نیم خیز توتال برای خروج از ایران با اشاره آمریکا
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۳۲۵۶
این روزها در پی تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر وضع مجدد تحریم ها علیه ایران، زمزمه هایی از خروج فرانسه از قرارداد توتال به گوش می رسد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، بر مبنای خبر اعلام شده از سوی رویترز، مدیرعامل شرکت توتال، تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر وضع مجدد تحریم ها علیه ایران را خطری برای پروژه توسعه بخش فراساحلی فاز 11 پارس جنوبی دانسته و گفته اگر توتال بر اساس قانون ملزم به خروج از ایران شود، از این کشور خارج خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در هر صورت با توجه به اینکه قرارداد توتال یک قرارداد پذیرفته شده بین المللی است نه به دلیل عواقب جذب سرمایه گذار خارجی و نه حتی آینده روابط بین الملل برهم زدن این قرارداد از سوی ایران به صلاح نیست و البته از سوی دیگر هم در صورت فسخ قرارداد توسط فرانسوی ها آنان ملزم به پرداخت غرامت هستند.
از سوی دیگر دولتمردان، قرارداد توتال را با همه عملکردهای سیاهی که شامل عهدشکنی ها و عدم پایبندی به مفاد قرارداد در گذشته داشته از دستاوردهای برجام تلقی می کنند و آن را منشا خیری برای کشور می دانند.
نوبخت، سخنگوی دولت در همان ابتدای به میان آمدن بحث قراردادهای نفتی گفته بود، دولت یازدهم علاوهبر نظارت بر منابع نفتی ، تعهدی هم بهمنظور روزآمد کردن قراردادها برای رقابتهای منطقهای در چارچوب قانون اساسی ایجاد و مقرر کرد در این زمینه نوآوری صورت گیرد که برای این منظور از عالیترین جایگاه رسمی نظام و از ردههای کارشناسی نظرات جمعبندی شد.
یکی از مزایای این نوع قراردادها در مقایسه با قراردادهای بیعمتقابل، حذف مرحله (FID) است و لذا پس از امضای قرارداد، حق انصراف به دلیل عدم توجیه پذیری اقتصادی طرح، از پیمانکار سلب شده است. برخلاف قراردادهای بیع متقابل که شرکت زیرمجموعه ی شرکت ملی نفت ایرانی به عنوان مالک و کارفرما محسوب می شد، در قرارداد جدید، شرکت زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران با یک شرکت داخلی و شرکت خارجی یک همکاری مشترک را شکل می دهند.
قرارداد با توتال همچنین آنطور که نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته در چارچوب قراردادهای IPC، Iran Petroleum Contracts)) مجلس هم چارچوب قراردادها را مشخص و تصویب کرده و موارد ۱۵گانه نظام در طرح ها دیده شده و به دولت اختیار داده شده که این قرادادها در چارچوب IPC منعقد شود.
ماندن ضمانت نامه های توتال در ایران با فسخ قرارداد در این مرحله/عملیات اجرایی هنوز آغاز نشده است
عضو هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری، گفت:در قرارداد ایران و توتال پیشبینی شده که پس از عملیاتی شدن قرارداد اگر هر یک از طرفین از قرارداد خارج شود، باید صبر کند تا پروژه تمام شود و سرمایهگذار جدید بیاید تا سهام به سرمایه گذار جدید منتقل شود.
غلامرضا تاجگردون ، با اشاره به برخی اخبار منتشر شده به نقل از مدیرعامل توتال مبنی بر احتمال بازبینی در قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی، گفت: در تیپ قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال اینگونه پیشبینی شده که پس از عملیاتی شدن قرارداد اگر هر یک از طرفین از قرارداد خارج شود، باید صبر کند تا پروژه تمام شود و سرمایهگذار جدید بیاید تا سهام به سرمایه گذار جدید منتقل شود و این موضوع که به چه کسی منتقل شود در قرارداد مشخص شده است.
عضو هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری، افزود:منابعی که شرکت های خارجی خرج کرده اند باید در کشور بماند تا سهام به سرمایه گذار جدید منتقل شود.
اگر توتال بخواهد قرارداد را ترک کند، در درجه نخست باید سهمش تعیین تکلیف شود
وی با اشاره به اینکه توتال در حال حاضر در این در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دارد ادامه داد: اگر توتال بخواهد این قرارداد را ترک کند، در درجه نخست باید سهمش تعیین تکلیف شود که این سهام را چه کسی بر می دارد و پولی که خرج کرده باید بماند و زمانی که پروژه اتمام یافت متناسب با انتقال پروژه سرمایه بازگردانده می شود.
تاجگردون یادآور شد:شرکت ها زمانی که شروع به کار می کنند مشمول این موضوع که سرمایه هایشان پس از ترک قرارداد در کشور می ماند، می شوند.
توتال هنوز عملیات اجرایی خود را آغاز نکرده است
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه توتال هنوز عملیات اجرایی خود را آغاز نکرده است، افزود: اگر توتال شروع به فعالیت اجرایی میکرد مشمول موضوع نگه داشتن سرمایه اش در داخل کشور میشد.
عضو شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری، با اشاره به اینکه در حال حاضر قرارداد فرآیند خود را طی میکند و این فرآیند طول می کشد، تصریح کرد:اگر توتال بخواهد در این مرحله فسخ قرارداد کند ضمانت نامه هایش در ایران می ماند.
بحث بازبینی در قرارداد توتال مطرح نیست/قرارداد براساس CPM پیش رفته است
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه قرارداد با توتال نافذ است، گفت: بحث بازبینی در این قرارداد مطرح نبوده و هیچگونه خللی بر آن وارد نشده است.
بهروز نعمتی، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر درخواست توتال برای بازبینی در قرارداد فاز 11 پارس جنوبی گفت: براساس پیگیری هایی که طی 4 روز اخیر صورت گرفت قراردادی که با توتال منعقد شده نافذ است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اقداماتی که در قرارداد توتال صورت گرفته این قرارداد براساس برنامه ریزی و CPM که در قرارداد تنظیم شده پیش رفته و هیچگونه خللی به این قرارداد وارد نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس مذاکراتی که با وزیر نفت صورت گرفته زنگنه تاکید کرد که قرارداد بر مبنای مسائل پیش بینی شده پیش می رود و بحث بازبینی در قرارداد توتال مطرح نیست.
پیش بینی پرداخت غرامت توسط توتال با فسخ قرارداد/مطمئن باشید که توتال نمی رود
سخنگوی هیئت رییسه مجلس، گفت: اگر توتال بخواهد قرارداد را فسخ کند، باید بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی غرامت پرداخت کند.
هرگونه شرایطی که توتال دارد باید منطبق بر IPC باشد
وی با بیان اینکه هرگونه شرایطی که توتال دارد باید منطبق بر IPC باشد، ادامه داد: اگر توتال بخواهد قرارداد را فسخ کند، باید بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی غرامت پرداخت کند.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در پایان، تصریح کرد:مطمئن باشید که توتال نمی رود و قرارداد را ترک نمیکند.
به گزارش شبکه اطلاع راسانی مرصاد، بد عهدی و نقض پیمان طرفهای غربی بر کسی پوشیده نیست با این حال چنین به نظر می آید که با توجه به کارنامه مردودی توتال در قراردادهای گذشته، در این قرارداد نیز چندان پایبند باقی نماند چه اینکه امروزه بهانه جدیدی به نام وضع تحریم های تازه علیه ایران در دست دارد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۳۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریمهای اروپا علیه روسیه به نفع فروشندگان گاز
مدیرعامل «توتال انرژی» هشدار داد تحریمهای پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (الانجی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» میشود.
به گزارش ایسنا، پاتریک پویانه در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریمهای پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال الانجی» را تحریم کند، قیمت الانجی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریمهایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال الانجی»، کاملا محدود است.
مدیرعامل «توتال انرژی» گفت: سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر الانجی متکی است و نمیخواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک میکنم این است که آنها ممکن است ایدههایی داشته باشند اما این ایدهها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.
شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال الانجی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است. توتال همچنین ۱۹.۴ درصد سهم در نواتک دارد.
پویانه اظهار کرد: توتال، سود نقدی از پروژه «یامال الانجی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است زیرا تحریمها علیه مبادلات مالی با روسیه، خارج کردن پول از این کشور را دشوار کرده است. این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.
قیمت گاز طبیعی اروپا پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و کاهش شدید واردات گاز از روسیه در سال ۲۰۲۲، به شدت افزایش یافت.
ظرفیت جهانی جدید الانجی تا سال ۲۰۲۷ که قرار است پروژههای بیشتری راه اندازی شوند، محدود خواهد بود و به معنای آن است که اروپا با آسیا و خریداران دیگر برای محمولههای الانجی، در رقابت خواهد بود و این موضوع، قیمتها را بالا میبرد.
چندین کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار وضع تحریمهایی علیه الانجی روسیه شده اند اما برای تصویب چنین اقدامی، موافقت همه اعضای این بلوک، ضروری است.
روسیه در سال میلادی گذشته، ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را تامین کرد و محمولههای الانجی تخفیفدار روسیه، تا حدودی جایگزین واردات گاز اروپا از این کشور از طریق خط لوله شد.
بر اساس گزارش رویترز، پس از افزایش شدید قیمت گاز که باعث شد مصرف کنندگان و کسب و کارهای اروپایی مجبور شوند در طول زمستان، مصرف خود را کاهش دهند، سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین امنیت تامین آن، تحت فشار قرار دارند.
انتهای پیام