قانون الحاق دولت ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۱۱۰۳۰
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛در ابلاغیه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به وزارتخانه‌های دادگستری و صنعت معدن وتجارن آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو که در جلسه علنی سوم ابان 1396 مجلس تصویب و در تاریخ هفدهم آبان 1396 به تایید شورای نگهبان رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف از الحاق به این موافقتنامه‌ها، دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کشور درخصوص لزوم ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی (WTO) و آماده‌سازی و توانمندسازی کشور برای عضویت در این سازمان عنوان شده است.
موافقتنامه نیس به‌دنبال طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات با هدف ثبت علائم تجاری است و موافقتنامه لوکارنو نیز به‌دنبال طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی (که منجر به تولید کالا و خدمات می‌شوند) می‌باشد.
موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو، در راستای تحقق و اجرای کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تهیه و به تصویب رسیده‌اند.
** ابلاغ قانون تفسیر ماده (505) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
حجت اسلام والمسلمین حسن رحانی رئیس جمهوری قانون تفسیر ماده (505) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
در ابلاغیه رییس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17 آبان 1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
در موضوع استفساریه قانون تفسیر ماده (505) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)آمده است :آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده (505) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب 18/12/1394 شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد یا خیر؟
پاسخ: بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۱۱۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت