ارمغان جوادنیا در روزنامه شرق نوشت: «پول نفت همه را مثل کشورهای عربی تنبل کرد». سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به عملکرد دولت‌ها نسبت به هزینه‌کرد درآمدهای نفتی انتقاد کرد. او با تأکید بر اینکه هیچ‌کس با پول نفت نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند، صراحتا گفته است که پول نفت در کشور ما در عین اینکه یک نعمت است یک آسیب هم هست چراکه تصمیم‌گیری‌های دولتی بر اساس درآمدهای نفتی دولت‌ها را تنبل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از گذشته تا امروز دولت‌ها فکر می‌کردند که با فروش نفت و واردات می‌توانند تولید و اشتغال را رونق دهند درحالی‌که کشور با تولید بهتر و صادرات بیشتر جلو می‌رود نه فروش نفت و واردات. او در این گفت‌وگو با اشاره به سیاست‌های نادرست دولت‌ها این توضیح را هم می‌دهد که فرهنگ پول نفت طبقه‌بندی خاصی را در کشور ایجاد کرده است. سیدعلی همچنین در این گفت‌وگو اشاره‌ای هم به وظایف
صندوق ضمانت صادرات ایران کرد و از راه‌های گسترش صادرات در اقتصاد کشور سخن گفت که مشروح آن را می‌خوانید:
پس از تمام فرازوفرودهایی که در بخش بانکی کشور داشتید، صندوق ضمانت صادرات گزینه مناسبی برای شما بود؟ پرتفوی من در سال ٨٨ سه‌میلیاردو ٢٠٠
میلیون دلار بود. به صندوق ضمانت صادرات که آمدم، پرتفوی اینجا ١٥٠
میلیون دلار بود. یعنی عملکرد من در سال ٨٨ بیش از ٣٠ تا ٤٠ برابر شده بود. سال ٩٢، ٩٣ پرتفوی صندوق دومرتبه، ٧٠٠ میلیون دلار شده بود. هر کس این را می‌دید، متوجه می‌شد. آقای نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت،
معدن و تجارت هیچ ارتباطی با من نداشتند اما دیده بودند که نمودار صندوق از ١٥٠ میلیون دلار در سال ٨٤ به سه‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون دلار در سال ٨٨ رسیده و در سال‌های ٩٣ و ٩٤ به ٧٠٠
میلیارد دلار برگشته است. اکنون هم در دو سال به یک‌میلیاردو ٦٠٠ میلیون دلار رسیده است.
وظیفه اصلی صندوق ضمانت صادرات ایران چیست؟ وقتی می‌خواهیم راجع به صندوق ضمانت صادرات صحبت کنیم، باید ببینیم وظیفه اصلی صندوق در دنیا چطور تعریف شده و مؤسسات مشابه ما در دنیا چه می‌کنند و ما چه الگویی از آنها برداشتیم. علی‌الاصول کشورهایی که تولیداتشان زیاد است اما جمعیت کمی دارند، برای پیشرفت کشورشان یک راه‌حل دارند و آن این است که جنس را به خارج از کشور بفرستند یا صادرات انجام دهند. این مؤسسات صد سال پیش در دنیا تأسیس شدند و پوشش ریسک صادرکنندگان را انجام می‌دهند تا صادرات در خارج از کشور انجام شود. برخی دیگر نیز
تأمین مالی هم می‌کنند یا اینکه صادرکننده نسیه می‌فروشد و پولشان را به صورت نقدی به صادرکننده می‌دهند و خودشان طلبکار طرف خارجی می‌شوند. بنابراین دو بال
تأمین مالی و پوشش ریسک فرضیات اولیه این‌گونه دستگاه‌ها گسترش صادرات است. مؤسساتی مثل هرمس و ساچه وظیفه‌شان همین است. به‌همین‌دلیل همه آنها دولتی هستند.
چرا این مؤسسات دولتی هستند؟یعنی بخش خصوصی توانایی انجام کارهایی را که دولتی‌ها می‌کنند، ندارد؟ یا علت دیگری دارد؟ برای اینکه
بخش خصوصی امکان انجام پروژه‌های بزرگ و صادرات را ندارد؛ بنابراین این مؤسسات را دولت‌ها برای تأمین مالی و پوشش ریسک تأسیس کردند تا صادرات در حد مطلوب آن کشور انجام شود و صادرکننده
بخش خصوصی و دولتی نگران دریافت پول خود نباشد. اما در ایران وقتی به آمار صادرات نگاه می‌کنیم، از سال‌های ٥٠ تا ٦٩ بین سه تا ٩ درصد تجارت خارجی ما را صادرات تشکیل می‌داد. اعداد این‌قدر کوچک بود که حتی توجهی به تثبیت
نرخ ارز هم نمی‌شد. به‌عنوان مثال در دوران جنگ آن هم با پیمان‌های ارزی سالانه ٥٠٠ میلیون دلار صادرات داشتیم. ارسال کالا یکی از راه‌های خروج سرمایه در کشورهایی است که محدودیت ارزی دارند. برای همین هم صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ٥٤ تشکیل شد و سه تا چهار سال فعالیت کرد. اما دومرتبه تعطیل شد و از سال ٧٤ مجددا فعالیت خود را به کار گرفت. امروز هم به‌عنوان اولین مؤسسه بیمه اعتبار در کل منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کند.
شما از وظایف اصلی صندوق ضمانت صادرات ایران گفتید و اینکه دو بال تأمین مالی و پوشش ریسک فرضیات اولیه این‌گونه دستگاه‌ها گسترش صادرات است. اما چه عواملی منجر به گسترش صادرات در کشور شد؟ برداشته‌شدن پیمان ارزی از موضوع صادرات در سال ٨٠ که با همکاری
بانک مرکزی انجام شد و یکسان‌سازی
نرخ ارز در سال ٨١ ازجمله عواملی بودند که مقدمه‌ای برای گسترش صادرات در کشور شد.
شما عنوان کردید یکسان‌سازی نرخ ارز و برداشته‌شدن پیمان ارزی از روی صادرات مقدمه‌ای برای توسعه صادرات شد. یعنی تا قبل از انقلاب توسعه صادرات مغفول مانده بود؟ به‌نظر می‌رسد
بعد از انقلاب تنها موضوعی که در مملکت پیشرفت چشمگیری داشته، بحث صادرات است. به‌این‌ترتیب که در دو
سال گذشته تراز تجاری بدون نفت مثبت بوده است اما سال ٨٠ سه
میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. کل صادرات نفت هم ٢٢
میلیارد دلار بود. بنابراین صادرات ٤٠میلیارددلاری در سال‌های ٩٤ و ٩٥ نشان می‌دهد که توجه به امر صادرات شده و بر تولید صادراتی سرمایه‌گذاری شده است.
با توجه به مواردی که بیان کردید، فکر می‌کنید توجه به صادرات چه تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ به‌هرحال اگر روند افزایش صادراتی را حفظ کنیم، در آینده وابستگی به نفت کم می‌شود. اگر بتوانیم واردات کشور را با ارز صادرات
انجام دهیم و پایاپای کنیم یعنی از ارز نفتی برای واردات استفاده نکنیم و بیشتر از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی استفاده کنیم، در تولید و اشتغال موفق می‌شویم.
منظورتان این است که وابستگی به نفت و پول نفت در دولت گذشته موجب شد تولید زمین‌گیر شود و شغلی در کشور ایجاد نشود؟ همه می‌دانند هیچ‌کس با پول نفت نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند. پول نفت در کشور ما درعین اینکه یک نعمت است یک آسیب هم هست. دولت را تنبل می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها
بر اساس درآمد نفتی تنظیم می‌شود. دولت کوچک نمی‌شود. درمجموع فعالیت کشور با تولید بهتر و صادرات بیشتر جلو می‌رود نه اینکه صرفا در خارج از کشور نفت بفروشیم و واردات انجام دهیم. این کار مردم را مثل کشورهای عربی تنبل می‌کند. در دوران جنگ سرمایه‌گذاری خوبی در پتروشیمی کردیم که امروز در حال جواب‌دادن است. ضمن اینکه می‌توانیم ١٣ تا ١٤
میلیارد دلار پتروشیمی بفروشیم. سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است انجام شود چه از
منابع داخلی و چه خارجی باید در جهت تولید صادراتی باشد. کشور ما از اول نفتی بوده و عده‌ای را راحت‌طلب و عده دیگر را مرفه و تنبل بار آورده است. فرهنگ پول نفت طبقه‌بندی خاصی را ایجاد کرده است. کارگر یا راننده مشکل دارد و این طبقه‌بندی در اروپا و آمریکا نیست. حقوق گارسون از یک کارمند بیشتر است. درصورتی که در ایران همه مشاغل را به افغان‌‌ها دادیم. سیاست‌های کلان اقتصادی را با نظام اجرائی دولت در مقاطع مختلف جدا کردیم. برنامه می‌نویسیم اما آن را درست اجرا نمی‌کنیم و بیشتر به سمت روزمرگی می‌رویم. از اول انقلاب تاکنون دولت‌ها از نرخ اسمی
بانک مرکزی دفاع کرده‌اند و هیچ‌وقت دلشان نخواسته نرخ واقعی اعلام شود. بیشتر وقت‌ها دولت‌ها تصمیم گرفته‌اند نه اقتصاد.
خب، این تصمیم‌گیری از سوی دولت‌ها چه تبعاتی داشته است؟ وقتی قیمت واقعی هر چیزی را در نظر نگیریم، علامت‌های غلطی به اقتصاد داده‌ایم که اقتصاد را از حالت تعادل خارج می‌کند. نمی‌دانیم چرا قیمت مسکن باید چندبرابر و یک‌دفعه با رکود چهار تا پنج‌ساله روبه‌رو شود. بازارها باید تعادل با تورم موجود را داشته باشند. تصمیمات اشتباه زیادی گرفتیم مثل
مسکن مهر و یارانه به همه مردم که همگی مشکلات زیادی در کشور ایجاد کرد. امروز سرمایه‌گذاری در کشور خیلی آسیب دیده است. در بحث سرمایه‌گذاری خارجی ملاحظاتی داریم. در داخل هم کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند چراکه امنیت و سودآوری در بلندمدت نمی‌بیند. پایین نگه‌داشتن
نرخ ارز خوب است (یعنی تقویت
پول ملی) اما اگر تولید خوب باشد
پول ملی هم تقویت می‌شود.
سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اکنون چقدر است؟ نزدیک ٤٠٠ میلیون دلار سرمایه صندوق است که با نرخ‌های مصوب
بانک مرکزی می‌شود هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان.
آیا این میزان جواب‌گوست؟ از آنجا که دستگاه دولتی هستیم و نسبت به میزان پرتفوی و تعهدی که داده‌ایم، فعلا مشکلی از لحاظ سرمایه نداریم و سرمایه نسبت به پرتفویمان کفایت می‌کند. این درحالی است که ١٠ برابر سرمایه‌مان می‌توانیم تعهد ایجاد کنیم اما هنوز به این مرز نرسیده‌ایم.
با چه کشورهایی موافقت‌نامه امضا کردید؟ در دو
سال گذشته نزدیک به ٣٠ موافقت‌نامه با کشورهای عمان، روسیه، کره‌جنوبی و سایر کشورهای اروپایی امضا کرده‌ایم.
بازار هدف شما چه کشورهایی است و در چه بخش‌هایی فعالیت می‌کنید؟ بازارهای هدف ما بازارهای منطقه مثل عراق، افغانستان و کشورهای اروپایی، چین، هند و کره است که مشتری پتروشیمی و سنگ‌آهن ما هستند. در کشورهای آفریقایی و آمریکای‌جنوبی بیشتر در خدمات فنی-مهندسی و ایجاد پروژه کار می‌کنیم. در کوبا نزدیک ٧٠، ٨٠ میلیون دلار کار کردیم. پروژه بزرگ ٤٥٠ میلیون‌دلاری برق‌رسانی سریلانکا را انجام دادیم. در ارمنستان هم صد میلیون دلار پروژه خط انتقال برق داریم. یکی،
دو کشور هم بدحسابی کردند که باید بیشتر به آنها توجه کنیم.
این بدحسابانی که از آنها نام بردید، چه کشورهایی هستند؟ کشور تاجیکستان اقساط خود را بازپرداخت نکرده است اما گفته اقساط خود را در بلندمدت پرداخت می‌کند. برای کشور جیبوتی هم با هزینه‌ای بالغ بر ١٥ میلیون دلار پارلمان ساختیم که هنوز تسویه نکرده است.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۵۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند کشور آفریقایی کالای ایرانی می‌خرند؟
سید روح اله لطیفی، همزمان با دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا، اظهار داشت: قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، لطیفی افزود: ایران می‌تواند به واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی، فنّاوری و مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری و طراحی و ساخت امور زیر بنایی از جمله معدن، سد، راه‌سازی و پروژه‌های عمرانی، اورهال کردن پالایشگاه‌ها، استخراج گاز، بازار مصرف مناسب مواد غذایی و محصولات صنعتی، تجاری و مصرفی و نیاز ما به کشت فراسرزمینی همراه با توانمندی کشورمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی در این قاره فرصت‌ها ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توأمان کشورمان و کشورهای آفریقایی حضور پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره، مقصد صادرات کالا‌های ایرانی به صورت مستقیم بودند.
لطیفی گفت: با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل و نقل در دریای سرخ بودیم.
وی در خصوص هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار هفت مقصد نخست صادرات کالا‌های ایرانی به صورت مستقیم به این قاره بودند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت بیان داشت: ۵۱ درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی، شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات کشورمان را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف‌پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب‌بازی از دیگر کالا‌های صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.
لطیفی در خصوص واردات از قاره آفریقا، توضیح داد: در سال گذشته ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.
وی گفت: ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم، و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتاً روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص موانع توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا تاکید کرد: عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان، مستمر و فراگیر و موانع جابه‌جایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است که رفع این موانع با اراده دولت‌ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است