Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آنا»
2024-04-30@18:32:02 GMT

بخشی نگری و نبود رقابت سالم آفت اجرای صحیح اصل ۴۴

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۰۵۷۷

بخشی نگری و نبود رقابت سالم آفت اجرای صحیح اصل ۴۴

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس بخشی نگری و نبود رقابت سالم را از آفت های اجرای صحیح و قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمد محمودی شاه نشین در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در 8 بند اعلامی می‌توان عملکرد سازمان های توسعه ای، عدم رعایت سقف سهامداری بانک های غیردولتی و موسسات مالی اعتباری و سقف تملک سهام آن ها، میزان سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین تکالیف باقیمانده از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را بررسی و اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ نقص کلی در ارائه گزارش دیده شده، در واقع عدم توفیق در اجرای این اصل مترقی در قانون اساسی مهم ترین موضوع است که بنیان و اساس آن وجود اعتماد بین دولت و بخش خصوصی است که متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد.

وی افزود: تغییر مکرر قوانین، آئین نامه ها، ضوابط و مقررات و بی ثباتی در سیاست های واگذاری و تغییر در فرآیند واگذاری از مهم ترین عوامل عدم توفیق در این بخش است، همچنین طولانی بودن فرآیند واگذاری ها و وجود کنترل های مضاعف و تکراری و ترس از سوءاستفاده های احتمالی و فرار از اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی، متقاضیان و سرمایه گذاران و متولیان را خسته کرده است.

محمودی شاه نشین تصریح کرد: با این وجود بعد از گذشت زمان همان چیزی محقق خواهد شد که بابت آن نگرانی بسیاری وجود داشت در حقیقت عملکرد این بخش با ماهیت و اهداف اصل 44 که کاهش تصدی گری دولت است، کاملا مغایر است.

وی ادامه داد: ارتباطات بخش دولتی با بخش عمومی غیردولتی علیرغم وجود وظیفه حفظ منابع و منافع عمومی به گونه ای رقم خورده که شرکتی از وزارتخانه اخذ و به بخش عمومی غیردولتی واگذار می شود در حالی که این به معنای خصوصی سازی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: ناتوانی مدیران غیردولتی، تغییرهای مکرر مدیران، سیاسی کردن شرکت های بخش عمومی و به کارگیری مدیران ناکارآمد به فرآیند ورشکستگی در این بخش کمک می کند، بخشی نگری نیز آفت دیگری است.

محمودی شاه نشین یادآور شد: متاسفانه دولت که بتواند این وضعیت را هدایت و مدیریت کند در این زمینه ناتوان است، از سوی دیگر تعدد نظارت های بدون اثربخشی، عدم نظارت کیفی و نگاه مستقل و سیاسی به موضوعات نظارتی از دیگر عوامل عدم توفیق در این زمینه است البته نبود رقابت سالم آفت دیگر است.

وی نبود عدالت در ارائه اطلاعات برای رقبا و متقاضیان را از دیگر مشکلات دانست و گفت: متاسفانه عدم تولید و انتشار مربوط به شاخص های رقابت، تمرکز و انحصار بازار نیز در گزارش آمده اما اراده ملی و اجماع مردمی برای اجرای سیاست های اصل 44 لازم است لذا در غیر اینصورت هرگز در این بخش موفق نخواهیم شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اعتماد به بخش خصوصی باید افزایش یابد از این رو بیش از این نباید به ادامه روند ناموفق اصرار ورزید بنابراین تعدادی از نمایندگان متخصص و کارشناسان و اساتید دانشگاه کارگروهی تشکیل دهند تا تغییر اساسی در این روند ایجاد شود.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۰۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون شوراها در توسعه تأثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،اسکندر سجادی با اشاره به نقش شورای شهر و شهرداری در توسعه شهری، اظهار کرد: اگر قوانین موجود در قانون شوراها به نحو مطلوب اجرا شود در توسعه شهرها و روستاها نقش مهمی خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر میاندوآب با بیان اینکه شوراها بازوی اصلی دهیاران در روستاها و شهرداران در شهرها هستند، افزود: شهرداران و دهیاران می‌توانند با کمک شوراها در توسعه و آبادانی شهرها و روستاها گام بردارند.

وی گفت: شوراها برحسب وظایف خود تصمیم‌گیری می‌کنند و اگر اجرایی شود پیشرفت حاکم در شهرهای دنیا، در ایران هم اتفاق می‌افتد.

سجادی تصریح کرد: در دولت سیزدهم از نظر مالی نسبت به شوراها و شهرداری‌ها توجه خوبی شده و اگر تداوم داشته باشد از تمامی ابعاد، شهرها توسعه می‌یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر میاندوآب با تأکید بر درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، اظهار کرد: اگر این موضوع عملیاتی شود؛ می‌تواند نویدبخش روزهای خوب برای شهر باشد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه فعالیت‌های انجام‌گرفته در سطح شهر ملموس بوده و این را در اظهارنظرها و ابراز رضایت مردم می‌توان دید، گفت: اینکه شهروندان در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر از بهبود شرایط ابراز رضایت دارند؛ این نشان می‌دهد که در شهر حرکتی به‌سوی توسعه، آبادانی و پیشرفت انجام شده است.

سجادی با اشاره به اینکه شورای شهر با مصوبات خود همواره کمک‌حال شهردار بوده است، اظهار کرد: شورای شهر با مصوباتی که لازم بوده به شهرداری کمک کرده است و این موضوع تأثیر خود را در تمام جوانب نشان می‌دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر میاندوآب با بیان اینکه امروز در همه مناطق بر اساس ضوابط و طرح‌های توسعه‌ای شهر، فعالیت عمرانی انجام می‌شود، گفت: همه نقاط شهر را به یک‌چشم دیده و برای ما مناطق و افراد هیچ فرقی ندارند.

وی با اشاره به اینکه همواره در راستای کمک به مردم و تسهیل شرایط قدم برداشته‌ایم، تصریح کرد: مجموعه شورای شهر و شهرداری در خدمت مردم بوده و از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

دیگر خبرها

  • بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند
  • قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • اجرای قانون شوراها در توسعه تأثیرگذار است
  • تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
  • تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید