به نقل از «قدس آنلاین»

دولت در تامین مسکن کم درآمدها کم آورد

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۱۹۳۵

منتقدان، مسکن اجتماعی را طرحی صرفاً «کاغذی» توصیف میکنند که دولت در اجرای آن به ناکامی مطلق رسیده؛ ناکامی که از نگاه دولت، زاییده بیپولی است و نبود اعتبار.

قدس آنلاین-  منتقدان، مسکن اجتماعی را طرحی صرفاً «کاغذی» توصیف می‌کنند که دولت در اجرای آن به ناکامی مطلق رسیده؛ ناکامی که از نگاه دولت، زاییده بی‌پولی است و نبود اعتبار.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از گذشت پنج سال از ارائه ایده مسکن اجتماعی به عنوان ارمغان تدبیر و امیدی‌ها برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد بویژه پس از باران انتقاداتی که نثار پروژه مسکن مهر کردند، شواهد حداقل تا به امروز از عدم توفیق دولت در اجرای این ایده حکایت دارد.

دولت یازدهم در میانه راه وقتی دید تا پایان پروژه مسکن مهر راهی طولانی در پیش است، بنا را بر اتمام این پروژه گذاشت و وعده داد با اتمامش، مسکن اجتماعی را کلید می‌زند. در شرایطی که دولت، امسال را سال اتمام مسکن مهر و شروع مسکن اجتماعی اعلام کرده، تخصیص نیافتن بودجه به مسکن اجتماعی را بزرگ‌ترین مانع برای اجرای طرح پیشنهادی عنوان می‌کند، حال آنکه وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن وعده داده بودند، تا پنج سال آینده، به کمک نهادهای حمایتی و با نظارت بنیاد مسکن، سالانه ۱۰۰ هزار واحد برای اقشار آسیب‌پذیر بسازند.

خبرگزاری مهر به نقل از طراح طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی نوشت: طرح مسکن اجتماعی به صورت چندین برنامه در طرح جامع مسکن دیده و مخاطبان آن به صورت کلی احصاء شده‌اند، اما اجرای آن نیازمند همکاری میان‌بخشی بود و وزارت راه و شهرسازی باید با هر یک از دستگاه‌های حمایتی به صورت دو به دو همکاری می‌کرد. ضمن اینکه امکان همبستگی میان مسکن اجتماعی(حمایتی) با سایر برنامه‌های رفاهی هم در طرح جامع مسکن دیده شده است.

فردین یزدانی ادامه داد: در طرح جامع مسکن بخش مهمی از مسکن حمایتی یا مسکن اجتماعی به صورت ساخت مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها بود البته دولت نباید وارد می‌شد، بلکه سازمان‌ها یا دستگاه‌های حمایتی باید این کار را انجام دهند.

به گفته وی در برآورد اولیه ۲.۵ میلیون خانواده مشمول این طرح هستند که در۴ دهک اول می‌گنجند و همگی مستأجر هستند. یزدانی خاطرنشان ساخت: فشار مسکن بر این خانوارها بسیار زیاد است و ۱.۵ میلیون خانوار، نیازمند ساخت مسکن استیجاری ارزان‌قیمت هستند. بخشی هم به صورت پرداخت کمک هزینه اجاره، امکان حل مشکلاتشان وجود دارد.

۴۶۰ هزار مهندس بیکار

در همین حال و از کمیسیون عمران مجلس خبر می‌رسد که این کمیسیون با وجود رکود سنگین در بازار ساختمان و مسکن در تلاش است، دولت را به تبیین سیاست‌های این حوزه ملزم کند و با فراخواندن وزرای اقتصادی از قبیل کار، مسکن و اقتصاد به مجلس، زمینه پاسخگویی وزراء به کمیسیون‌های مربوط را فراهم آورد.

فرج الله رجبی به خبرنگار ما گفت: دو سه هفته پیش به رئیس مجلس نامه‌ای نوشتم و تأکید کردم باید سیاست‌های راهبردی این بخش معلوم شود چرا که این سیاست‌ها در کاهش بیکاری و رشد اشتغال نقش بسزایی دارد در غیر این صورت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال غیرممکن است.

به گفته وی ۲۵ درصد اقتصاد کشور به صنعت ساختمان و مسکن مرتبط است، اما این بخش کاملاً مغفول مانده و اینکه مسکن اجتماعی اعتبار لازم را ندارد هم به دلیل نبود سیاست مشخص در این حوزه است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: خوشبختانه رئیس مجلس نامه بنده را به کمیسیون‌های برنامه و عمران ارجاع داده و شخصاً به عنوان عضوی از کمیسیون عمران و شخصی که در جریان بیکاری ۴۶۰ هزار مهندس ناظر بیکار هستم با جدیت پیگیر اجرای سیاستی روشن در حوزه مسکن و بخصوص مسکن اجتماعی هستم تا از بیکاری بکاهیم.

رجبی ادامه داد: به معاون اول رئیس جمهور هم گفتم دولت باید خودش از وزارت راه و شهرسازی، تعیین سیاست مشخص در این حوزه را مطالبه کند که اگر مطالبه‌گر بود به رئیس مجلس نامه نمی‌نوشتم.

وی با بیان اینکه مسکن اجتماعی جزیی از سیاست کلان حوزه مسکن است، اما حتی به مرحله طرح هم نرسیده، گفت: وزیر دلیل اینکه مسکن اجتماعی پس از چند سال هنوز فقط یک ایده است، نبود اعتبار می‌داند اما تا وقتی که دولت، مشخصاً سیاست خود را در حوزه مسکن اعلام نکند صرفاً با پول نمی‌توان مسکن اجتماعی ساخت.

*پول نیست

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم به خبرنگار ما گفت: بر اساس براوردها برای اجرای مسکن اجتماعی باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود اندک حدوداً پنج درصدی در اختیار وزارت راه قرار گیرد و دولت باید ۳۰۰ میلیارد تومان بابت مازاد سود تسهیلات به بانک‌ها بپردازد، اما نبود توان مالی و اعتباری اجرای این طرح را با مشکل مواجه کرده است.

علیم یارمحمدی با بیان اینکه رکود، امان بازار مسکن را بریده اظهار داشت: بارها از دولت سؤال کرده‌ایم و وزیر راه و شهرسازی هم به مجلس آمده و در خصوص مسکن محرومان توضیحاتی ارائه کرده چرا که وی هم مانند ما دغدغه مسکن محرومان را دارد وگرنه مسکن مهر را ادامه نمی‌داد.

به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران در راستای اجرای مسکن اجتماعی و از بین ۱۲۸۰ شهر، در بافت‌های فرسوده ۵۵۰ شهر، نقشه‌ها آماده و مطالعات انجام شده است، اما دولت نباید پا پیش بگذارد بلکه مردم و بخش خصوصی باید بیایند و مسکن کم درآمدها را با تسهیلات ارزان بسازند.

یارمحمدی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه‌ای ساخت این مسکن‌ها دیده شده و باید حدود ۲ میلیون واحد در ۱۰ سال ساخته شود. مشکل این است که فعلاً دولت توان تقبل رقم مازاد سود تسهیلات را ندارد و رکود هم مانع حضور بخش خصوصی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری کمیسیون عمران بزودی، روند اجرای مسکن اجتماعی تسریع شود. یارمحمدی همچنین از قیمت‌گذاری ۱۱۰ هزار واحد فاقد متقاضی مسکن مهر و تحویل آن به کمیته امداد جهت واگذاری به اقشار ضعیف خبر داد که به گفته وی در کاهش فشار تقاضا در این حوزه مؤثر واقع خواهد شد.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۱۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی