انتظار برای تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرک
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۷۹۶۴
بازار خودروهای خارجی و وارداتی طی هفته های اخیر دچار حباب قیمتی شده است که در این سال ها کم سابقه بوده است. به طوریکه به گفته یکی از واردکنندگان خودرو بازار خودروهای وارداتی از زمانی که وزارت صنعت، ممنوعیت واردات را اعمال کرده است، به شدت بهم ریخته است و شاهد قیمت های غیر واقعی در بازار هستیم.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ به عنوان نمونه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می گوید: در حال حاضر قیمت سورنتو از 235 میلیون به 340 میلیون تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طوریکه به گفته یکی از واردکنندگان خودرو بازار خودروهای وارداتی از زمانی که وزارت صنعت، ممنوعیت واردات را اعمال کرده است، به شدت بهم ریخته است و شاهد قیمت های غیر واقعی در بازار هستیم. به عنوان نمونه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می گوید: در حال حاضر قیمت سورنتو از 235 میلیون به 340 میلیون تومان رسیده است.
در این میان خبرهای غیر رسمی به این آشفته بازار خودرو بیشتر دامن زده است تا جاییکه برخی واردکنندگان، خودروهای وارداتی را که در انبارها می باشد، به بازار عرضه نمیکنند و منتظرند تا ببینند دولت در این باره چه تصمیمی میگیرد.یکی از خبرهایی که چند روز اخیر دست به دست می شود مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی هیات دولت می باشد.
بر این اساس خبرگزاری مهر گفته است: "بر این اساس توافق ۵ عضو کابینه، پیشنهادی به هیات وزیران ارایه شده که بر مبنای آن، تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدی به ۵۰ درصد افزایش یافته و در عین حال هم، پیشنهاد شده تا تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزایش یابد.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسیده، مقرر شده تا اصلاح نظام تعرفه‌ای صورت گیرد.
بر اساس این تصمیم که در جلسات آتی هیات دولت نیز طرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد، تغییرات تعرفه خودرو به شرح زیر مورد جمع‌بندی قرار گرفته است:
۱- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد
۲- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد
۳- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد
۴- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد
۵- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد
مهر همچنین گفته است شنیده‌ها حکایت از این دارد که این تغییرات تعرفه‌ای در دولت مخالفان جدی دارد، اما به هرحال، ۵ عضو کابینه یازدهم که اتفاقا اعضای شورای اقتصاد هم هستند، در این خصوص به توافق رسیده و تفاهم‌نامه‌ای را هم به امضا رسانده‌اند."
حال پس از این خبر که حکایت از افزایش تعرفه تا سقف 150 درصد داشت، روز دوشنبه 20 آذرماه محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری نسبت به این خبرها واکنش نشان داد و اظهار داشت: به دلایلی با نظر مسئولین و همچنین به اعتقاد بنده واردات یک روند غیر عرفی را داشت، خب متوقف شد برای اینکه یک رسیدگی و بررسی بشود و شرایطی فراهم بشود که با توجه به حساسیتی که این بحث در میزان واردات و میزان ارز مصرفی کشور دارد، یک مدیریت خوبی بر این مورد انجام شود. خب به هر حال این روند یک مقدار به درازا کشید، هرچند که در طی این مدت واردات خودرو برای آن دسته از ثبت سفارش هایی که قبل از محدود شدن اتفاق افتاده بود، کماکان روند خودش را حفظ کرده است. در طی یکی دو ماه اخیر، آیین نامه ای را قرار هست که در دولت محترم به تصویب برسد، این آیین نامه فرازهای مختلف و بعضا نقطه نظرات مختلفی داشته، گاها هم در رسانه ها یا به صورت پیش نویس بوده یا بعدا تغییر و تفسیر از بحث ها و گفتگوهایی که بعضی از مسئولین داشتند، موارد مختلفی منتشر شده است ولی آنچه تا به امروز من می توانم خدمت شما بگویم، این هست که هیچ کدام از این ها نه قطعیت دارد و نه تصویب توسط مرجع مربوطه شده است. ولی آنچه می توان بگویم این هست که در دو محور، یکی اینکه خودروهایی که به هر حال به دلایلی ورود پیدا کرده و الان در گمرکات موجود است، یکی هم اینکه بعد از این ما آیین نامه ای را پیشنهاد کردیم که این آیین نامه هم صرفا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین زیر مجموعه هایی در کارگروه های مربوطه می باشد.
بر این اساس، این پیش نویس به دولت محترم ارائه شده است ولی در حال حاضر محتوای آن را نمی توانم بیان کنم به دلیل اینکه اصلا ضرورتی ندارد چون محتوای این پیش نویس تا وقتی تصویب نشود حتی اگر بیان هم شود هیچ گونه سندی برای اجرا نیست. پس در این دو محور یعنی خودروهایی که موجود است، ابتدا تعیین تکلیف بشوند تا ما آیین نامه ای که تصویب می کنیم برای ثبت سفارشات بعدی، تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود نداشته باشد، یعنی آن خودرویی که موجود هست و خودروهایی که بعد از این هم ثبت سفارش خواهد شد، تقریبا یک روال خواهند داشت تا سوء استفاده ای در این موارد نشود. وی در پایان صحبت های خود زمان مشخصی را برای تصویب آن مشخص نکرد و گفت: به زودی. زیرا کارهای مقدماتی، کارشناسی و رسیدن به تفسیرش، تقریبا طی شده است. وی در پایان اظهار داشت حتی اگر تمامی کارها صورت گرفته باشد، تا وقتی که مصوب نشود، ارائه آن مستند نیست.
به هر حال آنچه از صحبت های این مقام مسئول مشخص است، بایستی در روزها و یا هفته های آتی منتظر تعیین تکلیف خودروهایی موجود در گمرک و سپس ابلاغ آیین نامه جدید برای واردات خودور به کشور باشیم.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۷۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود