اختیارات در حوزه تجهیزات پزشکی و کالاهای سلامت محور پابرجا است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۵۲۶۴۶
به گزارش خبرنگار گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیانوش جهان‌پور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: به نظر می‌رسد محتوای قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و دغدغه‌های مدیران و نگرانی کارشناسان حوزه سلامت، قبل و بعد از تصویب، متاسفانه به درستی منعکس نشده است ، دغدغه ها و نگرانی‌های کارشناسان حوزه سلامت و مجموعه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ، تنها درباره ابهامات احتمالی در تولیت سلامت و یا بیم از چندگانگی در نظارت بر کالاهای سلامت محور اعم از دارو، مواد غذایی، کالاهای آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قانون «جامع استاندارد» که نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، در حکم قانون، قطعی و لازم الاجراست، عنوان کرد: ابهاماتی برای مدیران، کارشناسان و متخصصان این حوزه از قبل وجود داشت و البته تصویب این قانون هم شاید هنوز نتوانسته برخی دغدغه‌ها را کاملا مرتفع کند ولی امیدواریم در تدوین آیین نامه که بر عهده هیئت دولت است، در خصوص این دغدغه‌ها نیز توجه خاصی شود تا در آینده با موضوعاتی مانند دوگانگی در نظارت ها یا تفسیرپذیری برخی بندها و سایر ابهامات احتمالی که می‌تواند اثر نامطلوبی بر چابکی، تاثیر و نفوذ فرآیند نظارت و کنترل سلامت کالاهای سلامت محور مواجه نشویم.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن این قانون، به قانون نظارت بر مواد خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ اشاره کرد و افزود: دولت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مجری قانون هستند و در این مورد نیز طبیعتاً وفق قانون و مقررات عمل خواهند کرد؛ ضمن آن‌که در این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نیز به صراحت بیان شده است نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی و داروئی، تجهیزات پزشکی و کالاهای سلامت محور در حوزه اختیارات وزارت بهداشت و بالتبع سازمان غذا و دارو خواهد بود، همچنانکه باید یادآوری و تکرار کرد که قانون نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی بهداشتی و داروئی مصوب سال۱۳۴۶ نیز کماکان به قوت خود باقی است.
وی افزود : اکنون اخبار یا تحلیل هایی که درباره این موضوع مطرح می‌شود، نگرانی ها و دغدغه‌هایی است برای رفع ابهامات و دوگانگی‌های احتمالی که ممکن است مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان یا آحاد مردم ایجاد کند یا اینکه چابکی ، ضریب نفوذ و تأثیر نظارت را تحت الشعاع خود قرار دهد و این دغدغه مندی البته قابل توجه و مورد احترام است.
وی با ابراز امیدواری از تدابیر و تصمیمات مناسب هیئت وزیران در تدوین آیین‌نامه های اجرایی مربوط به این قانون، اظهارکرد: با تدوین آیین‌نامه شفاف، روشن، ابهامات احتمالی رفع خواهد شد و مشکلی در حوزه سلامت نخواهیم داشت و با شفاف‌سازی در خصوص مرزبندی اختیارات و مسوولیت ها و رفع ابهامات احتمالی و تفسیرهای متعددی که ممکن است از برخی از بندهای قانون صورت گیرد ، می‌توان به‌راحتی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد؛ ضمن آن‌که باید توجه داشت همیشه این فرصت وجود دارد که بعد از اجرای هر قانون، اگر نیازی به اصلاح اشکالات باشد، با ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع و اصلاح قانون یا الحاق مواد تکمیلی، اشکالات احتمالی در مسیر اجرا را مرتفع نمود.
وی افزود: تاکید می‌کنم که در سازمان غذا و دارو، نگرانی از این بابت وجود ندارد و مواردی هست که هیات دولت در تدوین آیین‌نامه مورد توجه قرار خواهد داد و مطمئنا با توجه به اهمیتی که دولت برای حوزه سلامت قابل بوده و هست، این موارد لحاظ و ابهامات رفع خواهد شد.
جهان‌پور در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به سوال زمان اعلام و ابلاغ این آیین‌نامه گفت: طبق قانون، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بر عهده هیئت دولت است و بعد از ابلاغ قانون، دولت تدوین آیین نامه را در دستور کار قرار می‌دهد و ظرف ماه‌های آتی تدوین و از سوی دولت ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/
ابهامات در مورد نظارت بر مواد غذایی و کالاهای سلامت محورمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد
امتداد - از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 444 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار،برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد. معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۵۰۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۴۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۷۶ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۴۹ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۰۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۲۸، ۳۳، ۱۸۸، ۱۰۸ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۹ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۳۵۹ تومان، یورو با نرخ ۴۷ هزار و ۴۵۶ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۷۸ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۴۱۸ تومان، یورور با نرخ ۴۴ هزار و ۳۰۸ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۲۷۸ تومان بود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است