به نقل از «ایران اکونومیست»

نامه‌نگاری با وزیر درباره گران بودن اوراق خرید مسکن

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۴۵۳۴

ایران اکونومیست -

فرشید‌ پورحاجت، در پاسخ به این سوال که مسئولان ارشد بانک مسکن اعلام می‌کنند نمی‌توانند نرخ سود اوراق مسکن را کاهش دهند و این اقدام باید از سوی شورای پول و اعتبار به آنها ابلاغ شود، گفت: در جلسه با مدیران ارشد بانک مسکن، آخوندی از مسئولان بانک مسکن و انبوه سازان خواسته بود تا گزارشی در خصوص اوراق مسکن ارائه شود، بنابراین این گزارش از سوی انبوه سازان یکشنبه هفته جاری تقدیم آخوندی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این گزارش به بالا بودن نرخ سود اوراق مسکن به ریز اشاره شده و در آن تأکید کرده‌ایم که نرخ سود تسهیلات اوراق مسکن برای متقاضیان مسکن و سازنده‌ها بیش از ۲۲ درصد است.

پورحاجت تأکید کرد: در حال حاضر منابعی که در حوزه تسهیلات در بانک مسکن چه برای تولید و چه برای خرید مسکن وجود دارد بالا است،بنابراین در سال‌های گذشته به خصوص از بهمن‌ماه سال گذشته در اعطای تسهیلات با سپرده و بدون سپرده برای تولید مسکن تغییر روش داده شده است و تسهیلات در قالب اوراق به بخش تولید مسکن داده می‌شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان کرد: سازنده‌ها برای تأمین منابع برای ساخت مسکن مجبور هستند از محل بورس اقدام به خرید اوراق حق‌تقدم کنند، بنابراین این اقدام اثر بدی بر روی نرخ سود تسهیلات در حوزه تولید مسکن گذاشته است.

وی افزود: وقتی عملاً شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن 18 درصد است نباید فرآیندی به کار گرفته شود که نرخ سود از این 18 درصد بالاتر برود.

پورحاجت تصریح کرد: عملاً تولیدکننده‌های مسکن با خرید اوراق حق تقدم مسکن یک بار نرخ سود 17.5 درصد را پرداخت می‌کنند و یک بار دیگر هم بین 5 تا 6 درصد باید بابت خرید اوراق هزینه می‌پردازند.

دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن در خصوص تحریک تقاضا که سیاست اصلی دولت برای بخش مسکن و تقویت نقدینگی مردم برای خرید مسکن است،گفت: دو اقدام برای تحریک تقاضای مسکن تعریف شده است، یکی از آنها صندوق‌های پس‌انداز یکم است که دسترسی به آنها یک پروسه یک تا سه ساله است.

وی اضافه کرد: از این صندوق‌ها اشخاص خاص می‌توانند استفاده کنند و افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید کرده‌اند می‌توانند با سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات با نرخ 8 تا 9.5 درصد اقدام کنند.

*نرخ سود اوراق مسکن اسما ۱۷،۵ درصد و در حقیقت ۲۳ درصد است

پورحاجت ادامه داد: اما برای مابقی افراد جامعه مردم را به خرید اوراق مسکن با نرخ سود 17.5 درصد تشویق کرده‌ایم اما نرخ سود اسمی آن 17.5 درصد است در حالی‌که اگر محاسبه واقعی شود نرخ سود واقعی آن بیشتر از ۲۲ تا ۲۳ درصد است.

دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن افزود: پس اگر می‌خواهیم بازار مسکن را تقویت کنیم باید یک تسهیلات مناسب را برای افراد فراهم کنیم، بنابراین این نامه که به درخواست شخص آخوندی بود، آماده و یکشنبه هفته جاری تقدیم وزیر راه و شهرسازی شده است.

وی تصریح کرد: در این گزارش ما تأکید کرده‌ایم که نرخ سود اوراق مسکن بالاتر از 22 درصد و حتی 24 درصد است.

* عملاً بورس بازی برای دریافت تسهیلات مسکن راه‌اندازی کرده‌اند

پورحاجت ادامه داد: قالب نرخ سود اوراق مسکن در بازار به نحوی است که عملاً بورس بازی برای دریافت تسهیلات مسکن را ایجاد کرده‌اند. پس باید شرایطی برای تأمین مسکن مردم فراهم شود و سوال ما این است که چرا نرخ سود تسهیلات خودرو 18 درصد است، اما برای حوزه مسکن که یکی از تکالیف دولت است، نرخ سود عملاً بیش از 22 درصد است.

دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن افزود: اگر قصد دولت تحریک تقاضای مسکن است و می‌خواهد رونق را به بخش مسکن بازگرداند، با این وضعیت اعطای تسهیلات به مسکن شرایط سختی برای خروج از رکود مسکن متصور هستیم.

*وقتی بانک مسکن توسعه‌ای می‌شود باید به دنبال ارائه خدمات متفاوت‌تری باشد

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود نرخ سود اوراق مسکن را باید شورای پول و اعتبار کاهش دهد، گفت: وقتی بانک مسکن بانک توسعه‌ای می‌شود باید به دنبال ارائه خدمات متفاوت‌تری باشد و آن خدمات متفاوت برای مشتریان ملموس باشد.

پورحاجت در خصوص اینکه مسئولان ارشد بانک مسکن عنوان می کنند رسوب سرمایه انبوه‌سازان در بانک‌های دیگر است و تسهیلات خود را از بانک مسکن طلب می‌کنند، گفت: هر سیستم بانکی که خدمات مطلوب‌تری ارائه کند، قطعاً مردم به سمت آن سیستم بانکی خواهند رفت، اگر شرایط مطلوبی در بانک مسکن نباشد، نباید گلایه‌ای در این خصوص از انبوه‌سازان شود؛ چراکه آن سیاست‌گذاری اشتباه باید اصلاح شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن اظهار داشت: تمام انبوه‌سازان در بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده و حساب بانکی دارند و این یک فرض است که مورد تأیید ما نیست؛ چراکه بانک مسکن بانک تخصصی انبوه‌سازان است.

پورحاجت تأکید کرد: اگر انبوه‌سازان برای سپرده‌گذاری در بانک مسکن اقدام نمی‌کنند حتماً شرایط برای آنها مطلوب نبوده است.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۴۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟

با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.

با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

بر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.

ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.

با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/