سهم ایران در بازارهای جهانی فرش دستباف کاهش چشمگیری یافته است

نایب رئیس اتاق اصناف کشور گفت: سهم ایران در بازارهای جهانی فرش دستباف کاهش چشمگیری یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، جلال الدین محمد شکریه عصر امروز در دومین همایش فرش دستباف گیلان در رشت اظهار داشت: اگر خواهان پیشرفت و توسعه جایگاه گیلان در تولید فرش دستباف هستیم، تشکیل اتحادیه فرش دستباف مرحله نخست این مسیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه  برای رسیدن به نتیجه بهتر، امور باید به متولی اصلی آن واگذار شود گفت: برای پیشرفت در صنعت نوپا و جوان فرش دستباف باید هرگونه اختلاف نظر و تفکر منفی را کنار گذاشته و با دید سازنده‌ای برای حمایت از فعالان این حوزه تلاش کرد.

شکریه به شرایط تولیدکنندگان فرش دستباف گیلانی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان گیلان دارای 13 هزار و 396 بافنده فعال در سطح 58 کارگاه فعال و نیمه‌فعال است که از این میان تعداد 9 هزار و 517 نفر مورد در استان تحت حمایت‌های بیمه‌ای قرار گرفته‌اند.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان به شرایط کنونی صنعت فرش ایران در دنیا اشاره کرد و افزود: روزی این صنعت ملی و بومی ارزآوری بسیار زیادی برای کشور داشت اما با غفلت‌های زیادی که اتفاق افتاد متاسفانه سهم ایران در بازارهای جهانی کاهش چشمگیری یافته است.

شکریه نبود حمایت‌های مالی را از عوامل مهم کاهش رتبه ایران دانست و گفت: کشورهایی مانند هند و چین در این سال‌ها سرمایه گذاری‌های زیادی را در صنعت فرش داشتند و بعضاً دست به کپی زده و رقیب جدی و سرسختی برای ایران در بازارهای جهانی هستند.

وی بر لزوم انتقال دانش‌ روز در حوزه فرش به فعالان این حوزه تاکید کرد و بیان داشت: تجربه باید در کنار علم قرار گیرد و باید مسیر و امکانات لازم برای علمی‌تر کردن این حرفه برای فعالان حوزه فرش از طریق گسترش مراکز علمی و کاربردی اقدامات لازم و راهبردی انجام شود.

شکریه با اشاره به نقش بانک‌ها در گسترش و پیشرفت صنعت فرش افزود: ما نیاز جدی به حمایت‌های مالی داریم و این پیامی برای همه بانک‌ها و بانک ملی به‌عنوان نماینده بانک مرکزی است که حمایت‌های خود را بیشتر کرده همچنین مرکز ملی فرش نیز باید قوی‌تر و جدی‌تر در این عرصه ورود کند.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان نیز در این نشست گفت:: مقام معظم رهبری دو سال پیاپی را با شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کرده‌اند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بهمن 92 بر اساس بند 1 اصل 101 قانون اساسی با هدف افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی ابلاغ شد.

شراره کاووسی با اشاره به رویکردهای اصلی در این سیاست‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: اگر نگاه‌ها به صنعت فرش درون‌گرایی باشد در هر جغرافیایی که قرار گرفته باشد همانند درخت کهنسالی است که ریشه‌اش در روستاهای کویری کشور و شاخه‌های آن نیز در جای جای کشور قرار گرفته است.

وی از بعد و نگاه اقتصادی به حوزه فرش را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: از دید اقتصادی اگر به این پدیده فرهنگی و اقتصادی توجه شود، تغذیه اصلی آن از مواد اولیه کشاورزی و دامپروری است که طی آن محصول تولید شده با چندین برابر ارزش افزوده در بازارها عرضه شده و به فروش می‌رسد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان ابراز داشت: هم اکنون حدود 4 میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت فرش کشور فعال بوده و از این طریق امرار معاش می‌کنند و بر طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، این صنعت، 30 فرصت شغلی به ازای بافت هر فرش ایجاد می‌کند.

کاووسی به هزینه‌های تولید فرش در کشور اشاره کرد و بیان داشت: به‌طور تقریبی تولید فرش دستباف یک دهم سایر صنایع  در کشورهزینه بر است و همه این‌ها گواهی بر قابلیت درون‌گرا بودن صنعت فرش بوده همچنین از دید برون‌گرا بودن نیز 60 درصد محصولات تولید شده به خارج کشور صادر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت برای اشتغال برنامه‌های خوبی را تدوین و به‌عنوان برنامه اشتغال فراگیر در بخش عرضه و تقاضا پیش بینی کرده که در بخش عرضه، طرح‌های مهارت و کارورزی و در بخش تقاضا طرح‌هایی مانند طرح "تکاپو" و طرح "روستا تعاون" از جمله آن‌ها است.

انتهای پیام/

R7877/P1377/S6,71/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۱۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به مصرف برق ۳۲ هزار مگاواتی سامانه های‌سرمایشی در دوره گرم سال، آن را معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیونی عنوان کرد و گفت: ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ۸۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود.

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ۳ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.

وی رشد شتابان مصرف (۵.۷ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ۲ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.

به گفته وی، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.

مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ۳۵۰ مگاوات به کمتر از ۵۰ مگاوات خبر داد که به دلیل‌عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ۸۰۰ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.

رجبی مشهدی ۳۲ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و۸۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.

رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان‌بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.

بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.