به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لزوم مجازات عاملان ساخت و سازهای غیر استاندارد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۷۸۷۵۶

زلزله کرمانشاه و تخریب کامل بیش از 15 هزار ساختمان یک بار دیگر درباره سازه‌های غیراستاندارد و به دور از ایمنی هشدار می‌دهد.

 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 75 به تصویب رسیده مشخص کرده کسانی که در ساختمان‌سازی مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن را رعایت نکنند یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج شامل آنها می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، زلزله کرمانشاه و تخریب کامل بیش از 15 هزار ساختمان یک بار دیگر درباره سازه‌های غیراستاندارد و به دور از ایمنی هشدار می‌دهد. گزارش‌های نهادهای مختلف در خصوص علت حجم بالای تخریب در مناطق زلزله زده هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده است اما رعایت نکردن مقررات مربوط به ساخت و ساز، اصرار بر روش‌های سنتی در ساخت و ساز، تمایل نداشتن سازندگان و مهندسان ناظر به استفاده از روش‌های نوین ساخت و اعمال استانداردهای لازم از مهم‌ترین دلایل غیر استاندارد بودن ساختمان‌ها در کشور به شمار می‌رود.

ساخت و سازهای غیر استاندارد در حالی حجم بالایی از ساختمان‌ها را در بر می‌گیرد که برای ساخت خانه‌های مقاوم و به کارگیری مصالح با کیفیت، نه تنها خلأهای قانونی وجود ندارد، بلکه در آیین نامه‌ها و قوانین گوناگون بر مسأله مقاوم‌سازی تأکید شده است. اما ضعف درنظارت و اجرا باعث ساخت و تحویل سازه‌های غیرمقاوم و غیرایمن به مردم شده است. مقررات شهرداری‌ها، قانون نظام مهندسی، آیین نامه‌های تنظیم شده توسط دولت مانند آیین نامه موسوم به 2800، قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات مربوط، همگی بر این دلالت دارند که شهرداری و سازمان نظام مهندسی باید در همه بناها و ساخت وسازها استحکام و مقاوم‌سازی را رعایت کنند.

مجازات مسببان ساخت ساختمان‌های بی‌کیفیت

بر اساس اعلام مقامات قضایی به‌دنبال آسیب‌های وارد شده به بسیاری از ساختمان‌ها و مسکن مهر استان کرمانشاه در جریان زلزله اخیر، سازمان بازرسی تخلفات احتمالی از سوی برخی پیمانکاران این واحدها را تحت تعقیب قرار داده اما نتیجه نهایی آن هنوز مشخص نشده است. به‌عنوان مثال نتیجه بررسی‌ها در خصوص بیمارستان دولتی اسلام آباد غرب نشان می‌دهد در ساخت این بیمارستان کوتاهی صورت گرفته و سازندگان قصور را پذیرفتند و برای تعمیر دوباره بیمارستان متعهد شدند.

قوانین ساخت و ساز کشور نیز به روشنی مشخص کرده اگر قصوری در ساخت باشد عاملان آن باید مجازات شوند. بر اساس ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج را در پی خواهد داشت.

این ماده قانونی مشخصاً می‌گوید که مسامحه یا بی‌توجهی در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، مجازاتی از درجه یک تا درجه چهار دارد. همچنین مسامحه یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، مجازاتی از درجه یک تا درجه پنج شامل آن می‌شود. همچنین خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، جزو مجازات از درجه یک تا درجه سه است. سایر تخلفاتی که مشمول مجازات می‌شوند شامل صدور گواهی‌های خلاف واقع، تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب «نظام مهندسی استان» و..

غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی در خصوص مجازات عاملان ساخت‌های غیر استاندارد گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش ساختمان هر نوع قصوری را در ساخت‌های غیرمجاز پیگیری می‌کند. وی در خصوص پیگیری حوادث زلزله کرمانشاه گفت: مرکز تحقیقات راه و شهرسازی گزارشی مقدماتی از علل تخریب ساختمان‌های دولتی مسکن مهر و ساختمان‌های دیگر تهیه کرده است همچنین دستگاه‌های نظارتی و مدیریت بحران کشور نیز بررسی‌هایی را انجام داده‌اند اما گزارش نهایی آن هنوز اعلام نشده است.

سلامی افزود: مقررات و قوانین در مورد ساخت و نظارت بر آن تدوین شده و وزارت راه و شهرسازی متولی این قوانین است. اگر قصور از اجرای قانون یا نقص قانون موجب تخریب ساختمانی شود حتماً به مراجع قضایی برای پیگیری و مجازات ارجاع داده می‌شود تا از تکرار حوادث اینچنینی جلوگیری شود.

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان در خصوص تخلفات ساخت و ساز می‌گوید: نبود نظارت کافی بر اجرای مجوزها، باعث می‌شود که شهرداری‌ها پس از تکمیل بنا با انبوهی از تخلف مالکان روبه رو شوند. در این صورت، تخلفات به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع داده می‌شود و شهرداری تنها به جریمه مالک یا سازنده به‌دلیل تخلفات متراژ و تجاوز از حقوق قانونی، بسنده می‌کند. به عبارت دیگر، اگر شهرداری نظارت جزء به جزء بر مجوز ساختی که اعطا می‌کند، داشته باشد نه تنها تخلفی روی نخواهد داد بلکه بنا نیز به طور استاندارد تکمیل خواهد شد. از طرفی نظارت‌های موجود نیز به دست مهندسانی سپرده شده که بیشتر بدون حضور در ساختمان‌ها و تنها با دریافت مبلغی عملکرد سازنده یا مالک را تأیید می‌کنند.البته شنیده‌ها به تازگی از این حکایت دارد که نظارت به سازمان مهندسی واگذار شده است که جای بسی امیدواری دارد اما به نظر می‌رسد در این صورت نیز کامل رعایت نشود.

کارشناسان معتقدند اگر دستگاه قضایی همه پیمانکاران، سازندگان و مهندسان ناظر و نیز عوامل دخیل در شهرداری در ساختمان‌های ناایمن را تحت تعقیب قرار دهد و مجازات نماید، شاید منجر به رعایت قوانین در ساخت و کاهش جرایم در این بخش شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۸۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه  همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم  گفت:  در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.

وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد:  تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .

وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است‌.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.

وی  با بیان اینکه  به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت:  به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است‌.

شکیب با بیان اینکه  به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.

 شکیب  با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست. 

وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت:  سازمان نظام مهندسی  نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود

علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه‌ آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.

این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.

کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی