سرعت مجاز در جادهها کاهش مییابد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۰۷۷۱
اقتصاد > صنعت - مهر به نقل از معاون وزیر راه وشهرسازی نوشت:سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بزودی پیشنهاد کاهش حداکثر سرعت مجاز در جادههای کشور را به کمیسیون ایمنی راهها ارائه خواهد داد.
داوود کشاورزیان در سمینار مجمع جهانی ایمنی راهها (پیارک) که هم اکنون در حال برگزاری است، اظهار کرد: تلاش ما در سازمان راهداری این است که سقف سرعت مجاز را در همه راه ها ۱۰ کیلومتر کاهش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت یک درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص دارد گفت: در حال حاضر ۲۱۵ هزار کیلومتر انواع راه در ایران داریم که ۱۳۰ هزار کیلومتر راه روستایی و ۸۵ هزار کیلومتر سایر راه ها محسوب می شوند که ۹۰ درصد آنها آسفالته هستند.
وی با اشاره به اینکه ۲۰ میلیون خودرو و ۱۰ میلیون موتورسیکلت در راه های کشور تردد دارند ، ادامه داد: ۹۳ درصد جابجایی کالا و مسافر در کشور جاده ای ، ۵-۶ درصد ریلی و مابقی از طریق سایر گونه های حمل و نقل است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: سال گذشته ۱۶ هزار نفر کشته تصادفات رانندگی داشتیم که ۳۰ درصد درون شهری و بقیه برون شهری بودند. ضمن اینکه بخشی از این تعداد کشته ها در حاشیه شهرها فوت کردند که طبق تقسیمات کشوری جزء راه های برون شهری محسوب می شوند.
کشاورزیان با بیان اینکه ۱۰ سال قبل کشته های جاده ای ۲۷ هزار نفر بود که با فعالیت این سازمان و سایر دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای مانند اورژانس، هلال احمر، پلیس راهور ناجا و ... به ۱۶ هزار نفر در سال جاری کاهش یافت، تصریح کرد: در نظر داریم تا در ۱۰ سال آینده تعداد کشته های سوانح جاده ای را به زیر ۱۰ هزار نفر برسانیم این در حالی است که سالانه ۵-۶ درصد به تعداد خودروها افزوده می شود ولی خودروهای فرسوده و قدیمی از رده خارج نمی شود که با توجه به ارزان بودن سوخت در ایران، حجم تردد ها بالاست به گونه ای که روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: نقشه ایمنی راه های کشور در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آماده شده و در حال تصویب این نقشه راه در کمیسیون ایمنی راه ها هستیم.
وی با تأکید بر اینکه آمار نشان می دهد تلفات جاده ای نسبت به سالهای گذشته کاهش چندانی نداشته، تأکید کرد: در حال حاضر کاهش تلفات سوانح رانندگی به قسمت سخت آن رسیده است، تلاش ما در راهداری این است که سقف سرعت مجاز را در همه راه ها ۱۰ کیلومتر کاهش دهیم. این طرح به زودی به کمیسیون ایمنی راه ها ارسال خواهد شد و براساس آن حداکثر سرعت مجاز در آزادراه ها به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت، در بزرگراه از ۱۱۰ به ۱۰۰، در جاده های اصلی از ۹۵ به ۸۵ و در جاد ه های فرعی از ۸۰ به ۷۰ کیلومتر در ساعت کاهش می یابد.
3535
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۰۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه با رفع نقاط حادثه خیز از امسال اجرایی میشود
ایمنی در حمل ونقل به عنوان یکی از مهم ترین مسئولیت ها در حوزه راهی کشور به شمار می رود که نقش بسیار موثری در کاهش آثار و تبعات و همچنین افزایش متقاضیان در حوزه حمل ونقل عمومی دارد چراکه اگر ایمنی و امنیت در این بخش افزایش یابد شاهد استفاده بیشتر متقاضیان از ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای ، ریلی و هوایی خواهیم بود بررسی ها نشان می دهد که تصادفات جاده ای در کشور، سالانه جان هزاران نفر از هموطنانمان را میگیرد و بسیاری را برای همیشه با معلولیت درگیر می کند.
هزینه های تصادفات علاوه بر اندوه و سوگ سنگین در غم جانهای عزیزی که از دست می روند، خسارت های مادی سنگینی بر خانوادهها، جامعه، سیستم امداد و درمان، سیستم توانبخشی، و ....تحمیل می کند.
مطالعات بسیاری برای محاسبه همه جانبه هزینه تصادفات انجام گرفته. در یک مطالعه حتی رنج و اندوه و فشارهای روانی حاصله از تصادف را ، تقویم به پول کرده و به هزینه های کمّی و ملموس افزوده اند برآورد هزینه ها، یکی از راه هایی است که ابعاد هولناک سوانح را آشکار و کمک می کند تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه بهتری اتخاذ شود. طبق بررسی های که انجام شده ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه وزارت راه برای تامین ناوگان و تکمیل زیرساخت های عمرانی و جاده ای کشور در نظر گرفته شده است.
۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها رخ میدهد
در ادامه کمال هادیانفر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ می دهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر می گردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تاثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر کمیسیون ایمنی ترافیک و شورای عالی ترافیک تصریح کرد: برگزاری جلسات کمیسیون ایمنی راه ها با حضور دستگاه های عضو بسیار تاثیرگذار است. به طور مثال در جلسه گذشته کمیسیون ایمنی راهها طرح کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه ارائه شد و مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.
همچنین به تازگی هم هادیانفر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به گذشته است و باید توجه داشت که ۴۶ هزار کیلومتر از ۲۷۰ هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راههای شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل می دهند، اما راه های فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راه ها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.
وی افزود: در جلساتی که با حضور مسئولان سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، از ۳۲۰۰ نقطه، بالغ بر ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده است که ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف شده و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامههای امسال قرار دارد دولت برای برنامه هفتم ۳ هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخش ها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.
رفع ۴۳۰ نقطه حادثه خیر در کشور
براساس این گزارش همچنین داریوش امانی مدیرعامل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه طبق آخرین آمارهای اعلام شده از وضعیت نقاط و براساس استاندارد های جهانی و شاخص های ارزیابی شده ۸۸۷ نقطه حادثه خیز داشته ایم گفت: طبق قولی که به وزارت راه وشهرسازی داده ایم تا پایان دولت تمامی این نقاط را برطرف خواهیم کرد در سال گذشته حدود ۴۳۰ نقطه حادثه خیز را برطرف کرده ایم و امسال مابقی این نقاط که حدود ۴۶۰ نقطه است را برطرف خواهیم کرد.
امانی توضیح داد: در حال حاضر برنامه ریزی برای رفع نقاط حادثه خیز و ایجاد روشنایی در برخی از مسیرهای مهم و مه گیر در دستور کار قرار گرفته است منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای محدود است و معادل تنها ۱۰ درصد از منابعی که برای نگهداشت راه نیاز داریم می شود و باید از سایر بخش ها و از منابع مالی دیگر برای این حوزه استفاده کنیم به تازگی جلسه ای در مجلس با حضور همکاران برگزار شد و ایرادات و ابهاماتی گرفته شده بود که در این زمینه مقرر شد نظارت های خود را افزایش دهند.
در ادامه هم ناصر رزاقمنش، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه کمتوجهی آحاد جامعه، افکار عمومی و برخی نهادها و سازمانهای مسئول ایمنی حمل و نقل و عدم تغییر اساسی و جدی در طرحهای بازدارنده موجب از دستدادن سرمایههای ارزشمند انسانی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است گفت: رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان در سفرها و آمد و شدها یک اصل بدیهی است و توجه به مسئولیت اجتماعی، گسترش و توسعه فرهنگ صحیح ترافیک در جامعه رسالت و ماموریتی مهم و کلیدی بر عهده دستاندرکاران فرهنگی، نهادهای ایمنی حمل و نقل و به طور خاص رسانهها و رسانه ملی است.
وی تاکید کرد: ثبت آمار صعودی در سوانح ترافیکی جان باختگان، مصدومان و معلولان در طی دو سال گذشته و تعداد سوانح رانندگی در نوروز امسال وهمچنین گزارشهای روند افزایشی پرداخت خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، نرخ رو به رشد صدور برگ جرایم تخلفات رانندگی و غیره بیانگر خطر و تهدیدی برای سلامت جامعه و شهروندان است که به نظر میرسد تا وضعیت حاضر بیش از این بحرانیتر نگشته، باید قدمی اساسی برداشت.
وی گفت: اگر میخواهیم آمار حوادث ترافیکی سیر نزولی داشته باشد، انتظار است بهعنوان یک اقدام اساسی و جدی شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور به ریاست رئیس قوه مجریه به طور مستمر و منظم با حضور مسئولان ارشد دستگاههای مرتبط تشکیل و تصمیمات کاربردی اتحاذ شود که میتواند در دستیابی به اهداف کاهش آسیبهای انسانی – اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین باشد.
او اظهار کرد: امید است با توجه به تکالیف تعیینشده در مصوبات قانونی به ویژه برنامه هفتم کشور شاهد بهکارگیری ظرفیتهای جدید، طرحهای نو و مؤثر از سوی دستاندرکاران ایمنی حمل و نقل بوده و هر چه زودتر بر این پدیده خانمانسوز و آسیبرسان به جامعه غلبه کرد.
مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها عزم و اراده ملی را در افزایش ایمنی حمل و نقل و سفرهای هموطنان یک اصل بدیهی خواند و دستیابی به این امر مهم را در گرو مشارکت جدی همه سازمانها و وزارتخانههای عضو کمیسیون ایمنی راههای کشور، تلاش و مدیریت جدیتر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تقویت سیستمهای پیشگیرانه و هشداری و توسعه مورد انتظار نظارتها، برخورد جدی با رانندگانی متخلف، اِعمال برخی محرومیت و محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی برای متخلفان رانندگی دانست.
او با بیان اینکه ایمنی حمل و نقل مسالهای اجتماعی است که دستیابی به آن نیازمند مشارکت همگانی است گفت: به تدبیر مقام معظم رهبری "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده، این موضوع اهمیت دو چندان یافته و باید در جلب مشارکت مردم برای دستیابی به حمل و نقل ایمن گام برداشت.
وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشرو در امر مدیریت حمل و نقل و ایمنی کشور، با راهبردهای موثر در ارتقای ایمنی شبکه گسترده حمل و نقل کشور و توجه به فرهنگسازی و آموزش، در ارتقای فرهنگ و رفتار ترافیکی صحیح در ارتقای ایمنی عبور و مرور و حمل و نقل گام بر میدارد و مشارکت مردم را در تحقق این شعار به کار خواهد بست.
در انجام این مهم دولت مسئولیت مهم فراهم آوردن زیرساختهای ایمن، ناوگان مناسب، آموزش جامع و خدمات امداد و فوریتهای پزشکی را بر عهده دارد و با توجه به نقش دستگاههای اجرایی مرتبط، این موضوع یک رویکرد همگانی را میطلبد و همه سازمانها و ارگانها باید در انجام وظیفه ملی و شرعی خود گام بردارند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی