله برنامه‌های دادستانی تهران به منظور تقویت اجرای احکام را، اختصاص چند جلسه شورای معاونین به بررسی وضعیت اجرای احکام دادسراهای نواحی اعلام نمود و اظهار داشت: یکی از موضوعات مورد بحث در جلسات با سرپرست هر ناحیه، بررسی وضعیت اجرای احکام خواهد بود.

وی با تاکید بر این که برگزاری جلسات ستاد با سرپرست هر ناحیه، موجب اشراف بیشتر دادستانی بر نواحی گردیده است، یکی از آسیب‌های نواحی را عدم استفاده از ظرفیت ضابطان خواند و افزود: سرپرستان برخی نواحی با ضابطان روابط مناسبی ندارند و این مشکل در جلسات دادیاران تحقیق نیز مشاهده شد که به ویژه در خصوص دادیاران جوان و تازه کار مصداق داشت.

وظیفه دادستان این است که بر پلیس نظارت کند

دادستان تهران روابط مناسب با ضابطان را به منزله پذیرش تفوق آن‌ها ندانست و با تاکید بر این که پلیس یک ظرفیت قانونی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، افزود: وظیفه دادستان این است که بر پلیس نظارت کند لذا سرپرستان نواحی به کلانتری‌ها سرکشی کنند، با فرماندهان پلیس منطقه خود جلسات مشترک برگزار کنند، آموزش‌های لازم را برای آن‌ها برقرار نموده و در پرونده‌ها تعلیمات لازم را ارائه کنند.

درب اتاق سرپرستان دادسراها به روی مردم باز باشد

نکته دیگری که دکتر جعفری دولت‌آبادی به معاونان دادسرا تکلیف نمود، ارتباط با قضات از طریق برگزاری جلسات منظم و مستمر با آنان بود و مشابه همین الزام را در ملاقات سرپرستان با مردم و مراجعین نمود و افزود: سرپرستان دادسرا حداقل دو روز در هفته برنامه ملاقات مردمی داشته باشند و درب اتاق آن‌ها به روی مردم باز باشد.

وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر آمار و وضعیت پرونده‌های مسن اشراف داشته و بر روند رسیدگی این پرونده‌ها نظارت نمایند.

دادستان تهران با اشاره به تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، از جمله نکات مهم این قانون به عنوان تکلیف برای دادسرا را، تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرایم دانست و با اشاره به مجازات‌های مقرر در این قانون که شامل توقیف خودرو و بستن مکان مربوطه می‌شود، اظهار داشت: حق استفاده از هوای پاک و سالم از مصادیق حقوق عامه است و اهمیت حفظ حقوق عامه ایجاب می‌نماید سرپرستان دادسراها این قانون را مطالعه نموده تا به وظیفه خود بر اساس این قانون آگاه شوند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از بازبینی و اصلاح دستورالعمل نقل و انتقال پرونده‌ها در نواحی دادسرا خبر داد و اظهار داشت: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در این دستورالعمل لحاظ گردیده و برخی از وظایف ناحیه 19 که به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کند، به دادسرای انفال و حمایت از ثروت‌های عمومی محول گردیده است.

تأیید احکام سه نفر از محکومان افساد فی الارض در دیوان عالی کشور

وی از صدور حکم قطعی افساد فی‌الارض و تایید در دیوان عالی کشور برای سه نفر از محکومان زندانی خبر داد و اظهار داشت: سرقت‌های متعدد مسلحانه و ارتکاب اعمال منافی عفت تحت عنوان مامور پست، اقدامات مجرمانه دو تن از این محکومان است و مهم‌ترین اقدام سومین محکوم به اعدام که مصداق افساد فی‌الارض شناخته شده، شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشا است.

دادستان تهران صدور این احکام را که منطبق با مفهوم افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، اقدام بزرگی دانست و به منظور تقویت مبانی چنین احکامی، سرپرستان نواحی دادسراهای تخصصی را مکلف نمود در صورت صدور کیفرخواست به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سرقت مسلحانه و اشاعه فساد و فحشا و... پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه، پرونده را برای بررسی بیشتر به دادستانی تهران ارسال نمایند.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۸۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.