از دست رفتن منابع استان، یک تهدید و خطر برای بانکها محسوب می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۸۳۴۳۵
به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم؛ مجید آوری‌فرد،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم، در نشست بررسی وضعیت هزینه‌کرد منابع بانکی استان قم که در دفتر خبرگزاری فارس استان قم برگزار شد، با اشاره به گرانی منابع بانکی بیان کرد: طرح‌های تسهیلاتی با سود 17 یا 18 درصدی توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل پیشنهاد ما این است که دولت به جای تسهیلات با سود بالا، به تولیدیها یارانه تخصیص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پرداخت تسهیلات با نرخ سود 18 درصد برای برخی واحدهای تولیدی مقرون به صرفه نیست، از همین رو واحدهایی که حاشیه سود پایین‌تری دارند از این تسهیلات استقبال نمی‌کنند، البته استان به دنبال راهکاری برای پرداخت تسهیلات با نرخ پایین به واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل‌دار است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم با بیان اینکه بانکها موظف هستند که به مردم و تولیدیها تسهیلات دهند اظهار کرد: حدود ۵۰درصد از منابع بانک‌های استان، صرف ارائه تسهیلات می‌شود درحالی که بانک‌های خصوصی تنها ۳۰ درصد از منابع خود را برای تسهیلات هزینه میکنند و ۷۰ درصد از منابع نیز صرف سرمایه‌گذاری در خارج از استان می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی در استان قم سرمایه گذاری نمی‌کنند و از منابع خود برای سرمایه گذاری در خارج از استان استفاده میکنند، خاطرنشان کرد: بانکها، به ویژه بانک‌های خصوصی، بیشتر سرمایه‌هایی که از مردم در اختیار دارند را در خارج از استان صرف پروژه‌هایی میکنند که توجیه اقتصادی، سود و بازدهی بیشتری داشته باشد و این مسئله مشکلات بسیار زیادی را برای اقتصاد استان قم به وجود آورده است.
آوری‌فرد با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در خارج استان، موجب بروز مشکلات اقتصادی زیادی در استان می‌شود گفت: بانکها نباید به دنبال سود حداکثری باشند بلکه باید تلاش کنند تا به دولت در زمینه‌های اقتصادی کمک کنند و استانها نیز موظف هستند تا شاخص‌هایی را تعریف کنند تا بانکها از منابع خود برای سرمایه گذاری در استان استفاده کنند.
وی با تأکید براینکه بانک‌های استان بر اساس قانون موظف هستند که 80 درصد از منابع خود که از محل سپرده‌های مردم تأمین‌شده است را تسهیلات پرداخت کنند افزود: مشکل اینجاست که این تسهیلات از استان خارج می‌شود، در غیر این صورت باید مشخص شود که این منابع کجا صرف می‌شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم با بیان اینکه در استان با مشکل عدم نقدینگی و توانایی خرید مواجه هستیم اظهار کرد: در فعالیت‌های اقتصادی، کم ریسک‌ترین فعالیت، باید کمترین بازدهی را داشته باشد و اگر ریسک فعالیت اقتصادی بالا باشد، سود و بازدهی فعالیت نیز بالا است و این درحالی است که موسسات غیر مجاز، سود‌های غیر واقعی پرداخت میکنند که در آینده موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای سرمایه‌‌گذاران می‌شود و دولت نیز درصدد اصلاح این شرایط است؛ البته در حال حاضر شرایط تا حدودی بهتر شده است و نرخ بانکها نزدیک به‌هم شده است اما همچنان مشکلاتی وجود دارد که بانک مرکزی و دولت درصدد حل این مشکلات هستند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد ما برای اصلاح شرایط اقصادی موجود این است که دولت، به بخش تولید یارانه اختصاص دهد و همچنین وام‌ها و تسهیلات با سود ۹ درصدی پرداخت شود، این شرایط باید تا زمانی که دولت به مدیریت کامل در زمینه‌های اقتصادی دست پیدا کند، ادامه داشته باشد.
آوری‌فرد با بیان اینکه از دست رفتن منابع استان، یک تهدید و خطر برای بانکها محسوب می‌شود، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی راه‌اندازی و تاسیس شدند تا روند بانک‌های دولتی را اصلاح کنند، اما متاسفانه بانک‌های خصوصی با دریافت سود تسهیلات بالا، تاثیر عکس گذاشتند.
وی با تاکید بر اینکه براساس قانون، نظارت از بانک‌های توسط بانک مرکزی انجام می‌شود خاطرنشان کرد: تا زمانی که نظارت کاملی بر روند ارائه تسهیلات از بانک ها انجام نشود، شرایط اقتصادی تغییر نخواهد کرد و اصلاح نخواهد شد البته بانک مرکزی فعالیت‌های خوبی را انجام داده است و امیدواریم که به زودی مشکلات برطرف شود.
انتهای پیام/ح
۷۰درصد از منابع بانکی در خارج از استان سرمایه‌گذاری می‌شود.منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۳۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانکها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانکها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانکها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانکها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان