به نقل از «ایکنا»

نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی نیازمند مبارزه با قاچاق است

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۲۴۲۲

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از سیاست‌های اقتصادی مهمی که در سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و دستگاه‎های مختلف کشور، مکلف به تحقق این امر در حوزه کاری خود هستند. بدون تردید یکی از مهم‌ترین نهادهایی که مسئولیت سنگینی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد مجلس شورای اسلامی است که هم از جهت تقنینی و هم از بُعد قانونگذاری می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا درباره نقش مجلس در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: واقعیت امر این است که فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی، راهبرد اساسی نظام و کشور برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی پیش روی ماست. همچنین باید دانست که قوای سه‌گانه این وظیفه را بر عهده دارند که در حوزه‌های مختلف نسبت به اجرای معظم له در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم در بُعد قانونگذاری و هم در زمینه نظارت بر اجرای صحیح قوانین می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند. همچنین مجلس باید ساختارهای لازم برای سرمایه‌گذاران و تولیدات لازم را فراهم کرده و در جهت کمک به دستگاه‌های اجرایی در راستای تسریع در اجرای قوانین گام بردارد تا از بروکراسی اداری کنونی خارج شویم.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت یادآور شد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را در کشور نهادینه کنیم، اساسی‌ترین کار این است که از یک سو جلوی قاچاق کالا و ارز را گرفته و از سوی دیگر به محصولات و تولیدات داخلی، توجه بیشتری داشته باشیم. اگر بخواهیم جلوی مافیای بزرگ قاچاق را بگیریم که نتیجه آن توسعه محصولات داخلی خواهد بود باید مجلس با قانونگذاری شفاف، جامع و مانع، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار دهد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: همچنین لازم است که مجلس شورای اسلامی، خود را با نهادهای متولی در این امر هماهنگ کرده و سیستم نظارتی خود را نیز تقویت کند تا ان‌شاءالله بتوانیم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدامات عملی انجام داده و حرفی برای گفتن داشته باشیم.
کمالی‎پور درباره برنامه کمیسیون قضایی مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اقدامات مختلفی انجام داده‌ایم و از جمله اخیرا در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی، قانونی را تصویب کردیم که به موجب آن دادگاه‌ها مکلف می‌شوند روند دادرسی را انتشار دهند؛ چون قبلا در این زمینه دارای محدودیت بودیم.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس یادآور شد: همچنین می‌توان دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی را به صورت علنی برگزار کرد و از سوی دیگر مدیرانی که در راستای تحقیق و تفحص‌های مجلس مسئولیت پیدا می‌کنند را از پذیرش مسئولیت و سِمَت دیگر منع کردیم و دیگر نمی‌توانند شغل‌های حساس دولتی داشته باشند.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شده این است که در حال تشکیل سازمانی مستقل با پلیس کارآمد، دادیار، دادستان و دادگاه مستقل هستیم که کار آن به صورت ویژه، مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ان‌شاءالله بتوانیم مفاسد اقتصادی را از کشور ریشه‌کن کنیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: البته بنده معتقدم که دامنه فساد اداری، اقتصادی و فساد در سایر حوزه‌ها گسترده و تبدیل به اپیدمی شده است؛ بنابراین باید برای مبارزه با فساد باید از ادارات و وزارتخانه‌ها شروع کنیم تا بتوانیم بر روند مبارزه با فساد در کشور مسلط شده و به آن پایان دهیم.

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۲۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.