به نقل از «ایران آنلاین»

افزایش سرمایه بانک های دولتی در دولت دوازدهم

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۲۴۴۷

استفاده از ظرفیت تبصره 35 قانون بودجه سال 1396 برای استفاده از منابع ناشی از تسعیر( تبدیل) ارز برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در برخی بانک های دولت و همچنین اتخاذ تدابیری در مدیریت نرخهای سود در بازار بین بانکی و در برخی موارد تبدیل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی به خطوط اعتباری از دیگر اقدامات مهم دولت یازدهم در این حوزه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران آنلاین /دولت دوازدهم در تداوم سیاست دولت تدبیر و امید در هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، توانست تسهیلات دهی بانک ها را هشت درصد رشد دهد.

بانک مرکزی طی سالهای 1392 تا 1395 در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی در جهت حمایت از تولید و بخش های مولد اقتصاد و همچنین در راستای نیل به اهداف سیاست های غیرتورمی خروج از رکود، تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، با هدف بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و تسریع در خروج از رکود اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد که این رویه در سال 96 و دولت دوازدهم نیز استمرار یافت.
در هفت ماه امسال حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی به 3135.9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 351.3 هزار میلیارد ریال (معادل 12.6 درصد) افزایش داشته است.
در این مدت سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی هفت ماه سال جاری مبلغ 1969.2 هزار میلیارد ریال (معادل 62.8 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 145.8 هزار میلیارد ریال معادل ۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماه سال جاری معادل 799.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 40.6 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی است.

* وضعیت پول و بانک همزمان با استقرار دولت دوازدهم
جهت گیری کلی سیاستگذاری پولی در دولت یازدهم بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و همچنین تامین مالی سالم اقتصاد با هدف کاهش فشارهای تورمی استوار شد.
سالم سازی تامین مالی طرح مسکن مهر و اصلاح رویه ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین مالی طرح مسکن مهر را می توان از جمله اقدامات مهم دولت در راستای بهینه کردن روند تامین مالی اقتصاد دانست.
همچنین حرکت در جهت انضباط بخشی و ساماندهی بازار پول و توسعه بازار بین بانکی به منظور اجرای موثر و کارآمد سیاست های پولی از اهم اقدامات دیگر دولت یازدهم به شمار می رود.
با وجود اعمال سیاست های اصلاحی مناسب در طول دولت یازدهم، مشکلات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور همچون انجماد دارایی ها و توسعه مالی نامتوازن سیستم بانکی، که بخش بزرگی از آنها از سیاستهای دولتهای قبلی سرچشمه می گرفت، موجب تداوم مشکلات این حوزه در سال های دولت یازدهم شد.
رشد دارایی های موهوم در ترازنامه بانک ها که ناشی از انباشت تسهیلات اعطایی مشکوک الوصول و حتی سوخت شده نظام بانکی و تجمع سودهای شناسایی شده برای این تسهیلات بود.
این فرایند به گونه ای بوده که رشد سپرده های غیردیداری از محل دارایی های موهوم و افزایش سودهای غیر منطقی پرداختی بابت سپرده های قبلی، به افزایش نقدینگی غیرمولد دامن زد.
نرخ های سود بالا نیز به نوبه خود منجر به تشدید پدیده مطالبات غیرجاری و در ادامه انباشت بیشتر دارایی های موهوم ترازنامه بانک ها شد. اقدامات آغاز شده از سوی بانک مرکزی برای پیاده سازی استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی بانک ها و موسسات اعتباری در سال 1395 نشانه مثبتی در تلاش برای تخفیف مشکلات ترازنامه ای بانکها است ولی حجم مشکلات ترازنامه ای بانک ها به اندازه ای است که ورود فعالتر سیاستگذار پولی به این حوزه بسیار ضروری است.
از طرف دیگر با وجود کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات از 15.4 درصد در مرداد 92 به 11.4 درصد در مرداد 1393 مشکلات مطالبات غیرجاری همچنان یکی از مشکلات عمده دولت دوازدهم در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.

* تثبیت نرخ 15 درصدی نرخ سود بانکی
با توجه به عزم دولت در کاهش هزینه تامین مالی و از بین بردن چرخه ناسالم بازار پول، شورای پول و اعتبار در تیرماه سال 1395 نرخ سود 15 درصدی را برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله و نرخ های سود عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد اما فشار مطالبات غیرجاری بانک ها بر منابع آنها سبب شد تا این نرخ ها رعایت نشود؛ از این رو شهریور ماه امسال بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را ملزم به رعایت نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های یکساله و نرخ سود 10 درصدی برای سپرده های روزشمار کرد.
براساس این بخشنامه بانک های متخلف مشمول اقدامات تنبیهی بانک مرکزی می شوند؛ این اقدام می تواند گام مثبتی در راستای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و پایین آوردن هزینه های تامین مالی در کشور باشد که با توجه به بانک محور بودن تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور، موضوع مهمی به شمار می آید.

* افزایش سرمایه بانک های دولتی
استفاده از ظرفیت تبصره 35 قانون بودجه سال 1396 برای استفاده از منابع ناشی از تسعیر( تبدیل) ارز برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در برخی بانک های دولت و همچنین اتخاذ تدابیری در مدیریت نرخهای سود در بازار بین بانکی و در برخی موارد تبدیل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی به خطوط اعتباری از دیگر اقدامات مهم دولت یازدهم در این حوزه است.
آمارهای پولی و اعتباری 1396 نشان می دهد که نقدینگی کشور در پایان شهریور ماه امسال بالغ بر 13899.6 هزار میلیارد ریال شد که نسبت به پایان اسفند ماه سال قبل افزایشی معادل 10.9 درصد و همچنین نسبت به شهریور ماه سال قبل افزایش 23.8 درصدی داشته است.
همچنین نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در پایان شهریور ماه سال 1396 به 83.8 درصد رسیده است. از سوی دیگر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات از 11 درصد در شهریور ماه سال 1395 به 11.1 درصد در شهریور ماه سال 1396 رسیده است که تغییر چندانی را نشان نمی دهد.
جمع اعتبارات اعطایی بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه سال 1396 به رقم 2255.1 هزار میلیارد رسیده است که این رقم نسبت به ماه قبل کاهش 1.46 درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 17.7 درصدی را نشان می دهد.
از مبلغ مورد اشاره 413.8 هزار میلیارد ریال معادل 18.3 درصد مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است که افزایش 0.6 درصدی نسبت به ماه قبل و 5.95 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد.
همچنین اعتبارات استفاده شده توسط موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری به ترتیب 15.21 درصد و 66.4 درصد کل اعتبارات اعطایی است که به ترتیب کاهش 0.79 درصدی و افزایش 27.16 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد.

* گام های نهایی در ساماندهی غیرمجازها
ساماندهی موسسات غیرمجاز و سپرده گذاران آنها که از ابتدای دهه 90 خورشیدی در دستور کار بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی قرار گرفته است، این روزها در گام نهایی خود قرار داشته و می رود پرونده آن در دولت دوازدهم بسته شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در گزارش 100 روزه خود به مردم رسیدگی به مشکل سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز پولی را یکی از اقدام های دولت دوازدهم برشمرد.
وی گفت: حدود 3 میلیون 400 هزار خانوار درگیر این مسئله بودند و پول های آنها در این موسساتی بودند که دچار مشکل شده بودند که دولت در پایان دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم قدم های بزرگی را برداشت و در هفته های اخیر که در جلسات روسای سه قوه هم این موضوع بحث شد و یک مقدار این کارها تسریع شد.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: خوشبختانه مشکلات 98 درصد سپرده گذاران در ماه ها و هفته های اخیر حل شده و یا در شرف حل شدن است و مسایل 2 درصد باقیمانده که سپرده های آنها بالای 200 میلیون تومان یا 100 میلیون تومان است، پس از برآورد اموال این موسسات در قوه قضاییه حل و فصل می شود.
بر اساس آخرین اقدام های انجام شده در بانک مرکزی، به همه سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا سقف 200 میلیون تومان در شعب موسسه کاسپین پرداخت می شود؛ این پرداخت ها برای سپرده گذاران دو تعاونی منحله وحدت و افضل توس که به ترتیب در موسسه ملل و بانک انجام می شود، تا سقف 100 میلیون تومان امکان پذیر است.

*تلاش برای کاهش ریسک در نظام بانکی
یکی از ریسک های پراهمیت فراروی بانک ها که به ویژه طی سالیان اخیر مورد توجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بین المللی و همچنین بانک های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک رعایت نکردن قوانین و مقررات ( Compliance Risk )است که می تواند موجب شمول مجازات های قانونی، جریمه های نقدی و در نهایت آسیب به حسن شهرت بانک شود.
بنا به همین ضرورت، امروز سرمایه گذاری های بسیاری در این زمینه با هدف حصول اطمینان از رعایت حداکثری الزامات قانونی، نظارتی و بین المللی توسط بانک ها به ویژه بانک های با گستره عمل بین المللی انجام می شود؛ به گونه ای که اکنون یکی از معیارهای ارزیابی ثبات و استحکام بانک ها برای برقراری روابط کارگزاری نیز به همین موضوع و میزان اقدام ها و تدابیر بانکها در این رابطه معطوف است.
از این رو علاوه بر تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل های متنوعی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسانده است، دو لایحه مهم بانکداری ایران و بانک مرکزی نیز در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا نظام بانکی ایران را همسو با تغییرات گسترده در نظام بانکداری بین الملل، متحول و به روز کند.

** برنامه دولت دوازدهم برای نظام بانکی
جهت دهی اعطای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های بزرگ به بازار سرمایه و منابع خارجی و تامین اعتبارات کوچکتر به سیستم بانکی، ارایه تسهیلات به بنگاهها با لحاظ کردن نرخ بازدهی و کارآیی آنها، کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی در راستای کاهش هزینه های تامین مالی، توسعه ابزارهای سیاستی بانک مرکزی، در فرآیند سیاستگذاری و اعمال سیاستها، تعدیل حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری ،تداوم کاهش نرخ ذخیره قانونی و رسیدن به درصدهای کشورهای هم سطح برای افزایش توان اعتباردهی بانکها از برنامه هایی است که برای اصلاح نظام بانکی در دولت دوازدهم پیگیری خواهد شد.
دولت دوازدهم مصمم است با بهبود سیستم نظارتی- احتیاطی مبتنی بر ریسک و حرکت در مسیر نظارت بانکی نوین، پیاده سازی کامل سیستم استاندارد بین المللی گزار شگری مالی (IFRS) در حوزه پولی و مالی کشور، استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی در ایران با توسعه بازار بدهی اصلاح دستورالعمل های و آیین نامه های حوزه پولی و مالی در جهت تطابق بیشتر با استانداردهای روز دنیا بخصوص استانداردهای کمیته بال و توافقات بین المللی در زمینه پولشویی، موانع اتصال ایران به نظم بانکداری بین الملل را رفع کند.

/ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۲۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام