اشتباهات حسن روحانی!
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۷۸۰۱
فرارو- گزارش صد روزه عملکرد دولت اقدامی بوده است که حسن روحانی آن را باب کرد. اما همین کار برای رئیس جمهور بی‌دردسر نبود. در طی چهار سال دولت یازدهم مخالفان سیاسی روحانی به او پیام می دادند که آقای روحانی شما قول داده اید در طی 100 روز همه مشکلات کشور را حل کنید. رقبای انتخاباتی روحانی هم در روند انتخابات این موضوع را بارها بیان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راغفر در ارتباط با سخنان سه‌شنبه شب حسن روحانی می‌گوید: من به حدی از گزارش اقتصادی آقای روحانی عصبانی شدم که تلویزیون را خاموش کردم. گزارش سیاسی آقای روحانی را گوش نکردم و بعدا بخش‌هایی از آن را خواندم. به اعتقاد او، شیوه بیان روحانی و گزارش او به مردم حکایت از این دارد که مسئولین هر روز با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله می‌گیرند. این فاصله، فاصله زیادی شده است. مثلا آقای روحانی در بخشی از گزارش خود از خصوصی سازی حرف زد و گفت صندوق های بازنشستگی باید خصوصی شوند اما او از طرفی می گوید ما بخش خصوصی نداریم.
خصوصی سازی در شرایط فساد یعنی تشدید فساد
این اقتصاددان می‌گوید: خصوصی سازی در شرایط فساد و رانت، غیر از این نیست که شدت و حدت فساد بیشتر شود. در 30 سال گذشته خصوصی‌سازی به معنای توزیع منافع بین یک سری دوستان، رفقا و قوم و خویشان بوده است. اتفاقی که افتاده این است که کارتل‌های بزرگ اقتصادی مثل پتروشیمی‌ها، فولادها و خودروسازی‌ها به اسم خصوصی‌سازی از انواع رانت برخوردار شدند. پارادوکسی که وجود دارد این است که مدیران این کارتل ها منتصب دولت هستند و توسط مقامات نصب می شوند اما وقتی کسی از آنها می‌خواهد که پاسخ‌گو باشند می‌گویند ما خصوصی هستیم. این استاد دانشگاه ادامه می دهد: این افراد آنقدر دست بازی دارند که در قیمت گذاری هرکاری می‌خواهند انجام می‌دهند. دستشان در جیب مردم است و بعد دولت مدعی است که باید بقیه منابع دولتی را به این شکل به بخش خصوصی واگذار کند.
خصوصی‌سازی به شدت تضعیف شده است
حسین راغفر می‌گوید: آقای روحانی به این اشاره کرده اند که ما بخش خصوصی نداریم. حالا سوالی که باید از آقای روحانی پرسید این است که پس با کدام بخش خصوصی می‌خواهید خصوصی‌سازی کنید؟ آقای روحانی می گوید اقتصاد را باید به دست مردم سپرد. اما کدام مردم؟ سوال دیگر این است که مردم چه نقشی در این اقتصاد دارند؟ و چه ظرفیت هایی برای حضور مردم در اقتصاد وجود دارد؟
این اقتصاددان با بیان اینکه بخش خصوصی در چهار سال دولت یازدهم به شدت تضعیف شده است، ادامه می‌دهد: سلطه بخش دولتی و شبه دولتی مثل خودروسازی، فولاد و پتروشیمی بر اقتصاد کشور بیشتر شد. هیچ قدرتی در برابر قیمت‌گذاری آنها وجود ندارد. هرگونه که بخواهند قیمت ها را افزایش می دهند. هیچ کس هم در برابر تعدی اینها به مال و درآمد مردم توجهی نمی‌کند. پیامد این ها هم پیامدهای نامیمونی است که ما در حوزه اجتماعی شاهد آن هستیم.
روحانی از تحریم فولاد ایران در اروپا خبر ندارد؟
راغفر می‌گوید: آقای روحانی می‌گویند ما فولاد را به اروپا صادر می کنیم. اگر ایشان نمی دانند که چه فاجعه‌ای بر فولاد کشور رفته، تاسف بسیار بزرگی است. یک سال اندی است که فولاد ایران از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است. او می‌گوید: در حالی که فولاد کالایی اساسی برای کشور به حساب می‌آید ما تعرفه واردات آن را چهار برابر کرده‌ایم. این باعث شد که کارتل‌های فولاد، مثل فولاد مبارکه (که به ظاهر خصوصی اما مدیرش دولتی است) قیمت محصول خود را 60 درصد افزایش دهند. در عین حال هم قیمت فولاد در پایین ترین نرخ ممکن به ایتالیایی‌هایی صادر شد که خود آنها در حقه بازی در بین کشورهای اروپایی بی‌نظیرند. این قیمت پایین زیر قیمت منطقی بوده است و باعث شده فولاد ایران با عنوان ضددامپینگ برای هرتن فولاد 60 یورو بپردازد. به این ترتیب ایران از یک سال قبل در فولاد ممنوع‌الصادرات به اروپاست و ترکیه، هند و مصر جای بازار ایران را در فولاد گرفته‌اند. اسناد این موضوع وجود دارد و ما آن را به یکی از نمایندگان مجلس هم ارائه کرده‌ایم. اما آیا رئیس جمهور این موضوع را نمی‌داند و با افتخار اعلام میکند ما صادر کننده فولاد به اتحادیه اروپا هستیم؟
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: اگر واقعا به دنبال خصوصی‌سازی هستید و می‌خواهید دولت باتفنگ وارد نشود، دولت باید اول از همه خود را کنار بکشد. کارتل‌های فولاد از انرژی و رانت‌های رایگانی بهره‌مند هستند اما فولاد به تولید‌کننده داخلی به قیمت بسیار بالاتری نسبت به صادرات آن به کشورهای اروپایی فروخته می‌شود. در چنین شرایطی معلوم است که تولید کننده داخلی ورشکست می‌شود چون بخش خصوصی هر روز تضعیف شده است. اگر واقعا می خواهند گزارش دهند بیایند بگویند با شرکت‌های بزرگی مثل ایدرو، ایمیدرو و شستا چه کار کرده اند. ما از کدام بخش خصوصی صحبت می کنیم؟ چرا پتروشیمی‌هایی که اسما خصوصی هستند، مدیر دولتی دارند؟
راغفر با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور بانک های خصوصی است می‌پرسد: منظورتان از خصوصی‌سازی چیست؟ اگر منظورتان از آن چیزی است که به اسم خصوصی‌سازی جیب مردم خالی شده است، شیوه عمل دولت دعوت مردم به شورش است. اگر آقای روحانی فکر می کند مثل رئیس جمهور قبل می تواند مشکلات خود را بر دوش دولت بعد بیندازد، سخت در اشتباه است چرا که دولت دارد در همین چهار سال مردم را ناامید می کند.
معدن فروشی افتخار نیست
این اقتصاددان می‌گوید: آقای روحانی از طرف دیگر مدعی صادرات معادن است. معدن فروشی و خام فروشی کشور که افتخار نیست که رئیس جمهور کشور با افتخار آن را بیان میکند. آقای روحانی باید گزارش دهد که در چهار سال گذشته چقدر کار مولد ایجاد کرده است. آیا بیان این همه آمار غیرواقع و دادن اطلاعات کج و ماوج به مردم کمکی به حل مسائل میکند؟
راغفر با اشاره به این جمله روحانی که «مشکلات ۹۸ درصد سپرده‌گذاران موسسات مالی در ماه‌ها و هفته‌های اخیر یا حل شده یا در حال حل شدن است» می گوید: این ادعا با واقعیت کیلومترها فاصله دارد. او ادامه می دهد: عده‌ای با حمایت بانک مرکزی عملا از جیب مردم دزدی کرده اند. حالا هم بانک مرکزی و هم دولت خود را کنار کشیده اند. ما در شبکه های اجتماعی مشاهده می کنیم فردی چون کودکی با بیماری صعب‌العلاج خانه‌اش را فروخته و مبلغ آن را داخل بانک گذاشته تا بتواند هزینه درمان آن دهد.
افزایش قیمت ارز به خاطر تامین بودجه است
او با اشاره به افزایش قیمت ارز می‌گوید: آنچه ما می فهمیم افزایش قیمت ارز در کشور با هدف تامین کسری بودجه دولت صورت می گیرد. بعد از برجام که قیمت ارز در حال کاهش بود آقای سیف گفت قیمت دلار سه هزار تومان است و ما نمی‌گذاریم قیمت از سه هزار تومان پایین تر بیاید. الان قیمت دلار 4140 تومان است. اکنون ارز بیشتر 30 درصد افزایش قیمت داشته و عوارض این افزایش نرخ ارز بر گروه های میانی و پایین جامعه به شدت تکان دهنده است. ارز پیاز و سیب زمینی نیست که آقای روحانی نسبت به افزایش قیمت آن حساس نیست.
چطور 600 هزار شغل ایجاد شده اما ثبت نام برای بیمه تامین اجتماعی کاهش داشته؟
راغفر با اشاره به آمار بیان شده در ارتباط با ایجاد اشتغال نیز می‌گوید: کسانی که مشغول به کار می شوند باید بیمه تامین اجتماعی شوند اما تعداد افرادی که سال گذشته برای بیمه تامین اجتماعی ثبت نام کرده اند 5 درصد کاهش داشته است. چگونه می توان ادعا می‌شود که سالی 600 هزار شغل ایجاد شده است؟ این همه شغل کجا ایجاده شده که ما از آن اطلاع نداریم؟ نه آمار این مسائل را نشان می دهد و نه زندگی مردم.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۷۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»