به نقل از «دانا»

دولت مقصر اصلی بنگاه داری بانک هاست

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۸۱۱۰

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که تورم بالا در کشور حاکم بود بانک ها با خرید سهام، مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت و سازها و دریافت سود 30 درصدی حاصل از آن کاهش نقدینگی و عدم تعهدات دولت را تا حدودی جبران کرده و در مسیر بنگاه داری سوق داده شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نسل شاهوار با تاکید بر اینکه بانک ها نباید کار سرمایه گذاری و بنگاه داری را انجام دهند گفت: قانون برای بانک ها تکالیفی را تعیین کرده است که باید منابع مالی مردم را جمع آوری کرده و در اختیار سرمایه گذار قرار دهند و دولت نیز فشارهایی را بر بانک ها آورده و تکالیفی از جمله خرید گندم از کشاورزان، وام های ارزان قیمت و قرض الحسنه، کاهش سودها و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. را متوجه بانک ها کرده که نتیجه آن بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها شود.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و غیر حقوقی رقمی بیش از این مطالبات آنها از دولت است که نشان دهنده ناکارآمدی نظام بانکی، عدم نظارت بانک مرکزی در برخورد با متخلفان و ... است.

عضو خانه ملت با اشاره به اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال جاری افزود: همه این ها موانعی در نظام بانکی کشور است و بانک ها را در شرایطی قرار داده تا تنها بتوانند خود را از ورشکستگی نجات داده و به جای پرداخت تسهیلات با سود 12 تا 18 درصد سودهای کلانی از تولید کننده دریافت کرده یا خود مستقیما وارد تولید و سرمایه گذاری شوند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه دولت ها بانک ها را به مسیر بنگاه داری سوق داده اند بیان کرد: در مقطعی که تورم بالایی در کشور حاکم بود بانک با خرید سهام، مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت و سازها و دریافت سود 30 درصدی حاصل از آن کاهش نقدینگی و عدم تعهدات دولت را تا حدودی جبران کردند و در حقیقت این دولت ها بودند که بانک ها را در مسیر بنگاه داری و سرمایه گذاری سوق داده و مقصر اصلی دولت است.

وی در ادامه با اشاره به نقش تسهیلات بانکی در رونق کسب و کار گفت: حوزه اقتصاد ظروف مرتبطی دارد که بر یکدیگر تاثیر گذارند وی نمی توان گفت که برای اصلاح نظام بانکی و چالش های اقتصادی تنها یک حوزه اصلاح شود و بانک ها تنها یکی از ظروف مرتبطه در حوزه اقتصاد است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حوزه های پولی و بانکی، بورس و سرمایه، ارز و دلار، کار و قانون کار و تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و زیرساخت های حوزه آب، برق و گاز و مجوزهایی که داده می شود فرایند تولید است که از خروجی آن می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم.

حسینی شاهرودی با اشاره به قوانین متعدد در رونق تولید از جمله قانون رفع موانع تولید افزود: تنها 20 تا 25 درصد این قانون عملیاتی شده است و نشان دهنده این است که اراده و راهکاری برای رفع موانع تولید وجود ندارد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۸۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی

صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.

در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مورد است ابزار‌های تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.

او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.

خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.

اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.

برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید 

در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.

او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه