به نقل از «فرارو»

رمزگشایی از روحانی روز صدم

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۷۵۱۸۳

رمزگشایی از سخنان دیشب روحانی نشان از آن دارد دولت به دنبال آن است که با استفاده از کمک‌های مستقیم مالی در کنار برنامه اشتغال‌زایی، پدیده فقر مطلق را در کشور به‌طور کامل ریشه‌کن کند.
 به گزارش دنیای اقتصاد، اگر سخنان رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر به‌عنوان یک موضع سیاست‌گذارانه در نظر گرفته شود، در بخش اقتصاد می‌تواند جهت حداقل پنج حوزه را مشخص کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رمزگشایی از سخنان دیشب روحانی نشان از آن دارد دولت به دنبال آن است که با استفاده از کمک‌های مستقیم مالی در کنار برنامه اشتغال‌زایی، پدیده فقر مطلق را در کشور به‌طور کامل ریشه‌کن کند.  این برنامه اشتغال‌زایی درصورت تحقق می‌تواند نرخ بیکاری را در کشور در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد برساند. افزون بر این به نظر، سخنان رئیس‌جمهور در رابطه با آینده پرداخت یارانه‌های نقدی به نوعی چراغ سبز به مجلس در رابطه با نحوه پیرایش جمعیت یارانه‌بگیران باشد. دولت همچنین در نظر دارد برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی در کشور، علاوه بر واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت آنها روند سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را به سوی بازارهای مالی هدایت کند.  تشریح نحوه تعامل دولت با نرخ ارز نیز نشان می‌دهد که کانال‌شکنی اخیر نرخ ارز نه تحت انگیزه‌های دولتی بلکه تحت نیروی بازار صعود کرده است. کاهش شکاف بین نرخ رشد قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ نیز نشان می‌دهد که دولت دوازدهم احتمالا در مساله تحدید نرخ ارز، آزادی عمل بیشتری برای نیروی ناشی از عرضه و تقاضا قائل است.
رمزگشایی از روحانی روز صدم
رئیس دولت دوازدهم، در شامگاه روز سه‌شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح عملکرد دولت در صد روز ابتدایی آغاز به‌کار پرداخت. تعدد مسائل اقتصادی مطرح‌شده از برنامه دولت برای کاهش فقر، مهار تورم گرفته تا آینده یارانه‌ها و برنامه دولت برای نجات صندوق‌های بازنشستگی در این مصاحبه تلویزیونی از یکسو نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی و از سوی دیگر نمایانگر عزم دولت برای پرداختن به چالش‌های اقتصادی است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به سخنان شامگاه سه‌شنبه شب حسن روحانی، به تفسیر پنج نکته از خلال سخنان رئیس‌جمهور پرداخته است.
حذف چهره فقر مطلق
یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در سخنان روز سه‌شنبه،عزم دولت برای ریشه‌کنی فقر مطلق بود. منظور از فقر مطلق و به تعبیر دیگر فقر خشن وضعیتی است که از منابع ضروری برای ادامه حیات محروم و در تامین خوراک، پوشاک و مسکن خود ناتوان هستند. به گفته حسن روحانی مطابق برنامه دولت در نخستین گام از برنامه ریشه‌کنی فقر مطلق، مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. رقمی که به گفته روحانی تا پایان دولت دوازدهم حدود ۶۶ درصد دیگر نیز افزایش خواهد یافت.  افزون بر این دولت در نظر دارد تا از سال آینده به تمامی افرادی که در وضعیتی پایین‌تر از حداقل استاندارد زندگی امرار معاش می‌کنند، بسته حمایتی اختصاص دهد. بر مبنای برآوردهای موجود جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور چیزی حدود ۲ تا ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند. تفاوت بین این دامنه تخمین به‌خوبی گویای پیچیدگی مساله شناخت خانوارهای مستحق دریافت کمک مستقیم است. هرگونه برنامه‌ریزی برای ساماندهی این افراد نیازمند طراحی نظام یکپارچه و دقیق اطلاعاتی است.
 
تنها با وجود چنین ابزاری می‌توان ادعای کمک‌های هدفمند و برنامه‌ریزی برای ریشه‌کنی فقر مطلق کرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت دولت برنامه جامع حمایت از ساکنان زیر خط فقر مطلق را از طریق طراحی یک نظام یکپارچه اطلاعاتی آغاز کند. با وجود تفاوت در منابع مالی مستمری‌ها که از منابع عمومی تامین می‌شوند و منابع مالی یارانه‌ها که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شوند، طراحی چنین پایگاه اطلاعاتی می‌تواند در بردارنده اطلاعات مفیدی برای تعیین جامعه هدف یارانه‌های نقدی نیز باشد.  البته با توجه به پرداخت فاز نخست افزایش یارانه مستمری‌بگیران از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها از یکسو و کسری موجود در تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها، انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک این مبلغ به شکل مستمری از سوی نهادهای حمایتی پرداخت شود. بر مبنای سخنان رئیس‌جمهور علاوه‌بر کمک‌های مستقیم، دولت در نظر دارد با استفاده از برنامه‌های ایجاد اشتغال، «عامل فقر مطلق» را نیز از بین ببرد.
چراغ سبز یارانه‌ای دولت به مجلس
یکی دیگر از نقاط تمرکز سخنان رئیس‌جمهور مساله یارانه‌های نقدی بود. بر مبنای اظهارات حسن روحانی دولت قصد ندارد در وضعیت فعلی میزان یارانه‌های نقدی را افزایش‌ دهد. اما با توجه به عدم کارآیی شیوه فعلی تخصیص منابع حاصل از هدفمندی و کسری بودجه فزاینده در اثر افزایش جمعیت بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که الگوی فعلی تخصیص یارانه‌های نقدی در کشور باید به نفع اقشار کم‌درآمد تغییر و جمعیت برخوردار از زیر چتر حمایتی یارانه‌ها خارج شوند.  به همین دلیل در سال‌های گذشته مجلس دولت را موظف به شناسایی اقشار پردرآمد و حذف آنها از لیست یارانه‌بگیران کرد، اقدامی که البته به‌واسطه پیچیدگی شناسایی و اعتراض برخی از افراد حذف شده کنار گذاشته شد. با این وجود اظهارات حسن روحانی مبنی‌بر پیروی دولت از تصمیم مجلس در زمینه یارانه‌ها می‌تواند به معنای چراغ سبز دولت به حذف اقشار برخوردار از لیست یارانه‌بگیران مطابق با تصمیم مجلس تفسیر شود.
تعدیل غیرتعمدی ارز
با توجه به کانال‌شکنی اخیر قیمت ارزی، بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور به مساله نرخ ارز معطوف شده بود. بر مبنای اظهارات حسن روحانی بالاتر بودن درآمد ارزی دولت از مخارج ارزی، انگیزه دولت برای افزایش نرخ ارزی را از میان می‌برد، بنابراین دولت عامل افزایش نرخ ارز نیست. بررسی مسیر حرکت بلندمدت نرخ ارز نشان می‌دهد که همواره دو نیروی متقابل روی قیمت ارز تاثیر می‌گذارند.  از یک طرف، به‌عنوان عامل فزاینده، مکانیزم بازار آزاد تمایل دارد تا نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی افزایش یابد و از طرف دیگر، دولت به منظور نوسان‌زدایی، همواره یک نیروی رو به پایین به قیمت ارز وارد کرده است. اما شواهد حاکی از آن است که در افق‌های بلندمدت هر گاه در ذخیره‌های ارزی دولت لغزش ایجاد شده، نیروی بازار نهایتا چیره شده و یک جهش ارزی رخ داده است.
 
تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد این بود که سال‌ها یک شکاف تدریجی بین نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها ایجاد شد که در نهایت به‌خاطر لغزش ذخایر ارزی بانک مرکزی، جهش ارزی بیش از دو برابری در این سال اتفاق افتاد. به نظر می‌رسد، بعد از تخلیه ارزی یاد شده، این فرآیند در سال‌های اخیر دوباره در حال تکرار است. از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا آبان سال‌جاری، شاخص قیمت بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ ارز حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.  به‌عبارت دیگر، در این سال‌ها شکاف تدریجی در حال شکل‌گیری است. البته به نظر می‌رسد سیاست‌های ارزی دولت، همسو با سخنان رئیس‌جمهور، در سال جدید کمی به سمت کاهش این شکاف متمایل است. به‌طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا ابتدای سال ۱۳۹۶، نرخ ارز ۲۱ درصد و شاخص قیمت حدود ۳۹ درصد افزایش یافته بود و شکاف رشد این دو شاخص در ابتدای سال‌جاری، حدود ۱۸ واحد بود.  اما در ۸ ماه ابتدایی سال‌جاری فشار‌های کاهنده ارزی کم شده و در نهایت این شکاف کاهش یافته است. به‌طوری که در آبان‌ماه سال‌جاری شکاف یاد شده به حدود ۱۴ درصد رسیده است؛ بنابراین در مجموع، همانطور که از سخنان رئیس‌جمهور می‌توان فهمید، سیاست دولت از یک حالت مهار مطلق نرخی به حالت تعدیل و نوسان‌گیری متمایل است.
چشم‌انداز اشتغال
رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود متوسط سالانه اشتغال ایجاد شده از پاییز سال ۱۳۹۳ تا تابستان سال جدید را ۶۸۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این حجم ایجاد شغل برای ریشه کن کردن فقر کافی نیست و هدف مطلوب دولت اشتغال‌زایی سالانه ۹۰۰ هزار نفری است.  به‌عبارت دیگر، در چشم‌انداز طراحی شده رئیس‌جمهور در چهار سال آینده حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. با توجه به آمارهای موجود از جمعیت فعال، برآوردهای رسمی از نرخ ورود نیروی کار به بازار در صورت ایجاد سالانه ۹۰۰ هزار شغل در پایان دولت دوازدهم تعداد جمعیت شاغل به بیش از ۲۶ میلیون نفر و در صورت عدم تغییر معنادار در نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری در پایان دولت دوازدهم به کمتر از ۱۰ درصد خواهد رسید.  بر مبنای سخنان رئیس‌جمهور دولت در نظر دارد سال آینده از بودجه عمرانی اهرمی برای جلب مشارکت عمومی، سرمایه بانک‌ها و صندوق‌های مختلف استفاده کند. امری که می‌تواند ضمن بهبود رشد اقتصادی اثر مطلوبی بر اشتغال نیز داشته باشد. به عقیده کارشناسان اهرم قرار دادن بودجه عمرانی در صورت رشد منظم پرداخت‌های عمرانی، می‌تواند از یکسو بر تحریک تقاضا در اقتصاد اثر گذارد و از سوی دیگر می‌تواند با اثرگذاری در سرمایه‌گذاری، موجب رشد ارزش افزوده در اقتصاد شود.  
لزوم تغییر در استراتژی صندوق‌ها
بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور به چالش صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته بود. بر مبنای اظهارات روحانی دولت در شرایط فعلی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند. دولت در نظر دارد بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت این صندوق را به بخش خصوصی واگذار کند.  اقدامی که با الگوهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در سایر کشورها نیز تطابق دارد؛ چراکه صندوق‌های بازنشستگی عموما به جای بنگاهداری به سرمایه‌گذاری متنوع و پربازده در بخش مالی تمرکز می‌کنند. تغییری که در صورت تعویض الگوی فعلی محاسبه و تخصیص مستمری بازنشستگان می‌تواند بخشی از چالش پیش‌رو در حل مساله صندوق‌های بازنشستگی را تقلیل دهد.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۵۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه کالا در استان بوشهر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: از ابتدای طرح کالابرگ یارانه‌ای تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد یارانه در اختیار استان بوشهر قرار گرفته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مصدق کشاورزی صبح امروز در آیین جشن کارگری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تبریک هفته کار و کارگر به سال جهش تولید با مشارکت مردم پرداخت و اظهار داشت: برنامه‌ریزی لازم برای تحقق شعار امسال با مشارکت فعالان اقتصادی و آحاد مختلف مردم شده است.

وی با بیان اینکه کارگران نقش مهمی در جامعه به ویژه در عرصه به حرکت در آمدن چرخه اقتصاد دارند گفت: در دولت سیزدهم تحولات مهم و قابل توجهی در عرصه مجموعه کارگری شده است و یکی از مولفه‌های آن توجه به منزلت و حل مشکلات جامعه کارگری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تفاهم سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را در حل مشکلات جامعه کارگری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: از سال 1401 تعداد تشکل‌های کارگری استان بوشهر تاکنون 35 درصد افزایش یافت و از 168 تشکل به 268 تشکل در راستای رسیدگی به مشکلات و مطالبات جامعه کارگری رسیده است.

کشاورزی یکی از برنامه‌های مهم دیگر دولت که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر بوده است را اجرا طرح کالابرگ یارانه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرا این طرح تاکنون 400 میلیارد تومان اعتبار مازاد یارانه در اختیار استان بوشهر قرار گرفته است که بخش عظیمی از آن به بخش کارگری تعلق گرفته است.

وی با بیان اینکه افزون بر 310 هزار خانوار از این طرح بهره برده‌اند گفت: این خانوارها 600 هزار بار به فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر توجه به مسکن کارگران را یکی از برنامه‌های مهم دولت دانست و افزود: بر اساس این طرح صندوق کارآفرینی امید در قالب تفاهم با کارفرمایان تا 150 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه در اختیار کارگران فاقد مسکن قرار می‌دهد.

در این مراسم از کارگران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تجلیل شد.

انتهای پیام/190/.