کنترل تورم و استمرار رشد اقتصادي اولويت بانک مرکزي
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۸۷۶۷
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - ادامه فرايند ساماندهي موسسات غيرمجاز، نظارت بر کاهش نرخ سود سپرده هاي شبکه بانکي، گسترش روابط کارگزاري با بانکهاي خارجي، راه‌اندازي طرح صدور يکپارچه دسته چک (سامانه صياد) و تداوم اجراي طرح رونق توليد از جمله مهمترين اقدامات بانک مرکزي در 100 روز نخست دولت دوازدهم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از بانک مرکزي ،مهم ترين و آخرين اقدامات اين بانک را در راستاي عملياتي سازي برنامه هاي اعلام شده در يکصد روز اول کاري دولت يازدهم به تفکيک حوزه هاي اعتباري، ارزي و امور بين الملل، اقتصادي و نظارتي و بانکداري الکترونيک منتشر کرد.
*عملکرد 100حوزه اعتباري
- افزايش تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بيش از 313 هزار ميليارد تومان در هفت ماه اول سال جاري (رشد 12.6 درصدي تسهيلات پرداختي) و جهت‌دهي تسهيلات به سمت ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي
- آغاز اعطاي 200 هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي. در پي ابلاغ آئين‌نامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 و دستورالعمل اجرائي مربوطه، « شيوه نامه اعطاي تسهيلات اشتغال زا به طرح‌هاي با رسته‌هاي شغلي منتخب در قالب برنامه اشتغال فراگير از محل 200 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي» و «شيوه نامه نحوه تعيين، تشخيص و پرداخت يارانه تسهيلات به طرح‌هاي مشمول برنامه اشتغال فراگير» جهت اجرا به استانداران محترم سراسر کشور و بانکهاي عامل ابلاغ شده است.
- آغاز اعطاي 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي اجراي دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط. در اين خصوص دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال 1396 با هدف استمرار رونق توليد، حفظ و ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي کشور به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
در اين دستورالعمل تخصيص حدود ٣٠٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات در سال جاري پيش‌بيني شده که ٢٠٠ هزار ميليارد ريال براي سرمايه در گردش و تامين مالي طرح هاي نيمه تمام و ١٠٠ هزار ميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي (داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي) در نظر گرفته شده است.
- اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج با همکاري 11 بانک و اعطاي بيش از 78 هزار و 800 ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از 753 هزار نفر
- توسعه تامين مالي بخش مسکن و تقويت قدرت خريد خانوار از طريق انجام اقداماتي نظير تجميع امتياز تسهيلات براي زوجين دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن؛ اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به زوجين توسط بانکهاي تجاري و بانک مسکن تا سقف 1000 ميليون ريال؛ امکان استفاده از تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم جهت اعطاي تسهيلات ساخت مسکن صرفاً در بافت‌هاي فرسوده به انبوه‌سازان؛ صدور مجوز براي بانک ملي ايران جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري خاص و انتشار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن در فرابورس و افزايش سقف تسهيلات بدون سپرده جعاله مسکن به 200 ميليون ريال توسط بانکهاي تجاري و بانک مسکن
- ايجاد هماهنگي هاي لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس اوراق بهادار جهت انتقال معاملات ثانويه اوراق سخاب به بازار سرمايه
* عملکرد بانکداري الکترونيک
- راه‌اندازي طرح صدور يکپارچه دسته چک (سامانه صياد) در راستاي ارتقاي ضرايب امنيتي چک و افزايش اعتبار و کارايي اين ابزار پرداخت مهم و همچنين ايجاد شفافيت اطلاعاتي در اين زمينه
- تعريف ضوابط و معرفي فناوران مالي (فينتک) به منظور ايجاد الگويي جهت شناسايي و توسعه کسب‌وکارهاي مالي جديد
- بازنگري در ضوابط ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSPها( در جهت بهبود کيفيت خدمات سامانه‌هاي کارتي
* عملکرد حوزه ارزي و امور بين الملل
- گسترش روابط کارگزاري با بانکهاي کشورهاي اروپايي (نظير هلند، ايتاليا، بلژيک و اتريش) و آسيايي (نظير چين و کره‌جنوبي)
- امضاي قرارداد خطوط اعتباري تأمين مالي خارجي کوتاه‌مدت ( 26.2 ميليون دلار) و ميان‌مدت و بلندمدت (در مجموع 23.1 ميليارد دلار) با بانکهاي کشورهاي اروپايي و کشورهاي بزرگ آسيا
- انجام مذاکرات لازم و تنظيم پيش‌نويس قراردادهاي کوتاه‌مدت بانک تجارتي ايران و اروپا (EIH) با 9 بانک ايراني و تعدادي از شعب خارجي بانکهاي ايراني با هدف تجهيز منابع مالي کوتاه‌مدت (حداکثر يک ساله)
- ايجاد ترتيبات لازم براي استفاده بانکهاي توسعه اي از تسهيلات مالي کوتاه‌مدت بانک توسعه و تجارت اکو به منظور تأمين‌مالي خريد کالا و تجهيزات سرمايه‌اي
- انجام مذاکرات با بانکهاي بزرگ روسي با هدف تسهيل در روش‌هاي پرداخت بين‌المللي از طريق سوييچ کارت‌هاي بانکهاي ايراني و روسي
- استمرار تقويت ثبات نرخ ارز و حذف برخي اقلام از تخصيص ارز مبادله‌اي نظير ارز مسافرتي با هدف ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت يکسان‌سازي نرخ ارز
- پيگيري و مذاکره با برخي از کشورهاي هدف نظير ترکيه، پاکستان، روسيه، چين، عراق، برزيل و هند براي انعقاد پيمان‌هاي پولي و سوآپ ارزي
* عملکرد حوزه اقتصادي و نظارتي
- ساماندهي و تعيين تکليف سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز منحله تجميع شده در موسسه اعتباري کاسپين و همچنين واگذاري مسئوليت مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي موسسات البرز ايرانيان به بانک تجارت، افضل توس به بانک آينده و وحدت (آرمان) به موسسه اعتباري ملل پس از هماهنگي با مرجع قضايي. با اقدامات صورت گرفته در اين خصوص، 98 درصد سپرده گذاران موسسات غيرمجاز تعيين تکليف شده اند.
- ابلاغ بخشنامه هشت‌بندي کاهش نرخ سود بانکي و تعيين نرخ 10 درصد براي سپرده‌هاي کوتاه مدت عادي و 15 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت يکساله با هدف انتظام‌بخشي به بازار پول، کاهش هزينه تجهيز بانک ها و به تبع آن کاهش هزينه‌هاي تامين مالي اقتصاد
- نظارت دقيق و موثر بر مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود سپرده هاي شبکه بانکي
- اصلاح نظام بانکي و تلاش در جهت رفع مشکلات ترازنامه‌اي بانکها از طريق افزايش سرمايه بانکهاي دولتي به ميزان 292.5 هزارميليارد ريال از محل اجراي تبصره 35 اصلاحيه قانون بودجه سال 1395 و 50 هزار ميليارد ريال از محل بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 (مجموعاً 342.5 هزارميليارد ريال)
- الزام بانکها به ارائه صورت‌هاي مالي جديد و منطبق با قالب استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS)
- حضور فعالانه بانک مرکزي در بازار بين بانکي ريالي جهت کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي. در اين خصوص و در راستاي ساماندهي اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباري و امکان کنترل و کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بازار بين بانکي، اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباري با نرخ سود 18 درصد تبديل شد.
همچنين با هدايت بانکها به تامين کسري منابع از بازار بين بانکي، تلاش شد ميزان مراجعه بانک ها و موسسات اعتباري به منابع بانک مرکزي و اضافه برداشت کاهش يابد.
علاوه بر اين توافق با شرکت‌هاي خودروسازي به منظور کاهش نرخ سود مشارکت در طرح‌هاي پيش‌فروش خودرو هم جهت با اهداف سياستي اين بانک در کاهش نرخ سود بانکي انجام شد. در نتيجه اقدامات مزبور نرخ سود بازار بين بانکي ريالي از 19.2 درصد در مرداد ماه سال 1396 به رقم 18.1 درصد در هفته منتهي به 17 آبان ماه کاهش پيدا کرده است.
تداوم رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌‌هاي اخير بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در يکصد روز اول کاري دولت دوازدهم نيز در دستور کار اين بانک قرار داشته است.
در نتيجه اين سياست ها دستاوردهايي نظير پايداري نرخ تورم در سطوح تک‌رقمي (دستيابي به نرخ تورم متوسط 9.9 درصد و نقطه به نقطه به 8.4 درصد در شهريور‌ماه سال 1396)، حفظ ثبات و آرامش بازارها و بروز نشانه‌هاي مثبت از استمرار روند رو به رشد اقتصاد در فصل اول سال 1396 به دست آمده است.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025** 6075
خبرنگار: ليلا جودي** انتشار: زهرا هجيني نژاد
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۸۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت