به نقل از «ایرنا»

مقام پارلمانی روس:ایران شریک راهبردی و مهم روسیه است

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۱۳۸۸

مسکو- ایرنا-«الیاس اوماخانوف» نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه (مجلس سنا) در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین «سیدعلی قاضی عسکر» نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت با تاکید بر اهمیت گسترش همکاری های ایران و روسیه گفت: تهران شریک راهبردی و مهم مسکو بوده و مصمم به گسترش همکاری ها هستیم.

به گزارش دوشنبه شب ایرنا، اوماخانوف امروز در این دیدار یادآورشد: تماس ها بین ایران و روسیه نه فقط در عرصه های مبارزه با تروریسم و افراط گرایی بلکه در چارچوب سازمان های بین المللی گسترش می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه پارلامنتسکایا گازتا ارگان پارلمان روسیه روز دوشنبه در بخش اخبار آنلاین پایگاه اینترنتی خود به نقل از سخنان نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه نوشت: همه مسائل بین المللی که ایران و روسیه با آن روبه رو می شوند، با هماهنگی و همکاری تنگاتنگ دو کشور با رایزنی های در سطح بسیار عالی مورد حل و فصل قرار می گیرند.
اوماخانوف گفت: همکاری های ایران و روسیه در چارچوب سازمان های بین المللی پارلمانی نیز ادامه می یابد.
مقام پارلمانی روس ادامه داد: مواضع نزدیک و مشترک مسکو و تهران بر روند حل و فصل مناقشه های مهم جهانی تاثیر مثبت می گذارد.
اوماخانوف گفت: دیدار با مقام های کشور دوست ما ایران به سنت نیکویی تبدیل شده و این شامل همکاری های پارلمانی می شود و باید یادآوری کنم اکنون علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مسکو بسر می شود. با مقام های سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز روابط خوبی داریم.
وی ادامه داد: احترام زیادی به ایران و فرهنگ این کشور قائل هستیم. به تلاش برای اجرای نقشه راهی که در جریان سفر والنتینا ماتویینکو رئیس شورای فدراسیون به تهران ارائه شد، ادامه می دهیم.
اوماخانوف با یادآوری اینکه در ماه اکتبر در نشست بین المجالس در سن پترزبورگ تصمیم به تشکیل کنگره بین اقوام و مذاهب تحت نظارت سازمان ملل گرفته شد، افزود: روسیه به حمایت سران ایران از این امر مهم امیدوار است.
نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه همچنین گفت که در روسیه با مشارکت دولت، ساختار اجتماعی و مذهبی بی نظیری برای مدیریت حج ایجاد شده است.
اوماخانوف از مهمان دوستی ملت ایران در پذیرایی از حجاج روس که از طریق زمینی و با عبور از خاک کشورمان به سفر حج می روند تشکر و قدردانی کرد .
نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت نیز در این دیدار به نوبه خود از دولت و مردم روسیه برای حمایت از ایران در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تشکر کرد و مشارکت مسکو در مبارزه با تروریست ها در خاورمیانه را برای بشریت با اهمیت خواند.
حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر ادامه داد: پیروان تمام مذاهب در منطقه خاورمیانه در خطر قرار دارند و از روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری ایین کشور بخاطر ابتکار عمل و انجام عملیات نظامی در خاورمیانه قدردانی می کنیم.
وی همچنین گفت که سطح عالی کنونی روابط ایران و روسیه در آینده نیز گسترش خواهد یافت. تهران علاقه مند به گسترش همکاری ها با مسکو در تمام عرصه ها است.
قاضی عسکر یکی از این عرصه ها را حوزه علمی و فناوری عنوان کرد و گفت: تحریم ها علیه روسیه همانند ایران وضع شده و به زودی هم لغو نخواهد شد و باید به فکر همکاری نزدیک دو کشور بود که به سود طرفین خواهد بود.
اوماخانوف به تازگی نیز اعلام کرد: راهبرد رئیسان جمهوری دو کشور برای توسعه هر چه بیشتر همکاری ها، سبب گسترش پرشتاب مناسبات تهران و مسکو در عرصه های مختلف شده است.
مقام پارلمانی روس ضمن ارزشمند خواندن دستاوردهای مذاکرات سال گذشته هیات بلندپایه پارلمانی روسیه به سرپرستی خانم والنتینا ماتویینکو رئیس شورای فدراسیون این کشور در تهران، افزود: اکنون شرایط بین المللی باسرعت در حال تغییر و تحول است و شورای فدراسیون در این برهه از زمان به توسعه روابط با ایران اهمیت زیادی می دهد.
بر اساس اعلام بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در مسکو، مقام روسی گفت: امروز شاهد دورنمای جدیدی در روابط دو کشور هستیم و می بینیم تلاش های مقام های بلندپایه دو کشور ثمر داده و همکاری ها به صورت فراگیر و پرشتاب در حال توسعه و گسترش است.
شورای فدراسیون روسیه مجلس علیای پارلمان روسیه است و 178 نماینده دارد.
برای دریافت تازه ترین خبرهای بین المللی از ایران و جهان با استفاده از لینک زیر وارد کانال تلگرام ما شوید.
https://t.me/joinchat/AAAAAEAtzWzGcxcKfBowNw
شبد**اروپام*391 **1010
انتشار:حسن معظمی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۱۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.