به نقل از «نماینده»

جزئیات درآمدها و هزینه‌های دولت یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۶۲۶۷

به گزارش «نماینده»، با توجه به آمار و ارقام قطعی قابل دریافت از بانک مرکزی که بر مبنای ارقام خزانه‌داری کل کشور به ثبت رسیده است، می‌ توان ارزیابی نسبی از عملکرد مالی دولت در بازه زمانی مهر ماه ۹۲ تا شهریور ماه ۹۶ انجام داد.

در بخش درآمدها، دولت از مهر ماه ۹۲ تا شهریور ۹۶ (دولت یازدهم) ۳۲۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و عوارض کسب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۲۸۷ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان، سایر درآمدها ۱۳۲ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۲ هزار و ۹ میلیارد تومان بوده است.

مجموع درآمدهای دولت با احتساب درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمد تنخواه گردان، ۸۸۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان است.  

سهم مالیات (مالیات و عوارض گمرکی) از کل درآمدهای دولت ۳۶.۷ درصد، سهم نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۲.۵ درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی (درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی) ۱۴.۹ درصد و سهم سایر درآمدها ۱۴.۹۹ درصد محاسبه می‌شود.

*درآمدها/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان ۶ ماهه اول ۹۶ سال ۹۵  سال ۹۴ سال ۹۳ ۶ ماهه دوم ۹۲ جمع    مالیات ۴۳،۱۲۰ ۱۰۱،۴۷۰  ۷۹،۱۹۰ ۷۰،۹۷۰ ۲۹،۱۳۳ ۳۲۳،۸۸۳  سایر درآمدها ۱۳،۶۶۰ ۴۴،۵۲۰ ۳۳،۱۹۰ ۲۶،۷۹۰ ۱۴،۱۸۱ ۱۳۲،۳۴۱ درآمد نفت و فرآوردهای نفتی ۴۴،۶۶۰ ۷۳،۸۸۰ ۶۷،۰۴۰ ۶۲،۹۲۰ ۳۸،۹۷۸ ۲۸۷،۴۷۸ درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (غیر از نفت و فرآورده‌ها) ۲۳۰ ۴۰۰ ۳۲۰ ۲۷۰ ۱۲۱ ۱،۳۴۱ درآمد واگذاری دارایی‌های مالی ۲۵،۳۳۰ ۶۲،۷۴۰ ۲۱،۹۸۰ ۱۷،۳۷۰ ۴،۵۸۹ ۱۳۲،۰۰۹ تنخواه گردان ۴،۴۷۰ ۰ ۹۸۰ ۰ ۰ ۵،۴۵۰ جمع کل درآمدها ۸۸۲،۵۰۲

* سهم از کل درآمدها

عنوان سهم از کل درآمدها مالیات ۳۶.۷ نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۲.۵ واگذاری دارایی‌های مالی ۱۴.۹ سایر درآمدها ۱۴.۹۹ واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای (به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی) ۰.۱۵ تنخواه گردان ۰.۶۱

به گزارش فارس، ارقام فوق نشان می‌دهد، دولت یازدهم توانسته است تا حدودی سهم درآمدهای غیرنفتی را در بودجه‌های سالیانه افزایش دهد.

در بخش هزینه‌ها، حجم بودجه جاری روند رو به رشدی داشته و در مجموع ۷۰۳ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان از کل درآمدهای دولت در بازه زمانی مهر ۹۲ تا شهریور ۹۶ به بخش جاری اختصاص یافته است.  

کل اعتبارات پرداختی به بخش عمرانی ۱۲۹ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان بوده است. سهم بخش جاری از کل بودجه از مهرماه سال ۹۲ تا شهریور ۹۶، ۷۹.۶ درصد، سهم بخش عمرانی ۱۴.۲ درصد و سهم بخش تملک دارایی‌های مالی (سرمایه‌گذاری‌های دولت در اقتصاد) ۶.۰۱ درصد بوده است.

* هزینه‌کرد بودجه/ ارقام به میلیارد تومان

دوره هزینه‌های جاری پرداخت‌های عمرانی تملک دارایی‌های مالی سهم اعتبارات جاری از کل بودجه سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه  سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی  از کل بودجه ۶ ماهه اول ۹۶ ۱۱۱،۹۶۰ ۷،۸۲۰ ۷،۲۱۰ ۸۸.۱ ۶.۱ ۵.۸ سال ۹۵ ۲۰۷،۰۲۰ ۴۲،۱۰۰ ۳۳،۸۹۰ ۷۳.۱ ۱۴.۸ ۱۱.۹ سال ۹۴ ۱۷۲،۶۴۰ ۲۷،۲۰۰ ۲،۸۵۰ ۸۵.۱ ۱۳.۴ ۱.۴ سال ۹۳ ۱۴۳،۸۳۰ ۲۹،۹۵۰ ۴،۵۴۰ ۸۰.۶ ۱۶.۸ ۲.۵ ۶ ماهه دوم ۹۲ ۶۸،۳۸۲ ۱۸،۴۲۱ ۴،۵۸۹ ۷۴.۸ ۲۶.۹ ۵.۰۲ جمع ۷۰۳،۸۳۲ ۱۲۵،۴۹۱ ۵۳،۰۷۹ ۷۹.۶ ۱۴.۲ ۶.۰۱

*نسبت تحقق بودجه

به گزارش فارس، در بخش تخصیص اعتبارات، در مجموع در سال‌های ۹۲ تا شهریور ماه ۹۶، نسبت تخصیص اعتبارات جاری به بودجه مصوب، ۹۵.۷ درصد و نسبت تخصیص بودجه عمرانی ۵۳.۴ درصد بوده است.

* میزان تخصیص اعتبارات/ ارقام به میلیارد تومان

دوره بودجه مصوب جاری اعتبار پرداختی به بخش جاری درصد تخصیص بودجه مصوب عمرانی اعتبار پرداختی به بخش عمرانی درصد تخصیص ۶ ماهه ۹۶ ۱۲۹،۳۴۰ ۱۰۷،۴۹۰ ۸۳.۱ ۳۶،۳۷۰ ۷،۸۲۰ ۲۱.۵ ۹۵ ۲۱۳،۷۶۰ ۲۰۷،۰۲۰ ۹۶.۸ ۵۷،۴۸۰ ۴۲،۱۰۰ ۷۳.۲ ۹۴ ۱۶۳،۰۲۲ ۱۷۰،۶۸۸ ۱۰۴.۷ ۴۸،۳۸۵ ۲۷،۶۹۹ ۵۷.۲ ۹۳ ۱۴۸،۰۷۵ ۱۴۳،۸۳۱ ۹۷.۱ ۴۳،۹۷۲ ۲۹،۹۵۰ ۶۸.۱ ۶ ماهه ۹۲ ۶۴،۰۴۵ ۶۸،۳۸۲ ۹۳.۵ ۲۸،۲۲۱ ۱۸،۴۲۱ ۶۵.۲ جمع ۷۱۸،۲۴۲ ۷۰۳،۸۳۲ ۹۷.۹ ۲۱۴،۴۲۸ ۱۲۵،۴۹۱ ۵۸.۲

بررسی کلیات ارقام مالی دولت در بازه زمانی مهر ۹۲ تا شهریور ۹۶ نشان می‌دهد، سهم بخش اعتبارات عمرانی از کل منابع بودجه در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم، کاهش محسوسی داشته است. بخشی که باید به زیرساخت‌های مهم اقتصادی اختصاص می‌یافت و زمینه‌ساز توسعه  اقتصادی کشور بود.

دوره بودجه جاری بودجه عمرانی نسبت بودجه عمرانی به جاری دولت یازدهم ۷۰۳،۸۳۲ ۱۲۵،۴۹۱ ۱۷.۸ دولت دهم ۴۱۲،۸۴۱ ۹۱،۲۲۸ ۲۲.۰۹ دولت نهم ۱۹۸،۲۵۸ ۶۳،۳۹۲ ۳۱.۹

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۶۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام