به نقل از «بسیج نیوز»

دولت دوازدهم کند و بدون استراتژی

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۶۴۲۹

به گزارش خبرگزاری بسیج، دیگر همه می‌دانند که اقتصاد ایران چه مشکلاتی دارد. موانع فضای کسب و کار، موانع صادرات، موانع تولید، بدهی شدید دولت به نظام بانکی، سرمایه پایین بانک‌ها، مشکلات متعدد نظام تامین مالی و وابسته شدن بسیاری از بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، نبود قانون مشخص بودجه‌نویسی، اتکای دولت به درآمدهای نفتی و رشد پایه پولی از این محل، بلاتکلیف بودن سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها، رشد شدید بودجه جاری، وجود 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام، مشکلات نظام توزیع کالا و قاچاق از جمله مشکلات عمده اقتصاد ایران است که در طول سال‌های گذشته تا به امروز ادامه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت‌ها برای حل مشکلات در دوره‌های مختلف برخی برنامه‌ها را پیگیری کردند که مهم‌ترین آنها طرح تحول اقتصادی بود. مهم‌ترین پروژه‌های این طرح اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام گمرکی بود. 

برای اجرای این پروژه‌ها، قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین و در مجلس به تصویب رسید و در سال 89 اجرایی شد. با گذشت چند سال، معلوم نشد این قانون قرار است به کجا برسد و برنامه دولت یازدهم و دوازدهم برای اجرا و اتمام آن چیست؟ دولت یازدهم و دولت دوازدهم تا کنون هیچ برنامه مشخصی برای این طرح نیمه تمام ارائه نداده‌اند. فارغ از اینکه مشخص نیست منابع مازاد 42 هزار میلیارد تومان پرداختی به خانوارها که براساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بین 80 تا 85 هزار میلیارد تومان است، چگونه هزینه می‌شود.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها در سال 91 نهایی و به مجلس ارسال شد و طرح جامع مالیاتی در سال 89 شروع شد اما از آن زمان تاکنون به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده است.

همچنین در سال 89-90 لایحه اصلاح قانون امور گمرکی در مجلس به تصویب رسید و برنامه اصلاح نظام گمرکی شروع شد. یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح جلوگیری از ورود قاچاق به کشور بود اما با گذشت 6-7 سال از این طرح همچنان میلیاردها دلار قاچاق به کشور وارد می‌شود. بنابراین پروژه‌های این طرح هم به طور کامل پیاده‌سازی نشده است.
اصلاح نظام بانکی که یکی از مهم‌ترین محورهای آن اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا و به عبارت دیگر تدوین قانونی جدید برای نظام بانکی بود که هدف اصلی قانون بانکداری بدون ربا در آن قالب جدید محقق شود. همچنین لایحه قانون بانک مرکزی هم در همان سال‌ها تدوین شد اما به مجلس نرفت.
باز هم با گذشت چند سال هنوز لوایح قانون جدید بانک مرکزی و  بانکداری به قانون تبدیل نشده است و مسئولان بانکی در همایش‌های مختلف از ضرورت اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنند. 

کلام را طولانی نکنیم و مثال‌های دیگر نزنیم که اگر بنویسم، یک بحر طویل باید نوشت. مساله را باید در یک چند جمله خلاصه کرد. دولت یازدهم دولتی بدون استراتژی اقتصادی بود و در دوره 4 ساله خود به غیر از بیان جملات مشعشع درخصوص استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، کنترل پایه پولی، ضرورت اصلاح نظام بانکی، اصلاح بودجه، کنترل و مدیریت بدهی‌های دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت ایجاد اشتغال و امثال آن اقدام عملی نکرده است.
البته از حق نباید گذشت که یک بار دولت یک بسته‌ سه محوری تدوین کرد که می‌توان آن را به عنوان یکی از فجایع سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران دانست. بسته‌های که از سه محور اصلی آن تنها یک محور اجرایی شد و بیش از 2700 میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزود.

شاید بتوان گفت که کنترل تورم در سایه نرخ‌های بالای سود بانکی تنها دستاورد پرهزینه دولت یازدهم بود. دستاوردی که چند سال سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را با رشدهای شدید منفی مواجه کرد و یکی از مهم‌ترین دلایل بحران عظیم بانکی و ابرنقدینگی فعلی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. سیاستی که با شعار غلط کاهش ندادن دستوری نرخ سود تئوریزه شده و امروز عواقب بحرانی که ایجاد کرده است در حال برون‌ریزی در دیگر بخش های اقتصاد ایران است.
با این وضعیت، دولت یازدهم به اتمام رسید و دولت دوازدهم تشکیل شد. دولتی که از همان ابتدا هم به نظر نمی‌رسید بتواند از دولت قبل از خود بهتر عمل کند. بیش از 5 ماه از آغاز انتخابات ریاست جمهوری و حدود 4 ماه از شروع فعالیت رئیس جمهور دولت دوازدهم می‌گذرد.

بگذریم از برنامه‌ 100 روزه آموزش فنی و حرفه‌ای که به کلی فراموش شد و تقریبا مخالف و موافق از یاد برده‌اند که روزی کاندیدای انتخابات 29 اردیبهشت 96 چه گفت و چه نگفت.
اکنون دولت دوازدهم بر سر کار آمده است و مشکلات اقتصادی کشور که اغلب ساختاری هستند و برای اصلاح آنها لاجرم باید نهادهای اقتصادی را اصلاح کرد پیش روی آن است. اما 4 ماه گذشته و دولت حتی یک برنامه مشخص را به عنوان برنامه عملیاتی خود تدوین و اعلام نکرده است. 

در واقع همه چیز در ابهام است و اگر دولت با همین فرمان روزمره‌گی اقتصاد را به پیش ببرد، اقتصاد ایران در خوشبینانه‌ترین حالت چالش‌هایی خواهد داشت که اکنون دارد و وقتی انتخابات سال 1400 برگزار می‌شود و صحبت کاندیداها را با صحبت‌های سال‌ 96 مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که مشکلات همان مشکلات و دغدغه‌ها همان دغدغه‌ها است.
و باز باید گلایه کنیم از بیکاری و قاچاق و مالیات، مفاسد اقتصادی و هزاران پروژه اقتصادی روزی زمین مانده و مسکن و فقر. و باز روز از نو روزی از نو.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۶۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/