دیگر نمی توان ارز را کنترل کرد/ شوک تورمی در راه است؟
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۵۷۴۹۳
منابع ارزی بانک مرکزی کافی نیست و همین موضوع سبب شده تا دولت از پس مهار نوسانات ارزی برنیاید و دیگر زورش نمی‌رسید تا دلار را در کانال سه هزار تومانی نگه دارد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو؛ روزنامه جهان صنعت در سرتیتر امروز خود نوشت: نرخ واقعی دلار متناسب با نرخ رسمی تورم باید حدود پنج هزار و ۲۰۰ تومان باشد، اما با اهرم فشار دولت نرخ دلار در مرز چهار هزار و ۱۰۰ تومان در نوسان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلار رشد خود را از اواخر مردادماه شروع کرد و با جهش یکباره رکورد چهار هزار تومان را زد و با گذر از مرز روانی چهار هزار تومان، بار دیگر نوسانات به بازار ارز بازگشت.
این در حالی است که بازگشت ثبات به بازار ارز در کنار مهار تورم یکی از افتخارات دولت یازدهم بود و دولت به قیمت تشدید رکود مانع افزایش نرخ تورم شد تا بتواند تورم تک‌نرخی را در کارنامه خود ثبت کند، اما در دوره دوم فعالیت دولت روحانی شاهد چرخش سیاست‌های اقتصادی بودیم البته زیر‌پوستی.
به طوری‌که دولت هم بدش نمی‌آمد تا نرخ ارز از مرز چهار هزار تومان بگذرد و تا حدودی با تزریق نقدینگی به بازار‌ها رونق به اقتصاد باز‌گردد.
در سال گذشته نوسان قیمت دلار از آبان‌ماه آغاز شد، زمانی که قیمت این ارز در کانال ۳۵۰۰ تومان قرار داشته و با روندی رو به رشد به ۳۶۰۰، ۳۷۰۰ و ۳۸۰۰ رسید و ادامه پیدا کرد تا اینکه در دهه اول دی‌ماه ۱۳۹۵ رکورد ۴۰۰۰ تومانی را شکست؛ قیمتی که از اوایل دهه ۱۳۹۰ در بازار ارز تکرار نشده بود.
خیز یورو برای ۵۰۰۰ تومان
در هر حال در نوسانات اخیر بازار ارز قیمت دلار از کانال ۳۷۰۰ تومان در اواخر مردادماه ۱۳۹۶ روندی رو به رشد در پیش گرفت و در روز‌های نخست پاییز به کانال چهار هزار تومان وارد شد و با شکستن مرز روانی چهار هزار تومان فعلا در نرخ چهار هزار و ۱۰۰ تومان در نوسان است. البته این روز‌ها در بازار شاهد جهش دسته‌جمعی ارز‌ها هستیم به طوری‌که یورو برای پنج هزار تومان خیز برداشته است.
به هر سو تجربه ثابت کرده است که در دولت احمدی‌نژاد کاهش دستوری نرخ ارز باعث شد میلیارد‌ها دلار از ذخایر کشور بر باد رود و اقتصاد ویران شود.
با این اوصاف سیاست دستوری که همواره از سوی دلتمردان اجرا می‌شود به ضرر اقتصاد ایران است و اقتصاد نباید به فرمان سیاست باشد.
به سیاست دستوری نرخ ارز پایان دهید
سید‌بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: وقتی منابع ارزی کفایت مصارف را نمی‌دهد و همیشه تقاضا بیشتر از عرضه است (مخصوصا الان که منابع ارزی به دلیل تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و افت جهانی نفت به شدت کاهش یافته است) باید قیمتی برای دلار تعیین شود که مصارف تعدیل شوند.
وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی باید تقاضای کاذب را حذف کند، افزود: نباید رانتی داخل نرخ باشد که تقاضای اضافه و کاذب به قصد انتفاع از ارز و نه از سرمایه‌گذاری ارزی ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر بنای دولت این باشد که نظام کنترل دستوری برای نرخ ارز داشته باشد، متضرر می‌شود چراکه در این حالت و با شواهد و قرائن موجود کسری بودجه بیشتر می‌شود و همین افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
تکرار شکاف قیمتی دلار آزاد و رسمی
حسینی‌هاشمی ضمن اشاره به اینکه شکاف قیمتی ارز آزاد و رسمی با اجرایی شدن پیشنهاد دولت در بودجه ۹۴ افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: بنابراین با تصویب نرخ ۲۸۵۰ تومانی شکاف قیمتی افزایش یافته و قیمت‌ها در بازار سیاه افزایش خواهد یافت.
وی همچنین سوداگران بازار را منتفعان اجرایی شدن پیشنهاد دلار ۲۸۵۰ تومانی دانست و گفت: حال سوال این است که چرا دولت باید شرایطی را فراهم کند که سوداگران از اختلاف ارز آزاد و رسمی سوءاستفاده کنند و از این محل منابع کلانی را به دست آورند؟ چرا خود دولت نباید از محل فروش ارز کسری بودجه خود را جبران کند؟
این فعال بانکی با بیان اینکه اگر نرخ دلار ۲۸۵۰ تومانی را در بودجه تصویب کنند و همین نرخ ثابت ادامه یابد زیانی برای دولت به همراه خواهد داشت، ادامه داد: دلار ۲۸۵۰ تومانی نباید در بودجه تصویب شود بلکه دولت باید ارزی را که هم‌اکنون در بازار خرید و فروش می‌شود مبنای بودجه قرار دهد.
دولت یکسان‌سازی را اجرا کند
حسینی هاشمی ضمن تاکید بر اینکه دولت باید نرخ ارز را در بودجه سال آینده ۳۲۰۰ تومان مصوب کند در واکنش به اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه فعلا شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا نیست، اضافه کرد: اتفاقا یکسان‌سازی نرخ ارز را زمانی اجرا می‌کنند که اقتصاد در حالت دو نرخی قرار دارد.
وی ادامه داد: پیش‌بینی اقتصادی این نیست که اقتصاد به‌اندازه‌ای قوی شود که میزان تورم ریال از دلار کمتر شود؛ تا زمانی که نرخ تورم حوزه ریال (کاهش ارزش پول ملی) بیشتر از هر نرخ دیگری است اگر بخواهیم نرخ ارز را تثبیت کنیم، همیشه دو‌نرخی خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: وقتی قدرت پولی به جایی رسید که تورم ریال با دلار همسان شود خود به خود نرخ ارز یکسان می‌شود، اما الان که تورم برابر نیست باید نرخ ارز یکسان شود تا مانع از رانت‌خواری، زیاده‌نمایی در واردات، تقاضای کاذب در بازار و... شود.
شوک تورمی
حسینی‌هاشمی ضمن بیان اینکه از سیاست‌های دستوری نرخ ارز ۱۵ - ۱۰ درصد مردم منتفع می‌شوند، گفت: مصرف‌کننده نهایی همان بهای ارز آزاد را می‌پردازد و به همین خاطر معتقدم برای اینکه کسری بودجه دولت جبران شود و استقراض از بانک مرکزی کاهش یابد و پایه پولی هم افزایش نیابد هم‌اکنون باید نرخ ارز یکسان شود.
وی تاکید کرد: تاخیر در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز پذیرفته نیست، این سیاست باید دوسال قبل اجرایی می‌شد، هیچ وقت شرایط بهتر از قبل نمی‌شود، اگر نرخ آزاد را چهار هزار تومان بگذارند نرخ بازار سیاه پنج هزار تومان می‌شود به خاطر اینکه افرادی با تقاضاهای واهی از دولت ارز رسمی دریافت می‌کنند و در بازار آزاد با قیمت بالاتر می‌فروشند.
این فعال بانکی ادامه داد: به همین دلیل اگر دولت یک بار برای همیشه نرخ ارز رسمی را افزایش دهد فقط افرادی متقاضی ارز می‌شوند که نیاز واقعی دارند و سوداگری دیگر تکرار نمی‌شود.
حسینی‌هاشمی البته این را هم گفت که یکسان‌سازی نرخ ارز در یک ماه نخست شوک تورمی را به همراه خواهد داشت و تصریح کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز تورم ندارد بلکه شوک تورمی به همراه دارد درحالی که هم‌اکنون ارز سه هزار تومانی تورم زیادی را برای مصرف‌کننده دارد چراکه مصرف‌کننده واقعی از دلار ۲۶۵۰ تومانی استفاده نمی‌کند.
شفافیت ارز از جاده بورس می‌گذرد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که بازار غیرمنظم و غیرشفاف ارز با تشکیل بازار مشتقه ارزی به بازار رسمی و شفاف تبدیل می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی می‌گوید: کارهای کارشناسی برای راه‌اندازی بورس ارز از چند سال گذشته آغاز شده بود، اما به دلایلی مانند نوسان شدید نرخ ارز و دو‌نرخی شدن ارز این موضوع تاکنون ممکن نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز باعث جلوگیری از رانت اقتصادی می‌شود، ادامه داد: در دولت گذشته در شورای عالی بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوب تشکیل بازار مشتقه ارزی مشخص شد تا زمینه برای انجام فعالیت شفاف در بورس کشور فراهم شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بازار مشتقه ارزی باعث ایجاد شفافیت در کشف قیمت ریال در برابر ارزهای خارجی می‌شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر صحت این موضوع تاکید دارد. پورابراهیمی ادامه داد: با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی بهترین شرایط فراهم می‌شود تا تحت نظر بانک مرکزی بازار رسمی ارز تک‌نرخی ایجاد و زمینه حذف رانت از اقتصاد کشور فراهم شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تشکیل بازار مشتقه ارزی باعث پایان دادن به فعالیت‌های دلالی کاذب در بازار ارز کشور می‌شود. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه حتی مشکل صادرات در کشور نیز تا حد زیادی ناشی از نوسان نرخ ارز است، افزود: نرخ ارز باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا صورت گیرد و دولت باید با تلاش بیشتری به بازار ارز وارد شود تا به نرخ ثابت ارز برسیم.
وی ادامه داد: کشورهایی مانند چین، هند و برزیل مبادلات پولی دو یا چند‌جانبه انجام می‌دهند، لذا نوسان نرخ ارز در صادرات کالاهای آن‌ها اختلال ایجاد نمی‌کند و در ایران هم باید پیمان پولی دو و چند‌جانبه تقویت شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عدم یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور موجب رانت و فساد می‌شود، اظهار کرد: با توجه به محاسبات انجام‌شده، کمترین میزان رانتی که طی چند سال اخیر در اقتصاد کشور توزیع شده، هشت هزار میلیارد تومان است.
نماینده مردم کرمان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر جز صرافی‌ها، بانک مرکزی هم در مبادلات ارزی ورود پیدا کند و بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شود کمتر دچار نوسان ارزی و محدودیت‌های صادراتی می‌شویم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۷۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت